دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفت: تعیین تکلیف لایحه نظام هماهنگ ضروری و فوری است و طولانی شدن تهیه و عدم تصویب آن امری پذیرفته شده نیست.
به گزارش روابط عمومی و حزب موتلفه اسلامی محمدنبی حبیبی پس از پایان نشست دبیران این حزب با اشاره به اینکه باید عزت کارمندان دولت و بویژه ملعمان و زحمت کشان عرصه علم در آموزش و پرورش تامین شود تصریح کرد: لایحه تقدیمی اشکالات عمدهای دارد که باید در صحن علنی مجلس به آن رسیدگی شود. ما امیدواریم کمیسیون مشترک بررسی این لایحه این اشکالات را قبل از رفتن به صحن علنی مرتفع سازد.
وی با اشاره به تبصره 4 ماده قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 اظهار داشت: مطابق این تبصره دولت مکلف بود ضریب حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری را همه ساله با توجه به شاخص هزینه زندگی که توسط چند نهاد دولتی پیشنهاد میشد مورد تصویب قرار دهد لکن بدلیل تعلل دولت پیشین این قانون عملی نشد.
وی افزود: دولت قبل برای مدیران ستادی پاداش دو ماهه، فوقالعاده جذب چند صد هزار تومانی و دهها امتیاز دیگر در نظر میگرفت، اما برای انبوه کارمندان از برقراری ضریب حقوقی مطابق آنچه مقرر کرده بود استنکاف میورزید؛ اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت تصویب نامههایی در تاریخهای 19/1/83 و 28/1/84 داشت که هیئت تطبیق آنرا مغایر با قانون نظام هماهنگ پرداخت اعلام کرد، اما متاسفانه رئیس محترم سابق مجلس و رئیس محترم فعلی نسبت به نظر صریح هیئت تطبیق اعتناء لازم را مبذول نفرمودند که این عدم اعتناء لازم میتواند و میتوانست کم اعتنایی دولتها را بدنبال داشته باشد.
وی ادامه داد: آقای خاتمی در آخرین روزهای ریاست جمهوری خود لایحه استفساریهای در مورد نحوه تامین اعتبار لازم برای تغییر ضریب حقوق کارکنان دولت فرستاد که شانه خالی کردن دولت وقت را از این پرداخت بدنبال داشت، تکلیف این لایحه استفساریه هنوز معلوم نیست و نمیدانیم مجلس در آن باره چه تصمیمی خواهد گرفت.
وی گفت: مجلس باید قانون را رعایت کند و به مصلحت سنجیهایی که در مورد عدم پرداخت عنوان میشود اعتنا نکند.
حبیبی همچنین در خصوص تعیین تکلیف وزارتخانههایی که با سرپرست اداره میشوند گفت: بیتردید آقای رئیس جمهور با معرفی وزرای مربوط، تکلیف این وزارتخانهها را مشخص خواهند کرد و طبیعی است مجلس با همگرایی که با دولت خواهد داشت در این مورد مساعدت مینماید.
وی افزود: انشاء اله آقای احمدی نژاد معیارهای اصولگرایی را در انتخاب این افراد رعایت میکنند. اما نقد دلسوزانهای که میماند این است که ناصحان میگویند در معرفی گزینهها باید حتما توان تجربی و مدیریتی لحاظ شود و انتخاب هم خارج از مدار بستهای که تاکنون در غالب موارد وجود داشته، صورت گیرد.
دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در بخش دیگری از این گفت و گو در واکنش به انفجارهای اخیر اهواز ضمن محکومیت این نوع اقدامات آنهم در ماه رمضان و در مورد مهمانان خدا ضمن اظهار همدردی با خانوادههای شهداء و زخمیهای این حادثه گفت: دشمنان اسلام و ایران بدانند که با این حرکات کور به اهداف خود نمیتوانند برسند. تجربه 27 ساله انقلاب نشان داده است ملت ما در این حوادث اتحاد و خشم خود را علیه دشمن بیشتر نشان میدهند.
وی با اشاره به واکنش دولت درباره احتمال قوی دخالت انگلیس در این نوع انفجارها اظهار داشت: تکلیف انگلیسیها را باید در این مورد روشن کرد. اگر کادر دیپلماتیک انگلیس در تهران باستناد تحقیقات انجام شده از عناصر مشکوک و مسئلهدار هستند نباید نسبت به اعلام صریح عناصر نامطلوب و کادر سیاسی سفارت انگلیس توسط مقامات وزارت خارجه و اخراج آنها تردید کرد.
