احیای حاکمیت قانون

آقای بار که نماینده‌ کنگره است و ما در طول سال‌ها در موارد متعددی با هم اختلاف‌نظر داشته‌ایم، ولی امروز ما هر دو با هزاران تن از هموطنانمان ـ از دموکرات یا جمهوری‌خواه- گرد هم آمده‌ایم تا نگرانی مشترک خود را نسبت به این‌ که قانون اساسی آمریکا در معرض خطر بزرگی است بیان کنیم. ما با وجود تفاوت‌های ایدئولوژیکی و سیاسی بر سر این نکته به شدت توافق داریم که ارزش‌های گران‌بهای آمریکا توسط ادعاهای بی‌سابقه‌ دولت مبنی بر ضرورت گسترش نفس‌گیر قدرت اجرایی در معرض خطر جدی قرار گرفته است. درحالی‌که سال جدید را آغاز می‌کنیم، معلوم شده که شاخه اجرایی دولت در موارد بسیار به شنود مکالمه‌های شهروندان آمریکایی اقدام کرده و به‌طور بی‌شرمانه‌ای بدون توجه به قانون مسلمی که توسط کنگره به منظور جلوگیری از چنین سوء استفاده‌هایی تصویب شده، اظهار کرده که دارای حق یکجانبه برای ادامه این کار است.
بسیار ضروری است که احترام به حاکمیت قانون بار دیگر احیا شود. بنابر این، بسیاری از ما در تالار قانون اساسی حضور یافته‌ایم تا زنگ خطر را به صدا در بیاوریم و از هموطنان خود بخواهیم تا با کنار گذاشتن اختلافات حزبی، در تقاضای دفاع از قانون اساسی و حفظ آن به ما بپیوندند.
مناسب است که چنین درخواستی را در روزی انجام دهیم که ملت ما آن را برای گرامیداشت زندگی و میراث دکتر مارتین لوتر کینگ اختصاص داده است، دکتر مارتین لوترکینگ، آمریکا را به چالشی کشید تا بتواند به ارزش‌های کهنمان حیات جدیدی ببخشد.
در این روز خاصی که به مارتین لوتر کینگ اختصاص دارد، به ویژه مهم است به خاطر بیاوریم که وی مکالمات خود وی در چند سال آخر زندگی‌اش به صورت غیر قانونی شنود می‌شد و او تنها یک نمونه از صدها هزار نفر آمریکایی بود که در طول این دوره ارتباطات خصوصیشان توسط دولت آمریکا مورد تجاوز قرار می‌گرفت.
اف بی آی به طور خصوصی کینگ را "خطرناک‌ترین و مؤثرترین رهبر سیاه پوست در کشور" خواند و عهد کرد که "او را از جایگاهش به زیر بکشد." دولت حتی تلاش کرد زندگی خانوادگی او را به هم بزند و او را با تهدید وادار به خودکشی کند. این تلاش‌ها ادامه پیدا کرد تا این‌که دکتر کینگ کشته شد. کشف این‌که اف بی آی به منظور نفوذ به فعالیت‌های درونی مجمع رهبری مسیحیان جنوبی و نیز آگاهی یافتن از خصوصی‌ترین جزئیات زندگی دکتر کینگ، یک رشته عملیات گسترده‌ و مستمر مراقبتی الکترونیکی را هدایت می‌کرد، کنگره را متقاعد کرد تا محدودیت‌هایی را در خصوص شنود اعمال کند.
نتیجه‌ اقدام ‌کنگره‌ تصویب قانون اطلاعات ‌و مراقبت ‌خارجی‌(Foreign Intelligence and Surveillance Act) FISA بود. این قانون صریحاً به منظور کسب اطمینان از این امر تصویب شد که برای انجام مراقبت اطلاعاتی خارجی نخست حکم تأییدیه یک قاضی بی طرف به منظور تأیید وجود دلایل کافی برای مراقبت اخذ می‌شود. من در دوره‌ اول نمایندگی‌ام در کنگره به آن قانون رأی دادم و این سیستم تقریباً به مدت سی سال ثابت کرده است که ابزار عملی و گرانبهایی را برای تأمین سطح مناسبی از حفاظت شهروندان عادی در اختیار می‌گذارد و در عین حال اجازه تداوم مراقبت خارجی را می‌دهد.
با وجود این، درست یک ماه پیش، مردم آمریکا با خبر تکان دهنده‌ای از خواب بیدار شدند. خبر این بود که قوه مجریه با وجود این قانون تثبیت شده مدت چهار سال است که به صورت سری و گسترده‌ای از مکالمات تلفنی، ایمیل‌ها و دیگر ارتباطات اینترنتی در آمریکا شنود می‌کند. نیویورک تایمز گزارش داد که رئیس‌جمهور تصمیم گرفته تا این برنامه پر حجم شنود را بدون متوسل شدن به حکم تحقیق یا هر قانون جدید دیگری که چنین عملیات اطلاعاتی داخلی را مجاز می‌کند به اجرا بگذارد.
در طی دوره‌ای که هنوز این شنودها لو نرفته بود، رئیس‌جمهور بارها کوشیده بود تا به آمریکایی‌ها اطمینان بدهد که البته برای هرگونه جاسوسی دولت در مورد شهروندان آمریکایی، اجازه قضایی لازم است و این‌که البته این حفاظت قانونی هنوز جای خود باقی است.
اما به طور شگفت‌انگیزی بیانات آرامش بخش رئیس‌جمهور در نهایت دروغ از آب در آمد. به علاوه، به محض این‌که این برنامه شنود توسط مطبوعات افشا شد، رئیس‌جمهور بوش نه تنها آن گزارش‌ها را تأیید کرد، بلکه اظهار داشت که هیچ قصدی برای پایان دادن به این تجاوزات بی‌شمار به زندگی خصوصی مردم ندارد.
در حال حاضر، ما هنوز چیزهای بیشتری باید درباره‌ کنترل‌‌های داخلی National Security Agency)) NSA یاد بگیریم. البته این نکته را می‌دانیم که از شنود‌های فراگیر این نتیجه حاصل می‌شود که رئیس‌جمهور آمریکا به طور مکرر و مداوم قانون را نقض کرده است.
رئیس‌جمهوری که قانون را می‌شکند، تهدیدی برای ساختار دولت ماست. پدران ما که آمریکا را پایه‌گذاری کردند به صورت تزلزل‌ناپذیری به این نکته توجه داشتند که یک دولت مبتنی بر قانون را پایه‌گذاری می‌کنند، نه یک دولت مبتنی بر اشخاص. در حقیقت آنها متوجه این مطلب بودند که ساختار دولتی که آنها در قانون اساسی ما ـ نظام مبتنی بر توازن قوا ـ پایه‌گذاری کرده‌اند، با این هدف محوری طراحی شده است که دولت از طریق حاکمیت قانون حکومت می‌کند. چنانچه جان آدامز گفته است: "قوه‌ مجریه هرگز نباید قدرت‌های مقننه و قضایی و هر دو را اعمال کند تا بدین وسیله دولت بر پایه‌ قوانین حکومت کند نه افراد. "
یک مقام اجرایی که مغرورانه این اجازه را به خودش می‌دهد که دستورات مصوب مشروع کنگره را نادیده گیرد یا فارغ از کنترل قضایی عمل کند به تهدید جدی‌ای تبدیل می‌شود که بنیانگذاران، درصدد خنثی کردن آن در قانون اساسی بودند. به عبارت دیگر، یک مقام اجرایی با قدرت همه‌جانبه یادآور پادشاهانی است که بنیانگذاران، خود را از آن رها کرده بودند. به قول جیمز مدیسون که می‌گوید: "تجمع همه‌ قدرت‌ها، قانونگذاری، اجرایی و قضایی خواه در دست یک فرد، یا یک عده، یا بسیاری و خواه وراثتی باشد یا خود گماشته یا انتخابی، با انصاف تمام می‌توان گفت که همان حکومت استبدادی است." توماس پین در رساله‌اش به نام "عقل سلیم" که جرقه‌ انقلاب آمریکا را زد، حکومت جایگزین آمریکا را به اجمال توصیف کرده است. او در اینجا گفته است که ما تصمیم گرفته‌ایم مطمئن شویم که "قانون پادشاه است."
