حمید اسدی
مبحث اشتغال و مبارزه با بیکاری همواره یکی از مهمترین چالشهای پیش روی دولتها بوده است؛ چه ایجاد فرصتهای شغلی، مستلزم سرمایهگذاری فراوان و استفاده بهینه از منابع کمیاب موجود میباشد.
جناب آقای احمدینژاد، رئیسجمهور محترم، در سخنانی که در روز ملی صادرات ایراد کرد، مشکل عمده اقتصادی در کشور را به حق، نارسایی بانکها در انجام وظایف خود عنوان داشت و تأکید کرد که سود بانکی در کشور ما که سر به فلک گذاشته باید پایین بیاید. به اعتقاد ایشان، تولید و صادرات با این سودهای بانکی میسر نیست و بانکها نباید تافته جدا بافته و رقیب اقتصاد ملی باشند. اما آنچه که در سخنان ایشان قابل تأمل به نظر میرسید اظهارات رئیسجمهور در خصوص امکان ایجاد سالانه 3 میلیون شغل در کشور بود.
به گفته دکتر احمدینژاد، بانکهای کشور، سالانه بطور متوسط 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت میکنند و در عین حال هزینه ایجاد هر فرصت شغلی نیز 10 میلیون تومان برآورد میشود؛ لذا در صورت هدایت صحیح این حجم از تسهیلات، میتوان سالانه 3 میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد کرد. در این خصوص باید اذعان داشت که در حال حاضر هزینه ایجاد هر فرصت شغلی بسیار فراتر از 10 میلیون تومان و در خوشبینانهترین حالت 25 میلیون تومان است، حتی به گفته فعالان بخش خصوصی ایجاد هر شغل در بخشهای صنعتی دست کم مستلزم 30 میلیون تومان سرمایهگذاری است.
در سالهای اخیر به دلیل بحرانی بودن متغیرهای کلان اقتصاد کشور، هزینه ایجاد شغل به شدت افزایش پیدا کرده و موجب افزایش سرسامآور سرمایهگذاریهای مورد نیاز برای اشتغال در بخشهای مختلف اقتصاد گردیده است. بالا نگهداشتن نرخ ارز در طی این سالها، هزینه واردات تجهیزات و کالاهای سرمایهای را شدیداً افزایش داده و این دو به نوبه خود موجب شد هزینههای ایجاد اشتغال گردیده است. در عین حال نرخهای دو رقمی سود بانکی و تورم که در طی سالهای اخیر هیچگاه دست از سر اقتصاد کشور برنداشته، واحدهای تولیدی را گرفتار رشد تصاعدی هزینهها، اعم از هزینه مواد اولیه، تجهیزات سرمایهای، نیروی انسانی و زمینکرده و طبیعی است که این فرایند، هزینه ایجاد فرصتهای شغلی جدید را به صورت تصاعدی بالا میبرد. لذا حتی در صورت تخصیص دقیق و بهینه منابع بانکی به فعالیتهای «صرفاً اشتغالزا» باز هم رقم ایجاد فرصتهای شغلی در کشور سالانه حداکثر یک سوم میزان اعلام شده توسط رئیسجمهور یعنی یک میلیون شغل خواهد بود.
از سوی دیگر باید در نظر داشت که تسهیلات بانکی موارد تخصیص فراوانی دارند که فعالیت تولیدی و اشتغالزا- گرچه بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است،- تنها بخشی از آن را شامل میشود. بسیاری از تسهیلات پرداخت شده توسط بانکها صرفاً جنبه مصرفی داشته و صرف تأمنی هزینههای مصرفی متقاضیان میگردد.
با این حال، هنوز رسیدن به سطح بالای اشتغال و رهایی از بحران بیکاری، آرزویی دستنیافتنی نیست؛ ولی این امر همت دولتمردان و فعالان بخش خصوصی را در کاهش هزینههای تولید میطلبد. دولت همانگونه که رئیسجمهور محترم تأکید کردند باید به دنبال پایین آوردن سود بانکی با استفاده از مکانیزمهای علمی و قابل اجرا باشد که یکی از اثرات کوتاه مدت آن کاستن از هزینههای مالی واحدهای تولیدی خواهد بود و در میان مدت نیز نرخ تورم به تبع نرخ سود بانکی فروکش خواهد کرد. در عین حال مدیریت صحیح نرخ ارز و کاهش منطقی آن نقش بسزایی در کاهش هزینههای تولید، بنگاههای اقتصادی کشور خواهد داشت. از این رو به نظر میرسد یگانه راه رسیدن به سطح بالای اشتغال، پایین آوردن هزینه تولید با استفاده از مکانیزمهای آن - از جمله مدیریت نرخهای سود بانکی، تورم و ارز - میباشد.