مجلس شورای اسلامی با رد سومین وزیر معرفی شده نمادی از دموکراسی را بر عرصه جهانی و داخل ارائه داد اما در عین حال دغدغه صنعت نفت که همانا هدایت منابع ملی و زیر مبنای اقتصاد کشور است باقی است در پس معرفی سه وزیر و رد آن به طور حتم دلیلی نهفته است که باید مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد در واقع سوالات مطرح در افمار عمومی و سیاستمداران و اقتصاددانان این خواهد بود که آیا وزیر نفت باید عنصری در اختیار باشد یا توانمند.
یقینا با توجه به فعل و انفعالات حوزه مدیریت و اجرای نفت و دغدغههای ریاست جمهور نیاز به وجود فردی که بتواند با کنترل و اعتماد بر اداره این حوزه بپردازد ضروری است.
شاید حفظ منابع کلان کشور حاصل از عایدات نفت و گاز و محصولات پتروشیمی و سایر موراد مربوطه که میتواند سیاستهای دولت جدید را تضمین کرده و موجب افزایش رفاه عمومی و توسعه ملس شود اقتضا کند مدیری مطمئن و دارای سوابقی که وی را از هر گونه سوءاستفاده بریتر دارد در این صحنه حضور پیدا کند دغدغه ریاست جمهوری دغدغه قابل ملاحظهای است در حالی که وجود برخی سوءاستفادههای مطرح شده در این راستا مفهوم این استدلال خواهد بود که فرد موردنظر برای پست وزارت نفت از اعتقاد اصولگرایانهای بیش از هر چیز دیگر برخوردار باشد. اما به طور یقین منافاتی با معرفی شخصی برای تصدی وزارت نفت با این مشخصات همراه با آگاهی بر مسایل نفت و پتروشیمی و تجارت بین المللی این موضوع همچنین مدیریت کلان بر این حوزه ندارد کارنامه تجارت، تحصیلات و توانمندیهای سه وزیر پیشنهادی ریاست جمهوری نشان میدهد که هیچ کدام از آنها دارای آگاهی با این حوزه _ توان مدیریتی بر این مجموعه و سایر صلاحیتهای لازم را بر این حوزه گذارد.
همان طوری که به ترتبیت آـقای سعیدلو دارای تحصیلات مهندسی عمران و تبحر در معاونت مالی در شهرداری و آقای محصولی درای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و تبحر به مدیریت نظامی و البته بازرگانی و تجارت و همچنین آقای تسلطی با مدرک تحصیلی فوق لیسانس معماری و سوابق تجربی در این حوزه پتروشیمی ترسیم میکند.
وجه مشترک مجموعه از افراد معرفی شد نشان از 3 ویژگی مجرب در حوزه مهندسی و عمران / دارای تبحر بر همین حوزه و مسائل مالی / مورد وثوق و بازرگانی غیرنفتی، این ویژگیها ترسیم میکند که دغدغه ریاست جمهوری و یا برنامهها و سیاستها؛ بیشتر جنبه کنترل هزینهها، توسعه و یا ساماندهی فعالیتهای عمرانی و بهرهوری مناسب و مرتبط با سیاستها از درآمدهای نفتی است.
اما مخالفت مجلس که عملا مخالفتی چالش انگیز و بزرگ است هم نشان میدهد که مطالبات محترم مجلس در وجود فردی برای این حوزه با ویژگیهای آگاهی بر حوزه پتروشیمی نفت و گاز / معتمد در مسایل مالی جهت کنترل هزینهها و دارای سوابق درخشان همراه با مدیریت لازم بر این حوزه است.
نطق مخالفان و موافقان مجلس همراه نشانی از وجود دغدغههای آنان در حوزه هزینهها، هدایت صحیح برنامههای توسعه نفت و گاز و پتروشیمی، روابط صحیح در این موضوع و جلوگیری از انحرافات احتمالی است با توجه به این موارد مشخص میشود گرانیگاه دغدغه نمایندگان مجلس خصوصا اصولگرایان با دغدغه ریاست جمهوری کاملا هم پوشانی دارد اما در کمال تعجب هیچ گونه موافقتی در معرفی شخص مورد توافق و نظر وجود ندارد.
اکنون جای این پرسش که اگر مطالبات واقعی دولت و قوه مقننه در روابط با شخص وزیر همخوانی دارد و عملا یکی میباشد چگونه است توافقی در این رابطه وجود ندارد.
به نظر میرسد مسائل دیگری در این رابطه وجود دارد که توافق نظر را ممکن نساخته است و آن این که افراد فرد موردنظر قبلی از هر ویژگی باید دارای در اختیار بودن باشد.
به نظر میرسد راهحل این چالش عدول طرفین از برخی از نگرانیهای خود و قبول برخی ویژگیهای دیگر میباشد و آن اینکه طرفین بپذیرند که الزاما فرد موردنظر باید آشنا به (تجربی و علمی) به مسائل حوزه وزارت نفت باشد / حتما و قطعا از جهت سوابق باید مورد تائید مراکز اصلی تائید کننده نظام باشد به این معنا که از هرگونه سوابق مجهول و دغدغهآور مبرا باشد/ سطح توان مدیریت نام برده و سطح آن به گونهای باشد که بتواند از مقبولیت لازم برخوردار باشد.
با این حال با توجه به مشخصات کلی طرفین میتوان در کل کشور به گزینههایی دست یافت بنابراین دلیلی برای گزینههای نامتناسب و یا مخالفتهای دغدغه آفرین وجود ندارد.
امید است دولت و مجلس با افزایش ضریب همت در حل موضوع تدبیری کنند تا وزیر آینده با قاطعیت و حداکثر آراء رای اعتماد گرفته و دغدغههای طرفین را مرتفع کند تا تمرین دموکراسی اضافی موجب دلسردی مردم و کارکنان محترم وزارت نفت نشود.