علی سرزعیم
نهادهای سیاسی و نهادهای اقتصادی هر دو محصول دوران مدرن هستند. تا پیش از دوران مدرن هیچکدام از نهادهای سیاسی و اقتصادی به شکل امروزین آن وجود نداشتند گرچه بعضی تلاش می‌کنند اشکال ابتدایی برخی نهادهای سیاسی و اقتصادی را در دوران پیشامدرن ره‌گیری نمایند. سیاست مدرن و اقتصاد مدرن هر دو محصول عقلانیت مدرن است. عقلانیتی که دارای ویژگی‌های مختلفی نظیر خودبنیاد بودن، ابزاری بودن، سکولار بودن است. به همین ترتیب علم سیاست و علم اقتصاد نیز که در دوران مدرنیته به اوج شکوفایی خود رسیدند تلاش می‌کنند تا الگوهای رفتاری را در عرصه سیاست و اقتصاد شناسایی کنند. این مقاله تلاش می‌کند نشان دهد چه تلازماتی میان تفکر سیاسی مدرن و تفکر اقتصادی مدرن وجود دارد و امکان التزام به سیاست مدرن بدون التزام به اقتصاد مدرن وجود ندارد. این مسئله از آنجا اهمیت می‌یابد که در دهه هفتاد روشنفکران و فعالان اجتماعی در ایران تحت فشارهای سیاسی شروع به بازبینی در مبانی تفکر سیاسی خود نمودند و اندک اندک جا پای مفاهیم سیاسی در اذهان بازیگران سیاسی و اجتماعی بازتر گردید. با به کارآمدن ناگهانی و غیرمنتظره اصلاح‌طلبان در دوم خرداد سال 1376 و سرعت گرفتن سیر حوادث در سال‌های بعد از مجال نظری کمی برای تداوم تحلیل اندیشه‌های مدرن باقی ماند و عرصه اقتصاد و تفکر اقتصادی مدرن از مهم‌ترین قربانی‌های این وضعیت بود. جلوه علنی این مسئله آنجا ظاهر شد که بسیاری از بازیگران سیاسی و اجتماعی در عرصه حکومت و جامعه مدنی عملا از مفاهیم مارکسیستی و یا نگرش‌های مارکسیستی و بنیادگرایانه از مذهب دست شستند اما در حوزه اقتصاد ذهن و ضمیرشان دچار چنین پالایشی نگردید. به همین دلیل در مسند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری تناقض‌های قابل مطالعه‌ای از سوی اصلاح‌طلبان و فعالان اجتماعی دیده شد.
هم اکنون که چنین بنظر می‌رسد اصلاح‌طلبان از دایره قدرت بزودی اخراج خواهند شد فرصتی برای بازبینی و تامل در عملکرد گذشته و نقد و نقادی آن بوجود خواهد آمد. امید است این فرصت صرف کشمکش و درگیری برای بقا و حفظ موجودیت نگردد و فضایی برای تامل و نقادی گذشته و برنامه‌ریزی برای آینده برای اصلاح‌طلبان بوجود آید. تا اگر در فرصتی دیگر اصلاح‌طلبان به روی کار آمدند بتوانند کارنامه درخشانی در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی اجتماعی و سیاسی از خود بجای گذارند.
در این مقاله تلاش می‌شود مفاهیم بنیادین سیاست مدرن و اقتصاد مدرن- در ذیل بندهای مختلف- بطور مقایسه‌ای عرضه گردد تا تلازم و ارتباط وثیق این دو حوزه برای خوانندگان آشکار گردد.
1. یکی از مبانی نظری مدرنیته و سیاست مدرن فردگرایی است. این مسئله که فرد غایت قصوای تحلیل می‌باشد و دارای حقوق سلب نشدنی است را نمی‌توان از سیاست مدرن جدا نمود. اینکه هر کس سعادت و خیر و صلاح خود را بهتر از دیگری می‌داند و نباید به انسان مدرن به چشم رعیت و به حکومت به چشم ارباب نگریست و اینکه مبنای رابطه فرد و دولت قرارداد است و نه بیعت، همگی از مفروضات اساسی سیاسی مدرن می‌باشد. همین مسئله نیز در اقتصاد به چشم می‌خورد. بنیادی‌ترین فرض علم اقتصاد عقلانی بودن آحاد اقتصادی است. معنای ساده عقلایی بودن آحاد اقتصادی آنست که هر کس زیاد را به کم ترجیح می‌دهد اما معنای عمیق‌تر این مفهوم آنست که هر کس خیر و صلاح اقتصادی خود را بهتر از دیگران می‌فهمد و سیاستگذاران کلان با این فرض بهتر می‌توانند رفتار آحاد اقتصادی را دوک، مدلسازی و نهایتا بر اساس آن سیاست‌گذاری و پیش‌بینی نمایند. به تعبیر دیگر بر اساس این فرض باید گفت که هر کس بهتر از دیگری می‌داند چگونه بر اساس انتخاب کالا و خدمات مصرفی، مطلوبیت خود را حداکثر نماید. اقتصاد بازار که جلوه لیبرالیسم اقتصادی است نیز بر اساس این فرض می‌پذیرد که لازم نیست دولت جانشین بازار شود. هر کس خود می‌تواند منافع واقعی خود را شناسایی کند و راه حداکثر کردن مطلوبیت خود را تشخیص دهد. سوالی که بلافاصله بعد از آن این مسئله مطرح می‌شود آنست که آیا با رفتار اقتصادی خودمحور آیا انتظام جامعه بهم نخواهد ریخت. پاسخ اقتصاد