تبعیت هوشیارانه از حاکمیت قانون، دموکراسی و آمریکا را قوام می‌بخشد. این امر به‌‌وجود آورنده این اطمینان است که آنهایی که بر ما حکومت می‌کنند در چارچوب ساختار قانون اساسی‌مان عمل می‌کنند و به این معنی است که نهادهای دموکراتیک ما نقش ضروری خود را در شکل دادن به سیاست‌ها و تعیین کردن مسیر ملت ما بازی می‌کنند. به این معنی که در نهایت مردم این کشور خودشان مسیر خود را تعیین می‌کنند و نه اینکه دولتمردان اجرایی پشت پرده و بدون محدودیت عمل کنند.
حاکمیت قانون با مطمئن‌ کردن این‌ که تصمیمات از طریق فرایندهای حکومتی که برای اصلاح سیاست‌ها طراحی شده‌اند مورد امتحان و مطالعه قرار می‌گیرند و بازنگری و بررسی می‌شوند ما را قوی‌تر می‌سازد و آگاهی از اینکه تصمیمات مورد بررسی قرار خواهند گرفت از دادن وعده‌های فوق طاقت جلوگیری می‌کند و مانع از یکپارچه شدن قدرت می‌شود.
تعهد به شفافیت، صداقت و پاسخگویی همچنین کمک می‌کند تا کشور ما از بسیاری از اشتباهات جدی اجتناب کند. برای مثال ما از اسناد محرمانه‌ای که اخیراً غیر محرمانه شده‌اند با خبر شدیم که قطعنامه خلیج تونکین که مجوز جنگ غم انگیز ویتنام را صادر کرد، در واقع بر اطلاعات غلط استوار بوده است. اکنون با گذشت 38 سال باز هم شاهد هستیم که تصمیم کنگره برای صدور مجوز جنگ عراق بر اطلاعات غلط استوار بود.
اگر حقیقت را می‌دانستیم و از این دو اشتباه مهلک در تاریخ خود اجتناب می‌کردیم، اکنون آمریکا وضعیت بسیار بهتری داشت. پیروی از حاکمیت قانون ما را ایمن‌تر می‌سازد، نه آسیب‌پذیرتر.
رئیس‌جمهور و من روی یک چیز توافق داریم؛ تهدید تروریسم بسیار واقعی است. ساده بگویم، شکی نیست که ما همچنان با چالش‌های جدیدی در دوره پس از حمله 11 سپتامبر مواجه هستیم و این‌که ما باید در حفاظت هموطنانمان از آسیب‌ها هشیاری دائمی داشته باشیم.
اختلاف ما [با بوش] در اینجاست که می‌گویند مجبوریم قانون را بشکنیم یا به منظور حمایت آمریکایی‌ها در برابر تروریسم، نظام حکومتی خود را قربانی کنیم. در حقیقت انجام چنین کارهایی ما را ضعیف‌تر و آسیب‌پذیرتر می‌کند. حاکمیت قانون هرگاه که مورد تجاوز قرار گیرد، به خطر می‌افتد. بی‌قانونی نیز اگر متوقف نشود، هر چه بیشتر رشد می‌کند. هر چه قدرت قوه‌ مجریه افزایش یابد، ایفای وظایف قوای دیگر دشوارتر می‌گردد. وقتی قوه مجریه خارج از وظیفه‌ مقرر قانونی خود عمل کند و قادر به کنترل دستیابی به اطلاعاتی باشد که فعالیت‌های او را در معرض عموم قرار می‌دهد، نظارت و کنترل دیگر قوا بر آن هر چه بیشتر دشوار می‌شود. وقتی اقتدار (این دو قوه) از بین رفت، خود دموکراسی تهدید می‌شود و ما دولت اشخاص می‌شویم نه دولت قوانین.
اطرافیان رئیس‌جمهور حرف‌هایی در مورد قوانین آمریکا گفته‌اند. دادستان کل آشکارا تأیید کرده است که "نوع مراقبتی" که اکنون می‌دانیم آنها انجام داده‌اند نیاز به دستور دادگاه دارد، مگر این‌که از سوی قانون مجاز شده باشد. قانون تجسس اطلاعاتی خارجی آشکارا آنچه را که NSA در حال انجام آن بوده است مجاز نمی‌شمارد و هیچ کس نه در داخل دولت و نه در بیرون آن ادعای چنین چیزی را ندارد. به‌طور شگفت‌انگیزی دولت در عوض ادعا می‌کند زمانی که کنگره به نفع استفاده از زور علیه کسانی که در 11 سپتامبر به ما حمله کردند، رأی داد، تجسس به صورت تلویحی مجاز شمرده شد.
این بحث به‌هیچ‌وجه باور کردنی نیست، زیرا بدون گذر از ظرافت‌های قانونی، این استدلال با شماری حقایق خجالت‌آوری روبه‌روست. نخست، اعتراف دیگری از سوی دادستان مبنی بر این‌که: او تصدیق می‌کند که دولت می‌دانست که قانون فعلی پروژه NSA را منع کرده و نیز می‌دانست که آنها با بعضی از اعضای کنگره درباره تغییر قانون مشورت کرده‌اند. آقای گونزالس اظهار می‌کند که به آنها گفته شده بود که این کار احتمالاً ممکن نخواهد بود. به این ترتیب، اکنون آنها چگونه استدلال می‌کنند که اختیار استفاده از نیروی نظامی به گونه‌ای تلویحی مجوز تجسس را نیز صادر کرده است؟ دوم، وقتی که این صدور اختیار مورد بحث قرار می‌گرفت، دولت در واقع در صدد بر آمد تا زبانی در آن به کار برده شود که اجازه‌ استفاده از نیروی نظامی در داخل را نیز صادر کند، ولی کنگره با آن موافقت نکرد. سناتور تداستیونز و نماینده مجلس جیم مک گاورن به همراه دیگران، در طی بحث صدور اختیار اظهاراتی کردند که مضمون آن آشکارا کاربرد این اختیار در امور داخلی را رد می‌کرد.
هنگام تصویب(Actorization for the Use of Military Force) AUMF، وقتی که رئیس‌جمهور بوش نتوانست کنگره را به دادن تمام اختیارات مورد نظرش متقاعد کند، به هر طریق ممکن، به‌طور مخفیانه این قدرت را به‌دست آورد، گویی صدور مجوز از سوی کنگره یک زحمت بی‌فایده است. چنان‌که قاضی فرانکفورتر زمانی نوشت: "چنین آشکارا اقتدار قانونی را از یک مرجع دریغ داشتن صرفاً به معنی بی‌احترامی به اراده‌ آشکار کنگره در یک مورد خاص نیست، بلکه به معنی بی‌احترامی به تمام فرایند قانون‌گذاری و تقسیم قانونی اقتدار میان رئیس‌جمهور و کنگره است."
همین بی‌حرمتی به قانون اساسی آمریکاست که جمهوری ما را به مرز یک قانون‌شکنی خطرناک در بنیان قانون اساسی رسانده است.
همچنین بی‌احترامی نهفته در این تخطی‌های گسترده و آشکار از قانون، بخشی از الگوی بزرگ‌تر لاقیدی آشکار به قانون اساسی است که میلیون‌ها آمریکایی را در هر دو حزب سیاسی به شدت به زحمت می‌اندازد.
برای مثال، رئیس‌جمهور همچنین اظهار کرده است که او پیشاپیش دارای یک قدرت ذاتی ناشناخته‌ای برای دستگیری و زندانی کردن هر شهروند آمریکایی است که وی به تنهایی او را تهدیدی برای ملت‌مان تلقی می‌کند و این‌که، شخص زندانی شده بدون توجه به تابعیت آمریکایی او، هیچ حقی برای گفت‌وگو با یک وکیل را ندارد هر چند بخواهد اعتراض کند که رئیس‌جمهور یا منصوبانش مرتکب اشتباه شده و فردی را به جای دیگری زندانی کرده‌اند. رئیس‌جمهور ادعا می‌کند که می‌تواند شهروندان آمریکایی را برای مدت نامحدودی بدون در اختیار داشتن حکم دستگیری زندانی کند، بی‌آن‌که به آنها متذکر شود که اتهامشان چیست و یا زندانی شدن آنها را به اطلاع خانواده‌هایشان برساند.
