تعریف وظایف حاکمیتى جدید براى دولت

* تاریخچه کارشناسى شکل گیرى ابلاغیه بند ج اصل 44قانون اساسى چیست؟
** اصول 43و 44قانون اساسى که مکمل یکدیگربوده و نقش دولت، بخش تعاونى و خصوصى را مشخص مى کند قیودى دارند که یکى ازآنها رشد وتوسعه کشوراست. با عنایت به عدم تحقق رشد مورد انتظار دربرنامه ها، مقام معظم رهبرى در چند سال قبل از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستند که موضوع اصل 44را مورد بررسى قرار داده و براى رشد اقتصاد کشور نظرات کارشناسى ارایه کند. مجمع نیز با دریافت نظرات دولت و کارشناسان اقتصادى کشور سیاستهاى کلى اجراى اصل 44در شرایط فعلى جمهورى اسلامى ایران و با هدف رشد مداوم اقتصادى را تدوین و ارایه کرد.
در سال گذشته (اول خردادماه 1384) مقام معظم رهبرى بندهاى «الف»، «ب» و «د» این اصل را با اصلاحاتى ابلاغ فرمودند و سوالاتى در مورد بند «ج» سیاستهاى کلى اصل 44( مربوط به واگذارى شرکتهاى دولتى ) را از مجمع تشخیص مطرح کردند. رییس جمهوردر پایان سال گذشته ازمعظم له تقاضاى تسریع در ابلاغ بند «ج» و موافقت با تخصیص درصدى از سهام براى واگذارى به اقشار کم درآمد را مطرح نمود و در نهایت مقام معظم رهبرى بند ج سیاستهاى کلى اصل 44را به سران قوا و رئیس مجمع تشخیص و نیز موافقت با تخصیص 50درصد از سهام واگذارى به اقشار کم درآمد را به ریاست جمهورى ابلاغ کردند.
* باتوجه به اینکه شرایط محیطى کشور به طور مداوم درحال تغییر و تحول است آیا این اصل به مقتضاى تحولات و شرایط روز قابل انعطاف است ؟
** مهمترین خصوصیت این اصل تغییر آن با شرایط محیطى ومتغیر است. یعنى درذیل این اصل اجازه داده شده است که با شرایط و مقتضیات تغییر کرده و خود را به روز کند. درهر حال مقام معظم رهبرى دولت را موظف کرده در مدت 5 سال خود را ازدرگیر شدن در امورى که وظیفه اش نیست رها کرده و از سویى دیگر اقتصاد کشور به سوى عدالت هدایت شود.
* خصوصى سازى در صنایع و بنگاه هاى اقتصادى زیر بنایى و مشارکت مردم در امور اقتصادى با سهامدار شدن آنها که اول از قشرهاى کم درآمد آغاز مى شود از مهمترین دستاوردهاى این طرح مطرح شده است چقدر این نظریه ها از نظر علمى درست و چه میزان قابل اجرا است ؟
** سازماندهى نیروهاى کم توان دراقتصاد کشورو افزایش سهم بخش تعاون از دستورهاى مقام معظم رهبرى در این اصل است اما نکته حایزاهمیت این است که شکوفایى بخش تعاون و سامان یافتن نیروهاى کاربه عنوان کسانى که قرار است 25درصد از سهام اقتصاد کشور را داشته باشند از مهمترین عوامل در تحقق این اصل است.
به عبارتى دیگر در این اصل سهم بخش تعاون و بخش خصوصى که قرار است سهامدار بخش دولتى شوند کاملا مشخص شده و هر کدام باید به موازات و هماهنگ باهم این اصل را اجرا کنند. رهبر انقلاب دراین اصل به وضوح آورده اند که امروز دولت ازجایگاه خود به دورمانده وباید جایگاه خود را تغییر دهد و رشد اقتصادى را توام با عدالت درکشور پیاده کند تا شرکت ها قابلیت رقابت بیابند و بتوانند در صحنه رقابت هاى جهانى حضور یابند زیرا هم اکنون از 500شرکت بزرگ در دنیا حتى یک مقام هم به ایران تعلق ندارد. درنتیجه مى توان گفت جهانى شدن دستاورد دیگر این اصل است.
