مردم ایران عادت کردهاند که در آستانه هر انتخابات، گروههای سیاسی با طرح شعارهای جدید و ارائه وعدههای نوین، گذشتگان را بخاطر بیتوجهی به این شعارها و وعدهها سرزنش کنند. البته سرنوشت بسیاری از این وعدهها به گونهای بوده است که هر روز امید مردم به تحقق آنها کاهش مییابد اگرچه ظاهراً هنوز چارهای جز دلخوش کردن به برخی از همان وعدهها وجود ندارد.
از سال گذشته که گروهی جدیدالتأسیس وارد عرصه انتخابات شد و طرفداران آن گروه نیز از لزوم فرستادن بزرگان و مدیران نسل اول انقلاب به اتاق فکر سخن گفتند، تلفیقی از «جوانگرایی» و «گردش نخبگان» به مهمترین شعار مطرح توسط حامیان جریان جدید تبدیل شد. اکنون تصاویری از وزرا که در روزنامهها به چاپ میرسد، به میزان اجرای شعار جوانگرایی را مشخص میکند و نیازی به تعمق بیشتر پیرامون این بخش از آن شعار تبلیغاتی وجود ندارد ضمن آنکه عدم پایبندی به این شعار نیز زیان زیادی متوجه کشور نمیکند و حتی شاید بتوان گفت مزایای استفاده از میدران میانسال و مجرب، بسیار بیشتر از منفعت احتمالی جوانگرایی است. اما آنچه اکنون تحت عنوان گردش نخبگان انجام میشود، نگرانیهای زیادی برانگیخته که شاید در سالهای آینده ابعاد بیشتری از زیانهای آن برای مردم آشکار گردد.
البته تغییرات مدیریتی، تنها مبتنی بر شعار «گردش نخبگان» نبود، بلکه تیم همراه رئیسجمهور بارها از عدم محوریت عدالت در برنامهریزیهای اقتصادی سالهای گذشته سخن گفتند، دستاندرکاران سیاست خارجی را به خاطر عدم باور نسبت به قدرت انقلاب محکوم کردند و حتی مدعی وجود کسانی در مراکز تصمیمگیری نظام شدند که نگاه به آن طرف مرزها دارند! طبیعتا کسانی که نسبت به مدیران گذشته اینگونه فکر میکنند، چارهای جز این ندارند که دست به تسویه کلان در سطوح مختلف مدیریتی بزنند و بسیاری از برنامهها را تغییر دهند. این کاری است که از ابتدای کار دولت جدید انجام شده و تقریبا کمتر عرصهای را میتوان سراغ گرفت که شامل تغییرات ناشی از دیدگاه فوق نشده باشد: مثلا در عرصه هستهای، ادعا کردند که روشهای انفعالی گذشته نتیجه نداده است و ضمن رد تلویحی روش مورد عمل ـ یعنی مذاکره با سه کشور اروپایی ـ طرح ابتکاری ارائه کردند که به موجب آن تمام 35 عضو شورای حکام به طرفهای مذاکره ایران تبدیل میشدند، در نحوه گزینش مدیران عالی و میانی، روش مورد عمل سابق یعنی مشورت با صاحبنظران و رایزنی اولیه برای انتخاب وزرا و توجه به تجربه مستقیم وزرای پیشنهادی در دستگاه مورد نظر را زیر سئوال بردند و معرفی نیروهای ناشناس را جزئی از سیاست «گردش نخبگان» خود معرفی نمودند، در بحثهای اقتصادی نیز بسیاری از تصمیمات گذشته را زیر سوال بردند.
اما با کمتر از سه ماه از آغاز به کار دولت، نشانههایی مشاهده شد که ثابت میکند برخی تصمیمات ـ خرد و کلان ـ در غیاب مشورتهای لازم و بدون توجه کافی به تبعات آن، اتخاذ شده است.
مکاتبه اخیر دبیر شواریعالی امنیت ملی با وزرای خارجه سه کشور اروپایی و تاکید بر ادامه مذاکره با اروپائیان، انصراف از معرفی وزیر پیشنهادی نفت، تنازل نسبت به برخی ادعاهای اقتصادی و بازگشت مجدد به برخی سیاستهای اقتصاد گذشته ـ مثلاً خارج کردن مجدد سیمان از سبد حمایتی دولت ـ نمونههایی است که میتوان آنها را برای اثبات فرضیه مورد نظر این یادداشت مورد توجه قرار داد. پرواضح است که بازگشت از تصمیمات غیرکارشناسی، همه زیانهای ناشی از آن تصمیمات را جبران نخواهد کرد اگرچه میتوان شجاعت مدیران در اصلاح تصمیمات نسنجیده را ستود. اما آنچه در این میان موجب نگرانی بیشتر میشود، اظهاراتی است توسط برخی از پرسابقهترین ـ و کمادعاترین ـ چهرههای وابسته به جناح راست مطرح میشود و نشان میدهد در اعلام و اجرای بسیاری از سیاستها که به استناد شعار «گردش نخبگان» انجام میشود مشورتها و توصیههای چهرههای مجرب جناح موسوم به اصولگرایان نیز مورد توجه قرار نگرفته است.