لیبرال یا همان اقتصاد بازار آنست که نه. با رفتار اقتصادی خود محور نه تنها انتظام جامعه به هم نخواهد ریخت بلکه رفاه جامعه نیز از این طریق است که حداکثر می‌گردد چرا که اگر هر کس منافع خود را پی‌گیری کند منافع جامعه محقق خواهد شد. بر این اساس زیربنای اساسی و اصلی اقتصاد بازار یا اقتصاد مدرن را بخش خصوصی و رفتارهای داوطلبانه و خودانگیخته افراد تشکیل می‌دهد. از همان اوان شکل‌گیری تفکر مدرن اقتصاد بدبینی و خاصی نسبت به دولت وجود داشت و این باور بتدریج تثبیت گشت که دولت شر لازم است زیرا اقتصاد بازار در برخی موارد خاص نظیر ارائه کالاهای عمومی مثل امنیت، تامین و حفاظت از حقوق مالکیت و خدمات عمومی مثل زیرساخت‌های اقتصادی و دارای نواقصی است که تنها از طریق دولت برطرف می‌شود. اما معمولا دولت‌ها پا را از حد فراتر می‌گذارند و تلاش می‌کنند تا برای آحاد اقتصادی تصمیم‌گیری نمایند. گاه این اقدامات در شکل دلسوزانه و با وجهه پدرانه یا پدرسالارانه انجام می‌شود. در این قبیل موارد گفته می‌شود که آحاد اقتصادی و مردم هنوز به آنچنان بلوغی دست نیافته‌اند که خیر و صلاح اقتصادی خود را تشخیص دهد اما دولت واجد این بلوغ و پختگی است و وظیفه دارد تا برای افراد تصمیم‌گیری کند. در ایران امروز نیز وقتی چنین بحثی به میان می‌آید مدافعین دولت‌گرایی اقتصادی اقشار آسیب‌پذیر تحت پوشش نهادهای خیریه و آسیب‌دیدگان اجتماعی نظیر معتادان را به عنوان نماینده جامعه مثال می‌زنند که نیازمند تصمیم‌گیری دیگران هستند و با لحن مچ‌گیرانه‌ای ادعا می‌کنند که آیا این قبیل افراد خیر و صلاح خود را بهتر از دیگران می‌فهمند؟ دقیقا همین مسئله نیز در سیاست امروز ایران مطرح می‌شود. وقتی بحث "حق انتخاب" افراد مطرح می‌شود برخی طرفداران اقتدارگرایی و دولت‌گرایی سریعا بانگ اعتراض برمی‌دارند که آیا توده مردمی که بازیچه تبلیغات هستند (به هر دو معنا یعنی بازیچه تبلیغات حکومت و مخالفین حکومت) می‌توانند مصلحت حکومت را با انتخاب خود تشخیص دهند. لذا باید عملا انتخابات بصورت دو مرحله‌ای یعنی گزینش اولیه توسط افراد نخبه که در شورای نگهبان متجلی شده و گزینش ثانوی توسط مردمی برگزار گردد. ریشه هر دو مسئله یعنی دولت‌گرایی اقتصادی و دولت‌گرایی سیاسی در رعیت و رشد نایافته پنداشتن مردم است. البته شبیه همین مسئله در جامعه‌شناسی سیاسی مطرح می‌شود. در جامعه‌شناسی سیاسی در بحث خواستگاه اجتماعی دولت مدرن گفته می‌شود تا وقتی که انسان مدرن شکل نگیرد دولت مدرن با همه الزامات آن نیز شکل نخواهد گرفت. دمکراسی در جامعه‌ای متشکل از انسان‌های توسعه یافته و دارای حداقل آگاهی سیاسی، سواد و میزان خاصی از شهرنشینی و گسترش مقدار خاصی از ارتباطات جمعی محقق می‌گردد. لازم به توضیح نیست که این مسئله یادآور مسئله مرغ و تخم‌مرغ است. حکومت‌های دمکراتیک مانع رشد مردم می‌شوند و عدم رشد مردم نیز استحقاق دمکراسی را بر اساس بحث فوق - منتفی می‌سازد. بهرحال تا وقتی که نگرش رعیت‌وار به مردم چه در عرصه سیاسی و چه در عرصه اقتصادی رواج دارد دولت‌گرایی و نگاه از بالا نیز در عرصه اقتصاد و سیاست وجود خواهد داشت. نگاه دولت‌گرایانه در اقتصاد در ایران و حتی کشورهای غربی نتایج چندی را ببار آورد. در عمل بزرگ‌تر شدن دولت و مداخله بیش از حداقل‌های تعیین شده معمولا نه تنها کارایی اقتصادی را افزایش نداد بلکه سطح رفاه آحاد اقتصادی را که متهم به نداشتن بلوغ می‌کرد کاهش داد و رشد اقتصادی را تضعیف نمود. مثال افراطی این امر در اقتصاد کشورهای کمونیستی دیده شد که دولت مدعی بود که عقل منفصل و فعال است و جامع‌تر از هر کسی دیگری تصمیم‌گیری می‌کند. به همین دلیل نوعی سوءظن در میان اقتصاددانان نسبت به مداخله دولت رواج یافت. برخی اقتصاددانان ضمن قبول اینکه مکانیزم اقتصاد بازار در موارد خاصی ناکارایی دارد که عموما تحت عنوان شکست بازار شناخته می‌شود، موارد شکست دولت 1 را نیز شناسایی کردند. مقصود از شکست دولت ناکارایی‌ها و اعوجاج‌هایی است که هرگونه مداخله دولت حتی در مواضع مشروع نظیر تامین کالاهای عمومی مانند حفظ امنیت و تامین قوه قضائی و در اقتصاد به وجود می‌آورد.
