گذار قطعی جهان به دموکراسی از سال 1974 با دموکراتیک شدن کشورهای غیردموکراتیک اروپای جنوبی یعنی پرتغال، اسپانیا و یونان آغاز شد و در دهه 1980 موج دموکراسی برخی از کشورهای آمریکای لاتین را در بر گرفت. در اواخر دهه 1980، کشورهای کمونیستی اروپای شرقی یکی پس از دیگری فروپاشیدند. فروپاشی نظام بسته آپارتاید در آفریقای جنوبی و فروپاشی بسیاری از نظامهای غیردموکراتیک در آسیای جنوب شرقی ـ به خصوص کره ـ تحولاتی است که در سالشمار روند گذار به دموکراسی، فصلهای عمدهای را تشکیل میدهد. بنابراین در مواجهه با این پدیده جهانگیر نظریهپردازی در باب گذار به دموکراسی دچار تحولاتی چشمگیر شده است.
در مجموع میتوان گفت نظریههایی که در باب گذار به دموکراسی از دیرباز تا به امروز مطرح شده بود از یک چشمانداز به دو دسته اساسی تقسیم میشود. اولاً نظریههایی که بیشتر ساختاری، کلان و درازمدتاند و بر از تحولات درازمدت و ساختاری مثلاً توسعه اقتصادی پیدایش طبقه متوسط، پیدایش جامعه مدنی نیرومند، ظهور فرهنگ سیاسی دموکراتیک، گسترش شهرنشینی. گسترش آموزش و ارتباطات و از این قبیل تحولات ساختاری و کلان و درازمدت تأکید میکردند. در حقیقت چنین نظریههایی که ظهور دموکراسی را تابعی از متغیرهای کلان و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی میگرفتند، امروزه جزء نظریههای کلاسیک گذر به دموکراسی محسوب میشوند.
اجماع نظری بین صاحبنظران، این است که گرچه این متغیرها و تحولات به عنوان زمینهها و عوامل ضروری و لازم برای گذار به دموکراسی باید مورد بررسی قرار گیرد و اهمیت لازم به آنها داده شود، معذلک چنین تحولاتی امروزه دیگر تحولاتی تعیینکننده نیستند. چنین تحولاتی تا مدت زمان خاصی مؤثر هستند و بعد از آن، تأثیر چنین عوامل اساسی موکول است به ظهور برخی عوامل دیگری که در دسته دوم نظریهها مورد بررسی قرار میگیرد.
بنابراین دسته دوم نظریهها، نظریههایی است که بر عوامل کوتاهمدت بخصوص عوامل سیاسی، اعتراضات سیاسی، نقش ایدئولوژیها و احزاب سیاسی و برههها و شرایط خاصی که در تاریخ سیاسی به صورت تصادفی پیش میآید تأکید دارد. چه بسا ممکن است ظهور این شرایط خاص از لحاظ تاریخی اجتنابناپذیر نباشد ولی به محض وقوع، و پس از وقوع تأثیرات تعیینکنندهای در روند گذار به دموکراسی باقی میگذارد.
بنابراین در ادبیات اخیر نظریه گذار به دموکراسی، عوامل سیاسی کوتاهمدت و یا اتفاقی، ائتلافات و شرایط گذار به عنوان عوامل تعیینکننده در گذار به دموکراسی و همچنین در تحکیم دموکراسی مورد تأکید بیشتری قرار گرفته است. در ذیل این تقسیمبندی کلی، تقسیمبندی فرعی دیگری قرار میگیرد و آن این است که در بین نظریههای کلان و ساختاری بعضاً نظریههایی موجود هستند که روی نقش و تأثیر نیروهای اجتماعی و طبقات اجتماعی در روند گذار به دموکراسی تأکید میکنند. به اصطلاح این نظریهها را میتوان «نظریههای جامعه محور» تلقی کرد.