روز گذشته مهندس مرتضی نبوی با اشاره به برخی اقدامات دولتمردان جدید از جمله روند مذاکرات هستهای و معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس اظهار داشته است: «فرآیند تصمیمگیری باید اصلاح شود تا دولت به این نتیجه نرسد که مجبور باشد در بین راه تصمیم خود را عوض کند.»
البته تعداد دیگری از اصولگرایان از جمله عماد افروغ ـ وابسته به طیف آبادگران ـ نیز در خصوص برخی مشاوران رئیسجمهور ابراز نگرانی کرده و خواستار تجدیدنظر فوری نسبت به آنها شدهاند.
البته اقدامات دولتمردان جدید و برخی همفکران آنها در سه ماه گذشته را میتوان به دو دسته تقسیم کرد: برخی از اظهارات و اقدامات، دارای تاثیر فوری بوده و برای جبران آنها تدابیری اندیشیده شده است و میتوان دل خوش داشت که هزینههای مرتبط با آنها، در همان حدی باقی میماند که در فاصله بین تصمیم اولیه و اصلاح آن ایجاد شده است. اما مسائل مهمتری نیز وجود دارد که شاید نتوان تاثیر آن را کوتاه مدت و قابل جبران دانست. اظهار نگرانی شدید رئیس قوه قضائیه از برخی تبلیغات و هشدار اقتصادی کشور و فرار سرمایهها، بهترین نمونه در این زمینه است؛ اگرچه تاثیر این اقدامات نیز پس از مدتی نه چندان طولانی، قابل ارزیابی خواهد بود.
اما دولت فعالیتهای دیگری نیز در دست اجرا دارد که تاثیر آن پس از سالها مشخص میشود و جبران آن به فرصتی معادل چندین برابر زمان اجرای آن سیاستها نیاز دارد.
عرصه آموزش ـ اعم از آموزش و پرورش و آموزش عالی ـ مهمترین حوزهای است که بیدقتی در گزینش مدیران و انتخاب راهبردها و راهکارها و عدم توجه به مشورت صاحبان تجربه نسبت به آن، میتواند زیانهای فراوانی بر کشور تحمیل نماید.
نگارنده بنا ندارد در مورد سیاستهای آموزشی دولت جدید، دچار پیشداوری شود، اما توجه اجمالی به رأی نمایندگان مجلس به وزرای آموزش عالی و آموزش و پرورش نشان میدهد که اجرای سیاست «گردش نخبگان» در این وزارتخانه، به گونهای بوده است که وزرای پیشنهادی از سایر همکاران خود در دولت رأی کمتری آوردهاند و هر دوی آنها در مرز رأی عدم اعتماد بودهاند. نکته جالب اینست رأی تعدادی از نمایندگان نیز با استدلالهایی شبیه «مصالح کلی کشور» بوده و عدهای نیز از آن جهت به وزرای پیشنهادی رأی دادهاند که به اعتقاد آنها «همه کسانی که مورد توجه احمدینژاد هستند و در همین حدود افرادی است که تاکنون معرفی شدهاند».
بعبارت دیگر، حتی کسانی که با رأی خود وزرای آموزش و پرورش و علوم را بر کرسی نشان دادهاند، آنها را بهترین گزینه برای این مسئولیت نمیدانستهاند. ضمن آنکه اظهارات نمایندگان ثابت میکند برای انتخاب این دو وزیرحتی با اصولگرایان مجلس مشورت نشده است.
اکنون هرکس حق دارد با مرور برخی تصمیمات دولت در سه ماه گذشته، از انتخاب دو وزیر ناشناخته و فاقد پشتوانه قوی ـ حتی در میان اصولگرایان ـ بشدت نگران و در مورد تاثیر درازمدت اقدامات آنها اندیشناک شود. بخصوص آنکه این دو وزارتخانه بیشترین سر و کار را با قشر نخبه جامعه دارند و هرگونه تصمیم یا اظهارنظر نسنجیده آنان میتواند خسارتهای فراوانی به سرمایههای علمی و معنوی جامعه وارد کند.
خلاصه کلام آخر «گردش نخبگان» کاری لازم است اما شرط موفقیت این پروژه آنست که با برکناری یا کنار گذاشتن هر نخبه، کسی جایگزین او شود که نخبه بودن او به تایید بخشی از صاحبنظران باتجربه جامعه رسیده باشد. در غیراینصورت خدای نخواسته در آینده شاهد خواهیم بود که عدهای از نخبگان به جرم طرفداری از یک نحله سیاسی کنار گذاشته شدهاند، عدهای دیگر به خاطر ایستادگی بر دیدگاههای کارشناسانه خود مطرود گردیدهاند و گروهی از «نخبگان» نیز داوطلبانه از کار کنارهگیری کردهاند و ترجیح دادهاند برای مدتی از عالم سیاست کنارهگیری و به «گردش» در سایر عرصهها بپردازند. قطعاً اینگونه «گردش» برای برخی از «نخبگان» جامعه، کمدردسرتر از حضور در عرصههای مدیریتی و افزودن بر بار مسئولیتهای قانونی و شرعی خویش است اما این گردش نخبگان، تنها ثروتهای ملی را به هدر خواهد داد و جبران تبعات درازمدت آن به دهها سال فرصت نیاز خواهد داشت؛ اگرچه فرصتهای از دست رفته در دنیای کنونی بهیچوجه قابل بازگشت نخواهد بود.