گروه اقتصادی: پاسخ مبسوط، مشروح، اما غیر ناظر به موضوع آقای احمد داوودی را به دو ابهام ناشی از مخدوش بودن اعداد و ارقام بودجه شرکت ملی نفت در تقویمی واحد در لایحه و قانون با احکامی متفاوت و نصابی مغایر با (50 × 50 در لایحه ـ 7/92 × 3/7 در قانون) را خواندم (1). این پاسخ مبین حقایق تلخی است که آگاهان و صاحبنظران مالی محاسباتی را در بهت و حیرت فرو برده است مراتب نکته به نکته این حیرت به قرار زیر است:
الفـ در بند یک آقای مدیر کل میفرمایند:
1ـ "در سال 83 بودجه شرکت نفت با توجه به مفاد تبصره 38 قانون بودجه سال 83 تنظیم شد."
وقتی وزیر نفت میگوید ما سالهاست که تبصره 38 قانون بودجه سال 58 را رعایت نمیکنیم، بیاساس بودن ادعای این مدیر کل محترم به سادگی قابل اثبات است.
2ـ "در سال 83 درآمد فروش نفت خام صادراتی به حساب درآمد عمومی منظور شد."
مفهوم مخالف این ادعا آن است که در سنوات قبل بخشی از این درآمد به حساب درآمد عمومی منظور نمیشده است.
3ـ "در واقع مبلغ فروش نفت خام صادراتی بدون گردش مالی در صورتهای مالی شرکت به خزانه واریز شد."
معنای این سخن آن است که صدور نفت خام قبلا چونان شیری در صورتهای مالی شرکت جاری میشده و پس از گرفتن خامه و سرشیر آن الباقی به خزانه واریز میشده، این یعنی اعتراف مدیر کل دفتر انرژی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به نقض اصل 53 قانون اساسی و عدم تمرکز و تجمیع درآمدهای نفتی به طور مستقیم در خزانهداری کل کشور.
4ـ مدیر کل محترم میگویند: "مبالغ یارانههای محاسباتی که به صورت جمعی و خرجی از یک طرف به حساب دولت به صورت درآمد و از طرف دیگر به صورت هزینه برای شفافسازی حسابها منظور شد."
مدیر کل محترم اول باید روشن سازد، از کدام یارانه حرف میزند؟ این یارانه را چه کسی میدهد و چه کسی میگیرد؟ جمعا و خرجا یعنی چه؟ مگر سازمان مدیریت حسابرس یا حسابدار است که وجوهی را از یک طرف به حساب درآمد و از طرف دیگر به حساب هزینه ببرد؟ وقتی ارقامی غیرواقعی را جمع نکرده، خرج میکنیم کجای این کار شفافسازی است؟
5ـ "در سال 64 به منظور شفافسازی و اصلاح روابط مالی شرکت نفت با دولت در سطح بینالمللی روشهای مختلفی مطرح و مقرر شد."
اگر آقای مدیر کل حافظهاش یاری کند، رجوع به دو خط بالاتر باید بگوید اگر عمل شفافسازی در سال 83، آن راهکار جمعی و خرجی محقق شده بود دیگر چه نیازی به شفافسازی در سال 84 هست. در ثانی مگر مدیر کل محترم انرژی وکیل مدافع شرکت نفت در سطح بینالمللی است، در کجای شرح وظایف سازمان مدیریت کسب وجهه بینالمللی شرکت نفت برای سازمان مقرر شده است؟
6ـ "مقرر شد کل درآمد فروش نفت خام به هر دو صورت، صدور به خارج و فروش در داخل در حسابهای شرکت نفت منعکس شود."