نظریههایی که ظهور برخی طبقات یا نیروهای اجتماعی را در پیدایش مقدمات و شرایط لازم برای گذار به دموکراسی مورد تأکید قرار میدادند. در مقابل در ذیل دستهبندی قبلی در مقوله دوم، نظریاتی هستند که روی نقش نخبگان حاکم و نوع صورتبندی خاصی که این نخبگان پیدا میکنند و تأثیری که این صورتبندی روی وقوع لحظه گذار به دموکراسی میگذارند تأکید بیشتری وجود دارد.
شعله دموکراتیک تنها با وجود شرایط ساختاری، کلان و درازمدت روشن نمیشود؛ بلکه نوع خاصی از صورتبندی نخبگان حاکم به نحوی که به تفصیل خواهیم گفت در ظهور مقدمه و لحظه آغاز دموکراسی و گذار به دموکراسی مؤثر است.
این دسته از نظریات که نه جامعهمحور بلکه دولتمحورند، یا محورشان نخبگان حاکم است و در ادبیات گذار به دموکراسی مورد تأکید بیشتری قرار میگیرند و در کتابهایی که اخیراً در باب گذارهای موفقیتآمیز به دموکراسی در اروپای جنوبی و در آمریکای لاتین و در آسیای جنوب شرقی و اروپای شرقی نگاشته شده است، چنین الگوهایی را به صورت تجربی و پژوهشهای مختلف و متعدد به کار بردهاند که به خلاصهای از آنها اشاره میشود.
نظریههای طبقاتی، نظریاتی بودند که روی نقش طبقه سرمایهدار، بورژواها یا طبقه متوسط جدید در پیدایش دموکراسی جدید تأکید داشتند. نظریهپردازیهای طبقاتی قدیم چنانکه در ادبیات مارکسیستی و شبهمارکسیستی مشاهده میشود دموکراسی را صرفاً یک پدیده بورژوازی و سرمایهدارانه تلقی میکرد که در واقع وجه زندگی و شیوه زیست طبقه مسلطی را بازتاب میبخشید و به همین دلیل بود که ارزیابی رادیکالها و مارکسیستها از تجربه دموکراسی روی هم رفته ارزیابی منصفانهای از کار در نمیآمد و مجبور بودند که پدیده پیچیدهای چون دموکراسی را فرو بکاهند به روبنای علایق مادی یک طبقه خاص یعنی بورژوازی.
بنابراین در نقد نظریههای اولیه، در درون نظریههای جامعهمحور هم تحولاتی رخ داد که اجمالاً به آن اشاره میشود. دسته دومی از نظریهها که در باب گذار به دموکراسی در نقد نقش تعیینکننده بورژوازی در ظهور دموکراسی پیدا شد، نظریه سازش طبقاتی بین طبقه بورژوازی و طبقات تحت سلطه بخصوص طبقات کارگر بود.
بنابراین قسمتی از ادبیات در دهه 1980 صرف این شیوه شد که نشان داده شود که دموکراسی بازتاب شیوه زندگی و آرمانهای طبقه بالا نیست بلکه بازتاب و انعکاس یک سازش اساسی طبقاتی و توافقی است که بر سر برخی از اصول بین طبقات بالا و طبقات پایین اتفاق افتاده در مرحله بعد نظریه دیگری که عکس نظریه اول بود شکل گرفت و آن این بود که اگر ما تجربه تاریخی ظهور دموکراسی در کشورهای دموکراتیک پیشرفته را هم در نظر بگیریم، دموکراسی در حقیقت محصول بورژوازی نبود؛ حتی محصول سازش بورژوازی و طبقات کارگر هم نبود؛
بلکه دموکراسی زمانی قوام پیدا کرد که طبقه کارگر از طریق مبارزات گوناگون مستقیم و غیرمستقیم خودش وارد عرصه شد و آن نطفه دمکراتیکی را که در اندیشه بورژوازی شکل گرفته بود، پر و بال داد و از طریق مبارزات خود به یک اندیشه تودهای، مردمی و فراگیر تبدیل شد و به این ترتیب نطفه دولت لیبرال را به نطفه دولت دموکراتیک که بیانگر منافع عامه مردم است تبدیل کرد. بنابراین در عرصه مطالعات جامعهمحور در خصوص پیدایش و گذار به دموکراسی هم تحولاتی رخ داده که برخی از ادبیات در آن باره اشتهار کامل دارند؛
