علی خردپیر: بحث بر سر قراردادهای نفتی ایران در محافل دولتمردان و مجلس هفتم بالا گرفته است. پس از انتخابات سوم تیرماه امسال و روی کار آمدن دولت محمود احمدینژاد با شعار «آوردن نفت بر سر سفرههای مردم» پافشاری منتقدان قراردادهای موسوم به بیع متقابل در خصوص تغییر و یا حذف کلی چنین شیوهای در قراردادهای توسعهای پروژههای نفت و گاز کشور افزایش یافت.
حالا دیگر طیفهایی از همان منتقدان قراردادهای بیع متقابل بر کرسی مجلس و دولت و از جناحهای گوناگون جای گرفتهاند. با مروری بر وزارت نفت دو دولت خاتمی طی هشت سال گذشته و بررسی عملکرد بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت وقت در مییابیم که اساساً- جدای از هرگونه ارزشگذاری- تصویب و اجرایی شدن قراردادهای بیع متقابل پس از انقلاب سال 57 مرهون اصرارورزی نامدار زنگنه و تیم مدیران او است.
زنگنه اما به عنوان وزیر دولت خاتمی و کسی که به یکی از جناحهای سیاسی بسیار نزدیک بود پیوسته مورد هجوم خردهگیریها و انتقادات بیوقفه قرار گرفت.
یکی از مهمترین مقولههایی که وزارت نفت دولت پیشین را پیوسته به پاسخگویی واداشت همین بحث قراردادهای نفتی بود که با تغییر دولت، سخن راندن از مافیای نفت ایران طعنههایی به آن میزد.
اینک اما بحث تشکیل شورای نفت به دستور رییسجمهوری و تغییر در شیوۀ قراردادهای نفت و گاز کشور گویی نشات یافته از آرمان تحقق شعار آوردن نفت بر سفرههای مردم است.
اولویت مصلحت
مصطفی زینالدین، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت گفت: «انتقادها و ایرادهای فعلی به قراردادهای موجود به نحوی موضوع اصلاح را به سمت قرادادهایی همچون مشارکت در تولید (Production sheriny) سوق میدهد، اما باید این نظرات با مصلحت و مقررات نظام تطبیق داده شود.»
وی البته تاکید دارد که تاکنون اقدامی جدی در این باره صورت نگرفته است و تمامی این مباحث در دست بررسی است.
مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت به ایسنا گفت: ایرادهایی که به نوع قراردادهای فعلی وارد میشود، روند اصلاح را به سمت پیشنهاد و قبول حضور طولانی مدت پیمانکار و نیز مشارکت در تولید میبرد.
وی با اشاره به حساسیت بر روی موارد خاصی چون مساله صیانت از مخازن یادآور شد: «اعمال این موارد مستلزم نوعی از قرارداد است که تا به حال در کشور اجرا نشده است. البته این که انواع قراردادهای بینالمللی نفت با قوانین کشور همخوانی دارد یا خیر، مسالهای بسیار اساسی است.»
مخالفان داخلی و خارجی
کمبود سرمایهگذاری و ناتوانی در جلب سرمایه داخلی و خارجی برای توسعه بخش بالادستی نفتی و گاز و مساله فرسودگی مخازن نفت کشور که به گفتۀ کارشناس امر (اکثراً در نیمۀ دوم عمر خود پا گذاردهاند) از عواملی بود که دولت وقت را بر سر «بیع متقابل» با شورای نگهبان به چالش کشید.
از سال 1376 و با عبور از جنجالهای بسیار در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام رای به اجرایی شدن شیوۀ قراردادی «بای بک» و یا همان اصطلاح «بیع متقابل» داد.
براساس این نوع قرارداد در پروژههای بالادستی نفت و گاز پیمانکار باید تمامی بخشهای توسعهای را تامین مالی کند و در عوض حقالزحمه و یا باز پرداخت سرمایۀ خود را از شرکت ملی نفت به صورت سهمی از تولید دریافت کند.
در این گونه قراردادها و براساس تطبیق آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی، در نهایت قرارداد بهرهبرداری از آن حوزۀ نفتی با گازی به دولت واگذار میشود.
بیع متقابل راهی بود که ایران پس از پایان جنگ هشت ساله بتواند با شرکتهای بینالمللی و صاحب تکنولوژی وارد مذاکره و معامله شود. اگر چه قراردادهای «بای بک» پیش از انقلاب در ایران منعقد میشد اما با انقلاب سال 57 و آغاز جنگ نه تنها خسارت بسیاری به تاسیسات صنعت نفت کشور وارد شد بلکه هرگونه قرارداد تجاری و اقتصادی با کشورهای خارجی منوط به عبور از راهروهای مجلس و شورای نگهبان شد.
