از پیرمرد کهنسال و شیر فروش روستایی گرفته تا جوان 18 ساله نوازنده گیتار که با سازش در صف ایستاده بود و از زنی که میخواست بین ایران و کانادا، جادهای آسفالته بسازد یا خیابان خوابی که شنیده بود پس از ثبتنام یک لیوان آبمیوه با چند عدد بیسکویت به داوطلبان میدهند، همه آمده بودند تا حاشیه ثبتنام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در ایران را به سوژهای جالب برای خبرنگاران و عکاسان داخلی و خارجی تبدیل کنند.
یکهزار و 14 نفر در انتخابات ریاست جمهوری ثبتنام کردند که از این تعداد، 9 نفر به عنوان نامزد ریاست جمهوری تایید صلاحیت شدند؛ اما خبر در رسانههای خارجی به این شکل انتشار یافت:
«شورای نگهبان صلاحیت بیش از هزار نامزد انتخابات ریاست جمهوری را رد کرد.»
22 انتخابات گذشته تجارب گرانبهایی در اختیار نهاد برگزاری انتخابات در ایران گذاشت به ویژه این چند انتخابات آخر و بخصوص نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ضعفهای قانون انتخابات را برای تعیین رئیس قوه مجریه نمایان ساخت. هر چند قانون انتخابات تا کنون بارها تغییر کرده اما مقررات برگزاری انتخابات نیاز به تحول جدی دارد.
علی جنتی، معاون سیاسی وزارت کشور درباره طرح نظام جامع انتخاباتی تاکید دارد، که در صورت تصویب این طرح، هر 2 سال یکبار در کشور انتخابات برگزار خواهد شد. وی با اشاره به برگزاری هر سال یک انتخابات از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون میگوید: انتخابات میان دورهای، در صورت تصویب طرح نظام جامع انتخاباتی، در ضمن همین انتخابات دو سالانه خواهد بود.
وی میافزاید: برگزاری هر انتخابات بودجه، وقت، انرژی و نیروی انسانی زیادی را طلب میکند، این طرح برای سامان دهی برگزاری انتخابات است. براساس اظهارات معاون سیاسی وزارت کشور این طرح تا پایان امسال تدوین و در اختیار هیات دولت قرار میگیرد.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در ارزیابی از تدوین طرح نظام جامع انتخابات میگوید: موافقت کلی برای این منظور از سوی نهادهای مسوول در کشور حاصل شده است. این کار در حال رسیدگی است و امیدوارم در یک فرصت کوتاه به جمعبندی برسیم تا بتوانیم با تدوین یک قانون جامع برای انتخابات از هزینههایی که به ملت میشود جلوگیری کنیم.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان، همزمانسازی انتخابات و شرایط ورود به گردونه انتخابات و مکانیسمهای نظارتی و اجرایی انتخابات را 2 محور اصلی تدوین لایحه نظام جامع انتخابات عنوان میکند.
اصلاح قانون انتخابات مجلس
همزمان با تدوین نظام جامع انتخابات در وزارت کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را مطرح کردهاند. شور اول این طرح آذرماه گذشته در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصویب شد و بزودی در صحن علنی مجلس در دستور کار قرار میگیرد.
ساماندهی انتخابات کشور (نظام انتخاباتی، تنوع و تکثر انتخابات، ثبات قانون)، عادلانه شدن نظام انتخاباتی و ایجاد فرصتهای عادلانه برابر برای همه مردم، شفاف کردن حدود نظارت، ساماندهی حوزههای انتخاباتی، ساماندهی مرجع اجرایی انتخاباتی شهرستان، مرجع شکایات و پاسخگویی برای داوطلبان، نوینسازی شیوههای اخذ رای، شمارش آرا، استاندارد کردن صندوقهای اخذ رای و اخذ این کارآمدی مجلس و نمایندگان آن از اهداف و دلایل تهیه و ارائه این طرح عنوان شده است.
این طرح، تعدادی از مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 را اصلاح کرده است.