دیدگاهی که من درصدد ارائه آن هستم برای بررسی مورد ایران با توجه به نکاتی که قبلاً اشاره شد، تحلیل نخبهمحور و تحلیلهایی که نقش عوامل کلان مثل طبقات بزرگ اجتماعی را به عنوان عوامل تعیینکننده نهایی و کافی در نظر نمیگیرد. البته در خصوص نظریاتی که نقش نخبگان امروز و نوع موقعیت و صورتبندی آنها را در پیدایش و آغاز جریان دموکراسی مطرح کردهاند، باز تنوعاتی وجود دارد. برخی از نظریهپردازان که در باب اشکال گوناگون گذار به دموکراسی صحبت میکنند، در یک جمعبندی صوری اولیه چهارراه گذار به دموکراسی را مطرح نموده و سعی میکنند که این چهارراه را به اساس تجربه گذار به دموکراسی در کشورهای مختلف مورد ارزیابی قرار دهند. این چهار راه گذار بر اساس دو محور پیدا میشود.
اولین محور این است که آیا دموکراتیزاسیون و گذار به دموکراسی از بالاست یعنی از طریق نخبگان صورت میگیرد و یا اینکه از پایین و از طریق فشارهایی که از جانب طبقات تحت سلطه صورت میگیرد. دوم اینکه این گذار آیا با میزان قابل ملاحظهای از خشونت همراه است یا اینکه میزان قابل ملاحظهای از خشونت در آن یافت نمیشود. بنابراین چهار نوع گذار به دموکراسی در این ادبیات موجود است. گذار به دموکراسی از طریق پیمان اجتماعی که در آن نقش نخبگان به شیوه مسالمتآمیز در گذار به دموکراسی از بالا بسیار تعیینکننده است.
دوم، گذار به دموکراسی از بالا باز هم از جانب نخبگان بدان شیوه که برخی از نخبگان حاکم نه از طریق پیمان اجتماعی بلکه از طریق خشونتآمیز و به اصطلاح به صورت تحمیل قدرت بخشی از نخبگان بر نخبگان دیگر گذار به دموکراسی حاصل میشود. سوم هم از طریق رفرم که در آن نقش طبقات اجتماعی پایین در گذار به دموکراسی تعیینکننده است و خشونتآمیز هم نیست و بالاخره چهارم رابطه انقلابها با گذار به دموکراسی که در آن طبقات پایین از طریق اعمال خشونت و درگیری با طبقات بالا و نخبگان حاکم، جامعه را به سوی دموکراسی سوق میدهند.
براساس نظرات کسانی که نقش اساسی را در تحلیلهای تجربیشان برای نخبگان حاکم قائل هستند، تجربه تاریخی نشان میدهد که در واقع گذار به دموکراسی صرفاً از بالا اتفاق افتاده، یا از طریق پیمان و قرارداد بین اجزاء مختلف نخبگان و یا از طریق تحمیل راه دموکراتیک از طریق کودتایی (مثلاً کودتا در پرتغال). تجربه تاریخی حکایت از این میکند که هرگاه طبقات پایین وارد عرصه سیاست شدند، دستکم در آغاز کار نه به سوی دموکراسی بلکه به سوی استقرار نوعی استبداد و دیکتاتوری انقلابی یا شبهانقلابی رفته است.
بنابراین آن نقشی که نویسندگان قدیم برای رابطه انقلاب و دموکراسی قائل بودند از چنین دیدگاهی قابل تفکیک است. اگر دقت کنیم واقعاً انقلابها در آغاز کاز چیزی جز دیکتاتوریهای بسیار شدید ایجاد نکردهاند. پیدایش دموکراسی، پنجاه یا صد سال بعد از انقلاب، از حیث پژوهش تاریخی مشکوک است. در حقیقت ظهور دموکراسی بعد از انقلاب فرانسه و در واقع بعد از فروکش کردن انقلاب فرانسه از چنین دیدگاهی، محصول پیمانهای اجتماعی بین اجزاء مختلف نخبگان حاکم در آن کشور محسوب میشد و نباید چنین پیوندی را ما به صورت مشکوک بپذیریم.
