ناصر ایمانی
گروه سیاسی - طرح موضوع "اسلامیت" و "جمهوریت" نظام، از ابتدا به صورت ناصحیحی مطرح گردید و بسیاری از اشکالاتی که با اهداف مغرضانه و یا غیر مغرضانه علیه آن صورت میگیرد، به دلیل طراحی نامناسب ابتدایی آن صورت میگیرد.
اگر چه برای این حقیر تردیدی نیست که جدا نمودن اسلامیت و جمهوریت نظام توسط برخی طیفهای جریان روشنفکری ایران در سالهای گذشته، صرفاً با هدف رو در رو قرار دادن جمهوریت و رأی مردم، با اسلام و انقلاب اسلامی بوده است تا چنین نتیجهگیری نمایند که نظام اسلامی خواه ناخواه سر سازگاری با رأی مردم و جمهوریت ندارد. اما برای رفع این اشکال و پاسخگویی صحیح به شبهات و القائات، باید در طراحی ابتدایی موضوع تجدیدنظر نمود.
نظریه رایج برای طرح موضوع اسلامیت و جمهوریت نظام این است که اسلام، مقولهای است و جمهوریت مقوله دیگر و این دو در طراحی انقلاب اسلامی توسط امام راحل با یکدیگر آشتی داده شدند. نظریه مرحوم شهید مطهری در خصوص ظرف بودن جمهوریت و محتوا بودن اسلام نیز از همین نقیصه رنج میبرد. قبول این نظریه بدان معناست که اولاً ظرف و مظروف از یکدیگر کاملاً منفک بوده و دارای ماهیتی جداگانهاند و ثانیاً اسلام دارای هیچ نوع نظریه مردمسالارانه نیست و برای رفع این معضل خود، ناچار شده است که دست به دامان یک نظریه فکری رایج در عصر حاضر به نام جمهوریت شود. نتیجه طبیعی این بحث آن است که منظور از "جمهوریت" چیست و نسبت آن با اسلام و آموزههای آن کدام است. از همین جا، اشکالات و القائات شروع میشود، زیرا در حال حاضر نظریه جمهوریت در جهان اولاً دارای شاخهها و طیفهای گوناگونی است و ثانیاً چنان با نظریه لیبرالیسم و اومانیسم در هم تنیده شده که امکان جداسازی نظری آن نیازمند طرح مسایل گوناگون و صعب فکری است. اگر چه جمهوریت، به معنای کلاسیک آن اساساً یک مکتب فکری نیست و بلکه صرفاًَ یک روش عقلانی برای اداره جامعه بر اساس یک قرارداد اجتماعی است اما ادغام آن با نظریه لیبرالیسم که یک نظریه فلسفی است، راه را برای تفکیک این دو مقوله از یکدیگر، مشکل میکند. طرح موضوع "مشروعیت نظام دینی" بر اساس رأی مردم و یا دین نیز از همین جا آغاز شده است، راه را برای تفکیک این دو مقوله از یکدیگر، مشکل میکند. طرح موضوع "مشروعین نظام دینی" بر اساس رأی مردم و یا دین نیز از همین جا آغاز شده است. زیرا تردیدی نیست که در نظامهای رایج جمهوری، مشروعیت وحید از آرای مردم است که اصالت ماهوی نیز دارد و حال آن که نظامهای دینی نه مشروعیت واحد را به آرای مردم میدهد و نه اصالت ماهوی برای آن قایل هستند، بلکه خواست و رأی مردم را برای قبول نظام دینی و استقرار آن واجب میداند و هیچ نوع سلطه بر مردم بدون خواست آنان را حتی اگر به نام دین صورت گیرد، نمیپذیرد. اما اصالت ماهوی را به آموزههای وحیانی منبعث از دین میداند.
لذا بر این باور هستم که دفاع فکری از ماهیت نظام جمهوری اسلامی، نباید به گونهای صورت گیرد که "اسلام" و "مردم" از یکدیگر فاصله گرفته و با التقاط اسلام و جمهوریت، به نظام جمهوری اسلامی برسیم. پاسخ صحیح به ماهیت ایدئولوژیک نظام دینی آن است که اسلام در درون خود دارای یک نظام و حکومت مخصوص به خود بر اساس جهانبینی خاص دینی است که این حکومت دارای شباهتها و افتراقهایی با نظامهای جمهوریت عصر حاضر است. آموزههای دینی اسلام که یک مجموعه کامل و واحد بر اساس توحید و جهانبینی الهی است، طیف وسیعی از رفتارهای فردی و اجتماعی را در برمیگیرد و خود، برای اداره جامعه دارای نظراتی جداگانه است که ارتباط وثیقی با تمامیت مجموعه دین دارد. در این دیدگاه مردم هم به عنوان فردیت آنان و هم اجتماع آنان، جایگاه خاصی در این پیکرده دارند و بالطبع، اداره اجتماع آنان نیز بر اساس نوعی حکومت است که بدان نظام "جمهوری اسلامی" در زمان حاضر نام نهادهاند. جمهوری خواندن این نظام توسط امام نه به دلیل جدل با خصم در عصر کنونی بوده و نه به دلیل عاریت گرفتن یک مکتب دیگر برای رفع نقصان دین، بلکه صرفاً تأکیدی بر این نکته بوده که اسلام نیز خود دارای یک نوع مردمسالاری است که به آن مردمسالاری دینی میگوییم. جمهوریت در تفکر دینی آن، یک مفهوم درون دینی دارد که میتوان به مقایسه آن با دیگر نظامهای جمهوری پرداخت. اما هرگز نبادی این دو را یکی دانست و با تراشیدن از دین یا جمهوریت به مفهوم امروزین آن، یک نظام وصله پینهای به نام جمهوری اسلامی ساخت.