* نکته قابل توجه این است که درحال حاضر بعضى از صنایع و شرکتها همانند فولاد سازى ها، شرکت هاى بزرگ صنعتى یا شرکت هاى ذوب آهن به اندازه اى بزرگ هستند که نمى توان اداره آنها را به دلیل تغییر مدیریت و خرد شدن سهام آنها به دست اقدامات ناپخته و بى تجربه داد چرا که این صنایع را به ورطه نابودى مى کشاند. آیا دولت براى نظارت بر مدیریت این شرکتها راهکارى اندیشیده است؟
** دولت 20درصد از سهام هر شرکت قابل واگذارى را در اختیار خود نگه مى دارد و 80درصد مابقى را واگذار مى کند تا بتواند درهیات مدیره شرکتها حضور یابد و بر روند کارنظارت داشته باشد. اما این سهم دولت به اندازه اى نیست که بتواند در سازوکار بازار دخالت داشته باشد و این نقش را که تاکنون ایفا مى کرده باید به سهامداران دیگر ارایه کند، بدین ترتیب صحنه اى که مى گفتند دولت به بخش خصوصى اعتماد ندارد و مردم را به صحنه فعالیت راه نمى دهد کاملا محو مى شود.
* نحوه واگذارى سهام این شرکتها به مردم چگونه است؟
** بورس بهترین مکانیزم براى عرضه سهام شرکتها توسط رهبر تعیین شده تا بتوان از این طریق بازار سرمایه یا بازار بورس را نیز رونق داد.
نکته قابل توجه این است که اطلاع رسانى و جلوگیرى از رانت اطلاعاتى و شفاف شدن همه امور براى سهامداران و جلوگیرى از انحصار طلبى و اصلاح وضعیت شرکتها از نظر قیمت و ساختار از نتایج دیگر اجراى اصل 44قانون اساسى است زیرا تاکنون سهم بسیارى از شرکتها به عنوان سودآور نبودن در دست دولت باقى مانده و عرضه نمى شود اما با انجام اصلاحات لازم همه شرکتها به سودآورى رسیده و قابل واگذارى مى شوند.
* آیا این امر موجب از بین رفتن و فروپاشیدگى اقتدار شرکتى ایران نمى شود؟
** اجراى اصل 44قانون اساسى به معنى کنارگذاشتن مدیران نیست بلکه 5 درصد ازسهام شرکتها به مدیران وکارکنان هرشرکت به صورت قسطى واگذار مى شود تا بدین ترتیب مدیران با انگیزه و توانایى بالاترى به فعالیت و اداره شرکت بپردازند و از سوى دیگر سهامدارشدن کارمندان باعث مى شود که حساسیت نسبت به وضعیت اقتصادى شرکت که حاصل مدیریت شرکت است افزایش یابد و مدیران نیز در زیر این ذره بین به فعالیت بپردازند تا بتوانند توقعات سهامداران شرکت را برآورده کنند و سود بیشترى را نصیب خود و آنها نمایند. کارمندان نیز در این میان همراه وهمگام با مدیران حرکت مى کنند زیرا منافع اقتصادى آنها با کسب سود بیشتر در شرکت تأمین مى شود.
