سعید درودی / کارشناس اقتصادی
طبق مادهء 35 قانون برنامهء سوم توسعهء اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف شد: «ظرف یک سال پس از تصویب قانون برنامهء سوم (یعنی تا پایان سال 1379) اقدامات قانونی برای لغو انحصار و جلوگیری از فعالیتهای انحصارگرانه را معمول کند.» منظور از «اقدامات قانونی» در این ماده، تهیهء لایحه یا لوایح موردنیاز برای لغو انحصار و تقدیم آنها به مجلس و لغو دستورالعملها و تصویبنامههای صادره توسط هیات وزیران یا وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی که متضمن ایجاد انحصار در کشور هستند، میباشد. با پایان یافتن دورهء زمانی قانون برنامهء سوم این مقررات در کشور به تصویب نرسید. دولت خاتمی در سال 1382 در وزارت بازرگانی کار تهیه پیشنویس لایحهء ضدانحصار را آغاز کرد و در نهایت «لایحهء تسهیل رقابت و کنترل و جلوگیری از شکلگیری انحصارات» تهیه و تصویب شد که در سالهای آخر فعالیت مجلس ششم به آن مجلس تقدیم شد. بعد از روی کار آمدن دولت جدید برخی از لوایح تقدیمی دولت قبلی از مجلس پس گرفته شد ولی «لایحه تسهیل رقابت و کنترل و جلوگیری از شکلگیری انحصارات» توسط دولت احمدینژاد مسترد نشد. شاید دلیل عدم استرداد لایحهء فوق، این باشد که در قانون برنامهء چهارم توسعه که در حال حاضر اجرا میشود باز دولت موظف به تهیهء «لایحهء جامع تسهیل رقابت و کنترل و جلوگیری از شکلگیری انحصارات» شده است.
مطابق مادهء 41 قانون برنامهء چهارم توسعه، این لایحه باید در سال نخست برنامهء چهارم به مجلس تقدیم شود. به هر حال، لایحهء قبلی، در حال حاضر در مجلس است و هفتهء گذشته اعلام شد که این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده است.
خلاء منابع قانونی برای مقابله با انحصار به خصوص در کشور ما که به دلیل انحصار درآمد نفت در دست دولت سابقهای بسیار طولانی در فعالیتهای انحصاری دولت دارد بیش از پیش احساس میشود قانون ضدانحصار یا ایجاد رقابت یا عناوین مشابه در حال حاضر در بیش از 106کشور جهان اجرا میشود و تحولات جهانی به خصوص تشکیل WTO و ضرورت و نیاز پیوستن کشورها به این سازمان جهانی، روند تصویب قوانین و مقرراتی را برای جلوگیری و یا مقابله با انحصار در سطح جهان تشدید کرده است و در دههء گذشته بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی چنین قانونی را در کشورشان تصویب کردهاند و یا در قوانین و مقررات قبلی مربوط به مقابله با انحصار تجدیدنظر کردهاند. لایحهء تسهیل رقابت و کنترل و جلوگیری از شکلگیری انحصارات در مرکز پژوهشهای مجلس هفتم نیز مورد بررسی قرار گرفته و پس از بررسی کارشناسی این مرکز، کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی آن را در دستور کار خود قرارداد و همانطور که اعلام شد هفتهء گذشته آن را تصویب کرد. هر چند که عدهای معتقدند صرف تصویب قانون قبل از اینکه ابزارهای عملی و اجرایی آن فراهم شود و قبل از تغییر ذهنیت مقامات و مسوولان در مورد رقابتی شدن اقتصاد و ضرورت حیاتی آن مشکلی را حل نمیکند ولی به هر حال باید پذیرفت که تصویب قانون اگر کافی نباشد لازم است و تا این مرحله طی نشود سایر مراحل نیز طی نخواهد شد. طبیعی است متناسب با تصویب این قانون باید در سایر قوانین و مقررات و حتی رویهها نیز تجدیدنظر شود تا در عمل فضا و میدان برای رقابت بهوجود آید و تنها باز شدن فعالیتهای اقتصادی و تقویت نهادها و تشکلهای صنفی است که میتواند ضامن اجرای قانون ضدانحصار باشد والا با تصویب قانون و ابلاغ آن به مسولان اجرایی کشور تحول چشمگیری در تغییر مناسبات انحصاری به شرایط رقابتی بهوجود نخواهد آمد. مقولاتی چون قیمتگذاریهای دستوری و بعضائ تبعیضآمیز، مدیریتهای پیوسته و به اصطلاح زنجیرهای و اعطای کمکهای دولتی یا امتیاز به برخی، بدون اینکه ضوابط آن روشن و شفاف باشد و در کنار آن تبعیض در برخورداری از برخی معافیتها از جمله معافیتهای مالیاتی مهمترین مسایلی است که امید است تصویب و اجرای قانون تسهیل رقابت و کنترل و جلوگیری از شکلگیری انحصارات موردتوجه قرار گیرد و برای رفع آنها چارهجویی شود. در پیشنویس لایحه تقدیمی دولت قبلی به مجلس برای تضمین مقررات ضدانحصار نهادی به نام «شورای رقابت» پیشبینی شده است. رییس این شورا ریاست مرکزی را برعهده دارد به نام «مرکز ملی رقابت» و این مرکز همانند ورازتخانهها در استانهای مختلف دفتر تـاسیس میکند و اختیار بازرسی و تحقیق در مورد فعالیتهای اقتصادی انحصاری را دارد. شورا و مرکز اختیار دارند اقدامات و تصمیمات ضدرقابتی را ابطال کنند و یا درخواست اجرای برخی مجازاتهای جزایی برای کسانی که فعالیتهای رقابتی را مختل میکنند، بنمایند. به هر حال همانطور که بیان شد تمام مسایل و مشکلات انحصار به خصوص انحصار دولتی که در کشور ما بیشتر مطرح است با یک قانون حل نمیشود. نمیتوان و نباید انتظار داشت با تصویب نهایی این قانون در مجلس و ابلاغ آن به دولت مشکل انحصار مرتفع و هدف برنامهء چهارم در این زمینه یعنی «بهبود فضای کسب و کار و زمینهسازی توسعهء اقتصادی و تعامل با جهان» تامین شود. در قانون برنامهء چهارم توسعه نیز همراه با تاکید بر ضرورت تصویب این قانون به تکالیف دیگری چون «بازنگری قانون و مقررات مربوط به نیروی کار، گسترش و تعمیق بازار سرمایه و تنوع ابزارهای مورداستفادهء آن و اجرای کامل تکالیف دولت برای برقراری تامین اجتماعی و شغلی» اشاره شده است. مجموعهء این اقدامات و مهمتر از آن اصلاح سایر مقررات و رویهها در جهت رقابتی کردن فعالیتهای اقتصادی میتواند نویدگر آغاز فعالیتبرای مقابله با انحصار در کشور ما باشد هرچند که با توجه به کندی مراحل تهیه و تصویب مقررات و اصلاح رویهها بسیار دیر شده است.