تاریخ انتشار : ۱۶ آبان ۱۳۸۹ - ۱۳:۰۸  ، 
شناسه خبر : ۱۸۷۳۲۵

حسین عبده تبریزی
دیروز از مدیر یکی از شرکت‌های عمومی بزرگ غیردولتی (شرکت سهامی عام) حال و احوالش را پرسیدم. پاسخ داد، «الحمدلله، امروز از فردا بهترم.» پاسخ طنزآلود این مدیر، خود، بیانگر شرایط دشواری است که مدیران شرکت‌های کشور و از جمله مدیران شرکت‌های سهامی عام پذیرفته شده در بورس با آن دست به‌گریبان‌اند. مدیرانی که سهام‌داران بسیار دارند و می‌باید پاسخگوی تعداد بیشتری از سرمایه‌گذاران باشند، وضعیت دشوارتری را پیش‌رو دارند.
فضای عمومی کشور و چالش کش‌دار و طولانی‌شدهء پروندهء هسته‌ای ایران، کمبود شدید نقدینگی، اخذ سیاست‌های متناقضی چون کنترل قیمت‌ها و در عین حال افزایش بی‌سابقهء حداقل دستمزدها، واردات بی‌رویهء دولتی به اتکای منابع نفتی (مثال میوه در شب عید 1385)، بسته‌شدن راه ورود سرمایهء خارجی، تضعیف نظام بانکی کشور با تحمیل نرخ‌ها و رویه‌های دستوری بر آن، کاهش سود شرکت‌ها به لحاظ کاهش فعالیت و نیز کاهش درآمدهای غیرعملیاتی، کنترل طبعاً ناموفق قیمت کالاها و خدمات دولتی، توسعهء بازار سیاه سیمان، مواد پتروشیمی، کاغذ و امثال آن‌ها به دلیل نظامات کنترلی ناموجه، به همراه فشارهای برگرفته از گذشته، همه و همه شرایط سخت و دشواری را برای مدیر فراهم آورده است.
روزهای تلخ و دشواری تجربه می‌شود. مدیران برجسته‌تر، آنانی‌اند که بتوانند با بصیرت و تدبیر، ‌این روزهای بحرانی را پشت سر گذارند و با هرچه بیشتر فاصله‌گرفتن از کانون‌های بحران، کشتی شرکت خود را به ساحل آرامش هدایت کنند و این روزهای دشوار را به امید فرارسیدن روزهای بهتر و پرامید پشت سر گذارند.
در چنین روزهای دشواری، حتی نقدکردن منصفانهء مدیران نیز غیرمنصفانه است و یا حداقل غیرمنصفانه تلقی می‌شود، چون مدیران تحت فشارهای شدید قرار دارند و طرح نقطه‌نظرهایی که تلخ بنماید، نمک‌پاشیدن بر زخم‌هایی است که در سینه دارند.نکته‌ای که در این مقاله می‌آید، در چنین ایامی در رده‌بندی نقدهای تلخ قرار می‌گیرد، اما می‌تواند توجه به آن فشار را حداقل در میان‌مدت از دوش مدیر بردارد و حرکت‌های اصولی‌تری را دامن زند. رعایت نکاتی که در ادامهء مقاله می‌آید حداقل کار مدیر را توسط خود او برای خودش دشوار و سخت نمی‌کند.
این فقط در بخش دولتی نیست که مدیران چندین هندوانه را با یک دست بلند می‌کنند و ده‌ها کار دارند و در چندین و چند شورا و کمیته عضوند و تقریباً هیچ‌کدام را هم به‌درستی انجام نمی‌دهند. خاطرم نمی‌رود در آغاز انقلاب، یکی از مدیران دولتی در روزنامه‌ها اعلام کرد که 137 شرکت را اداره می‌کند و البته مدعی بود که در نبود مدیران متعهد و انقلابی، کار دیگری هم نمی‌شود کرد.