* چرا این طرح قبلا اجرا نشده؟ چرا امروز زمان اجراى آن فرا رسیده است؟ از سویى دیگر منتقدین این اصل مى گویند که اصل 44قانون اساسى باعث ضعیف شدن دولت مى شود، چقدر این نظریه درست است؟
** پاسخ به این سوال را ازآخر شروع مى کنم. نظر منتقدین اصلا درست نیست. بحث کنونى اصلا تضعیف دولت نیست. کارهاى بسیار زیادى بر دوش دولت است که تاکنون به دلیل مشغول بودن به فعالیت هایى غیراصلى از آنها به دور مانده است. اما درپاسخ به سوال دیگرى که چرا حالا؟ باید بگویم که امروزشرایط کشورازنظردرآمدهاى نفتى قابل اعتنا است ونیروى انسانى متخصص و مدیران کارآزموده به وفور در کشور وجود دارد، پس نتیجه مى گیریم که ورودى دولت کم نمى شود چرا که از 100تا 150میلیارد دلار سهمى که باید واگذار کند 20درصد را براى خود نگه مى دارد و همچنین باید در نظر داشت که ورودى دولت سالانه 30میلیارد دلارمازاد درآمد نفت است اما دیگر ورود دولت در صحنه هاى جدید و تکنولوژى هاى برتر و خدمات برتر خواهد بود و دولت رقیب مردم نخواهد بود، بلکه زمینه ساز فعالیت هر چه بیشتر مردم خواهد شد.
همچنین درآمد مالیاتى دولت هم افزایش مى یابد و طبیعى است که با کمتر شدن افراد تحت پوشش دولت و بیشتر شدن درآمد آن، وضع کارکنان دولت هم بهبود مى یابد.
بدین ترتیب دولتى که ورودى خوب دارد تضعیف نمى شود و با اجراى این اصل از اقداماتى همانند فولاد سازى و. . . که تا الان انجام مى داده به دور مى شود و به کارهاى اصلى رسیدگى مى کند.
* آیا در درآمدهاى دولت تغییرى ایجاد مى شود؟
** وقتى دولت ازاین کارها که وظیفه اش نبوده سبک مى شود ونقش قبلى خود را به بخش خصوصى مى دهد مى تواند مالیات دریافت کند براى همان کارى که تاکنون بخش دولتى (در شرکتهاى دولتى ) مالیاتى نمى پرداخته است. همچنین دولت دیگربا کسرى بودجه مواجه نمى شود تا تورم ایجاد کند و مى تواند به شعارهاى خود یعنى کاهش تورم و سود بانکى رنگ و بوى واقعى بدهد؛ رشد نقدینگى درکشور اساس تورم وکسرى بودجه نیزعامل رشد نقدینگى است، پس درآمد دولت افزایش مى یابد و کسرى بودجه نیز منتفى مى شود. این اصلاحات کل سیستم راتحت تاثیر قرارمى دهد، اماهمزمانى تمام این اقدامات با هم بسیارمهم است. همه بخش هاباید دراجرایى شدن این اصل به طورموازى حرکت کنند. به همین دلیل رهبرى ازدولت خواسته وظایف وراهکارهاى جدید خودرا ارایه دهد.
* نکته قابل توجه این است که نقش مردم در اقتصاد تاکنون اشتراکى بوده نه مشارکتى، آیا مى توانیم از این پس شاهد افزایش سهم مردم در اقتصاد بود؟
** دو راهکار دراین باره پیشنهاد شده؛ راهکار اول تشکیل شرکت هاى تعاونى سهامى عام است که همه اعضا بخشى ازسهم آن را دارند، اما نه به طور مساوى و برابر، راهکار دوم نیز واگذارى سهام به طبقات کم درآمد است. مقام معظم رهبرى نیزموافقت کرده اند این سهام درقالب شرکت هاى سرمایه گذارى استانى واگذار شود، به این معنى که در شهرستان ها تعاونى ها ایجاد مى شود که این شرکتها با یکدیگر مى توانند شرکت هاى تجارى یا سرمایه گذارى استانى را ایجاد کنند. به اعتقاد من سرنوشت کل مردم با اجراى این ابلاغیه تغییرمى کند، افرادى که تاکنون توان نداشتند و حتى تصور نمى شد روزى وارد بازارسهام شوند امروز رهبرى با ابلاغ این اصل به آنها توان انجام این کار را داده است.