به این ترتیب گذارهایی که در ربع قرن اخیر به دموکراسی به صورت توفیقآمیز اتفاق افتاد، براساس تحلیلهای دقیق و عملی چنین نظریهپردازانی، یا محصول پیمان اجتماعی و قرارداد و یا محصول تحمیل نظر و خواست برخی از نخبگان که دارای گرایشات دمکراتیک بودند بر بخشهای دیگر صورت گرفت.
به صورت دقیقتر باید پرسید که منظور از گذار به دموکراسی از حیث طبقهبندی رژیمهای سیاسی چیست؟ باز هم در این ادبیات سیاسی برای این که ما به این مطلب برسیم که چه نوع از نخبگان سیاسی و چه نوع صورتبندی خاص از نخبگان سیاسی، مستعد فراهم کردن شرایط اشتعال جرقه دموکراتیک هستند که سرآغاز راه گذار به دموکراسی است، نیازمند آنیم که طبقهبندی از انواع نخبگان سیاسی حاکم به دست بیاوریم. در باب نخبگان سیاسی، مطالبی که سابقاً در جامعهشناسی سیاسی مطرح میشد، مطالب نسبتاً کلی، عمومی و از حیث بحث گذار به دموکراسی نامربوط بود و یا حتی عکس بحث گذار در رابطه با دموکراسی بود.
چنانکه در نظریههای کسانی ـ مثل پارتو ـ میبینیم که هنگامی بحث نخبگان را مطرح میکنند که بگویند امکان گذار به دمکراسی نیست؛ در حالی که در جامعهشناسی سیاسی اخیر بحث این است که انواع خاصی از صورتبندی نخبگان وجود دارد و ما نمیتوانیم بگوییم که در همه کشورها یک عده نخبه هستند بقیه توده. از نظر ایدئولوژیک چنین نکتهای شاید معنادار باشد؛ ولی از نظر جامعهشناسی سیاسی باید دید که این نخبگان حاکم چه صورتبندی، ساختار و پیوندهای درونی دارند و چه اختلافات داخلی دارند و شناخت نخبگان حاکم از حیث معیارهای جامعهشناسانه برای این که ببینیم در کشوری امکان گذار به دموکراسی است بسیار حیاتی است.
در نتیجه همچنان که در بحث از طبقات اجتماعی به ترتیب بحثهای مفصلتری در طبقهبندی انواع طبقات اجتماعی مطرح شد، در این رابطه هم بحث در خصوص انواع نخبگان حاکم و انواع صورتبندی نخبگان حاکم به تدریج گسترش بیشتری پیدا کرده است.
حاصل این بحث این است که نخبگان حاکم در کشورهای مختلف را بر اساس دو محور میتوان طبقهبندی کرد. یکی در پاسخ به این سوال که نخبگان حاکم از نظر ساختاری دارای انسجام ساختاری هستند یا نه و دوم اینکه دارای انسجام ارزشی هستند یا نه. منظور از انسجام ساختاری این است که اجزای مختلف تشکیلدهنده نخبگان حاکم در یک کشور از حیث پایگاه اجتماعی با یکدیگر شباهت اساسی داشته و دارای پیوندهای ارگانیک و ارتباطی باشند و در دنیاهای گوناگونی از حیث اجتماعی به سر نبرند و جماعتی را هرچند پراکنده با تنوعات تشکیل بدهند و خلاصه انسجام ساختاری و پایگاه اجتماعی داشته باشند.