2. فرض دیگری که در تفکر دولت‌گرایی سیاسی و دولت‌گرایی اقتصادی وجود دارد آنست که دولت نهادی مستقل، متحد، خیرخواه و فاقد منافع مستقل است و می‌تواند از ورای خودخواهی‌های افراد مصالح "واقعی" آنها را شناسایی کند و برای افراد در مورد انتخاب مصرفی و سیاسی تصمیم‌گیری کند. همان تفکر انقلابی که مدعی بود در نظریه سیاسی اسلام حاکمان و کارگزاران اسلامی خدمتگزاراند برخلاف تئوری سیاست غربی که حاکمان را موجودات منفی و قدرت‌طلب معرفی می‌کند، در عرصه اقتصاد نیز مدعی هستند که حکومت نهاد بی‌طرف و دلسوز و خیرخواه مردم می‌باشد. اگر در سیاست حاکمان بی‌غرض و باتقوا می‌توانند بر مردم مسلط گردند در اقتصاد نیز وضعیت به همین منوال است. این فرض نیز در عمل اثبات گردید که مخدوش است. دولت‌ها متشکل از افراد هستند و فرض منفعت‌جویی افراد فرض عامی است که در مورد کلیه کسانی که در حکومت نیز فعالیت می‌کنند صادق می‌باشد. بر اساس این فرض تضعیف نهادهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی مردمی نظیر بخش خصوصی به بهای تقویت دولت معادل با در اختیار گذاردن فرصت‌های سودجویی و رانت‌خواری به افراد شاغل در حکومت است. در عرصه سیاست این تجربه فراگیری است که همه حکومت‌گران با شعار از خودگذشتگی و خدمت به خلق و توده مردم بر سریر قدرت سوار می‌شوند ولی بعد از آن از کلیه ابزارهای اجبارآمیز قدرت نظیر پلیس، ارتش و نهادهای اطلاعاتی برای ابقاء در قدرت و سرکوب مردم استفاده می‌کنند. عین همین مسئله نیز در اقتصاد وجود دارد. کسانی که قدرت تصمیم‌گیری اقتصادی می‌یابند اشیاء بی‌جان و بی‌احساسی نیستند که در برابر منافع طبقات و بخش‌های مختلف جامعه بی‌تفاوت باشند. کلیه منافع و خواست‌های اصناف و طبقات شغلی و اجتماعی از طریق لابی کردن‌ها و رایزنی‌های گروه‌های ذیفوذ به بدنه حاکمیت وارد می‌شود و عرصه سیاست‌گذاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد. همین امر زمینه اعوجاج سیاست‌گذاری را فراهم می‌سازد. امروزه برخی اقتصاددانان معتقدند که بدلیل پیوند وثیق حکومت بعد از انقلاب و نهاد بازار، سیاست‌های اقتصادی آگاهانه یا ناآگاهانه در خدمت نهاد بازار و عواملی از این دست قرار گرفته است. ارتقاء اقتصادی- اجتماعی کسانی که به نحوی پیوند خویشاوندی یا دوستی با بدنه حاکمیت در سال‌های بعد از انقلاب داشته‌اند، شاهدی بر این مدعا است. بر اساس این تجارب این فرض نیز در پس سیاست و اقتصاد مدرن قرار گرفت که حکومت چندان قادر نیست که ناظر بی‌طرفی در مسائل اقتصادی و اجتماعی باشد. لذا از جنس "شر" است ولی شری "لازم و ضروری". به همین دلیل هر چه کوچک‌تر بودن و تحت کنترل بودن آن در دستور کار اندیشمندان اجتماعی قرار گرفت. مبتنی بر همین مقدمات است که نمی‌توان در عرصه سیاسی خواستار کنترل و محدود کردن قدرت بود ولی در عرصه اقتصاد از گسترش حیطه نظارت و مداخله دولت در اقتصاد دفاع نمود.
مسئله دیگری که در همین راستا وجود دارد پویایی وضعیت است زیرا تاکنون استدلال ما از خصلت ایستا برخوردار بود. پدیده‌ای که هم در عرصه سیاست و هم در عرصه اقتصاد به چشم می‌خورد آنست که معمولا داعیه گسترش حیطه دولت متوقف شدنی نیست. قدرت میل به افزایش دارد. به همین سیاق مداخله اقتصادی نیز میل به گسترش دارد. لذا در عمل دولت‌هایی که در این راه گام بر می‌دارند فرجامی جز سوسیالیستی کردن جامعه ندارند. به عنوان مثال دولت‌ها ابتدا داعیه کنترل تورم سر می‌دهند. سپس به مسئله کنترل قیمت می‌رسند. از آنجا نیز به حیطه کنترل مراکز عرضه راه می‌یابند. به تدریج در می‌یابند که این امر میسر نخواهد شد مگر کنترل کانال‌های توزیع و پخش کالا. اندک زمانی بعد به این صرافت می‌افتد که خانه‌مان از پای بست ویران است و سرمایه‌داران سودجو خواستار منافع شخصی هستند پس باید دولت به عرصه تولید و بنگاه‌داری وارد شود تا رقیبی خیرخواه در بهترین صورت- یا ناظری خیرخواه در بدترین شکل- درآید. باز دیرزمانی بعد این نگاه مطرح می‌شود که تا زمانی که تامین کنندگان کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و مواد اولیه در کنترل دولت در نیاید زنجیره مذکور کارآمد نخواهد شد. به این ترتیب مشاهده می‌شود که دولت گام به گام ناچار می‌گردد مواضع اقتصادی جامعه را فتح کند. عین همین مسئله نیز در سیاست مطرح می‌شود. حکومتی که با داعیه گزینش اولیه در انتخاب شروع می‌کند ناچار به تشکیل دفاتر نظارتی در همه شهرها می‌کند. اما بتدریج معلوم می‌شود که این امر سودمند نخواهد بود اگر اطلاعات موثق دریافت نشود. به این ترتیب از دل آن توسعه و گسترش نهادهای امنیتی به ارمغان خواهد آمد. باز هم دیرزمانی نمی‌گذرد که حکومت متوجه می‌شود که به جای درمان مریض و برخورد با معلول باید علت را از بین برد. به همین دلیل نهادهای تربیتی و مدارس و آموزش‌گاه‌های عالی و کلیه نهادهای فرهنگی به تسخیر دولت در می‌آیند. کار در اینجا متوقف نمی‌گردد. این وضعیت ادامه می‌یابد تا جائی که حکومت کلیه تولیدکنندگان پوشاک و بازی هر چیزی که رنگ و بوی فرهنگ و سیاست را بگیرد به کنترل در آورد. سیمای کریه این وضعیت امروزه چنان برای همگان شناخته شده که نیاز به توضیح بیشتر ندارد. با این توضیح کاملا معلوم می‌شود همانطور که اقتدارگرایان تمایل به افزایش حیطه کنترل خود دارند دولت‌گرایان اقتصادی تمایل به گسترش حیطه نظارت خود دارند.
3. از مطلب قبل نتیجه شد که دولت کوچک ربط وثیقی با دولت دمکراتیک و توسعه اقتصادی دارد. اما اینجا یک خطای رایج مطرح می‌شود. بسیاری از روشنفکران ایران گمان می‌کنند که منظور از دولت کوچک دولت ضعیف است زیرا روشنفکران ایران همواره دغدغه تقسیم و کم کردن قدرت دولت مرکزی را داشته‌اند تا تقویت آن غافل از اینکه دولت ضعیف نه تنها دمکراسی را به ارمغان نخواهد آورد بلکه فقر را در جامه گسترش خواهد داد. در عرصه اقتصاد دولت ضعیف نمی‌تواند کالاهای عمومی نظیر تامین امنیت، تضمین حقوق مالکیت از طریق ایجاد نهادهای قضایی و ایجاد زیرساخت‌ها را فراهم سازد که این امر مانعی جدی برای توسعه خواهد بود. در عرصه سیاست نیز دولت ضعیف نمی‌تواند وحدت ملی را ضمانت کند و سیاست‌های حکومت را در اقصا نقاط ایران برقرار سازد و دامنه نفوذ حکومت به پایتخت یا حتی خود دستگاه حکومت محدود خواهد شد. این مسئله نکته به غایت ظریفی است. در دوران احمدشاه حکومت ایران شاهد یک دولت کوچک و در عین حال ضعیف بود. دولت حاکم در آن زمان فاقد حصلت استبدادی بود و در عین حال قادر به اداره کل مملکت نیز نبود. به همین دلیل نظام ملوک‌الطوایفی در ایران به وجود آمد که از تبعات آن تشدید جنبش‌های استقلال‌خواهی در تبریز، شمال و خراسان و جنوب بود. این وضعیت چنان ناخوشایند بود که دولت‌مردان آن روز از حضور رضاخان حتی به قیمت استبداد حمایت کردند تا یک دولت قوی به وجود آید. فراموش نکنیم که دولت قوی اما کوچک- لوکوموتیو پیش شرط توسعه است.
