محمد صفایی
مدتهاست که افکار عمومی با این سئوال مواجه است، که کدام مصلحت خودساخته مانع بیان حقیقت و افشای واقعیت است؟ این چه قسمی از مصلحت است که منافع و مصالح یک ملت را در آن نمیتوان دید، و متقابلا خائنان به این منافع و مصالح دارای حرمت و منزلت میشوند!
یک روز با این تحلیل غیر علمی که افشای مفسدین مالی سبب ایجاد ناامنی سرمایهگذاری شده و این خسارت عظمی در برابر آن فساد، خسرانی اکبر در برابر فسادی اصغر است! مانع اعلام اسامی میشوند، در حالیکه این ادعاهای خودساخته در شرایطی صورت میگیرد که در دهم اردیبهشت ماه 1380 که رهبر فرزانه و ژرفاندیش انقلاب، فرمان مبارزه با فساد مالی را صادر کردند، بر این نکته تاکید کردند که غوغاسالاران و ویژهخواران فریاد بر خواهند آورد که این مبارزه به ناامنی سرمایهگذاری و فرار سرمایه خواهد انجامید، حال آنکه سرمایه به جایی میرود که در آنجا فساد مالی و اقتصادی نباشد. علاوه بر تصریح رهبری معظم انقلاب، تحقیقات مراکز اقتصادی جهانی نیز موید همین نکته است که عمدتا سرمایه و سرمایهگذار به نقطهای که در آنجا فساد مالی باشد ورود پیدا نمیکند.
در بیانی دیگر آقایان مدعی میشوند که به دلیل شرایط التهابی و فضاسازیهای رسانهای اعلام اسامی مفسدین برخلاف عدالت است. براستی اگر این استدلال را بپذیریم، باید این سئوال پاسخ داده شود که کدام عملکرد زمینهساز این شرایط التهابی شده است؟ براستی اگر از چهار سال و نیم قبل که رهبری معظم انقلاب اسلامی فرمان این مبارزه را صادر کردند، قوه قضائیه در یک روند منطقی، طبیعی و قانونی به این جرایم رسیدگی میکرد و نتایج آن را به صورت شفاف در اختیار افکار عمومی قرار میداد، باز هم فضا ملتهب میشد؟
برعکس مسئولین قضایی کشور باید به این ابهامات پاسخ دهند که اولا مسئولیت این التهابسازی با کیست؟ ثانیا روشن کنند که آن هنگام که رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع عمومی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی تصریح میکنند، من از روند مبارزه با فساد اقتصادی ناراضی هستم، مرجع این نارضایتی کدام نهاد و سازمان است که به دلیل ناکارآمدی، زمینهساز این نارضایتی شده است. ثالثا وقتی در همان دیدار پس از اعلام نارضایتی، معظمله تصریح میکنند که راه چاره، اصرار شما و فشار بر متولیان امر است، آیا دانشجویان عدالتخواه و مطبوعات مسئولی که با تاسی به این رهنمود، اصرار بر عدالت دارند فضاساز هستند یا کسانی که با مصلحتاندیشیهای خودساخته و بیتفاوتی در برابر فساد، زمینهساز نارضایتی مردم و رهبری شدهاند؟ آنهم در شرایطی که در هیچ رهیافت مکتبی خائنین به بیتالمال دارای حرمت نیستند، و بر اساس این رهیافت هیچ مصلحتی نیز بالاتر از بیان حقیقت و افشای واقعیت نیست.
بدان امید که مسئولان قضایی بیش از این فضا را ملتهب نکرده و مردم و رهبری را در عمل به وظایف قانونیشان ناخرسند نکنند.