نقد عملکرد دولت فعلی به غایت سهل و ممتنع است.
ممتنع از آن جهت که عمر کوتاهی از شروع به کار دولت گذشته است و نمیتوان انتظار داشت مسائلی کلان در حد اداره امور یک کشور در این دوره کوتاه شاهد تغییراتی اساسی باشد.
به علاوه این دولت هنوز تکمیل نشده است و صرفنظر از قابل نقد بودن علت ناقص ماندن کابینه، این نقصان نیز خود باعث میشود که نتوان انتظارات زیادی را از دولت مطرح کرد.
اینها دلایلی منطقی است، اما از سوی دیگر هم مصادیقی مطرح است که نقد عملکرد دولت را رویهای طبیعی نشان میدهد و اتفاقا مرجع این مصادیق دولت و وابستگان آن هستند. برای مثال رئیسجمهور فعلی اولین رئیسجمهوری است که در کمتر از 40 روز از آغاز کار، گزارش عملکردی خود را به اطلاع مردم رساند. در حالی که هیچ کس از دولت سی و چند روزه توقع ارائه گزارش عملکرد نداشت و این خود رئیس دولت بود که گویا زمان طی شده را برای به نتیجه رسیدن تدبیرهای جدید کافی دانسته و بدین لحاظ آنها را به مردم عرضه نمود.
یا در مسأله پرونده هستهای میبینیم که مسئولان مربوطه مداوماً از به نتیجه رسیدن تلاشهای کادر جدید سخن میگویند و از جمله در حالی که رئیسجمهور روند مذاکرات هستهای را در گذشته «انفعالی» نامیده بود، اینک بنابر اعلام مسئول مستقیم پرونده، کار به جایی رسیده است که «اروپا فهمیده که اشتباه کرده است». بنابراین میتوان برداشت کرد که در این پرونده نیز زمان کافی برای انجام کارهای بزرگ و ایجاد تغییرات اساسی وجود داشته است.
در خبری دیگر هم اعلام شده است که رئیسجمهور طی نامهای اقدامات موثر جوانترین عضو کابینه (وزیر بهداشت) را در طول تصدی ستوده است. این نیز بدان معناست که دوره طی شده در وزارتخانهای مانند وزارت بهداشت که دارای پیچیدگیها و ظرافتهای خاص خود است، نیز دورهای بوده که امکان انجام اقدامات موثر را میداده است.
این شواهد که مرجع همه آنها دولت است از جمله شواهدی است که فرصت در اختیار دولت را فرصتی کافی و در نتیجه نقد عملکرد دولت را امری بدیهی و طبیعی مینمایاند. بدین لحاظ است که نقد و ارزیابی دولت فعلی را امری هم سهل و هم ممتنع میدانیم.
اما هر یک از این وجوه غلبه داشته باشد در عرصههایی دیگر تکلیف دولت مشخص است. اگر حتی به رغم شواهد فوق الاشاره بپذیریم که هنوز برای شمارش نتایج اقدامات و برنامههای ایجابی دولت جدید زود است، اما نمیتوان در مورد وضعیت روند عادی و جاری امور کشور - که هیچ کس از جمله دولت فعلی با آن مخالفتی ندارد - از ارزیابی خودداری کرد. چرا که بخشی از امور در عالیترین سطوح اداره جامعه تصمیمگیری میشود و صرف نظر از مجریان، باید به نحو تعیین شده پیگیری شود و تغییرات ناگزیر دوران نباید آنها را با توقف یا سستی مواجه نماید. از جمله این مسائل روندهای بلامنازع اقتصاد کشور است که در قالب برنامههای اشتغال، تولید، تقویت بخش خصوصی و... تعریف شده و معارض نیز ندارد.
در این حوزهها همه چیز از قبل آماده بوده و به لحاظ ماهیت غیرسیاسی، اتفاقاً در حوزه عملیاتی مدیرانی نیز قرار داشته که با آمد و شد دولتها و سیاستمداران ارتباط چندانی نداشته و معمولاً در معرض تغییرات سیاسی قرار نداشتهاند.
بدین لحاظ ارزیابی عملکرد دولت در چنین حوزههایی نه تنها ایرادی ندارد، بلکه امری طبیعی محسوب میشود و به علاوه از آنجا که میتواند قرینهای برای ارزیابی جهتگیری کلی عملکرد دولت باشد، امری ضروری نیز محسوب میشود.
آیا میتوان گفت عملکرد دولت در چنین عرصههایی مثبت و قابل دفاع است؟