منظور از انسجام ارزشی این است که نخبگان مورد بحث از مجموعهای از ارزشهای مشترک حمایت کنند، برای نهادهای مسلط در کشور به یک میزان احترام قائل شوند و عکسش هم این است که اجزای مختلف نخبگان حاکم دارای گرایشهای ایدئولوژیک متفاوت و گفتمانهای سیاسی مختلف باشند و در دنیاهای فکری و گفتمانی متفاوتی سیر کنند.
بنابراین براساس این دو محور سه نوع از نخبگان سیاسی قابل تشخیص است که رابطه آنها با امکان حدوث گذار به دموکراسی موضوع اساسی بحث این قبیل از نویسندگان را تشکیل میدهد. بر این اساس، سه نوع صورتبندی نخبگان پیدا میشود؛ یکی نخبگانی که هم از حیث ساختاری و هم از حیث ارزشی گسیخته هستند و انسجام ندارند. از کشورهایی که گرفتار جنگ داخلی بودند و در کشورهایی که پس از انقلابها از گوشه و کنار گروههای مختلفی سر درآوردند و در درون نخبگان حاکم جایگاهی پیدا کردند چنین مثالهایی میتوان آورد. مثال لبنان، افغانستان و ایران بعد از انقلاب که نخبگان حاکم دارای انسجام فکری، گفتمانی، و انسجام ساختاری نبودند.
دوم، حالتی است که نخبگان که دارای صورتبندی انسجام ایدئولوژیک هستند که خود به دو نوع تقسیم میشوند. یک نوع این است که در مجموعه اعضای تشکیلدهنده نخبگان حاکم براساس محور ایدئولوژی یک مرکز هژمونیک و تعیینکننده انسجام پیدا کنند و میان اجزای پراکندهای با محوریت یک مرکز ایدئولوژیک پیوند و ارتباط ایجاد شود. و اینگونه انسجام ایدئولوژیک در آن مجموعه شکل میگیرد. نوع دوم از ارتباط نخبگانی که دارای انسجام ارزشی از نوع اجماعی هستند، شکل میگیرد؛ یعنی این که انسجام فکری آنها نتیجه تحمیل ایدئولوژی از یک مرکز نیست؛ بلکه محصول توافق عمومی اجزاء تشکیلدهنده نخبگان بر سر قواعد بازی دمکراتیک است.
بر چنین اساسی اگر ما در تجربهمان از گذار به دموکراسی دقت کنیم، میبینیم که طریقه و راه گذار به دموکراسی از نظامهای منسجم از لحاظ ایدئولوژیک به سوی نظامهای گسیخته به عنوان مقدمه گذار به دموکراسی و آستانه گذار به دموکراسی اتفاق میافتد و در مرحله تکمیل گذار از صورتبندی نخبگان گسیخته و فاقد انسجام به سوی صورتبندی نخبگانی که دارای اجماع فکری هستند و قواعد بازی دموکراسی را میپذیرند؛
یعنی همان نظامهای دمکراتیک حداقلی که رقابت و مشارکت را به عنوان اساس زندگی سیاسی میپذیرد. این راه گذار به دموکراسی در موارد متعدد مورد بررسی قرار گرفته که طبعاً مجال بررسی این موارد به خصوص اسپانیا، پرتغال، یونان، آرژانتین، برزیل و کره که موارد شاخصی هستند در این مقال نیست.
چنین تحلیلی است که ادبیات گذار بر دموکراسی را تشکیل میدهد در مورد جامعه خودمان در مقابل جامعهشناسی باید دید که چگونه میتوان از آن بهره جست. آیا میتوان براساس این تحلیل فهم بهتری از تحولات اخیر در ایران و نظام سیاسی ایران به دست بیاوریم یا نه؟ طبعاً برای این بحث، بحث مقدماتی شرایط عمومی مثل شهری شدن، گسترش آموزش، پیدایش ارتباطات، پیدایش یک جامعه مدنی نسبتاً نیرومند یک فرهنگ سیاسی دموکراتیک برای گذار به دموکراسی لازم است.