* به هر ایرانى چقدر سهم تعلق مى گیرد و نحوه واگذارى هاى سهام به مردم چگونه است؟
** به دو دهک پایین درآمدى و روستاییان به ازاى هر نفر 2 میلیون تومان و تا سقف 5 نفر در هر خانواده ( 10میلیون تومان به هر خانواده تعلق مى گیرد) که یک میلیون تومان آن هدیه به آنان است و یک میلیون تومان بقیه طى 10سال از محل سود سهام مربوطه وصول خواهد شد. مجموع این مبلغ به ازاى 14میلیون نفر افراد تحت پوشش 28هزار میلیارد تومان است. فاصله این عدد تا 50درصد از کل ارزش سهام واگذارى (40 درصد کل ارزش سهام شرکتهاى دولتى ) نیز به سایر اقشار طبق سیاست دولت واگذار خواهد شد ( که مى تواند به افراد و نه خانواده باشد ) نظیر معلمان، پرستاران، جوانان جویاى کار و. . . ما براى افق چشم انداز به راحتى مى توانیم به ضریب جینى 29درصد از وضعیت 41درصد فعلى برنامه ریزى کنیم تا فاصله درآمدى دهک هاى پائین متعادل گردد. اما نه با توقف تولید و توزیع فقر، بلکه با توسعه کشور. هدفمند کردن یارانه ها، بیمه روستاییان، تنظیم قوانین جدید کار و حقوق و دستمزد و برنامه ریزى براى سهامدار شدن آحاد مردم (که هر ایرانى به طور متوسط 50میلیون ریال سهام داشته باشد ) را مى توان در یک مجموعه سامان داد. البته عدالت فقط مقوله اقتصادى نیست، بلکه باید از جهت سیاسى، اجتماعى، فرهنگى و حقوقى. . . نیز برنامه مدونى براى آن ارایه گردد. نکته قابل توجه این است که این واگذارى ها هیچ خللى دردریافت کمک هاى دیگراین افراد ازسازمان هاى مختلف همانند بهزیستى و. . . . به وجود نمى آورد.
* درباره تحقق عدالت بگویید آیا بالاخره شاهد تحقق این هدف مهم خواهیم بود؟
** با اجراى این اصل دیگر عدالت یک شعار نیست و عدالت هم عدالت توزیعى نخواهد بود بلکه اززاویه تولید کشور بوده و ضررى در جایى ایجاد نشده است. این اموال قبلا دراختیار دولت بوده، اما ازاین پس مردم صاحب آنها خواهند بود و به تدریج معضل فقر در کشور از بین مى رود و مدیران هم براى رشد ارزش سهام آنها پاسخگو خواهند بود.
* سوال اساسى اینجاست که آیا واقعا شرکتها براى ورود به بورس آماده هستند آیا بورس مکانیزم هاى خود را در این باره مى تواند داشته باشد زیرا به محض واگذارى سهام ظرفیت تالارها و حجم معاملات بسیار افزایش مى یابد در این باره توضیح بیشترى بفرمایید.
** شرکت ها به تدریج براى ورود به بورس آماده مى شوند چون همه شرکت ها به یک اندازه آمادگى ندارند. درنتیجه در وهله اول شرکتهاى آماده تر وارد بورس مى شوند تا به تدریج شرکتهاى دیگر خود را براى درج در تابلو تالارهاى شیشه اى آماده کنند که براى گرفتن مهلت دراین باره نیز باید دلایل لازم و اساسى را ارایه دهند . بازار بورس براى پاسخگویى به این نیازها باید ظرفیت سازى کند و خود را به گونه اى تنظیم کند تا قابلیت جذب سرمایه و حضور مردم را داشته باشد.