4. از جمله مهم‌ترین ارمغان‌های دولت‌گرایی در سیاست و اقتصاد فساد است. فساد سیاسی و فساد اقتصادی معمولا دست در دست هم به پیش می‌روند. در کشوری مانند ایران این شائبه وجود دارد که قدرت سیاسی نهایتا راه به قدرت اقتصادی می‌برد در حالی که در کشورهای غربی وضعیت به عکس است یعنی این شائبه وجود دارد که در آنجا قدرت اقتصادی راه به قدرت سیاسی می‌برد. اگر رقابت اقتصادی مهم‌ترین مکانیزمی است که توسط بشر شناخته شده تا رفاه مصرف‌کنندگان را بالا ببرد و در عین حال موجب ایجاد انگیزه در نوآوری گردد رقابت سیاسی نیز دارای همین کارکرد است. وجود رقابت اقتصادی موجب می‌شود که تولید مشتری‌گرا گردد بجای اینکه تولیدگرا باشد و این امر موجب ارتقاء سطح رفاهی مصرف‌کننده می‌شود. به همین معنا نیز رقابت سیاسی موجب مردم‌گرا شدن برنامه‌های سیاسی و پاسخگویی حکومت می‌گردد که ماحصل آن افزایش رفاه جمعی انسان‌های ساکن یک کشور است. همانطور که رقابت مهم‌ترین انگیزه را برای پویایی و ایجاد رشد و نوآوری و اقتصاد فراهم می‌کند در عالم سیاست نیز رقابت موجب می‌شود سیاست‌مداران ناکارآمد و منفور و فسیل از رده خارج شده و افراد با کفایت بیشتر عرصه شوند. (مهم‌ترین مثال موید در تاریخ معاصر ایران اثرات حضور اصلاح‌طلبان بر قدرت گرفتن آبادگران در برابر موتلفه در مجموعه جناح راست است). عکس این معنا نیز درست است. وقتی در اقتصاد انحصار وجود داشته باشد در تعامل اقتصادی تولید کننده فرادست خواهد بود و مصرف کننده فرودست. به همین دلیل مصرف‌کننده همواره در یک مبادله اقتصادی از موضع پایین موضع‌گیری خواهد کرد و تولید‌کننده در موضعی غالب و متقدرانه. به همین سیاق نیز در یک سیستم سیاسی انحصاری مردم نه تنها در برابر حاکمان دست بسته خواهند بود بلکه ناچارند از موضع ضعف با آنها مواجه شوند در حالیکه در سیستم دمکراتیک برگه رای نه تقوای شخصی که فاقد ضمانت اجرایی بیرونی است- مهم‌ترین ابزاری است که بر طغیان و گردن‌کشی سیاست‌مداران لگام می‌زند. باز هم به طریق مشابه همانطور که وجود انحصار در عرصه اقتصاد موجب از دست رفتن برخی رفاه اجتماعی می‌شود انحصار سیاسی نیز همین وضعیت را به دنبال دارد. در مورد فساد دولتی نیز عموم اقتصاددانان به این نتیجه رسیده‌اند که این پدیده معمولا چنان اشکال پیچیده‌ای به خود می‌گیرد که معمولا شناسایی آن هزینه‌های غیرقابل قبولی را تحمیل می‌کند لذا کل فرآیند فسادستیزی در دستگاه دولتی را ناموجه می‌سازد به همین دلیل عموما از کوچک شدن دولت به عنوان مهم‌ترین استراتژی مبارزه با فساد دفاع می‌کنند. همین مسئله نیز در مورد حکومت مطرح می‌شود. اگر حکومت بزرگ باشد تلاش برای کنترل آن توسط جامعه معمولا به غایت دشوار می‌گردد. لذا اندیشمندان سیاسی برای حذف بخش بزرگی از صورت مسئله، کوچک بودن آن را توصیه می‌کنند.
5- در عرصه اقتصاد هر اقدامی که به تقلیل حق انتخاب مصرف‌کننده بیانجامد نظیر اعمال محدودیت واردات و صادرات یا امکان حضور رقبا را کاهش دهد مثلا از طریق افزایش موانع ورود یا خروج، رفاه مصرف‌کنندگان را به دلیل تقویت انحصار کاهش خواهد داد در حالیکه به نفع انحصارگران و تولیدکنندگان خواهد بود. در عرصه سیاست نیز هر اقدامی که رنگ بوی محدود کردن حق انتخاب رای‌دهندگان را دهد یا موجب افزایش موانع ورود به عرصه سیاست گردد، موجب تقویت رفتارهای انحصاری بازیگران عرصه سیاست می‌شود.
6. اگر در اقتصاد هر چه بازار بزرگ‌تر باشد و بنگاه‌های بیشتری فعالیت داشته باشند و مبادلات بیشتر باشد، رشد و شکوفایی در آن بازار بیشتر می‌شود در عرصه سیاست نیز وضعیت بر همین منوال است. هر چه مشارکت سیاسی همزمان با رقابت سیاسی گسترش یابد ایده‌ال دمکراسی محقق‌تر خواهد شد. مشارکت بدون رقابت (پوپولیسم) یا رقابت بدون مشارکت (نخبه‌گرایی یا الیتیسم) هر دو اشکال ناقص سیاست مدرن هستند. بازار داغ سیاست همانند بازار داغ اقتصاد عامل رشد و شکوفایی است. مشارکت و رقابت سیاسی به این معنا شرط پویایی و سرزندگی حیات سیاسی جوامع می‌باشد.