در همین حال، شاخه اجرایی ادعا کرده است که دارای یک اقتدار ناشناخته‌ قبلی است که به او اجازه می‌دهد با زندانیان تحت اختیار خودش بدرفتاری کند. این بدرفتاری به شیوه‌هایی صورت می‌گیرد که آشکارا شکنجه محسوب می‌شود و از الگویی پیروی می‌کند که اکنون در مراکز آمریکایی واقع در چندین کشور در سراسر جهان ثبت شده است.
بنابر گزارش‌ها، بیش از 100 نفر از این زندانیان زیر شکنجه‌ بازجویان قوه مجریه جان خود را از دست داده‌اند و تعداد بیشتری نیز شکنجه و تحقیر شده‌اند. در زندان بدنام ابوغریب، بازجویانی که الگوی شکنجه را ثبت کرده‌اند، تخمین زده‌اند که بیش از 90 درصد قربانیان از هر اتهامی مبرا بوده‌اند.
این اعمال قدرت شرم‌آور، یک سری اصولی را که ملت ما از زمان ژنرال جورج واشینگتن رعایت کرده است زیر پا می‌گذارد. جورج واشینگتن این اصول را برای اولین بار در طی جنگ انقلابی ما صریحاً اعلام کرد و از آن زمان تاکنون تمام رؤسای جمهور آن را رعایت کرده‌اند. این‌گونه اعمال، نه تنها تخطی از قوانین منع شکنجه کشورمان است، بلکه تجاوز به قرارداد ژنو و عهدنامه‌های بین‌المللی علیه شکنجه نیز می‌باشد.
رئیس‌جمهور همچنین ادعا کرده است که او مجوز آدم‌ربایی در کشورهای خارجی و تحویل آنها برای زندانی شدن و بازجویی توسط رژیم‌های استبدادی به نمایندگی از کشور ما را دارد؛ رژیم‌هایی که به خاطر وحشیانه بودن فنون شکنجه شان رسوا هستند. برخی از هم پیمانان سنتی ما از این اعمال جدید از جانب ملت ما تکان خورده‌اند. سفیر انگلیس در ازبکستان ـ یکی از کشورهایی که در زمینه شکنجه در زندان‌هایش بدنام‌ترین است ـ در گزارش‌های خود شکایتی را درباره بی‌احساسی و قساوت رفتارهای جدید آمریکا خطاب به وزارت کشور دولت متبوع خود ثبت کرده و نوشته است: "این قبیل اقدامات بی‌فایده است. ما داریم نفس خود را برای کف روی آب می‌فروشیم. در واقع، این کار مسلماً زیان‌بخش است."
آیا واقعاً این درست است که مطابق قانون اساسی ما هر رئیس‌جمهوری از چنین اختیاراتی برخوردار است؟ اگر جواب "آری" است، پس طبق نظریه‌ای که این گونه اعمال با توسل به آن صورت می‌گیرد، آیا هیچ کاری هست که بتوان گفت انجام آن ممنوع است؟
اگر رئیس‌جمهور برای شنود، زندانی کردن شهروندان از جانب خود، آدم‌ربایی و شکنجه، دارای اختیار ذاتی است، پس او چه کارهایی را نمی‌تواند انجام دهد؟
رئیس دانشکده‌ حقوق دانشگاه ییل، هارولد کُه، بعد از تجزیه و تحلیل ادعاهای شاخه اجرایی در خصوص این قدرت‌های سابقاً نامأنوس چنین گفته است:اگر رئیس‌جمهور قدرتی در حد قدرت یک فرمانده کل قوا برای ارتکاب شکنجه دارد، در این صورت او قدرت ارتکاب قتل عام، تجویز برده‌داری، ترویج تبعیض نژادی و تجویز اعدام بدون محاکمه را نیز خواهد داشت.
این حقیقت عمیقاً آزاردهنده است که تدابیر امنیتی عادی ما تاکنون در محدود کردن این گسترش بی‌سابقه قدرت اجرایی شکست خورده‌ است. این ناکامی تاحدودی به خاطر این واقعیت است که شاخه‌ اجرایی از یک راهبرد جزمی ایجاد ابهام، به تأخیر انداختن و دریغ کردن اطلاعات پیروی کرده است، امری که در ظاهر ثمربخش به نظر می‌رسد، ولی در واقع چنین نیست و بر عکس نوعی تلبیس به منظور بی ثمر گذاشتن تلاش‌های شاخه‌های قانونگذاری و قضایی برای احیای توازن قانون اساسی ماست. برای مثال، رئیس‌جمهور بعد از وانمود کردن پشتیبانی از طرح قانونی توقف ادامه‌ شکنجه که توسط جان مک کین حمایت می‌شد، در هنگام امضای لایحه اعلام کرد که حق رعایت نکردن آن را برای خود محفوظ می‌داند.
به طرز مشابه، شاخه‌ اجرایی ادعا کرده که می‌تواند شهروندان آمریکایی را به صورت یکجانبه و بدون دادن حق دسترسی به تجدیدنظر در هر دادگاهی زندانی کند. دیوان عالی کشور مخالفت کرد، ولی رئیس‌جمهور اقدام به یک سری مانورهای حقوقی کرد که به منظور جلوگیری دادگاه از افزودن محتویات معنادار به حقوق شهروندانش طراحی شده بود.
یک‌ حقوقدان ‌محافظه‌کار ‌متخصص ‌در دایره ‌چهارم ‌دادگاه ‌تجدید نظر(The fourth Circuit Court of Appeals) نوشت که به نظر می‌رسد رفتار شاخه‌ اجرایی با یک چنین موردی مستلزم "ترک ناگهانی اصل کاهش قابل توجه اعتبار دولت در پیش دادگاه‌هاست."
در نتیجه ادعای بی‌سابقه شاخه‌ اجرایی مبنی بر حق برخورداری از قدرت یکجانبه، اکنون طرح قانون‌اساسی ما در معرض خطر عظیم قرار گرفته است. خطراتی که اکنون دموکراسی نمایندگی آمریکا را تهدید می‌کند، بسیار بیشتر از آن چیزی است که تاکنون اعلام و به‌رسمیت شناخته شده است. این ادعاها باید رد شود و تعادل قدرت جمهوری ما به صورت سالمی احیا شود. در غیر این صورت، طبیعت بنیادی دموکراسی ما ممکن است دستخوش تغییرات ریشه‌ای شود.
برای بیش از دو قرن است که آزادی‌های آمریکا تا اندازه‌ای به وسیله تصمیم عاقلانه‌ بنیانگذاران ما برای تفکیک قدرت متراکم دولت ما به سه شاخه‌ متوازن و برابر با یکدیگر که هر کدام به توازن دو قوه‌ دیگر کمک می‌کند، حفظ شده است.
در موارد متعددی، تعامل پویا در میان هر سه شاخه به برخوردها و موانع موقتی منجر شده است. این امر وضعیتی را ایجاد می‌کند که به صورت مطلقی بحران قانونی نامیده می‌شود. این بحران‌ها اغلب خطرناک بوده و شرایط نامطمئنی را برای جمهوری ما ایجاد کرده است. اما تاکنون در هر یک از این گونه موارد، با تجدید توافق مشترکمان برای زندگی تحت حاکمیت قانون، راه حلی برای خروج از بحران پیدا کرده‌ایم.
در طول تاریخ جایگزین اصلی دموکراسی، نظامی بوده است که در آن تمامی قدرت در دستان یک مرد قوی متمرکز بوده است، یا در دست گروه کوچکی که آن قدرت را با یکدیگر ولی بدون رضایت آشکار حکومت‌شوندگان اعمال می‌کرده‌اند.
با این همه، تنها در شورش علیه چنین رژیمی بود که آمریکا تأسیس شد. وقتی که لینکلن در زمان بزرگ‌ترین بحران ما اعلام کرد که پرسش نهایی که در جنگ داخلی درباره‌ آن تصمیم گرفته می‌شود این است که "آیا آن ملت، یا هر ملتی که چنین درکی از آن وجود دارد و چنین عزمی کرده است، می‌تواند مدت زمان زیادی دوام یابد"، او نه تنها ملت ما را نجات می‌داد، بلکه همچنین این حقیقت را به رسمیت می‌شناخت که دموکراسی‌ها در تاریخ نادر بوده‌اند و وقتی آنها شکست می‌خورند، چنان‌که آتنی‌ها و جمهوری‌خواهان رومی که الگوی مهم مؤسسان کشور ما بوده اند شکست خوردند، در این صورت آنچه به جای آنها سر بر می‌‌آورد، رژیم دیگری مبتنی بر قدرت یک ابرمرد است.