* اثر این اقدام بر نقدینگى کشور چیست؟
** حجم نقدینگى کشور در پایان سال 920- 84هزار میلیارد ریال ( 100میلیارد دلار) بوده که امسال نیز با افزایش 30درصدى به 1300میلیارد ریال ( 130میلیارد دلار) افزایش مى یابد که بخشى از این باید جذب بازار سهام شود و مکانیزم هاى لازم در این باره نیز باید تعریف شود تا همه مردم بتوانند درصحنه حضور یابند و حتى بسیارى از سرمایه هاى درحال خروج نیز جذب شود. این موضوع ازنظربحث هاى مربوط به جایگاه دولت تعیین قوانین ومقررات سازوکار مناسب براى اجراهنوز نیازمندکارهایى است. به عنوان مثال سازمان نظارتى براى رسیدگى به وضعیت کار باید تشکیل شود و نظام هاى حسابرسى و حسابدارى رشته هاى جدید علمى نیز باید شکل گیرد و از همه مهمتر اینکه از نظر تربیت نیروى انسانى نیز با کمبودهایى مواجه هستیم که باید آموزش هاى لازم را ببینند.
* کدام نهاد هم اکنون مسئول اجراى این کار است؟
** ازدولت خواسته شده تا ستادى را دراین باره تشکیل دهد و دولت نیز باید در میان مجموعه هاى خود با صلاحیت ترین را انتخاب کند.
* نحوه واگذارى سهام به مردم چگونه است؟
** مردم سهام شرکت هاى استانى را خواهند داشت. به عبارت دیگر مردم صاحب سهام شرکتهاى هلدینگ مى شوند. به هر فرد تا دو میلیون تومان سهام واگذارمى شود که یک میلیون تومان آن مجانى و یک میلیون تومان مابقى نیز به صورت 10ساله و از سود سهام دریافت مى شود وتا وقتى صاحبان سهام همه اقساط را به طور کامل نپرداخته اند این سهام درگرودولت باقى مى ماند و هر میزان که قسط بپردازند آزاد شده و در اختیار افراد قرار مى گیرد.
* نحوه خرید و فروش این سهام چگونه است؟
** سهام به راحتى قابل خرید و فروش بوده و هر سال هم 100هزار تومان از سود به عنوان قسط یک میلیون تومان مابقى کاسته مى شود. به عبارت دیگر یک میلیون تومان سهمى که بخشیده شده درهمان موقع قابل داد و ستد است اما در یک میلیون تومان دوم فرد سالانه با پرداخت یک صد هزار تومان قسطش را پرداخت مى کند و در این میان بخشى از آن سهم که قسطش پرداخت شده را مى تواند عرضه کند.
* به نظر شما آیا به محض واگذارى سهام عدالت شاهد حضور یکباره صاحبان سهام عدالت براى فروش آنها به دلیل نیازمالى نخواهیم بود و آیا این امر منجر به سقوط یکباره قیمت ها نخواهد شد؟
** سهام عدالت ازنظر قیمت مزیت ندارد بلکه ازلحاظ بخشش وتقسیط درپرداخت آن قابل ارزش است و قیمت آن نیزحبابى بالا نمى رود. درگذشته سیستم قیمت گذارى دربورس واقعى نبود و قیمت ها به صورت حبابى افزایش مى یافتند و این روند صعودى ادامه مى یافت اما این مکانیزم در روش جدید اصلاح شده است. تنها نکته مهم این است که ممکن است دارندگان سهام عدالت به دلیل نیازهاى فورى مجبور به فروش سهام خود شوند و بازار را به هم بریزند که باید در این باره نیز گفت: اولا درصد بالایى از افراد که سهام را دریافت مى کنند زیر 18سال سن دارند و لذا سهام آنها باقى مى ماند. 50درصد از سهام نیز طى سال به تدریج آزاد مى شوند و قبل از آن قابلیت معامله را ندارند.
درنتیجه 20تا 25درصد از سهام واگذارى به دودهک پایین درآمدى که 7 درصد از کل سهام واگذارى است مى تواند عرضه شود، اما در این باره نیز اطلاع رسانى لازم باید انجام شود چرا که با حفظ سهام خود مى توانند همیشه سود دریافت کرده و علاوه برآن ارزش سهام خود را بالا ببرند. بازهم تاکید مى کنم که براى موفقیت دراین راه باید فرهنگ سهامدارى ترویج شود ولى درهر حال نمى شود به بهانه موضوعاتى این چنینى آزادى ( فروش 2 تا 3 درصد از سهام به دلیل نیاز در بورس ) مردم را محدود کنیم و بازهم اختیار آنها را در دست بگیریم چرا که همه مردم خواهان فروش سهام خود نیستند و مى دانند که سهام ارزشى بسیار بالاتر از دریافت ارزش آن به صورت یکباره دارد.