این بیماری به شرکت‌های خصوصی و به‌ویژه شرکت‌های عمومی غیردولتی، یعنی شرکت‌های سهامی عام، هم سرایت کرده است. مدیران در یک شرکت (در مواردی دیده شده که به شکل غیرقانونی حتی در شرکت‌های بیشتر) مدیر عامل‌اند و در چندین و چند (گاهی ده‌ها) شرکت عضو هیات مدیره‌اند. جالب‌تر این‌که عضویت آن‌ها محدود به شرکت‌های تابعهء شرکت اصلی نیست که بگوییم برای مجموعه‌ای واحد کار می‌کنند. حتی عجیب‌تر این‌که گاهی در چند شرکت رقیب عضو هیات مدیره‌اند و صدالبته خبرهای شرکت «الف» را به شرکت «ب» می‌برند و طرح‌های شرکت «ب» را به شرکت «ج» می‌رسانند!
آیا تا به حال شنیده‌اید که مثلاً عضو هیات مدیرهء شرکت بنز عضو هیات مدیرهء شرکت ب.ام.و، هم باشد؟ آیا اگر چنین خبری را بشنوید، حتی فراتر از غریب و دور از ذهن بودن، خنده‌دار نیست؟ خنده‌دار نیست که مدیری در دو شرکت رقیب عضو هیات مدیره باشد. هم در شرکت سرمایه‌گذاری «الف» و هم در شرکت سرمایه‌گذاری «ب» که رقیب یکدیگرند، عضو هیات مدیره باشد. چگونه این مدیر مسالهء تضاد منافع را حل می‌کند؟ متاسفانه، در ایران، بسیار می‌شنویم که این اتفاق می‌افتد و ظاهراً هم امری پیش‌پا افتاده است، در حالی که مغایر با نص صریح مادهء 133 قانون تجارت است و البته خلاف عقل و منطق نیز هست. امید می‌رود که «سازمان بورس و اوراق بهادار» در آینده بتواند این تضادها را برطرف کند و مشکل تضاد منافع را از میان بردارد.
می‌پرسید چرا این چنین است؟ چرا مدیران شرکت‌های سهامی عام ایرانی می‌پذیرند که عضو هیات مدیرهء دو شرکت رقیب شوند و چگونه با «تضاد منافع» مربوطه کنار می‌آیند؟ آیا به خاطر شندرغاز حق شرکت در جلسه است که می‌پذیرند این‌کار را انجام دهند یا به پاداش‌های پایان سال دل بسته‌اند؟ به هر حال، خلاف عقل است که من مدیر بپذیرم در دو هیات مدیره عضو شوم و منافع دو شرکتی را نمایندگی کنم که این دو شرکت با یکدیگر رقیب‌اند. مثلاً به شرکت «الف» توصیه می‌کنم سهام «ج» را بخرد و به شرکت رقیب آن «ب» که در آن هم عضو هیات مدیره‌ام، توصیه می‌کنم همان سهام «ج» را بخرد. مسالهء تضاد منافع چه خواهد شد؟
اگر اطلاعات مربوط به شرکت «ج» را از شرکت «الف» گرفته باشم و به رایگان در اختیار شرکت «ب» قرار دهم، چگونه تضاد منافع را حل می‌کنم؟ آیا تضاد منافع خود را به عنوان نمایندهء سهام‌داران در شرکت «الف» و نمایندهء سهام‌داران در شرکت «ب» فقط به نفع خودم حل می‌کنم و کاری به منافع شرکت‌های «الف» و «ب» ندارم؟ چگونه سهام‌داران «الف» و «ب» می‌پذیرند که من مدیر هردوی آن‌ها باشم در حالی که حداکثر منافع آن‌ها را تامین نمی‌کنم؟
البته، انگیزهء مالی و قدرت حاصل از عضویت در هیات مدیره‌های متفاوت، انگیزه‌های خوبی برای پذیرش مسئولیت توسط مدیر است. اما، دلایل زیر نیز قابل‌ذکر است:
الف) مدیران و مهم‌تر از آن‌ها سهام‌داران (بالاخص سهام‌داران عمده) به این تضاد منافع، توجه ندارند. اگر امیدوارند مدیر حداکثر منافع آن‌ها را تامین کند، نباید بپذیرند که مدیران خلاف قانون، در شرکت‌های رقیب عضو هیات مدیره باشند و دایماً اطلاعات یک شرکت را به دیگر شرکت‌ها نشت دهند و منافع آن‌ها را از بین ببرند.