بیع متقابل که ترجمهای نه چندان مطلوب از «بای بک» است سرانجام توانست باری دیگر وارد پروژههای صنعت نفت ایران شود. با این تفاوت که نیاز به سرمایهگذاری در این بخش بیش از هر زمانی دیگری احساس میشد. اما پس از عقد دهها قرارداد با چنین شیوهای اعتراض و انتقاد از درون و برون شکور به گوش رسید.
بای بک که توسعۀ میدان گازی پارس جنوبی را با اجرایی شدن فازهای 2 و 3 کلید زد در گزارش اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده چنین توصیف شد: «قراردادهای نفتی بیع متقابل در ایران هم به ضرر شرکت ملی نفت و هم به زیان شرکتهای خارجی طرف قرارداد با این کشور است. در عین حال شرکتهای خارج طرف قرارداد با ایران که از نوع قراردادهای بیع متقابل استفاده میکنند، نیز هیچ تضمینی برای این که بتواند منابعی را که خود کشف کردهاند، توسعه دهند در اختیار ندارند، چه رسد به این که مجور بهرهبرداری از آن میدان نفتی یا گازی به آنها داده شود.»
این گزارش که پیش از روی کار آمدن دولت احمدینژاد منتشر شد علاوه بر اشاره به این که شرکتهای بینالمللی پیمانکار علاقه چندانی به حضور کوتاه مدت در پروژههای نفت و گاز ایران ندارد، انصراف شرکتهای کپسا اسپانیا و اوام وی اتریش در دسامبر سال 2003 میلادی را نمونهای از ناکامی دولت وقت ایران در استفاده از چنین شیوۀ قراردادی ذکر میکند.
اما واقعیت آن است که مخالفان قرادادهای بیع متقابل را میتوان به سه گروه تقسیم کرد. اول شرکتهای طرف قرارداد و پیمانکاران بینالمللی که خواهان در دست گیری عاملیت میادین نفتی کشور هستند. دوم طیفی از داخلیها که معتقدند با سختگیریهای لحاظ شده در این نوع قراردادها ایران از دور رقابت برای جذب سرمایهها عقب افتاده است و در نهایت سومین گروه که طیفی از داخل کشور برخلاف گروه دوم معتقدند آنقدر در این نوع قرارداد سهلانگاری و آسانگیری شده است که صرفاً منافع طرف خارجی را تامین میکند.
یک منبع آگاه به سرمایه میگوید: «مشخص نیست که نظر چه گروهی در آینده نزدیک تامین خواهد شد و دولت در نهایت چه تصمیمی میگیرد اما گروه دوم که تقریباً هم عقیده با شرکتهای خارجی هستند، بر آن هستند که مدت زمان قرادادهای نفتی ایران مانند دوران پیش از انقلاب به 30 تا 40 سال رسد.
این البته نکتهای است که بر روی آن از سوی شرکتهای بینالمللی بسیار کار شده است تا در نهایت عاملیت میادین نفت و گاز را برای سالهای طولانی در اختیار خود بگیرند.»
این کارشناس صنعت نفت که نخواست نامش فاش شود، افزود: «دیگر ایرادی که گرفته میشود این است که چرا تضمین برای تولید وجود ندارد؟ این ایراد اساساً به لحاظ تکنیکی و فنی علمی نیست چرا که هیچ کس و هیچ تیم کارشناسی نمیتواند میزان تولید و کیفیت آن را تضمین و پیشبینی کند.»
وی تغییر ساختار قرارداد بیع متقابل را با هدف رسیدن به چنین نگاهی که شرکتهای خارجی برای سالهای طولانی عامل اصلی میادین شوند را سراب عنوان کرده و افزود: «معتقد هستم که بیع متقابل برای پروژههای اکتشاف و توسعه در چارچوب حفظ منافع از بهترین نوع قراردادهاست و این مدلی ایرانی بود که در دنیا نیز جا افتاد.»
قانون اساسی عاملیت منابع نفتی را نفی نکرده است و تنها به منع حاکمیت توسط غیر دولت پرداخته البته این احتمال هم هست که خواسته پیمانکاران بینالمللی نیز تا حدی لحاظ شود.
گروهی از کارشناسان داخلی اینک نظریات مطرح شده توسط گروه دوم مخالفان بیع متقابل را دور از واقعیت میدانند.
بینیازی از تکنولوژی روز ممکن نیست و حتی بزرگترین پیمانکاران نفت در عرصه بینالمللی نیز هر گونه چنین ادعایی نکرده و نمیکنند.
به هر روی در هفتۀ پیش روی جلسات متعددی بین مسؤولان وزارت نفت دولت احمدینژاد با دیگر اعضای دولت بر سر تغییر و اصلاح شیوههای قراردادی نفت و گاز کشور برگزار میشود، نتیجه را دنبال میکنیم.