البته در مقاطع دیگری از تاریخ آمریکا نیز اتفاق افتاده است که شاخه‌ اجرایی مدعی قدرت‌های جدیدی بوده، ولی بعدها این امر زیاده روی و خطا تلقی شده‌ است. دومین رئیس‌جمهور ما، جان آدامز، قوانین ننگینی را تحت عنوان قوانین بیگانگان و آشوب به تصویب رساند و کوشید تا منتقدان و مخالفان سیاسی را خاموش و زندانی کند. وقتی که جانشین او، توماس جفرسون این سوء‌استفاده‌ها را حذف کرد، چنین گفت: "[اصول اساسی دولت ما] صورت فلکی را می‌سازند که مسیری را پیش از ما طی کرده و گام‌های ما را در طی عصر انقلاب و اصلاح هدایت کرده است... اگر در لحظات خطا یا خطر از راه آنها منحرف می‌شویم، بی‌درنگ باید بکوشیم تا بار دیگر رد پای ایشان را بگیریم و تنها راهی که ما را به سوی صلح، آزادی و امنیت هدایت می‌کند بازیابیم."
بزرگ‌ترین رئیس‌جمهور ما، آبراهام لینکلن در زمان جنگ داخلی قانون منع توقیف متهمان بدون حکم دادگاه را معلق کرد. برخی از بدترین سوءاستفاده‌هایی که پیش از سوء‌استفاده‌های دولت فعلی صورت گرفت، اقدامات ننگین Red Scare و Palmer Raids بود که توسط رئیس‌جمهور ویلسون در طی و بعد از جنگ جهانی اول انجام شد. بازداشت آمریکایی‌های ژاپنی تبار در طی جنگ جهانی دوم نیز نقطه‌ سیاهی را دال بر نادیده گرفتن احترام به حقوق فردی توسط قوه مجریه ثبت کرد. همچنین، در طی جنگ ویتنام، برنامه‌ ننگین COINTELPRO [اسم مستعار FBI که در سال‌های 1971ـ 1956 علیه گروه‌های درون امریکا انجام می‌گرفت] بخش جدایی‌ناپذیری از سوء‌استفاده‌هایی بود که دکتر کینگ و هزاران شخص دیگر آن را تجربه کردند. اما در هر یک از این موارد به محض اینکه درگیری و آشفتگی کاهش می‌یافت، کشور بار دیگر تعادل خود را باز می‌یافت و درس‌های آموخته در طی یک چرخه‌ تکراری افراط و پشیمانی را هضم و جذب می‌کرد.
اکنون دلایل نگران کننده‌ای وجود دارد، مبنی بر این‌که این بار ممکن است شرایط فرق کند و چرخه‌ درس آموزی تکرار نشود. یک دلیل این است که در طول چندین دهه شاهد انباشت آرام و مداوم قدرت ریاست جمهوری بوده‌ایم. در شرایط جهانی مملو از تسلیحات اتمی و تنش‌های جنگ سرد، کنگره و مردم آمریکا شاهد گسترش روزافزون حوزه‌های اقدامات ریاست ‌جمهوری در زمینه‌ انجام فعالیت‌های جاسوسی و ضد جاسوسی و به کارگیری نیروهای نظامی ما در صحنه‌ جهانی بوده است. هر گاه که از نیروی نظامی به‌عنوان ابزاری در خدمت سیاست خارجی یا در پاسخ به تقاضاهای انسانی استفاده شده ، تقریباً همیشه این کار نتیجه اقدامات و رهبری ریاست جمهوری بوده است. چنان‌که قاضی فرانکفورتر نوشت: "رشد پیوسته قدرت خطرناک یک شبه صورت نمی‌گیرد، بلکه به آرامی از نیرویی زایشی ناشی می‌شود که خود حاصل بی‌اعتنایی خارج از کنترل نسبت به محدودیت‌هایی است که حتی در مورد بی‌غرضانه ترین حالت اعمال اقتدار نیز وجود دارد."
دلیل دومی که باعث می‌شود باور کنیم که شاید در حال تجربه یک امر جدیدی هستیم این است که از سوی دولت به ما گفته شده، حالت آماده باشی که تلاش می‌شود کشور در آن قرار گیرد قرار است "در طول باقیمانده عمر ما دوام یابد." بنابر این به ما می‌گویند شرایط تهدید ملی که بهانه‌ توجیه ادعای بیجای قدرت توسط رؤسای جمهور دیگر بوده است، تقریباً تا ابد دوام خواهد یافت.
دلیل سوم این‌که، ما باید آگاه باشیم که در فناوری‌های شنود و مراقبت، پیشرفت‌های بسیاری صورت گرفته و آنها را قادر ساخته است تا حجم عظیمی از اطلاعات را جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل کنند و آن را برای مقاصد اطلاعاتی به کار گیرند. این امر ضمن این‌که قدرت بالقوه این فناوری‌ها محسوب می‌شود، ولی در عین حال آسیب‌پذیری حوزه خصوصی و آزادی شمار عظیمی از مردم بی‌گناه را به طرز قابل توجهی افزایش می‌دهد. این فناوری ها قادرند به صورت ظریف و عمیقی توازن قدرت میان دستگاه دولتی و آزادی فردی را تغییر دهند.
امیدوارم سوء‌تفاهم نشود، یعنی تهدید افزایش حملات تروریستی کاملاً واقعی است و تلاش‌های یکپارچه‌ آنها برای دستیابی به سلاح‌های تخریب جمعی این ضرورت عینی را ایجاد می‌کند که قدرت شاخه‌ اجرایی با سرعت و چابکی کامل اعمال شود. به علاوه، در حقیقت قانون اساسی یک قدرت همیشگی را به رئیس‌جمهور اعطا کرده است تا بتواند به منظور حفاظت از ملت در برابر تهدیدهای ناگهانی و فوری به اقدام یکجانبه دست بزند، ولی تعریف دقیق و به زبان حقوقی اینکه استفاده از این قدرت چه موقع مناسب است و چه موقع نامناسب، ناممکن بوده است.
اما از وجود چنین قدرت همیشگی نباید به منظور توجیه چنگ زدن به یک قدرت یکپارچه و زیاده از حدی که به مدت سال‌ها دوام یابد استفاده کرد، زیرا این قدرت موجب ایجاد عدم تعادل جدی در روابط میان قوه مجریه با دو شاخه دیگر حکومت می‌شود. دلیل آخری نیز برای نگرانی از این‌که ما احتمالاً در حال تجربه چیزی بیش از تکرار یک چرخه‌ افراط و پشیمانی هستیم وجود دارد. دولت کنونی در دوره‌ تفوق یک نظریه‌ حقوقی به قدرت رسیده است که قصد دارد ما را متقاعد سازد که این تمرکز بیش از حد اختیارات ریاست جمهوری دقیقاً همان چیزی است که هدف قانون اساسی ما بوده است.
این نظریه حقوقی را طرفدارانش نظریه قوه‌ مجریه‌ یکدست و یکپارچه (unitary executive) می‌نامند، ولی در واقع دقیق‌تر این است که آن را قوه‌ مجریه‌ یکجانبه (unilateral executive) بنامیم. این نظریه ممکن است که قدرت رئیس‌جمهور را تا حدی بسط دهد که حد و مرز قانون‌اساسی که تنظیم‌کنندگان آن ترسیم کرده و در اختیار ما گذاشته اند چنان پاک شود که دیگر قابل تشخیص نباشد. طبق این نظریه، اختیارات رئیس‌جمهور را هنگامی‌‌که او در مقام "فرمانده کل قوا"ست یا هنگامی که در مورد سیاست خارجی تصمیم می‌گیرد، نمی‌توان از سوی قوه‌قضایی مورد بازبینی قرار داد یا توسط کنگره کنترل کرد. از فحوای اقدامات رئیس‌جمهور بوش می‌توان استفاده حداکثری از این نظریه را استنباط کرد، زیرا او همواره بر نقش خود به عنوان فرمانده کل قوا تأکید می‌کند، بارها به آن متوسل می‌شود و آن را با وظایف داخلی و خارجی خود ترکیب می‌کند. وقتی به این تفکر این نکته را نیز بیفزاییم که ما وارد یک وضعیت دائمی جنگ شده‌ایم، پیامدهای ضمنی این نظریه تا دوردست‌ترین نقطه قابل تصور در آینده بسط می‌یابد.
