نرگس رضایی
در جوامع توسعهنیافته، مردم از آزادی برای انتخاب حکومت برخوردارند، اما در زندگی روزمره عملا محکوم به سکوت هستند. آزادی سیاسی متناظر با حق مشارکت مردم در اداره حکومت خویش است و منظور از حقوق فردی آزادیهایی است که انسانها را قادر میسازد تا مستقلا و به طور موثر سرنوشت شخصی خود را در یک اجتماع منظم در دست بگیرند. به لحاظ تاریخی بیانیه حقوق سال 1689 میلادی انگلستان و بیانیه حقوق ایالت ویرجینای سال 1776 میلادی آمریکا و اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال 1789 میلادی فرانسه دو نوع آزادی را یکجا و با هم آوردهاند: آزادی فردی و آزادی سیاسی.
البته به لحاظ منطقی، آزادی سیاسی و آزادیهای فردی مظاهر یک چیز بیش نیستند و آن آزادی انسان در تصمیمگیریهای خود است، مانند آزادی عقیده و مذهب، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات و احزاب و آزادی تعلیم و تربیت که همه از مظاهر حقوق فردی هستند. حقوق فرد در زمینه آزادی اندیشه و اجتماعات و مطبوعات است که زمینه آزادی سیاسی را فراهم میسازد. از این نقطه مفهوم آزادی سیاسی با مسئله محدودیت دولت پیوند میخورد. این مفهوم جوهره لیبرالیسم قرن نوزدهم است. مسئله محدودیت دولت بر این اندیشه استوار است که میان منافع فرد از یک سو و منافع اجتماع که دولت نماینده آن است از سوی دیگر، یک نوع تخالف و تنافر وجود دارد. آزادی خواهان میگویند قدرت خطرناک است، زیرا صاحبان قدرت همواره به سوء استفاده و تجاوز از حدود فرد وسوسه میشوند. پس دولت مطلوب، آن است که قلمرو هر چه وسیعتری را برای حقوق فردی در نظر بگیرد و خود را به دخالت در آن قلمرو مجاز نداند. از آن طرف، نامطلوبترین دولت هم آن است که مرزی میان زندگی خصوصی و زندگی عمومی قائل نباشد و بخواهد در همه چیز دخالت کند.
آزادی سیاسی، در سادهترین مفهوم به معنی آن است که زور در جامعه حکمفرما نباشد، حکومت مقید به قانون باشد. و نیروی دولت در اختیار قانون قرار گیرد. در این حالت چون فرض این است که مردم همه در انتخابات نمایندگان مجلس و وضع قانون مشارکت دارند پس میتوان گفت که تصمیمگیری به دست ملت است. درگذشته آنچه برای طراحان ایده، مدینه فاضله اهمیت داشت این بود که فرمانروایی به دست برترینها و حاکم صالح سپرده شود، اما در عصر ما به قول پوپر، تاکید بر آن است که حکومت مطلوب چگونه باید باشد و چگونه باید از فساد آن جلوگیری شود. او میگوید پرش اصلی که برای ما مطرح است این نیست که چه کسی باید حکومت کند، بلکه این است که چگونه میتوان خود را از شریک حکومت فاسد با حتی حکومتی صالح ولی ناتوان و زیانآور رها ساخت. پوپر میگوید: «ما که خود را دموکرات مینامیم دیکتاتوری را شر به حساب میآوریم، زیرا در برابر هیچ مرجعی مسوول نیستیم. ما احساس میکنیم که اگر در برابر آن سکوت کنیم کار نادرستی انجام دادهایم. کارل پوپر، به شرایطی اشاره میکند که در آلمان، هیتلری جریان داشت.
اختیارات ویژهای که در سال 1933 به دنبال حریق رایشتاگ از سوی مجلس قانون گذاری آلمان به هیتلر داده شد دست دیکتاتور را در انجام مقاصد خود بازگذاشت. این قانون با دوم سوم آرا و به شیوهای دموکراتیک به تصویب رسیده بود. پوپر یا یادآوری این تجربه تاریخی نتیجهگیری میکند که دموکراسیها بیش از هر چیز عبارتند از نهادهایی که تجهیز شدهاند تا خود را از خطر دیکتاتوری محافظت نمایند. آنها به جمع شدن قدرت در نزد یک فرد یا یک گروه اجازه رشد نمیدهند، بلکه میکوشند قدرت حکومت را محدود سازند. مسئله مورد بحث به «شخصی» که باید حکومت کند مربوط نیست بلکه به «چگونگی» حکومت کردن ارتباط دارد.