البته این موارد بحثهای قدیمی و کلاسیک است و به علاوه اینکه ایران از حیث هیچیک از شاخصها عقبمانده نیست و از بسیاری از دموکراسیهای فقیر بالاتر است. ایران کشوری است که از حیث مدرنیزاسیون (نوسازی) و توسعه اقتصادی که یک فرایند نسبتاً طولانی را در مقایسه با کشورهای منطقه و خیلی از کشورهای دیگر طی کرده ؛ بنابراین اگر بگوییم که از حیث این شاخصها، ایران کشور عقبماندهای است در مقایسه با دموکراسیهای فقیر نظر قابل قبولی نیست. ادبیات دموکراتیزاسیون روی فاکتورهای مشخصتر مثل پیدایش لحظات دموکراتیک و نقشی که صورتبندی نخبگان در پیدایش این لحظات میگذارند سیر میکند.
بنابراین از این چشمانداز محدود اما تعیینکننده، اگر بخواهیم به تجربه تاریخی تحولات سیاسی ایران از چشمانداز علمی و جامعهشناسانه نگاه کنیم از آغاز انقلاب اسلامی تا حال حاضر سه دوره اساسی را از این حیث که نخبگان حاکم آیا دارای انسجام ساختاری هستند یا نه؟ دوم: آیا دارای انسجام ارزشی یا ایدئولوژیک هستند یا نه و بعد اینکه آیا به سوی نخبگان حاکم و منسجم از حیث دمکراتیک حرکت میکنند یا نه از یکدیگر میتوان تمیز داد.
براساس این محورها این سه دوره عبارتند از یکی سالهای اول انقلاب از سال 1357 تا حدود 1360. در این دوره اگر ما نگاه کنیم به واسطه انقلاب اسلامی، مجموعهای از نیروهای سیاسی آزاد شدند و نخبگان حاکمی که در این مقطع شکل گرفتند از پایگاههای اجتماعی گوناگون از روحانیت گرفته تا طبقه متوسط جدید، روشنفکران، بازاریان، خرده بورژوازی، احزاب و گروهها و سازمانهای متنوع و همچنین از تودههای پایین شهری پدیدار شده بودند. بنابراین نخبگان حاکم در این مقطع از حیث ساختاری نامنسجم و از حیث ایدئولوژیک هم نامنسجم بودند. انواع گوناگونی از گفتارهای سیاسی از ناسیونالیزم، لیبرالیسم، سوسیالیسم، مارکسیسم، اسلامگرایی با انواع متفاوتش جغرافیایی فکری نخبگان حاکم جدید را تشکیل میداد.
نکتهای که در پیوند با بحث است این است که راه گذار به دموکراسی که از طرق سهگانه میگذرد، تحت چه شرایط خاصی است که امکان ظهور دموکراسی محقق شود و از یک امکان به یک احتمال تبدیل میشود؟ براساس ادبیات موجود در شرایطی که نخبگان سیاسی گسیخته هستند نکته اساسی این است که تا وقتی که نخبگان حاکم از حیث ایدئولوژیک دارای انسجام هستند، شرایط لازم برای گذار به دموکراسی فراهم نیست و اولین ترم این است که نخبگان حاکم دارای گسیختگی از حیث ساختاری و همچنین از حیث ارزشی بشوند.
بنابراین بحث اساسی از اینجا شروع میشود که در شرایطی که نخبگان سیاسی دارای این دو نوع گسیختگی هستند چه متغیرها و عواملی امکان گذار به دموکراسی را محقق میکند. در این خصوص چهار محور را معمولاً نویسندگان در یک جمعبندی کلی مطرح کردهاند: یکی اینکه در چنین شرایطی هیچیک از اجزای تشکیلدهنده نخبگان حاکم، توانایی غلبه نهایی بر سایر اجزا را نداشته باشند و اختلافها تقریباً به صورت فیصلهنیافته از طریق غلبه ادامه پیدا کند. بنابراین فقدان توانایی غلبه یک بخش از نخبگان حاکم چه از حیث ساختاری و چه از حیث حقوقی بر سایر اجزای نخبگان حاکم ضروری است.