این تلاش برای تغییر طرح دقیقاً متوازن قانون اساسی و تبدیل آن به یک ساختار غیر متعادل و تحت سیطره یک شاخه اجرایی بسیار قدرتمند در کنار یک کنگره و شاخه قضایی تابع، به صورت طنزآمیزی با تلاش همین دولت برای تغییر سیاست خارجی آمریکا از سیاستی که عمدتاً بر اقتدار اخلاقی آمریکا استوار بوده به سیاست مبتنی بر یک تلاش انحرافی و متناقض برای تحکیم تفوق خود در جهان، همراه شده است.
به نظر می‌رسد مخرج مشترک این تلاش‌ها بر یک غریزه‌ متمایل به ارعاب و کنترل استوار است. تلاش برای خاموش کردن نظرات مخالف در درون شاخه اجرایی، سانسور اطلاعاتی که ممکن است با اهداف ایدئولوژیکی اعلام‌شده آن سازگاری نداشته باشد و نیز تقاضای همنوایی تمامی کارمندان شاخه‌ اجرایی از ویژگی‌های مشخص همین الگوست.
برای مثال، تحلیل‌گران سیا که قویاً با این ادعای کاخ سفید که اسامه بن لادن با صدام حسین ارتباط داشته است مخالف بودند، در محیط کار خویش تحت فشار قرار گرفتند و نسبت به از دست دادن ارتقای شغلی و افزایش حقوق خود بیمناک شدند. به صورت طنز آمیزی، این همان چیزی است که در دهه 1960 برای آن دسته از کارمندان اف بی آی اتفاق افتاد که با نظر جی ادگار هوور مبنی بر ارتباط نزدیک دکتر لوترکینگ با کمونیست‌ها مخالفت کرده بودند. رئیس بخش اطلاعات داخلی اف بی آی گفت که تلاش او برای گفتن حقیقت درباره‌ بی‌گناهی دکتر لوترکینگ از اتهام وارده به انزوا و تحت فشار قرار گرفتن او و همکارانش انجامید. "آشکار بود که ما یا باید روش خود را عوض می‌کردیم و یا باید همگی راهی خیابان می‌شدیم... همکارانم و من درباره چگونگی خروج از مشکل بحث و گفت‌وگو کردیم. داشتن مشکل با آقای هوور یک موضوع جدی بود. این افراد می‌خواستند خانه بخرند، خانه رهن کنند و کودکان خود را به مدرسه بفرستند. آنها اندیشناک انتقال اجباری و از دست دادن ارزش خانه‌های خود بودند، چنان‌که همیشه چنین اتفاقی می‌افتاد... بنابر این آنها خواستار نوشتن یادداشت دیگری شدند تا ما را از وضعیت دشواری که در آن قرار گرفته بودیم خارج کند."
تدوین کنندگان قانون اساسی نیز متوجه این وضعیت دشوار بودند و چنان‌که الکساندر همیلتون آن را توصیف کرده است: "اعمال قدرت بر معیشت یک شخص به معنی اعمال قدرت بر اراده اوست." (فدرالیست، شماره 73)
اتفاقی که به زودی افتاد این بود که دیگر اختلاف نظری در درون اف بی آی وجود نداشت.بدین‌سان اتهام نادرست درون اف بی آی، به یک نظر همگانی تبدیل شد. درست به همین طریق بود که سیای تحت رهبری جورج تنت سرانجام در تأیید یک نظر آشکارا غلط مبنی بر این‌که میان القاعده و حکومت عراق ارتباط وجود دارد، متفق‌القول شد.
به گفته جورج اوروِل:"ما همگی قادریم چیزهایی را که می‌دانیم نادرست‌اند باور کنیم و سپس وقتی در نهایت متوجه خطای خود شدیم، بی‌شرمانه حقایق را به‌گونه‌ای می‌پیچانیم که نشان دهد ما درست فکر می‌کردیم.
از نظر ذهنی، ادامه‌ این روند برای یک زمان نامحدود ممکن است، تنها اشکال کار این است که یک باور غلط دیر یا زود با واقعیت سرسخت برخورد می‌کند و این معمولاً در یک میدان نبرد صورت می‌گیرد."هرگاه که قدرت فارغ از کنترل و پاسخگویی باشد، تقریباً به صورت گریزناپذیری به اشتباهات و سوءاستفاده‌ها می‌انجامد. در غیاب پاسخگویی سخت‌گیرانه، بی‌کفایتی رشد می‌کند و بی‌صداقتی تشویق می‌شود و قدر می‌بیند.
برای مثال، هفته گذشته معاون رئیس‌جمهور، دیک چنی، تلاش کرد تا از شنود دولت از شهروندان آمریکایی دفاع کند، جایی که گفت اگر دولت این برنامه را پیش از 11 سپتامبر به اجرا گذاشته بود، آنها می‌توانستند اسامی برخی از هواپیماربایان را پیدا کنند. جای تأسف اینجاست که او ظاهراً هنوز نمی‌داند که در واقع بسیار قبل از 11 سپتامبر نام حداقل دونفر از هواپیماربایان را در اختیار داشت و اطلاعاتی در دست داشت که می‌توانست به آسانی به تشخیص هویت بیشتر هواپیماربایان دیگر منجر شود. اما با این وجود، به خاطر بی‌کفایتی در به کارگیری این اطلاعات، هرگز از آن در جهت حفاظت از مردم آمریکا استفاده نشد.
در اغلب موارد، مسئله این بوده است که شاخه‌ اجرایی خواسته است با توسل به قدرت کنترل نشده به اشتباهات خود پاسخ دهد زیرا در چنین مواردی به صورت واکنشی تقاضای قدرت بیشتری کرده است. اغلب خود این تقاضا برای طفره رفتن از پاسخگویی برای اشتباهات قبلی ناشی از اعمال قدرت مورد استفاده قرار گرفته است.
گذشته از این، اگر الگوی رفتاری را که توسط دولت فعلی در پیش گرفته شده به چالش نکشیم، در این صورت این الگو می‌تواند به جزء همیشگی نظام آمریکا تبدیل شود.
بسیاری از محافظه‌کاران اشاره کرده‌اند که اعطای قدرت بدون نظارت به رئیس‌جمهور کنونی به این معناست که رئیس‌جمهور آتی نیز از این قدرت بدون نظارت برخوردار خواهند بود و رئیس‌جمهور بعدی ممکن است کسی باشد که شما نتوانید به ارزش‌ها و عقایدش اعتماد کنید. همچنین دلیل این‌که چرا باید جمهوریخواهان و نیز دموکرات‌ها باید از آنچه این رئیس‌جمهور انجام داده است نگران باشند، همین مطلب است. اگر تلاش رئیس‌جمهور کنونی برای بسط بیش از حد قدرت اجرایی به پرسش کشیده نشود، در این صورت طرح توازن قوای قانونی ما به هم خواهد خورد و رئیس‌جمهور آتی یا هر رئیس‌جمهوری در آینده قادر خواهد بود که به نام امنیت ملی، آزادی‌های ما را به‌گونه‌ای محدود کند که تدوین کنندگان قانون هرگز آن را ممکن نمی‌دانستند.
همین انگیزه بسط قدرت و تثبیت تفوق در مورد رابطه‌ی بین این دولت و دادگاه‌ها و کنگره نیز صادق است. در نظامی که به درستی عمل می‌کند، شاخه قضایی به مثابه داور قانونی عمل می‌‌کند تا اطمینان حاصل شود که شاخه‌های حکومت حوزه‌های قدرت مربوطه‌ی خود را رعایت کرده‌اند، آزادی‌های شهروندان را پاس داشته‌اند و به حاکمیت قانون پایبند بوده اند. متأسفانه، شاخه اجرایی یکجانبه‌گرا سخت کوشیده است تا توانایی مخالفت شاخه‌ قضایی را خنثی کند و این کار را از طریق دور نگهداشتن بحث‌های جدل برانگیز از دسترس قوه قضایی ـ به خصوص بحث‌هایی که توانایی دولت را در توقیف افراد در خارج از روال قانونی را به چالش می‌کشند ـ انجام داده است. دولت برای این منظور قضاتی را منصوب می‌کند که به اعمال قدرت آن به دیده‌ احترام خواهند نگریست و نیز از تهاجماتی که به استقلال قوه‌ سوم صورت می‌گیرد حمایت می‌کند.