حبیبی در مورد نتایج همه پرسی در عراق و آخرین تحولات این کشور نیز گفت: بر اساس تازهترین نظرسنجیها بیش از 75 درصد رأی دهندگان به قانون اساسی رأی دادهاند و بیش از 67 درصد مردم در انتخابات شرکت کردهاند؛ این رأی نشان از قدرت مرجعیت شیعه و علماء دینی در عراق و نیز آگاهی بالای ملت عراق اعم از شیعه و سنی و کرد و دیگر طوایف کشور دارد. پس از اعلام رسمی رأی مثبت به قانون اساسی و برگزاری انتخابات پارلمانی باید یک دولت قانونی و مشروع در عراق سرکار بیاید که کمترین نتیجه تلاش ملت عراق در این باره ایجاد امنیت و اخراج اشغالگران خواهد بود.
دبیر کل حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: به برخی مسئولان سیاسی کشورهای عربی و بعضی از دولتهای دیگر باید تذکر داد که به رأی ملت عراق احترام بگذارند و بر اساس حقوق ملتها و مقررات بینالمللی قبول کنند که هر دولت و قانون و نظامی را که مردم عراق در این رأی بالای تصویب کرده و خواهند کرد دولت قانونی عراق بشناسد و با این دولت منتخب ملت عراق، در بازسازی همکاری کنند. در حال حاضر اشغالگران به بهانه نابسامانی و ناامنی در عراق حضورشان را بناحق توجیه میکنند. گر چه خودشان هم در برخی از عملیات تروریستی و خرابکارانه نظیر آنچه در بصره گذشت دست دارند، ایجاد ثبات در عراق میتواند این بهانه را از آنها بگیرد.
حبیبی در ادامه در مورد شایعه دو نرخه شدن بنزین از مسئولان کشور خواست به این موضوع رسیدگی جامعالاطراف فوری بعمل آورند و توجه داشته باشند که مردم هم مایل به هدر رفتن انرژیهای کشور نیستند ولی تجربه دو نرخه بودن کالاها در بسیاری از موارد تجربه موفقی نبوده است.
دبیر کل حزب موتلفه اسلامی گفت: در شرایطی که دولت و مجلس باید بشدت مراقب باشند تا مردم با افزایش قیمتها مواجه نشوند مخالفت با انتشار اوراق مشارکت که با هدف جمعآوری حجم نقدینگی به منظور کنترل و مهار تورم صورت میگیرد مغایر با اصول اولیه اقتصاد است و کشوری که با حدود 30 درصد رشد نقدینگی در سال روبروست راهی جز کنترل حجم نقدینگی نخواهد داشت. لذا مجلس نمیبایست تا زمانیکه طرح جایگزینی ارائه نداده با انتشار اوراق مشارکت مخالفت کند. البته برای آنکه مفاد لایحه دولت شبه ربوی نباشد و منافع حاصله به پروژههای عمرانی دولت اختصاص یابد لایحه نیاز به اصلاح داشت لیکن حذف آن بدون هیچ طرح جایگزین فاقد هر گونه توجیه بود، که تبعات نامطلوبی را بدنبال خواهد داشت.
حبیبی به مسئولان اقتصادی و شخص رئیس محترم جمهور هشدار داد که بر اساس گزارش کارشناسان، زمینه افزایش نرخ تورم متاسفانه در حد وسیعی وجود دارد که فراهم شدن این زمینه ارتباط چندانی هم به عملکرد دولت نوپای فعلی ندارد اما در هر صورت آسیب آن متوجه مردم عادی خواهد بود؛ بعنوان مثال در چند هفته اخیر قیمت برخی اقلام حبوبات از مبلغ هر کیلوگرم حدود هفت هزار ریال به بیش از ده هزار ریال افزایش پیدا کرده است. اگر این افزایش قیمت در کالاهای مورد نیاز روزمره مردم را با کاهش فاحش ارزش سهام در بازار بورس نگاه کنیم علیالقاعده باید نگران اقتصاد کشور باشیم که انشاء ا... دولتمردان نگران آن هستند.
دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در پایان میلاد با سعادت حضرت امام مجتبی علیه السلام را به مقام معظم رهبری و سایر مراجع عظام و آحاد مسلمانان تبریک گفت.