7. اگر در نظام بازار فعالیت خودمحورانه هر فرد طوری سامان می‌یابد که منافع کل جامعه را محقق می‌سازد در عرصه سیاست نیز قدرت‌طلبی سیاست‌مدارانه در راستای منافع جامعه تنظیم می‌شود. در واقع مکانیزم بازار آزاد موفق‌ترین مکانیزمی است که خودخواهی افراد را در راستای منافع جمعی سامان می‌دهد. به همین منوال مکانیزم رقابت دمکراتیک مهم‌ترین و موفق‌ترین مکانیزمی است که انگیزه قدرت‌طلبی افراد را در راستای تحقق منافع جامعه قرار می‌دهد. در سیاست مدرن و اقتصاد مدرن غرایز ثروت‌جویی و قدرت‌طلبی در خدمت رشد و شکوفایی قرار می‌گیرند در عین اینکه به این غرایز پاسخ داده می‌شود. در اقتصاد مدرن جایی برای خدمت‌گذاری به خلق به عنوان مهم‌ترین انگیزه وجود ندارد بلکه فرض قدرت‌طلبی فرض قوی و تبیین‌کننده است و البته این امر ابدا قابل سرزنش نیست. اذعان به این مسئله نه تنها نشان از زیرکی در شناخت بنیان‌های رفتار آدمی دارد بلکه موجب هشیاری همه آحاد جامعه می‌شود. وقتی در یک نظام فرض بر این باشد که بدترین افراد بر مسند قدرت تکیه می‌زنند نظام سیاسی مورد نظارت بیشتری قرار می‌گیرد تا وقتی که فرض بر این است که بهترین افراد بر سکوی حکومت تکیه دادند. تجربه بشری نشان داده که نظارت بیشتر سلامت سیستم را به همراه می‌آورد. سلامت سیستم سیاسی بدلیل ارتباط آن با حیات تک تک افرادی جامعه از اهمیت بسزایی برخوردار است لذا در هیچ تئوری نباید به هیچ عنوان نسبت به آن سهل‌انگاری صورت گیرد. تجربه انقلاب ما نیز نشان داد که اگر فرض این باشد مسئولین همه خدمت‌گزارانی هستند که با وقف وجود خود و از خودگذشتگی مسئولیت‌ها را قبول کرده‌اند به مرور فساد در دولت چنان گسترش می‌یابد که امروز کمتر کسی می‌تواند از سالم بودن سیستم دولتی در ایران دفاع کند.
در اقتصاد بدلیل وجود مکانیزم رقابت بنگاه‌های ناکارا مرتبا از حیطه رقابت بیرون می‌روند و بنگاه‌های کارآمد بازار را به کنترل در می‌آورند. اما این امر دارای پویایی است به این معنا که این کنترل دائمی نیست. مکانیزم رقابت در اقتصاد بازار مانع از تداوم کنترل بازار توسط یک بنگاه ناکارآمد می‌شود و دائما فضای جایگزینی بنگاه‌های کارآمدتر را فراهم می‌سازد. به همین سیاق نیز عرصه اقتصاد مدرن عرصه چرخش نخبگان است و سیاست ملک طلق هیچ سیاستمداری نیست. این پویایی در عرصه سیاست و اقتصاد قطعا با مکانیزم انتصاب محقق نمی‌گردد و تنها رقابت می‌تواند ضامن این مزیت گردد.
وقتی سخن از رقابت به میان می‌آید لوازم آن نیز ناخودآگاه مطرح می‌شود. بنا به قاعده اصولی "مقدمه واجب واجب است" تبلیغات تجاری و سیاسی که از لوازم رقابت تجاری و سیاسی است نیز قابل انکار نخواهد بود. در یک کشور محدودیتی برای تبلیغات سیاسی مثلا به شکل بهم زدن سیستماتیک تجمع برخی احزاب صورت گیرد مفهوم رقابت مخدوش گردیده است.
8. یک مشابهت مهم میان اقتصاد و سیاست در نحوه حضور آحاد اقتصادی و اجتماعی است. معمولا در اقتصاد ترجیح داده می‌شود افراد در شان تولیدکنندگی بصورت شخصیت حقوقی ظاهر شوند تا فعالیت حقوقی با مسئولیت‌پذیری بیشتری همراه شود مضاف بر اینکه فعالیت به صورت حقوقی تا شخصیت حقیقی زمینه‌ساز رشد و گسترش نیز هست. به همین منوال نیز سیاست مدرن سامان و رشد نخواهد یافت مگر آنکه سیاست‌مداران آن نه در غالب شخص فردی و غیرجناحی بلکه بصورت بنگاه‌های سیاسی که همان احزاب باشند فعال شوند. امروزه این امر یک افتخار گردیده که شخصی بگوید من جناحی نیستم. این امر مساوی است با اینکه احتمالا سیاست‌گذاری‌ها و انتصاب‌های او شخصی و سلیقه‌ای خواهد بود. از آن بدتر اینکه احتمالا با تغییر نظر شخصی او سیاست‌های اتخاذ شده توسط وی نیز تغییر خواهد کرد. به عبارت دیگر شخصی شدن عرصه سیاست، قوم و خویش‌‌گرایی، بی‌ثباتی و تغییر و تحول مدام در سیاست‌ها همه از عوارض مستقیم غیرجناحی بودن است.
9. در عرصه اقتصاد هر چه فضای تصمیم‌گیری نامطمئن‌تر باشد احتمال سرمایه‌گذاری کمتر می‌شود چرا که افراد ریسک گریز معمولا سرمایه‌های خود را به کشورهای امن به لحاظ سرمایه‌گذاری منتقل می‌کنند. در عرصه سیاست نیز ریسکی شدن فضا منجر به محدود شدن عرصه سیاست به افراد ریسک‌پذیر می‌شود و افراد دیگر سرمایه خود که همان فعالیت اجتماعی باشد را به عرصه‌های دیگر نظیر ورزش، محیط زیست و سوق خواهند داد این مسئله شاید برای حوزه‌های دیگر مفید باشد اما برای مهم‌ترین عرصه زندگی یعنی سیاست بسیار مضر است. لازم به ذکر است که معمولا ریسک‌‌پذیرترین افراد لزوما عاقل‌ترین افراد نیستند. یک نگاه کوتاه به گروه‌های سیاسی دانشگاه نشان می‌دهد که درصد حضور دانشجویان ممتاز در آنها بسیار ناچیز است در حالیکه درصد افراد مشروطی بسیار زیاد می‌باشد. اگر وضعیت چنین باشد که گفته شد پس از مدتی افراد ضعیف ولی ریسک‌پذیر از نردبان سیاست بالا خواهند که نتیجه طبیعی آن افت کیفیت سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها خواهد بود.