دوم اینکه اجزای مختلف نخبگان حاکم از حیث سازماندهی به نیروها و بسیج نیروهای خودشان نسبتاً مشابه باشند، سازمانهایی را برای خود تولید کرده و گسترش داده باشند.
سوم اینکه هیچیک از اجزای تشکیلدهنده نخبگان حاکم دارای وابستگی شدید به قشارهای تودهای نباشند؛ به عبارت دیگر استقلال عمل از فشارهای تودهای که در پشت برخی از اجزای تشکیلدهنده نخبگان است موجود باشد و چهارم اینکه بحرانی عاجل یا در شرف وقوع اتفاق افتاده باشد که اجزا گسیخته نخبگان حاکم را به این نتیجه برساند که برای منافع ملی یا منافع حکومتی یا منافع مشترک بایستی با یکدیگر توافق کنند. در حقیقت همه گذارهایی که در اروپای جنوبی، آسیای جنوب شرقی و موارد توفیقآمیز گذار بر دموکراسی اتفاق افتاده، نتیجه حدوث این چهار شرط اساسی است.
با توجه به این تکمله برمیگردیم به مورد ایران. در سالهای اولیه دوران پس از انقلاب طبعاً با توجه به عدم انسجام ساختاری و تفرق ایدئولوژی، باید دید که امکان غلبه بخشی از اجزا تشکیلدهنده نخبگان حاکم بر بقیه چگونه بود؟ روی هم رفته به نظر میرسد که گروههای اسلامگرا به دلایل خاصی که تقریباً روشن است، دارای توانایی غلبه بر بخشهای دیگر بودند و همچنین توانایی سازمانی گروههای اسلامگرا و انقلابی نسبت به گروههای لیبرال و گروههای محدود روشنفکری بیشتر بود.
همچنین فشارهای تودهای ناشی از انقلاب بر بخش رادیکال نیروهای انقلابی محسوستر بود و این خطری که یا به صورت متصور یا به صورت واقعی تحت عنوان امپریالیسم و دشمن خارجی در آن زمان وجود داشت و طبعاً شواهدی از وجودش را هم در گذشته احساس کردهایم، موجب شد که در این مراحل گذار از تفرق اجزای تشکیلدهنده نخبگان نه به سوی گذار موردنظر ما (دموکراسی) بلکه گذار به دولت ایدئولوژیک و انسجام ایدئولوژیک منجر شود.
در مرحله دوم با تشکیل حزب جمهوری اسلامی آغاز میشود و تا سال 1376 با درجات مختلف و فراز و فرودهایی ادامه پیدا میکند. در این مرحله است که انسجام ساختاری و ایدئولوژیک در نخبگان حاکم در ایران پیدا میشود. از نظر سازمانی گروههایی که ضدانقلاب تلقی میشوند خارج از حیطه قدرت هستند و تنها گروههای متعهد، اسلامگرا در درون بلوک قدرت، قدرت سیاسی را در دست دارند.
پیوندهای ایدئولوژیک هم بسیار نیرومند؛ است حمایت از ایدئولوژی انقلاب اسلامی در نفی هر نوع ایدئولوژی دیگری از لیبرالیسم تا سوسیالیسم و غیره. بنابراین این نخبگان منسجم تا سال 1376 طبعاً نوع خاصی از رژیم سیاسی ایجاد کرده که بحث کاربرد آن چهار فاکتور را در خصوص گذار این نوع از نظام سیاسی به نظام دیگری در این بخش نیز یادآور میشویم.
دوران سوم، دوران 1376 به بعد است که ما در واقع شاهد بیشترین میزان عدم انسجام ساختاری و همچنین عدم انسجام ایدئولوژیک و ارزشی در درون نخبگان حاکم هستیم. شاید حتی از جهاتی بیش از دوران اولیه انقلاب این عدم انسجام پیدا میشود.