تصمیم رئیس‌جمهور به نادیده گرفتن FISA بی‌حرمتی مستقیم به قدرت قضاتی بود که در آن دادگاه نشسته بودند. کنگره دادگاه FISA را دقیقاً به منظور کنترل قدرت شاخه‌ اجرایی در امر شنود بر پا کرده بود. اما کاری که رئیس‌جمهور برای حصول اطمینان از خنثی کردن وظیفه مهارکننده‌ دادگاه نسبت به قدرت اجرایی کرد، به‌سادگی این بود که امور را به آن دادگاه ارجاع نداد و به آن اجازه‌ اطلاع از این‌که در واقع دارد آن را دور می‌زند نداد.
قرار ملاقات‌های قضایی از سوی رئیس‌جمهور آشکارا به صورتی تنظیم می‌شود که دادگاه نتوانند به‌عنوان یک عامل کنترلی مؤثر بر روی قدرت اجرایی عمل کنند. همان‌گونه که ما همگی آگاهی داریم، قاضی الیتو مدت‌هاست از وجود یک شاخه‌ اجرایی قدرتمند حمایت می‌کند ـ او از حامیان قوه مجریه به اصطلاح یکپارچه است، همان چیزی که درست‌تر است آن را قوه مجریه یکجانبه‌گرا بنامیم. خواه شما از تنفیذ او حمایت کنید یا نه ـ و من نمی‌کنم ـ ما همگی باید بپذیریم که او به نفع مقابله‌ مؤثر با بسط قدرت اجرایی رأی نخواهد داد. به طرز مشابه ـ رابرتس رئیس دیوان عالی کشور ـ تمکین خود در برابر گسترش قدرت اجرایی را با حمایت از تسلیم قوه قضایی در برابر قانون‌گذاری شاخه‌ اجرایی نشان داده است. همچنین دولت از تهاجم به استقلال قضایی که عمدتاً در کنگره صورت گرفته، حمایت کرده است. از جمله این تهاجمات تهدیدی است که از سوی اکثریت جمهوریخواه در سنا مبنی بر تغییر دائمی قوانین به منظور الغای حق اقلیت در وارد شدن به بحث تفصیلی در خصوص نامزدهای قضایی رئیس‌جمهور صورت گرفت. این تهاجمات حتی به تلاش‌های قانونگذاران به محدود کردن قلمرو اختیارات دادگاه‌ها در خصوص موضوعات متنوعی از ضرورت ارائه حکم دادگاه برای بازداشت افراد گرفته تا الزام وفاداری نیز کشیده شده است. کوتاه سخن، دولت نگاه تحقیرآمیز خود به نقش قضایی را بروز داده و در هر فرصتی کوشیده است تا از نظارت قضایی بر اقداماتش طفره رود.
اما جدی‌ترین آسیب‌ها به شاخه قانونگذاری وارد آمده است. در سال‌های اخیر کاهش شدید قدرت و خودگردانی کنگره تقریباً به همان میزان تلاش‌های شاخه‌ اجرایی برای گسترش شدید قدرت خود تکان‌دهنده بوده است.
من در سال 1976 به نمایندگی کنگره انتخاب شدم و 8 سال در مجلس نمایندگان و 8 سال در سنا خدمت کردم و در سنا به مدت 8 سال کرسی نایب رئیسی داشتم. در جوانی به یمن اینکه فرزند یک سناتور بودم از نزدیک کنگره را مشاهده کردم. پدرم در سال 1938، ده سال پیش از تولد من، به نمایندگی کنگره انتخاب شد و در سال 1971 کنگره را ترک کرد.
کنگره‌ای که ما امروز داریم در مقایسه با کنگره‌ای که پدرم در آن خدمت می‌کرد، زمین تا آسمان فرق کرده است. امروز در کنگره تعداد زیادی سناتور و نماینده‌ برجسته خدمت می‌کنند. بسیار مایه‌ مباهات من است که برخی از آنها در همین سالن حضور دارند. اما شاخه قانونگذاری دولت تحت رهبری کنونی به گونه‌ای عمل می‌کند که گویی کاملاً تابع شاخه اجرایی شده است.
گذشته از این، شمار زیادی از اعضای مجلس نمایندگان و سنا در حال حاضر احساس می‌کنند که ناگزیر باید بخش اعظم وقت خود را نه در بحث‌های متفکرانه درباره‌ مسائل، بلکه در گرد آوردن پول برای خرید 30 ثانیه از آگهی‌های تلویزیونی صرف کنند.
دو یا سه نسل اخیر اعضای کنگره به کلی از ماهیت چیزی به نام جلسات "استماع گزارش‌های مربوط به اشتباهات و کوتاهی‌‌ها" بی‌خبر بوده‌اند. در دهه‌های 70 و 80، در چنین جلساتی که من و همکارانم در آن شرکت می‌کردیم، شاخه‌ اجرایی در معرض سخت‌ترین بازخواست‌ها قرار می‌گرفت بی‌آن‌که توجه شود که کدام حزب بر اریکه قدرت نشسته است. ولی امروز چنین روالی در کنگره به کلی ناشناخته است.
اکنون نقش کمیسیون‌های واگذاری اختیارات تنزل کرده و اهمیت خود را از دست داده است. 13 مورد لایحه تخصیص بودجه همچنان بلاتکلیف باقی‌مانده و تصویب نشده اند. همه چیز در یک اقدام بسیار حجیم و واحد قلنبه شده است به‌طوری‌که حتی در دسترس اعضای کنگره قرار نمی‌گیرد تا بتوانند آن را پیش از رأی‌دادن مطالعه کنند.
محروم کردن اعضای حزب اقلیت از کمیسیون‌های مشورتی، به روال عادی تبدیل شده است و هنگام بررسی حزبی در مورد وضع قوانین، اجازه‌ اعمال اصلاحیه داده نمی‌شود.
اکنون در سنای آمریکا که همواره به عنوان "بزرگترین نهاد شورایی در جهان" بر خود می‌بالید، یک بحث با معنا به ندرت صورت می‌گیرد. حتی در شرف رأی گیری سرنوشت‌ساز برای تجویز حمله به عراق، سناتور رابرت بیرد به طرز یاد ماندنی پرسید: "چرا این سالن خالی است؟"
در مجلس نمایندگان، شمار افرادی که هر دو سال یک بار با یک مبارزه انتخاباتی واقعاً رقابتی مواجه هستند، نوعاً به کمتر از یک دوجین از میان 435 نفر بالغ می‌شود.
در این میان تعداد زیادی از نمایندگان فعلی به این باور رسیده‌اند که کلید دسترسی مداوم به پول برای انتخاب مجدد این است که در صف حمایت از کسانی بایستند که پول لازم را در اختیارشان قرار می‌دهند؛ و در مورد حزب اکثریت، کل این روند عمدتاً توسط رئیس‌جمهور حاکم و سازمان سیاسی او کنترل می‌شود.
بنابر این تمایل کنگره برای به چالش کشیدن دولت وقتی بیشتر محدود می‌شود که یک حزب واحد، کنترل هم کنگره و هم شاخه اجرایی را در دست داشته باشد.
شاخه‌ اجرایی بارها خواستار همراهی کنگره شده است و کنگره نیز اغلب تمایل خود را برای همدستی با شاخه اجرایی به بهای فروگذار کردن قدرت خویش نشان داده است.
برای مثال به نقش کنگره در "نظارت" بر این تلاش عظیم چهار ساله برای شنود که آشکارا تجاوز از منشور حقوق شهروندان محسوب می‌شد نگاه کنید. رئیس‌جمهور می‌گوید که کنگره را در جریان گذاشته بود، اما مقصود واقعی او این است که او با رئیس کنگره و عضو عالی‌رتبه کمیته‌های اطلاعاتی مجلسین سنا و نمایندگان و رهبران برجسته آنها صحبت کرده است. این گروه کوچک نیز به نوبه خود ادعا کردند که حقایق کامل در اختیارشان قرار نگرفته است، هر چند که دست‌کم یکی از رهبران کمیته اطلاعاتی نامه‌ای را دال بر ابراز نگرانی به دست خط خود و خطاب به معاون رئیس‌جمهور دیک چنی نوشت و نسخه‌ای از آن را در گاو صندوق خود قرار داد.
