قاسم روانبخش
در یکی از موارد بیانیه هشت مادهای مقام معظم رهبری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، دولت موظف شده بود گلوگاههای فساد را شناسائی و مسدود کند. معالاسف در دولتهای 16 سال گذشته، خواسته یا ناخواسته فضای رانتخواری و فساد برای برخی مدیران سودجو آماده شد. در آن فضا، خانواده و قبیله یک مسؤول، شایستهترین کسانی بودند که میتوانستند ادارۀ کشور یا مجموعه را به عهده گیرند و اموال مسؤولان و خانواده آنان پیش از تحویل پست و پس از آن مورد ارزیابی قرار نمیگرفت! اقدام شایسته آقای احمدینژاد در ارائه لیست اموال خود به قوه قضائیه و به دنبال آن ارسال لایحه از سوی قوه قضائیه به مجلس برای تعمیم این اقدام به همه مدیران ارشد کشور، گام بلندی در راه بستن گلوگاههای فساد به شمار میآید.
در حاشیه اقدام رئیسجمهور و قوه قضائیه نکات ذیل حائز اهمیت است:
1. دارایی احمدینژاد که عبارت است از یک خانه 170 متری با 40 سال قدمت، دو خط تلفن ثابت و یک اتومبیل پژوی 504 مدل 1377 میلادی، نشان میدهد که ایشان در دوره مدیریت بر شهرداری تهران و استانداری اردبیل، کوچکترین سوءاستفادهای از بیتالمال نداشته است. عملکرد وی در چند ماهه اخیر ریاست جمهوری نیز نشان میدهد که در پایان دوره چهار سالهاش چیزی بر آن افزوده نخواهد شد؛ زیرا او بسان گذشته، پست و مقام را برای خدمت به اسلام و مردم میخواهد نه جمع کردن پول و خدمترسانی به خانواده و قبیله خویش.
2. آقای احمدینژاد علاوه بر ارائه لیست دارایی خود به قوه قضائیه، آن را از طریق صدا و سیما و سایر رسانهها در اختیار ملت قرار داد و تصمیم دارد در پایان دورهاش هم لیست اموال خویش را به اطلاع مردم برساند ولی در 16 سال گذشته متاسفانه این اطلاعرسانی صورت نگرفته است. ای کاش آقایان هاشمیرفسنجانی و سیدمحمد خاتمی نیز لیست داراییهایشان را در اختیار رسانههای جمعی قرار میدادند تا شبههها و شایعات مطرح در جامعه بر طرف و حقایق برای ملت روشن میشد که البته هنوز هم این موضوع به نحوی قابل اجرا میباشد.
3. روشن نیست آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی که هر کدام هشت سال در راس قوه مجریه قرار داشتهاند، لیست اموال و داراییهای خود پس از پایان ریاستشان را به قوه قضائیه دادهاند یا نه؟ شایسته است دستگاه قضایی توضیح دهد که چنین اقدامی صورت گرفته است یا نه؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا داراییهای آنها و فرزندانشان نسبت به هنگام تحویل پست ریاست جمهوری تفاوتی داشته است یا خیر؟
4. اقدام دستگاه قضایی مبنی بر تهیه لایحه ضرورت ارایه اموال و داراییهای تمام مدیران دولتی به قوه قضاییه امری شایسته و امیدوار کننده میباشد ولی جای بسی تأسف است که این اقدام دیرهنگام صورت میگیرد.
5. امیدواریم مجلس هفتم، با تسریع در تصویب لایحه فوق در جهت سالمسازی دستگاههای دولتی گام بر دارد و قوه قضائیه نیز در اجرایی کردن آن سریعتر وارد عمل شود.
6. از قوه قضائیه انتظار میرود مدیران خلافکار سابق را که در دادگاه محکوم شدهاند، هر چه زودتر به ملت معرفی کند تا از لغزش احتمالی مدیران کنونی و آینده جلوگیری شود.