ب) مقام ناظر نیز توجهی به این تضادهای منافع ندارد و به‌رغم وجود مادهء قانونی روشن در قانون تجارت (مادهء 133)، مقررات کافی برای برخورد با این پدیده وضع نشده است.
ج) عملاً مدیران هر هیات مدیره در مواردی که نگران انتقال اطلاعات توسط یکی از اعضا به شرکت‌های رقیب باشند، آن موضوعات را در دستور جلسهء هیات مدیره به‌گونه‌ای می‌آورند که تا حد ممکن، اطلاعات به رقیب نرسد. به این ترتیب، سازمان غیررسمی در داخل سازمان رسمی تشکیل می‌شود.
د) تنگ‌نظری بعضی از مجامع که حاضر نیستند حقوق و پاداش کافی به مدیران بپردازند، باعث می‌شود که مدیران با توسل به این شیوه‌های غیرشفاف و اخذ حقوق، حق شرکت در جلسه و پاداش از بنگاه‌های مختلف به رقم دلخواه خود برسند. بنابراین حفظ ظاهر می‌کنند که حقوق و مزایایشان مثلاً فقط یک میلیون تومان در ماه است. در حالی که وقتی همهء ارقام دریافتی از شرکت‌های مختلف احتساب می‌شود، رقم واقعی بسیار بالاتر است. این باعث شده است که مدیران چندین‌جا، عضو هیات مدیره‌اند و عملاً تمرکز لازم برای ارایهء خدمت را ندارند. در جلسات هیات مدیره کاملاً ناآماده می‌روند و سهم ذهنی (contribution) آن‌ها ناچیز است.
گزارش‌ها را نمی‌خوانند، به نکات کلیدی توجه نمی‌کنند و حضورشان در هیات مدیره‌ها با سکوت در بیشتر اوقات همراه است.البته مشکل این نوع ظاهرسازی را در همه‌جای کشور داریم. استادان دانشگاه نیز برای کسب ارقام دستمزد حداقل موردنظر خود در چندین‌جا تدریس می‌کنند. در تهران، اقتصاد کلان درس می‌دهند، در دانشگاه یزد، زبان تخصصی تدریس می‌کنند و در کرج هم اصول بازاریابی را آموزش می‌دهند. از چنین پراکندگی نیز طبعاً آخر کار، هیچ گزارش تحقیقی و سرمایهء تجربی حاصل نمی‌شود.
همان‌طور که اگر به استاد پروازی ما به قدر کافی پرداخت می‌شد تا ناچار به حرکت و پرواز دایمی نباشد و با تمرکز در حوزهء تخصصی خاص، گزارش‌های تحقیقی معتبری تولید کند؛ به آن مدیر همیشه مسافر نیز اگر پرداخت معمولی صورت گیرد، با متمرکزشدن روی یک کار، نتایج جدی‌تری از سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت او حاصل می‌شود.
اشتباه نشود. زیاد کارکردن چیز بدی نیست و حتی کاری شایسته است. می‌توانیم در شرکت‌هایمان روزی 20 ساعت کار کنیم. می‌توانیم حتی در شرکت‌های تابعهء شرکتمان و نیز در کارهای مربوط به هم با حفظ تمرکز و از دست‌ نرفتن رشتهء اصلی کار، هفت روز هفته، 20 ساعت کار روزانه کنیم، اما، نمی‌توانیم منطقاً و قانوناً در شرکت‌های رقیب کار کنیم و تضادهای منافع حاصله را به نفع خودمان حل کنیم. باید شرکت‌هایمان را جدی بگیریم.