اگرچه من به خاطر وضعیت دست و پا چلفتی که این مردان و زنان در آن قرار گرفته بودند همدردی می‌کنم، ولی نمی‌توانم با ائتلاف آزادی موافق نباشم، جایی که می‌گوید که دموکرات‌ها و جمهوریخواهان در کنگره باید هر دو به صورت یکسان تقصیر اجتناب از اقدام برای اعتراض کردن و تلاش برای جلوگیری از آنچه که آن را یک برنامه‌ کاملاً غیر قانونی می‌دانستند به عهده گیرند.
گذشته از این، در کلیت کنگره ـ مجلس نمایندگان و سنا هر دو ـ نقش برجسته پول در روند انتخاب مجدد به همراه نقش کاملاً کاهش یافته سنجش و بحث مبتنی بر عقل و استدلال، جو مساعدی را برای فساد نهادینه شده فراگیر به وجود آورده است.
رسوایی آبراموف تنها نوک یک کوه یخ بزرگی است که یکپارچگی کلیت شاخه‌ تقنینی حکومت را تهدید می‌کند. این وضعیت رقت بار شاخه قانونگذاری ماست که علت عمده‌ شکست نظام توازن قوایی مورد مباهات ما را در جلوگیری از دست‌اندازی خطرناک شاخه‌ اجرایی ما که اکنون نظام آمریکا را با خطر تحول ریشه‌ای مواجه کرده است توضیح می‌دهد.
امروز من از اعضای دموکرات و جمهوریخواه کنگره تقاضا می‌کنم که به سوگند درستکاری خود عمل کنید و از قانون اساسی دفاع نمایید. این وضعیت باری به هر جهت را متوقف کنید و از این پس به‌مثابه شاخه مستقل و برابر حکومت عمل کنید، همان چیزی که از شما انتظار می‌رود.
اما هنوز بازیگر قانونی دیگری نیز هست که باید نبضش را گرفته و نقش او بررسی شود تا بتوانیم عدم تعادل خطرناکی را که به خاطر تلاش‌های شاخه اجرایی به منظور تسلط بر نظام قانونی‌مان به وجود آمده است درک کنیم. ما مردم ـ صفت عام ـ هنوز کلید بقای دموکراسی آمریکا هستیم. به تعبیر لینکلن، ما باید نقش شهروندی خود را در اجازه دادن به خرابی و تنزل تکان دهنده‌ دموکراسی‌مان و نه جلوگیری کردن از آن، مورد بازبینی قرار دهیم. توماس جفرسون گفته است: "شهروندی مبتنی بر آگاهی، تنها مخزن واقعی اراده‌ عمومی است."
نقطه عزیمت انقلابی‌ای که فکر تأسیس آمریکا بر آن استوار بود، عبارت از این باور شجاعانه بود که مردم می‌توانند بر خودشان حکومت کنند و اقتدار نهایی در حکومت بر خود را مسئولانه اعمال کنند. این بینش ناگزیر از اصل بنیادینی ناشی می‌شود که توسط جان لاک ـ فیلسوف عصر روشنگری ـ به روشنی بیان شده است: "تمامی قدرت عادلانه از رضایت حکومت شوندگان ناشی می‌شود."
نظام مبتنی بر قانون اساسی ما که با دقت و ظرافت از توازن برخوردار شده است یعنی همان نظامی که اکنون در معرض چنین خطری قرار دارد، با مشارکت کامل و گسترده کل جمعیت بنیان نهاده شد. در آن زمان، نشریات طرفدار دولت فدرال را مقاله‌های پر خواننده روزنامه‌ها تشکیل می‌داد و این مقالات تنها یکی از 24 مجموعه مقالاتی بودند که بازار پر جنب و جوش افکار را مملو کرده بودند؛ بازاری که در آن کشاورزان و مغازه داران با صدای بلند بحث‌های مهم را قرائت می‌کردند. در واقع پس از آن‌که کنوانسیون تمام سعی خود را به کار بست، این بار مردم بودند که در ایالت های مختلف از تأیید نتیجه کار اجتناب کردند تا این‌که با پافشاری آنها منشور حقوق شهروندی در درون سند مربوطه گنجانده شد و برای تصویب ارسال گردید.
اکنون بار دیگر باز "ما مردم هستیم" که باید توانایی قبلی خود را باز یابیم تا بتوانیم نقش یکپارچه‌ای را در نجات قانون اساسی خود ایفا کنیم.
حال در اینجا هم جای نگرانی هست هم جای امیداوری زیاد. اکنون مدت‌هاست که عصر رساله‌های چاپی و مقالات سیاسی به سر آمده و جای آنها را تلویزیون گرفته است ـ وسیله‌‌ای که با تمام قوای دافعه و جاذبه‌ خود، بیشتر در جهت سرگرم سازی و بازاریابی عمل می‌کند تا در جهت اطلاع‌رسانی و آموزش.
ندای به یاد ماندنی لینکلن در زمان جنگ داخلی را اکنون می‌توان به روشی جدید در مورد وضعیت غامض ما نیز به کار بست. آنجا که گفت: "ما باید نخست خود را رها کنیم و آنگاه قادر خواهیم بود که کشورمان را نجات دهیم. "
اکنون از زمانی که بیشتر آمریکایی‌ها تلویزیون را به عنوان منبع اصلی کسب اطلاعات انتخاب کردند، چهل سال می‌گذرد. سلطه این رسانه چنان گسترش یافته است که اکنون عملاً تمامی پیام‌رسانی مهم سیاسی در محدوده پخش سی ثانیه‌ای آگهی‌های تبلیغاتی تلویزیون صورت می‌گیرد.
از سوی دیگر، اقتصاد سیاسی مورد حمایت این آگهی‌های تلویزیونی گران قیمت و کوتاه به همان اندازه با سیاست پر جنب و جوش نسل اول آمریکا تفاوت دارد که سیاست آن زمان با فئودالیسم تفاوت داشت، یعنی نظامی که بر جهل توده های مردم در قرون تاریک استوار بود.
امروز نقش محدود افکار نو در نظام سیاسی آمریکا مشوق تلاش‌های شاخه‌ اجرایی حکومت برای کنترل جریان اطلاعات به عنوان ابزاری برای کنترل نتیجه‌ تصمیمات مهمی شده که ابتکار آن هنوز در دست مردم است.
دولت کنونی با تمام توان می‌کوشد تا سری بودن عملیات خود را تداوم بخشد. روشن است که وقتی دیگر شاخه‌های حکومت از وقوع سوء‌استفاده از قدرت بی‌اطلاع باشند در نتیجه نخواهند توانست از آن جلوگیری کنند. برای مثال، وقتی دولت می‌کوشید تا کنگره را برای تصویب برنامه‌ بیمه‌ مزایای دارویی برای سالمندان متقاعد کند، افراد بسیاری در مجلسین سنا و نمایندگان نگرانی‌هایی را در مورد هزینه‌ها و طرح این برنامه مطرح کردند. اما دولت به‌جای این‌که بر اساس اطلاعات آماری واقعی وارد یک بحث باز شود، آمار و اطلاعات را مخفی نگهداشت و کنگره را از شنیدن اظهارات کارشناس اصلی دولت باز داشت. این کارشناس پیش از اقدام به رأی گیری اطلاعاتی را گردآوری کرده بود که نشان می‌داد برآوردهای واقعی هزینه‌ها بسیار بیشتر از ارقامی است که توسط رئیس‌جمهور به کنگره ارائه شده است. در نهایت کنگره به خاطر این‌که از دسترسی به اطلاعات محروم شده بود و ارقام نادرست دریافتی را باور کرده بود، برنامه را تصویب کرد. جای تأسف است که اکنون کل این اقدام در سراسر کشور با شکست مواجه شده است و دولت تنها در آخر هفته جاری بود که از شرکت‌های بزرگ بیمه درخواست کرد تا داوطلبانه این برنامه را بازخرید کنند.
