پرسش:
جایگاه مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی، در برابر جنبه مردمی و نظام اسلامی چیست؟
پاسخ:
جمهوری اسلامی، حکومتی مبتنی بر مبانی و آموزه های اسلامی است که مردم حاکمیت آن را بر اساس اعتقاد خویش به حکومت حق و عدل و قرآن پذیرفته اند.
حضور و مشارکت مردم، پس از تشکیل حکومت، در عرصه های گوناگون آن، در واقع، استمرار پذیرش و مقبولیت مردمی آن است و ضامن بقا و اجرای آن به شمار می آید.
بر همین اساس، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تا آن جا که ممکن بوده است، بر مشارکت و حضور مردم در عرصه تقنین و اجرا تأکید شده است؛ مانند اصل ششم که تأکید می کند: در جمهوری اسلامی ایران، اداره امور کشورها باید به اتکای آرای عمومی باشد.
رهبری نظام جمهوری اسلامی نیز، علاوه بر رعایت جنبه های مکتبی و الهی، اگر دارای مقبولیت و پذیرش عمومی نباشد، امر او در جامعه نافذ نیست و حکومت ولایت فقیه، مختل خواهد شد.
بنابراین، قانون اساسی برای شناسایی رهبر دارای شرایط، راهکارهایی را تعیین کرده است تا حداکثر پشتوانه مردمی و مقبولیت عمومی، در رهبری موجود باشد و برای شناسایی و تعیین رهبری؛ راهی طی نشود که از پذیرش عمومی رهبر انتخاب شده، کاسته گردد.
بر همین اساس، در قانون اساسی تنها رهبری قانونی شمرده شده است که از طریق خبرگان منتخب ملت، شناسایی شده باشد.
به تعبیر زیبای امام راحل(ره): «رهبری که توسط خبرگانی که مردم بدان رأی داده اند، شناسایی شده باشد، قهراً مورد قبول مردم خواهد بود.»
از آن جا که رهبری، از ارکان حکومت جمهوری اسلامی است و رأس هرم قدرت به شمار می رود، تقویت جنبه های مردمی آن، موجب تثبیت هر چه بیشتر جنبه مردمی نظام- که قانون اساسی بر آن تأکید دارد- خواهد شد. بنابراین، مجلس خبرگان رهبری، نقشی مهم در تقویت و ایجاد زمینه مشارکت هرچه بیشتر مردم، در عرصه قدرت ایفا می کند.
در واقع، مجلس خبرگان، پل ارتباطی بین رهبری و مردم است و از سویی، تبلور حضور آگاهانه مردم و اعلام وفاداری آنان به رهبری نظام و عاملی برای شناسایی بهترین فرد دارای شرایط رهبری و معرفی وی به مردم به شمار می آید.
از آن جا که تحقق حکومت اسلامی، بدون وجود این دو شرط(مقبولیت و پذیرش عمومی و شناسایی بهترین فرد دارای شرایط رهبری) عملاً و عقلاً امکان پذیر نیست، می توان گفت که مجلس خبرگان، در تشکیل حکومت اسلامی، نقش کلیدی دارد.
پرسش:
در اصل نود و نهم قانون اساسی، نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان، بر عهده شورای نگهبان گذارده شده است.
منظور از این نظارت، بر انتخابات مجلس خبرگان، چه نوع نظارتی است؟
آیا محدوده آن، با نظارت بر دو انتخابات اول فرق دارد؟ آیا این نظارت، ناقض استقلال این مجلس نیست؟
پاسخ:
نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری، بنابر اطلاق این اصل، شامل همه مراحل انتخابات، اعم از تأیید صلاحیت های داوطلبان و صحت انتخابات است. این نظارت، نظارت همه اعضای شورای نگهبان است و اختصاصی به فقها یا حقوقدانان ان شورا ندارد؛ اما نظارت یاد شده، درباره انتخابات مجلس خبرگان، اطلاق ندارد و فقط شامل مرحله اجرا و صحت انتخابات می شود. در بازنگری قانون اساسی، در سال 1368، شورای بازنگری قانون اساسی، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان را در بخش اجرا بر عهده شورای نگهبان گذاشت و رأی گیری در شورا نیز بر همین اساسی انجام شد.
البته بعدها خبرگان، بنابر اختیارات اصل یکصد و هشتم، تأیید صلاحیت های کاندیداهای مجلس خبرگان را به فقهای شورای نگهبان واگذار کردند.
بنابراین، فقط نظارت بر صحت انتخابات مجلس خبرگان، طبق اصل نود و نهم قانون اساسی، بر عهده شورای نگهبان است و نمی توان با وضع قوانین عادی، آن را تغییر داد. تأیید صلاحیت نامزدها را گرچه فقهای این شورا انجام می دهند ولی این امر، بنابر اصل نود و نهم قانون اساسی نیست، بلکه بر اساس اختیارات مجلس خبرگان بر اساس اصل یکصد و هشتم قانون اساسی، به واسطه قوانین عادی صورت می پذیرد. در نتیجه، تغییر آن، بر عهده خود مجلس خبرگان خواهد بود.
از این رو، می توان گفت که استقلال مجلس خبرگان، از دیگر نهادها و قوا، با اصل نود و نهم مخدوش نمی شود و درباره تأیید صلاحیت ها نیز اعتماد بالای خبرگان، به فقهای شورای نگهبان، باعث تفویض چنین اختیاری به ایشان شده است.