10. عرصه سیاست و عرصه اقتصاد مدرن عرصه انتخاب است اما این به آن معنی نیست که هر انتخابی درست‌ترین انتخاب باشد بلکه به معنی آن است که سیاست مدرن و اقتصاد مدرن دارای مکانیزم بازخورد هستند به همین دلیل فرآیند یادگیری در این دو عرصه وجود دارد. همانطور که مردم پس از خرید یک کالای نامرغوب خواهند فهمید که برای نوبت بعد از آن خریداری نکنند در عرصه سیاست مدرن نیز چنانچه مردم به یک حزب و برنامه غلط رای دهند می‌توانند با انتخاب بعدی آن را جبران کنند. لذا این سیستم مانع از آن می‌شود که یک خطا بطور سیستماتیک تکرار گردد.
11. همانطور که در عرصه اقتصاد به دلیل انسجام تولیدکنندگان و عدم انسجام مصرف‌کنندگان وجود قوانین باید ناظر بر حقوق مصرف‌کنندگان ضروری است در عرصه سیاست نیز قوانین باید ناظر بر حقوق مردم در برابر دولت‌مردان باشد. به همین دلیل قوه قضائیه باید بنا به فرض حامی مردم در برابر حکومت باشد نه اینکه افتخار کند به اینکه تحت امر مسئولین حکومت است. اقتصاد مدرن شکل نمی‌گیرد مگر آنکه نهاد قضایی آنقدر توانمند و توسعه یافته باشد که بتواند مناقشات پیچیده مربوط به عرصه تجارت داخل و تجارت بین‌الملل را حل و فصل نماید. به عنوان مثال اختلاف بر سر رفتار انحصاری شرکت مایکروسافت یک مسئله پیچیده بود که نه تنها موجب انتقال منابع بزرگ مالی می‌شد بلکه بر رفاه میلیون‌ها نفر از انسان‌ها بهره‌مند از کامپیوتر در سراسر جهان تاثیر می‌گذارد. حل و فصل امثال این مسائل در یک نظام قضائی بدوی میسر نمی‌باشد. در عرصه سیاست نیز باید نهاد قضایی بتواند به شکایات بازیگران عرصه سیاسی در کمال بی‌طرفی رسیدگی کند و همواره از برقراری یک رقابت سالم پشتیبانی گرداند. حل و فصل مسئله مربوط به واترگیت و یا انتخابات آمریکا نمونه‌هایی از این امر هستند. به این معنا نهاد قضایی توسعه یافته و سالم و بی‌طرف مکمل عرصه سیاست و عرصه تجارت است.
12. همانطور که در عرصه اقتصاد وجود سیستم سوسیالیستی به موازات اقتصاد بازار یعنی وجود اقتصاد مختلط 2 موجب شکل‌گیری بازارهای موازی می‌شود در عرصه سیاست نیز تکثر نهادهای مشروعیت موجب شکل‌گیری بازارهای موازی سیاسی می‌گردد. در عرصه اقتصاد وجود نرخ ارز دولتی و نظام یارانه موجب پدید آمدن بازار آزاد کوپن و نرخ ارز گردید و این تفاوت همواره موجب کسب رانت می‌شد. در عرصه سیاست نیز اگر مشروعیت مردمی از طریق انتخاب و مشروعیت الهی از طریق انتصاب همزمان فعال گردد عده‌ای به بازار رقابتی انتخاب رو خواهند کرد و عده‌ای دیگر به بازار انتصاب. کسانی که بدنبال رانت سیاسی هستند تلاش خواهند کرد تا خود را به مناصب مشروعیت الهی نزدیک کنند تا از طریق انتصاب به قدرت رسند در حالی که دیگران مجبورند با هزینه بیشتر از طریق انتخابات به قدرت برسند. همانطور که رشوه پدیده ذاتی نظام‌های اقتصادی مختلط است پدیده تملق، ریا و حامی‌پروری ذاتی نظام سیاسی با منابع مشروعیت مختلط است.
13. اگر مهم‌ترین معیار تصمیم‌گیری در عرصه تجارت هزینه فایده است در عرصه سیاسی نیز وضعیت به همین شکل است. حوزه اقتصاد عرصه بروز عقلایی‌ترین شکل رفتارها است در غیر این صورت افراد و بنگاه‌ها هزینه‌های مضاعفی را متحمل خواهند شد. در عرصه سیاست نیز عدم رفتار عقلایی هزینه‌های یک حزب یا حکومت را بالا خواهد برد. این هزینه در نظام دمکراتیک به شکل کاهش آراء هواداران و در نظام‌های غیردمکراتیک به شکل غیرسیاسی شدن، تمایل افراد به شورش، ستیز اجتماعی میان هواداران حکومت و مخالفین، زیرزمینی شدن فعالیت‌های سیاسی، بروز بدبینی نسبت به حکومت ظاهر خواهد شد.
کلیه نکات فوق تاکنون بطور کلی و نظری عنوان شد اما ضروری است تا از رهگذر این مقایسه برخی هشدارها در مورد وضعیت خاص ایران داده شود.
1. جامعه روشنفکری ایران امروز به این باور رسیده است که تنها راه توسعه ایران برقراری نظام دمکراتیک و حکومت قانون است. این مسئله باید با این تفکر تکمیل گردد که نظام اقتصاد بازار شرط مکمل این وضعیت می‌باشد. نمی‌شود در عرصه سیاست به رکن دمکراسی پایبند بود ولی در عرصه اقتصاد کماکان گرایشات دولت‌مدارانه داشت.
2. همانگونه که تحفه تفکرات مارکسیستی در عرصه سیاست بصورت ایدئولوژیک شدن دین در ایران ظاهر شد، در عرصه اقتصاد خود را به شکل دولت‌گرایی، مخالفت با سیاست تعدیل و اقتصاد بازار، برونگرایی اقتصاد ظاهر کرده است. باید به یکسان با هر دو پدیده به مقابله برخاست.
3. همانگونه که جامعه ایران پس از صد سال مجاهدت خواستار دمکراسی بدون هرگونه پیشوند و پسوند است در اقتصاد نیز باید خواستار اقتصاد بازار به شکل کاملا مرسوم آن باشد. تعبیرات منحرف‌کننده‌ای نظیر اقتصاد با چهره‌ای انسانی، اقتصاد رفاه، اقتصاد مبتنی بر عدالت اجتماعی، اقتصاد دانایی محور همگی راه توسعه اقتصادی ایران را طولانی‌تر می‌کنند همانطور که پسوندها و پیشوندهای اضافه شده به تعبیر دمکراسی و جمهوری‌خواهی در صد ساله اخیر راه گذار به دمکراسی و حکومت قانون را در ایران طولانی کرده‌اند.