در واقع از نظر ساختاری گروههای مختلف تشکیلدهنده نخبگان حاکم از روحانیت، بازار، طبقه متوسط جدید، احزاب تازهای که در فرایند نوسازی در دوران سازندگی ریشه گرفته و به واسطه گسترش آموزش و غیره شکل گرفتهاند و همچنین گروههای سیاسی تازهای که از حواشی پیدا شدند و در واقع مجموعهای از این گروههای نامتناسب و نامنسجم با یکدیگر قوای مختلف حکومتی را تصرف کردند و نزاع قوای مختلف حکومتی نتیجه این تفرق و عدم انسجامی بود که از نظر ساختاری در درون نخبگان حاکم مشاهده میشد.
از نظر ارزشی و ایدئولوژیک هم در مقابل ایدئولوژی اصلی انقلاب اسلامی که با تکیه روی متغیرهایی مثل امت اسلامی، تعهد اسلامی، اخوت اسلامی، ایمان و حکومت براساس سنت و چنین مقولاتی استوار بود، شاهد پیدایش گفتمان متفاوت و گفتمانهای دیگری شدیم که روی عناصری مثل رقابت، مشارکت، مردمسالاری، جامعه مدنی و هنجارهای سیاسی متفاوت تأکید میکردند.
در این دوران بود که بسیاری از فعالان سیاسی، روزنامهنگاران و تحلیلگران سیاسی یا اساتید دانشگاه و نویسندگان انتظار این را داشتند که ایران هم در فرایند گذار به دموکراسی به عنوان یک فرایند جهانی قرار گیرد. آن چهار محوری که گفتیم در این خصوص با سهولت بیشتری میتوانیم بررسی کنیم.
در گذار به دموکراسی بایستی هیچیک از اجزای تشکیلدهنده نخبگان حاکم بر دیگران غلبه نداشته باشد؛ در حالی که از نظر واقعیت سیاسی به حکم قانون اساسی و ساختار حقوقی حکومت طبعاً بخشی از نخبگان حاکم بر بخشهای دیگر غلبه دارند. بنابراین این یک شرط اساسی که در گذار به دموکراسی، در ایران نه محقق شده و نه به حکم ساختار حقوقی نظام قابل تحقق بود. دوم، از حیث سازماندهی هم میزان سازماندهی بخشهایی بیشتر و بخشهای دیگر نخبگان سازماندهی شکنندهتری داشتند که قابل تعرض بود و در عمل هم از هم پاشید. بنابراین از حیث میزان سازماندهی با یکدیگر همسانی نداشتند.
در خصوص فشارهای تودهای، بخشهای مختلف نخبگان هم فاصله چندان زیادی از حیث تاریخی از انقلاب اسلامی اتفاق نیفتاد و همچنان بخشهایی از جامعه سیاسی کشور یا بخشهای خاصی از آن به وسیله بخشهای خاصی از نخبگان حاکم قابلیت بسیجپذیری داشتند و دارند و تا اندازهای هم در انتخابات مجلس (هفتم) شاهد این بسیجپذیری بودیم و در خصوص بحران، با وجود اینکه دایماً از وجود بحران در ایران صحبت میشود و گفته میشود که هم عرصه رقابت داخلی و هم عرصه روابط خارجی ایران بحرانزا است، ولی در عمل هیچ بحرانی که تحریککننده نظام در مقیاس قابل ملاحظهای با بحرانهایی که در کشورهای دیگری که گذار به دموکراسی را انجام دادند، اتفاق میافتد، اتفاق نیفتاد.
در نتیجه گذار مقدر یا مفروضی که در خصوص نظام سیاسی ایران در دوره اصلاحات مفروض بود، با توجه به این دلایل ساختاری در یک مطالعه تطبیقی فرایندهای گذار به دموکراسی با کشورهای دیگر چنین وضع و حالی پیدا میکند. به نظر میرسد که با توجه به سازوکارهایی که گفتیم حدود نوسان انواع رژیمهای سیاسی در درون ساختار سیاسی جمهوری اسلامی با محدودیتهای خاصی روبهرو است.