براساس ماده 2 این طرح، ماده 4 قانون مذکور به این شرح اصلاح میشود:
انتخابات میان دورهای مجلس شورای اسلامی در حوزههای فاقد نماینده، همزمان با یکی از انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای اسلامی یا مجلس خبرگان رهبری انجام میشود. چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهار پنجم مجموع نمایندگان گردد و بیشتر از یک سال به پایان دوره باقی باشد، انتخابات میاندورهای برگزار خواهد شد.
ترکیب کمیسیون انتخابات در ماده 3 این طرح که در واقع اصلاح ماده 5 قانون انتخابات مجلس است، مشخص شده است. بر این اساس، کمیسیون انتخابات مرکب از یک نماینده از طرف رئیس مجلس، یک نماینده از طرف ریاست قوه قضائیه و یک نماینده از طرف رئیسجمهور به ریاست دادستان کل کشور، به جای ستاد انتخابات وزارت کشور، مسوولیت اجرایی انتخابات در مجلس، شوراها، خبرگان رهبری، همهپرسی را به عهده دارند.
در تبصره 3 این ماده آمده است، کلیه سوابق، امکانات و اعتبارات ستاد انتخابات وزارت کشور به کمیسیون انتخابات منتقل میشود.
در ماده 4 این طرح ساز و کار جلوگیری از دو مرحلهای شدن انتخابات مشخص شده است. به طوری که انتخاب نماینده مجلس شورای اسلامی با کسب اکثریت مطلق کل آرا است، برای جلوگیری از 2 مرحلهای شدن انتخابات، هر فردی میتواند 2 نفر از داوطلبان را به ترتیب اولویت یک و دو، انتخاب کند. در صورتی که نفر اول انتخاب شده حایز اکثریت مطلق آراء شده باشد، رایهایی که به عنوان اولویت دوم، وی را انتخاب کردهاند، شمارش شده و به آن اضافه میشود. در صورتی که نفر اول حایز اکثریت مطلق آرا شود، انتخابات در مرحله دوم و بین 2 نفر از حایزان اکثریت آراء برگزار میشود.
در ماده 5، کمیسیون انتخابات موظف است ظرف 6 ماه از فرمان تشکیل، نسبت به نوینسازی شیوههای اخذ رای و شمارش آراء به منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در اخذ، شمارش و اعلام نتایج و همین طور استانداردسازی صندوقهای اخذ رای در حدود اعتبارات مصوب اقدام کند. دولت در تبصره ماده 7 این طرح موظف است حداکثر ظرف 6 ماه، لایحه تفکیک حوزههای انتخابیهای که بیش از یک نماینده دارند را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
حداقل سن رایدهندگان در ماده 8، این طرح از 15 سال تمام به 18 سال تمام افزایش یافته است. همچنین در ماده 10 حداقل مدرک لیسانس از کاردانی به لیسانس افزایش یافته است.
در ماده 19، تبصره 4 به ماده 52 قانون انتخابات مجلس به این شرح الحاق شده است: داوطلبانی که هدایت اجرایی یا کمیسیون انتخابات یا هیات نظارت یا جمعا، صلاحیت آنان را احراز نکردهاند، میتوانند برای اعاده حق خود مطابق قانون انتخابات به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و در صورتی که حکم به نفع داوطلب صادر شود، میتواند به تناسب مرحلهای که در آن رد صلاحیت شده است، ادعای خسارت کند و خسارت نامبرده میبایست از محل اعتبارات مرجعی که او را رد صلاحیت کرده است پرداخت شود. در هر صورت در آن انتخابات نمیتواند شرکت کند.
همچنین در ماده 21 این طرح آمده است: کمیسیون انتخابات موظف است به منظور نظارت دقیقتر به تبلیغات و هزینههای انتخابات، حدود تبلیغات نامزدها، مواضع هزینه کردن آراء، چگونگی رسیدگی فوری به تخلفات تبلیغاتی، زمان یکسال برای فعالیتهای تبلیغاتی، چگونگی تضمین مناسب برای پرداخت هزینه توسط داوطلبانی که کمتر از 5 درصد آراء را در حوزه انتخابیه کسب کنند، مشخص کرده و ظرف مدت 6 ماه به تصویب هیات وزیران برساند.