4. همانطور که امروزه روشنفکران ایران از کلیه نداهایی نظیر پست مدرنیسم و مکتب انتقادی و نیچه‌گرایی که می‌تواند مانع دمکراسی شود پرهیز می‌کنند باید از نداهایی نظیر استیگلیتزگرایی در ایران نیز پرهیز کنند. این توصیه به این معنی نیست که دیدگاه‌های استیگلیتز غلط است بلکه به این معناست که همانند نداهای پست مدرنیسم، نیجه‌گرایی و مکتب انتقادی بسیار مستعد آسیب رساندن به حرکت توسعه‌خواهی ایران هستند و معمولا تفسیرهای غلطی از آنها می‌شود که زمینه‌ساز توجبه استبداد سیاسی و دولت‌گرایی اقتصادی می‌گردد.
5. همانطور که امروزه روشنفکران ما داعیه‌های عدالت‌طلبی که از سوی برخی سیاسیون می‌شنوند را با بدبینی ارزیابی می‌کنند ضروری است تا سخنانی که در مورد عدالت‌خواهی اجتماعی نیز می‌شنوند را با بدبینی ارزیابی کنند. این حرف‌ها شدیدا مستعد کج‌فهمی و فریب‌کاری هستند. امروزه داعیه‌های فریبنده‌ای چون خدمت به مردم نمی‌تواند اولویت حکومت قانون را از ذهن و ضمیر روشنفکران پاک کند. به همین سیاق نباید اولویت رشد اقتصادی تحت تاثیر داعیه‌های فریبنده عدالت اجتماعی خواهی قرار گیرد. همانطور که حکومت قانون مجال بیشتری برای خدمت‌گذاری فراهم می‌کند تحقق رشد اقتصاد عدالت اجتماعی را در ابعاد گسترده‌تری محقق خواهد ساخت. نمونه آسیای جنوب شرقی مثال آموزنده‌ای از این حیث می‌باشد.
6. همانطور که امروزه در عرصه سیاسی برخی گروه‌ها تلاش می‌کنند با نشان دادن موارد نقض حقوق و قوانین دمکراتیک در کشور آمریکا و فرانسه سعی کنند دمکراسی را در ایران مخدوش نشان دهند کسان دیگری نیز تلاش می‌کنند با یادآوری مواردی از نقض اقتصاد بازار در کشور آمریکا نظیر اعمال تعرفه فولاد و حمایت از محصولات کشاورزی اقتصاد بازار را امری مخدوش جلوه دهند. در عرصه سیاست این تبلیغات عموما ناکارا مانده است چرا که جامعه روشنفکری ایران ضرورت دمکراسی را به جان وجدان کرده است در حالیکه این امر هنوز در عرصه اقتصاد بازار محقق نشده و بسیار مستعد فریب‌کاری است.
7. همانطور که امروزه ندای که مدعی هستند ایران بدلیل تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی نمی‌تواند از نسخه سیاسی غرب یعنی دمکراسی پیروی کند و باید نظام سیاسی خاص خود را بیافریند با بی‌توجهی جامعه فکری ایران روبرو است توصیه‌های مشابهی که در عرصه اقتصاد می‌شود و بر بومی کردن مدل‌های اقتصادی و عدم سازگاری مکانیزم اقتصاد بازار اصرار می‌شود باید با بدبینی ارزیابی شود. هر دو توصیه ریشه در یک منجلات و لجن‌زار فکری و نظری دارند که ماحصل آنها عقب‌ماندگی ایران است.
8. همانطور که مخالفین دموکراسی تلاش می‌کنند تا هواداران و فعالین سیاسی حامی و دموکراسی را افراطی و بریده از مردم جلوه دهند همین وضعیت نیز در مورد هواداران سیاست تعدیل و اقتصاد بازار صادق است. ضروری است تا روشنفکران به این دو پدیده به یک چشم نگاه کنند و سازوکار یکسانی را در هر دو تشخیص دهند.
نتیجه‌گیری
1. همانطور که قیم داشتن در سیاست بد است در اقتصاد نیز بد است. همانطور که مردم خود بهتر از هر کس دیگری می‌دانند که چه کسانی را به قدرت رسانند بهتر از هر کس دیگری می‌دانند چگونه منابع خود را تخصیص دهند تا رفاه خود را حداکثر کنند. به تعبیر دیگر همانطور که اقتصاد شوروی و بلوک شرق نشان داد اگر یک سازمان مرکزی بخواهد ورای نظر مردم خیر مردم را تشخیص دهد و مردم را به سطح رفاه برتری برساند، موجب انحطاط و عقب‌ماندگی اقتصادی می‌شود، در عالم سیاست نیز اگر یک دیکتاتور مصلح بخواهد ورای نظام مردم گزینه‌های مناسب‌تر برای حکومت را تشخیص دهد و آنها را منصوب کند موجب رواج فساد سیاسی، افت عملکرد، گسترش نارضایتی سیاسی و نهایتا استبداد و دیکتاتوری و قتل و کشتار خواهد شد.
2. همانطور که بزرگ شدن پاسخگویی دولت را کم و استبداد دولتی را افزایش می‌دهد بزرگ شدن دولت کارایی اقتصادی را کم و فساد و رانت‌جویی را افزایش می‌دهد.
3. همانطور که در دولت معمولا افرادی که بر سر کار می‌آیند نوعا خواستار بزرگ‌تر شدن دولت و دست‌یازی بیشتر به منابع عمومی هستند در سیاست نیز کسانی که در راس قدرت هستند خواستار مداخله بیشتر دولت و قدرتمندتر شدن و از بین بردن محدودیتهای و مکانیزم‌های نظارتی هستند. دولت‌گرایی فساد اقتصادی و فساد سیاسی را بطور همزمان دامن می‌زند.
4. همانطور که در اقتصاد فرض بر این است که اگر افراد دنبال منافع شخصی خود بروند در چارچوب اقتصاد بازار خیر و نفع جامعه محقق می‌شود در سیاست نیز اگر سیاسیون دنبال قدرت‌جویی باشند در چارچوب نظام دمکراتیک خیر و نفع جامعه محقق می‌گردد. لذا نه تنها باید فرض نمود که در اقتصاد کسی بخاطر نوع‌دوستی و فداکاری کار نمی‌کند در سیاست نیز باید این فرض را مدنظر داشت که سیاسیون دنبال خدمت‌گزاری و فداکاری نیستند و البته اگر اینها در چارچوب تعریف شده باشد هیچ اشکالی ندارد. نوع‌دوستی و فداکاری در حوزه سازمانهای غیردولتی و امور غیرسیاسی و اقتصادی معنا می‌یابد.