* چرا خرید و فروش سهام حداقل براى مدتى کوتاه ممنوع نشده است؟
** درآن صورت خرید وفروش سهام به صورت وکالتى یا زیرمیزى انجام مى شد و در این میان نیز عده اى به بهانه زیاد بودن سهام یا رکود بازار بر سر قیمت خواهند زد و قیمت ها را در بازار با نوسان روبرو کنند. درهر حال نباید به این بهانه هاسرپرستى مردم را به عهده بگیریم و آزادى آنها را براى تصمیم گیرى سلب کنیم ولى مى توانیم فرهنگ سهامدارى را رواج دهیم.
* آیا خرید و فروش صورى رواج نمى یابد؟
** داد و ستد صورى وقتى قراراست معاملات دربورس انجام شود، معنى ندارد.
* آیا این امر با هدفمند کردن یارانه ها مغایرت ندارد؟
** هدفمند کردن یارانه ها بحثى جداگانه است و ربطى به سهامدار شدن مردم ندارد همچنان که قبلا اشاره کردم و باید در طرح کلى عدالت به آن توجه کرد.
* زمان دقیق اجراى این طرح تا به حال ذکر نشده است، آیا زمان بندى خاصى در این باره وجود دارد؟
** دولت درحال انجام اقدامات خود است و تاکنون نیز7 میلیون نفر را شناسایى کرده و7 میلیون نفرمابقى نیزدرحال شناسایى است. به منظور شناسایى افراد نیزهر استانى با پایگاه اطلاعاتى خود نسبت به شناسایى افرادى که داراى مدارک شناسایى دقیق و ضابطه مند هستند، اقدام مى کند.
اما دهک دوم از سهامداران باید شناسایى شوند و هم اکنون نیز واگذارى ها در 3 یا4 استان آغاز شده است و وزارت تعاون در حال تشکیل شرکت هاى تعاونى شهرستان هاست تا پس از مدتى با نمایندگان آنها توسط مرجع ذیربط که دولت مشخص مى کند شرکت هاى سرمایه گذارى استانى تشکیل شود.
* با تشکر از فرصتى که در اختیار ما قرار دادید لطفا نکته پایانى را بدون سوال بفرمایید:
** دولت با این اقدام فرهنگ سهامدارى را به شدت رشد مى دهد. درحال حاضر دومیلیون و 200تا 500هزار نفر در بورس ایران فعال هستند که این رقم به یکباره 14میلیون نفر افزایش مى یابد، به عبارتى دیگر 14میلیون نفر سهامدارى را که قبلا زیر خط فقر گذران زندگى مى کرده اند و از پس هزینه هاى خود بر نمى آمدند را وارد فعالیت هاى اقتصادى مى کند و این خود یعنى عدالت، یعنى تقسیم فرصت هاى اقتصادى به نفع همه مردم و از بین رفتن طبقات اجتماعى است و بدون توجه به مسائل اجتماعى و وضعیت اقشار پایین نیز گسترش و توسعه بخش خصوصى به سرعت وجود ندارد.
نکته مهم دیگر این است که در سیاست هاى کل اصل 44بند «ج» جزیى کوچک از کار است و کار مهمتر بندهاى الف و ب هستند که سرمایه گذارى هاى مستقیم در همه رشته هاى اقتصادى توسط بخش خصوصى و تعاونى است که با تحقق آن کشور مى تواند به رشد مداوم 8 درصد ( که مستلزم1/12درصد رشد سرمایه گذارى ) طى دوره 20ساله چشم انداز برسد و کشور اول منطقه شود و هرنوع تعلل در اجراى اصل 44کشور ما را از توفیق دستیابى قله رفیع مقام اولى در منطقه محروم مى کند که این گناهى نابخشودنى است.