1- ماده نهم بیانیه حقوق بشر را مى توان روى دیگر ماده سوم همین بیانیه دانست. این ماده تصریح دارد که هیچ احدى را نمى توان خودسرانه، دستگیر، بازداشت و یا تبعید کرد. تفسیر ایجابى این ماده ـ چنان که اکثر مفسران گفته اند ـ آن است که هر کس حق داشتن زندگى، آزادى و امنیت شخصى دارد. بنابراین ماده نهم را در سایه ماده سوم تفسیر مى کنیم.
2- ماده نهم بیانیه حقوق بشر مانند سایر بندهاى این بیانیه بسیار کوتاه و موجز بیان شده است. اما در سایه تحولات و طى بیانیه ها و میثاق هاى دیگرى همچون میثاق حقوق مدنى و سیاسى (1966) محتواى آن بسط و تفضیل بیشترى یافته و حدود و ثغور مفاهیم طرح شده در این بند (همچون خودسرانه، دستگیرى و بازداشت) مشخص تر شده است.
3- ماده نهم را مى بایست در مجموعه اى از قوانین هماهنگ با آن دید. امروزه این ماده با بسیارى از قوانین مدنى در یک جهت قرار مى گیرد: مثلاً اصل برائت. فرض بر این است هر فرد بى گناه است مگر آنکه شواهد متقن و روشنى مبنى بر مجرمیت او در دست باشد و اتهام او در یک مرجع صالح به موجب قانون ثابت شده باشد.
4- ماده نهم همچون سایر مواد در مواردى و در حوزه هایى خاص بر حاکمیت ملى تاثیر مى گذارد. هر حاکمیت حق دارد در قبال جرم شهروندانش آنان را دستگیر یا بازداشت و یا تبعید کند. این بند تصریح مى کند چنین مواردى مى بایست بر مبناى قانون مشخص شده باشد.
یعنى بر مبناى قوانینى مى بایست مشخص شود در چه مواردى و بر چه مبنایى مى توان آزادى افراد را سلب کرد. چه موارد مصرح در این بند همگى به نوعى سلب آزادى است. هم دستگیرى و بازداشت و هم تبعید به نوعى سلب آزادى محسوب مى شود. تمام این موارد مى بایست دلیل داشته باشد.
5- مفهوم اصلى در این ماده به گمان من، مفهوم خودسرانه است. این مفهوم موجد مباحث حقوقى بسیار و در معرض تفاسیر فراوان بوده است. من در اینجا به حدود تعاریف متعارف از این مفهوم اشاره مىکنم.
به معناى اول خودسرانه بودن عدم تطابق عملى با قانون است. به این معنا مى توان به جاى ممنوعیت دستگیرى و بازداشت خودسرانه از ممنوعیت و دستگیرى غیرقانونى یاد کرد. بعضى از مفسران معناى خودسرانه را وسیع تر از غیرقانونى بودن گرفته اند. به این معنا که به خود قانون هم باید توجه شود. هر قانونى مشروعیت ندارد.
قانونى مشروعیت دارد که حق آزادى و امنیت شخصى را پاس بدارد و لذا اگر قانونى تصویب شود که روى دیگر ماده نهم، یعنى ماده سوم را تضمین نکند، این قانون مشروعیت لازم براى تعیین موارد دستگیرى، بازداشت و تبعید شهروندان را ندارد.
بنابر این معناى خودسرانه ربط وثیقى با مفهوم قانون دارد. لفظ خودسرانه هم با عمل مطابق با قانون سر و کار دارد و هم با خود قانون که موارد عمل را شاخص مىکند.
فراتر از این دو نکته، فرض کنید عمل دستگیرى، بازداشت و یا تبعید مطابق قانون باشد و مقامات رسمى حق داشته باشند با مجوزى که صادر شده است شهروندى را دستگیر کنند. این دستگیرى یا بازداشت یا تبعید هم مى بایست از لحاظ شکلى مطابق با قانون باشد وگرنه خودسرانه محسوب مى شود. هم ماده نهم بیانیه حقوق بشر و هم مواد تفصیلى میثاق حقوق مدنى و سیاسى بر این مسئله تاکید دارند.
در قانون اساسى کشور خودمان شکل قانونى دستگیرى و بازداشت در اصل سى و نهم توضیح داده شده است: «هتک حرمت و حیثیت کسى که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانى یا تبعید شده است به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.» بنابراین تعبیر دیگر منع خودسرانه عمل کردن در بند نهم بیانیه حقوق بشر آن است که هنگامى که کسى دستگیر یا بازداشت یا تبعید مى شود مى بایست حیثیت و کرامت انسانى اش حفظ شود.
از موارد دیگر که به شکل قانونى بازداشت بازمى گردد، تناسب بازداشت و اتهام است. به فرض متهم بودن شخصى، باید توجه داشت که هر جرم با هر اتهامى ضرورت بازداشت را تائید نمى کند. تنها در مواردى که توسط قانون مشخص شده است مى توان اقدام به بازداشت متهم کرد. مثلاً در قوانین دادرسى کیفرى ما احتمال از بین بردن ادله جرم یا تبانى و یا ارتکاب جرم جدید از مواردى است که بر مبناى آن قاضى اجازه صدور حکم بازداشت متهم را دارد.
بر مبناى اصول دیگر اسناد حقوق بشر و قوانین دادرسى کشورمان این موارد مى بایست به خود متهم تفهیم شود. در کنوانسیون هاى محلى حقوق بشر در تفسیر مفهوم خودسرانه ـ مصرح در بند نهم ـ به این مسئله اشاره شده است که دستگیرى، بازداشت و تبعید توسط نیروهاى شبه نظامى و لباس شخصى خودسرانه است. یعنى تنها عامل مشروع براى دستگیرى و بازداشت عوامل رسمى هستند.
همان طور که مى بینیم مفهوم خودسرانه بودن با مرور زمان در اسناد حقوق بشرى در جهاتى بسط یافته که ابتدائاً به آن توجه نمى شده است. این تفاسیر و بسط بیشتر در جهت حفظ حقوق و آزادى و امنیت شهروندان بوده است.
6- نکته دیگر که شاید به خاطر ایجاز فوق العاده بند نهم ناگفته مانده است آنکه این تنها شامل کسانى که در ارتباط با نهادهاى انتظامى و امنیتى هستند (همچون مظنونین و متهمین و...) نمى شود بلکه تمامى افراد بشر را در همه حال مورد توجه قرار مى دهد. ممکن است کسانى جرمى نکرده باشند بلکه به واسطه وضعیت خاص شان ـ همچون بیمارى روانى یا اعتیاد به مواد مخدر (در کشورهایى که این مورد جرم محسوب نمى شود) ـ بازداشت شوند.
در این موارد کسانى به رغم میل باطنى شان از آزادى محروم و در مکانى محبوس شده اند. هر چند که این مکان بیمارستان یا آسایشگاه است. ماده نهم ناظر به احوالات تمامى کسانى است که در چنین وضعیتى قرار دارند. ماده نهم تصریح مى کند. بازداشت ـ و بهتر است اینجا از لفظ نگهدارى استفاده کنیم ـ چنین افرادى مى بایست بر مبناى قانون باشد.