چه کسی مقرر کرد؟ چرا قبلا نکرد؟ صور فروش نفت به چند صورت است؟ آیا مدیر کل محترم فقط همین دو صورت را برای فروش نفت به رسمیت شناخته است؟ وقتی فروش نفت در داخل را بعضی از نفتیها نزدیک به صفر میدانند و خزانهداری کل کشور و رییس دیوان محاسبات اصلا منکر چنین فروشی هستند، مدیر کل سازمان مدیریت چگونه فروشی را که اصلا وجود خارجی ندارد، (حسب ادعا) در حسابها منعکس کردهاند؟ انعکاس چنین درآمدهایی در صورت مالی شرکت نفت وظیفه سازمان مدیریت است یا سازمان حسابرسی؟ کدامیک. آیا سازمان مدیریت در حال انجام وظایف سازمان حسابرسی است؟ اینکه آقای داوودی میگوید؛ "مقرر رشد" این قرار مستند به کدام ماده، بند و جزو تبصره 11 میباشد؟!
7ـ "شرکت نفت این ارقام را در حسابهای خود منعکس و در مقابل شرکت نفت مبالغ موردنظر دولت را در هزینههای خود محاسبه و پرداخت میکند."
مثل اینکه مدیر کل محترم سازمان مدیریت فراموش کرده شرکت نفت در مقابل دولت نیست بلکه زیر مجموعه دولت است و خود دولت نیز تحت امر مجلس و قانونگذار است، نه طرف یک معامله.
8ـ "بدین ترتیب روشن است که میزان ارقام بودجه نفت به صورت فزایندهای افزایش مییابد."
کجای ترتیب فوق موجب افزایش بودجه شرکت نفت میشود در آمد دولت چه ربطی به درآمد شرکت نفت دارد؟ آیا آقای مدیر کل فرقی بین شخصیت حقوقی دولت با شخصیت حقوقی شرکت قائل نیستند؟
9ـ "مدیر کل محترم میگوید؛ اگر رقم 315/803/295 میلیون ریال را از کل هزینههای شرکت کسر کنیم در آن صورت هزینههای سال 83 و 84 به صورت یکنواخت قابل مقایسه خواهد بود". اگر نکنیم چه میشود؟ چه کسی گفته باید این تفریق را انجام دهیم تا تعادل ایجاد شود. اصلا همین ما به التفاوت دلیل عدم تعادل است. آیا مدیر کل محترم میخواهد با حذف "دلیل عدم تعادل" به تعادل دست یابد؟!
بودجه سال 83 مشخص و بودجه 84 هم مبلغش در همان ردیف در قانون بودجه سال 84 معین است. آیا خواندن این دو رقم برای مدیر کل محترم مشکل است؟
10ـ "هزینههای جاری شرکت پالایش و پخش در سال 83 نسبت به سال 84 عبارت است از 9/8 درصد و... ."
چه کسی از شرکت پخش و پالایش حرف زده؟
برادر عزیز سخن از بودجه شرکت ملی نفت ایران موضوع ردیف بودجه 22 هست، بودجه این شرکت به عنوان یک هویت حقوقی مستقل چه ربطی به شرکت پخش و پالایش دارد؟
11ـ "سایر ردیفهای هزینهای شرکت که تغییرات قابل توجه دارند هر یک موجب احکام قانونی تبصرههای بودجه سال 83 و 84 منظور شدهاند." شما از کدام ردیفهای هزینهای و از کدام شرکت حرف میزنید، شرکت نفت یا شرکت پخش و پالایش یا از پژوهشگاه نفت، کدامیک؟ شما از کدام احکام قانونی تبصرههای بودجه سال 84 در مقایسه با سال 83 سخن میگویید؟
سوال اصلی و کلیدی این است، احکام تبصرهای مقرر در لایحه از نصاب 50 درصد، به 3/7 درصد و قانون بودجه تقلیل یافت. چرا بودجه شرکت نفت نه تنها تقلیل نیافت بلکه نزدیک به 7 برابر شده؟ شما چه میگویید؟ این پاسخها اصلا ناظر به سوال نیست! مدیر کل محترم از مقررات و احکامی یاد میکنند که نه در لایحه بودجه است و نه در قانون بودجه. این احکام آمره چیست و از کجا صادر شده که حاکم بر قانون بودجه است؟!