یک نمونه دیگر این‌که، هشدارهای علمی در مورد پیامدهای فاجعه بار گرم شدن بی‌قاعده‌ کره زمین از سوی یک گماشته سیاسی در کاخ سفید که فاقد هرگونه آموزش علمی بود سانسور گردید و اکنون نیز به عمده‌ترین کارشناسان علمی متخصص در حوزه‌ی گرم شدن زمین در ناسا دستور داده شده است که از گفت‌وگو با خانواده مطبوعات خودداری کنند و در مورد هر کسی که از این امر امتناع ورزد گزارش دقیق تهیه کنند تا شاخه‌ اجرایی بتواند بحث‌های او در مورد گرم شدن زمین را تحت نظارت و کنترل در آورد.
یکی از راه‌های دیگری که دولت کوشیده است از آن طریق جریان اطلاعات را کنترل کند این است که پیوسته به زبان و سیاست‌های ترس متوسل می‌شود تا بتواند بحث‌ها را کوتاه کند و برنامه خود را بدون در نظر گرفتن شواهد یا علاقه مردم پیش برد. به گفته رئیس‌جمهور اسبق آیزنهاور: "آنهایی که به مثابه مدافعان آزادی عمل می‌کنند مورد سرکوب و سوء ظن قرار می‌گیرند و بیم آن دارند که به دکترینی اعتراف کنند که با آمریکا بیگانه است."
"ترس" منطق و استدلال را کنار می‌زند. ترس باعث بسته شدن سیاست گفتمان و باز شدن درهای سیاست تخریب می‌شود. قاضی برندیس زمانی چنین نوشت: "مردان از ترس زنان جادوگر، زنان را می‌سوزاندند."
بنیانگذاران کشور ما با تهدیدهای شومی روبه‌رو بودند. اگر آنان در تلاش‌های خود شکست می‌خوردند، در آن صورت به عنوان خیانتکار حلق آویز می‌شدند. در واقع موجودیت کشور ما به خطر افتاده بود. با وجود این، آنها علی‌رغم این خطرات بر تثبیت منشور حقوق شهروندی پافشاری کردند.
آیا امروز کنگره‌ ما بیشتر از پیشینیانشان در خطرند، همان کسانی که ناظر رژه ارتش انگلیس در عمارت کنگره بودند؟ آیا جهان اکنون بیشتر در خطر است یا زمانی که ما با یک دشمن ایدئولوژیک روبرو بودیم که ده‌ها هزار موشک را به سوی ما نشانه رفته بود و در یک آن می‌توانست کل کشورمان را نیست و نابود کند؟ آیا آمریکا اکنون بیشتر در خطر است یا زمانی که با تهاجم فاشیسم جهانی روبه‌رو بودیم، اما پدران ما جنگیدند و همزمان در دو جنگ جهانی پیروز شدند؟
اگر حرکات ما به این معنی باشد که دلایل موجه ما برای ترسیدن بیش از کسانی است که پیش از ما آمدند و برای خاطر ما این همه فداکاری کردند، بی‌تعارف این یک توهین به آنهاست. اما آنها مؤمنانه از آزادی‌های ما حمایت کردند و اکنون وظیفه‌ ماست که به همان‌سان عمل کنیم.
ما به عنوان مردم آمریکا وظیفه داریم که نه تنها از حق زندگی شهروندانمان بلکه همچنین از حق آزادی و حق کسب شادمانی آنها نیز دفاع کنیم. بنابراین در شرایط کنونی ما بسیار حیاتی است که در جهت حفاظت قانون اساسی‌مان در برابر خطر کنونی، گام‌هایی فوری برداریم، خطری که با زیاده‌طلبی متجاوزانه شاخه اجرایی و باور آشکار رئیس‌جمهور مبنی بر این‌که او نیازی به زندگی تحت حاکمیت قانون را ندارد متوجه قانون اساسی ما شده است. من از سخنان باب بار حمایت می‌کنم، آنجا که گفت: "رئیس‌جمهور مردم را به مبارزه طلبیده است تا اقدامی در این باره بکنند. امیدوارم که آنها به خاطر قانون اساسی چنین خواهند کرد."
باید حقوقدان ویژه‌ای از سوی رئیس دیوان عالی گماشته شود تا تعارض منافع آشکاری را که او را از تحقیق کردن درباره تخطی‌های آشکار رئیس‌جمهور از قانون باز می‌دارد، حل کند. ما به تازگی آشکارا نشان داده‌ایم که انجام تحقیقات مستقل توسط یک حقوقدان ویژه و امانتدار، چگونه می‌تواند به بازسازی اعتماد نسبت به نظام قضائی ما کمک کند. چنان‌که از اظهارات دیگران بر می‌آید، پاتریک فیتزجرالد در خصوص تعقیب ادعاهای دال بر این‌که شاخه‌ اجرایی قوانین دیگر را زیر پا گذاشته، نه از خود ترس نشان داده است و نه علاقه.
اعضای جمهوریخواه و دموکرات کنگره، هر دو باید از تقاضای دو حزبی ائتلاف آزادی برای گماشتن یک حقوقدان ویژه برای تعقیب مسائل جنایی که در خصوص شنود بدون مجوز آمریکایی‌ها توسط رئیس‌جمهور مطرح شده است حمایت کنند.
دوم این‌که، باید بی‌درنگ در خصوص آن دسته از اعضای شاخه اجرایی که شواهد دال بر تخطی از قوانین را گزارش می‌دهند ـ خصوصاً در مواردی که به سوء‌استفاده قوه مجریه در حوزه‌های حساس امنیت ملی مربوط می‌شود ـ تدابیر حمایتی خاصی اتخاذ شود.
سوم این‌که، هر دو مجلس کنگره باید جلساتی فراگیر ـ و نه صرفاً سطحی ـ را برای شنیدن این ادعاهای جدی در مورد رفتار خلاف ازسوی رئیس‌جمهور تشکیل دهند و ایشان باید شواهد را تا هر سر انجامی که می‌رساند دنبال کنند.
چهارم این‌که، به هیچ وجه نباید با اختیارات گسترده جدیدی که شاخه‌ اجرایی در طرح خود مبنی بر بسط و گسترش قانون حمایت از میهن (Patriot Act) تقاضا کرده است موافقت صورت گیرد، مگر این‌که تضمین‌های کافی و عملی برای حمایت از قانون اساسی و حقوق مردم آمریکا در برابر انواع سوء‌استفاده‌‌هایی که نمونه‌هایی از آن اخیراً آشکار شده است وجود داشته باشد.
پنجم این‌که، باید از ادامه فعالیت‌ شرکت‌های مخابراتی که دسترسی دولت به اطلاعات خصوصی مربوط به ارتباطات تلفنی آمریکایی‌ها را بدون مجوز مناسب ممکن کرده است جلوگیری شود و از همدستی آنها در این تجاوز آشکارا غیرقانونی به حوزه‌ خصوصی شهروندان آمریکایی ممانعت به عمل آید. آزادی ارتباطات یکی از پیش نیازهای ضروری برای احیای سلامتی دموکراسی ما به شمار می‌آید. همچنین حمایت از آزادی اینترنت در برابر تعدی حکومت یا تلاش‌های مجموعه‌های رسانه‌ای بزرگ برای به کنترل در آوردن آن، از اهمیت خاصی برخوردار است. آینده‌ دموکراسی ما به آن بستگی دارد.
گفتم که در کنار این نگرانی‌ها، جای امیدواری نیز هست. امروز که من در اینجا ایستاده‌ام، سرشار از این خوش‌بینی هستم که آمریکا در آستانه یک عصر طلایی قرار دارد، عصری که در آن سرزندگی دموکراسی ما بار دیگر تثبیت خواهد شد و بیش از هر زمان دیگری به جنبش خواهد آمد. در واقع من این را در همین سالن احساس می‌کنم.
به گفته دکتر لوترکینگ: "شاید هم اکنون روح جدیدی در میان ما نضج می‌گیرد. اگر واقعاً چنین است، بگذارید ما نیز در پی حرکت آن گام بر داریم و دعا کنیم که وجود درونی ما نسبت به هدایت این روح حساس باشد، زیرا ما به یافتن یک برون‌رفت شفاف از تاریکی‌ای که به نظر می‌رسد از نزدیک ما را احاطه کرده است نیازی شدید داریم."