5. همانگونه که آفت اقتصاد بازار انحصار است و انحصار (monopoly) کلیه محاسن ناشی از پی‌جویی منافع فردی و کارایی اقتصاد بازار را امحاء می‌کند، انسداد سیاسی (political exclusion) نیز قدرت‌جویی احزاب سیاسی را در نقطه مقابل منافع عمومی قرار می‌دهد.
6. همانطور که مکانیزم رقابت اقتصادی موجب می‌شود تا افراد نوآور رخوت و تنبلی را از دیگر بنگاه‌ها دور کند و به این ترتیب نشاط و فعالیت در فعالیت بنگاه‌ها بوجود آورد که نتیجه نهایی آن ارائه محصولات و خدمات برتر است، رقابت سیاسی نیز موجب تقویت و رشد احزاب سیاسی و در نتیجه برنامه‌دار شدن، مسئولانه شدن می‌گردد که نهایتا به بهبود حکمرانی می‌انجامد. به تعبیر دیگر همانطور که رانت اقتصادی بنگاه رانت‌جو را از خلاقیت و تلاش دور می‌کند رانت‌جویی سیاسی نیز بنگاه‌های سیاسی که همان احزاب باشند را از تلاش برای تقویت و بهبود اقدامات باز می‌دارد.
7. همانطور که نمی‌پسندیم کسی در بازار کلاهبرداری کند و جنس بنجل بفروشد به همین دلیل خرید از مغازه‌دار را نسبت به خرید از دست فروش ترجیح می‌دهیم در بازار سیاست نیز خرید برنامه‌های سیاسی را از احزاب بیش از افراد باید ترجیح دهیم. به تعبیر دیگر اگر رشد و پویایی و مسئولیت‌پذیری اقتصادی منوط به فعالیت افراد به شکل حقوقی است نه حقیقی در عرصه سیاست نیز سالم‌سازی سیاسی منوط به فعالیت حزبی و نه فردی است.
8. همانطور که دولت بزرگ در اقتصاد و سیاست بد است دولت ضعیف نیز در اقتصاد و سیاست نامطلوب است. توسعه اقتصادی منوط به دولت کوچک اما قوی هم در عرصه اقتصادی و هم در عرصه سیاسی است.
9. اگر برگه رای نشان‌دهنده تمایل سیاسی افراد است انتخاب کالای آنها نیز نشان تمایل اقتصادی است. همانطور که هر اقدامی که دامنه انتخاب را در اقتصاد کم کند به زیان رفاه مصرف کننده است کاهش دامنه انتخاب در سیاست نیز به زیان رای دهنده است.
10. همانطور که هر چه بازار اقتصادی بزرگ‌تر باشد فعالیت اقتصادی سودآورتر می‌گردد و لذا بنگاه‌های بیشتری فعالیت خواهند کرد که نتیجه این امر رشد و پویایی اقتصادی است، هر چه مشارکت سیاسی افراد بیشتر باشد فعالیت حزبی از نشاط و عمق بیشتری برخوردار خواهد شد که نتیجه آن رشد و پویایی عرصه سیاست است.
11. هر چقدر فضای تصمیم‌گیری اقتصادی ناامن‌تر باشد تصمیم‌گیری آحاد اقتصادی ریسکی‌تر می‌گردد که این امر برای رشد اقتصادی مخرب است. به همین منوال نیز هر چه فضای سیاسی ناامن‌تر و مخاطرات فعالیت سیاسی بیشتر گردد مشارکت سیاسی کمتر و نوع تصمیم‌گیری سیاسی افراد ناکاراتر خواهد بود که نهایتا این امر به ناکارایی در عرصه سیاست گسترش خواهد یافت.
12. همانطور که رقابت اقتصادی بدون تبلیغات تجاری میسر نیست، رقابت سیاسی بدون تبلیغات سیاسی میسر نخواهد بود. با توجه به این امر تمهید شرایط لازم برای رقابت سیاسی همانند رقابت تجاری ضروری است.
13. همانطور که رقابت تجاری منوط به رعایت حقوق مالکیت و پشتیبانی قضایی سالم از این حقوق است رقابت سیاسی نیز منوط به پشتیبانی قضایی است. به تعبیر دیگر همانطور که توسعه اقتصادی منوط به توسعه قضائی است، توسعه سیاسی نیز منوط به توسعه قضایی می‌باشد.
14. همانطور که تعدد منابع مشروعیت در سیاست به حاکمیت دوگانه می‌انجامد، خلط نظام اقتصاد مارکسیستی و اقتصاد بازار به بازارهای دوگانه منتهی می‌شود. ارز دارای دو قیمت می‌شود. افراد یک دستمزد رسمی می‌گیرند یک رشوه یا قراردادهای جانبی و...
15. اقتصاد و سیاست هر دو بر غرایز آدمی مبتنی شده‌اند. در اقتصاد آحاد اقتصادی برای ارضای غریزه ثروت‌اندوزی به نحوی عمل می‌کنند که نیازهای جامعه برآورده می‌شود و رشد و شکوفایی اقتصادی ظاهر می‌شود. تکنولوژی رشد می‌یابد. در سیاست نیز آحاد سیاسی یعنی احزاب به نحوی رفتار می‌کنند که غریزه قدرت‌جویی خود را ارضا کنند. در عین حال برای جلب رای رای‌دهندگان مجبورند با حداکثر کارایی سیاست‌ها و خط‌مشی‌های مناسبی را اتخاذ کنند.
16. همانطور که عدم رفتار عقلایی در عرصه اقتصاد منجر به زیان اقتصادی می‌شود، عدم رفتار عقلایی در عرصه سیاست منجر به زیان سیاسی یعنی از دست دادن حمایت هواداران و رای‌دهندگان می‌شود.
17. در عرصه اقتصاد افراد با پرداخت پول ارجحیت مصرفی خود را اظهار می‌کنند ولی در عرصه سیاست با دادن رای، ارجحیت سیاسی خود را اعلام می‌کنند. در واقع همانطور که در عرصه اقتصاد راه بقا با استفاده از کسب درآمد از مردم از طریق ارائه کالاهای خوب است، در عرصه سیاست مدرن نیز تنها راه بقا جلب رای افراد است.
18. همانطور که در اقتصاد ممکن است افراد به اشتباه کالاهای پست و نامرغوبی را خریداری کنند، در عرصه سیاست نیز افراد ممکن است به افراد نامناسب رای دهند و افراد نامناسب رای آوردند. اما این موضوع موجب نمی‌شود که مکانیزم خرید و اقتصاد بازار و همچنین مکانیزم انتخابات و سیاست مدرن نفی گردد.