از علیرضا خانی
به گواهی مسئولان روزانه 70 میلیون لیتر بنزین در ایران مصرف میشود. این میزان عبارتست از 40 میلیون لیتر بنزین تولید داخلی و 30 میلیون لیتر بنزین وارداتی. برای تولید بنزین (و سایر حاملهای انرژی) در داخل، روزانه 1/6 میلیون بشکه نفت خام تحویل پالایشگاههای کشور میشود که ارزش بینالمللی این میزان دست کم 80 میلیون دلار است.
بهای بنزین وارداتی نیز در شرایط فعلی دست کم هر لیتر 50 سنت (حدوداً 500 تومان) است. بنابراین اگرچه هزینه واردات بنزین در سال جاری بین 4 تا 5 میلیارد دلار بوده است اما مجموع یارانهای که دولت بابت سوخت میپردازد به اذعان مدیر عامل شرکت پالایش و پخش به رقم وحشتناک 35 میلیارد دلار میرسد.
اکنون اگر ارزش واقعی هر لیتر بنزین را (بدون احتساب هزینههای جانبی حمل و نقل و...) معادل 500 تومان در نظر بگیریم، مشخصاً میتوانیم بگوئیم که دولت برای هر لیتر بنزین به مصرفکنندگان دست کم 420 تومان یارانه میپردازد.
اکنون بدون هر مقدمه دیگری به این مثال روشن و واقعی توجه فرمائید: خانواده متمکنی در شمال تهران زندگی میکند که مرد، همسر و فرزند هر کدام یک خودرو شخصی شش سیلندر دارند (رونیز ـ ماکسیما ـ پاجرو) و اعضای این خانواده هر روز برای رفت و برگشت به محل کار (مثلاً شرکتی در جاده کرج) و نیز تفریح و... مجموعاً 100 لیتر بنزین مصرف میکنند. به زبان روشن دولت جمهوری اسلامی روزانه 42هزار تومان به این خانواده یارانه بنزین میدهد که ماهانه حدود یک میلیون و دویست هزار تومان و سالانه در حدود 14 میلیون تومان میشود.
فراموش نکنید که این خانواده کاملاً مرفه و متمکن است و دولت این یارانه را نه از محل درآمد شخصی اعضای کابینه بلکه از محل «ثروت ملی نفت» پرداخت میکند.
خانواده دیگری در روستای بشاگرد یا حوالی خاش زندگی میکند. این خانواده نه تنها نمیداند ماکسیما چه جانوری است بلکه به شهر هم رفت و آمد ندارد و حتی از پیکان کرایهای هم استفاده نمیکند.
این خانواده کاملاً در زیر خط فقر است و برای تامین نیازهای اساسی از جمله غذا و بهداشت هم در مضیقه است. میزان یارانهای که دولت بابت بنزین به این خانوده میدهد برابر با «صفر» است.
اکنون پرسش این است که دولتی که به درستی بنای کارش را بر محرومیتزدایی و «عدالتمحوری» قرار داده است، با چه توجیهی چنین ظلم آشکاری را بر اقشار فقیر و تهیدست جامعه تداوم میدهد؟ آیا توزیع اینگونۀ یارانه سوخت از محل پول نفت که «ثروت ملی» است و لاجرم حق یکسان همه مردم است، سر سوزنی با عدالت سازگار است؟
دولتهای پیشین هرگز به این سؤال اساسی جواب ندادند (لابد بر اساس قاعده حرف حساب جواب ندارد) اما دولت «عدالتمحور» لامحاله باید به این پرسش جواب دهد. آیا در این جهان 6/5 میلیاردی حتی یک نفر پیدا میشود که بپذیرد «مکانیزمی که در آن هر کس برخوردارتر و مرفهتر است، از یارانه دولتی بیشتر نصیب میبرد و هر کس تهیدستتر است کمتر و کمتر» ذرهای با عدالت سازگار است؟
سادهترین جوابی که برای رفع تکلیف میتوان به این سؤل داد این است که: اگر قیمت سوخت یکباره واقعی شود، تورم ایجاد میکند و در شرایط تورمی فقرا بیشتر آسیب میبینند. این اندازهها را میدانم! اما آیا این پاسخ ابتدایی (که به رغم ظاهر درستش، اهل فن میدانند که تا چه حد غیر قابل قبول است) توجیهی میشود برای اینکه آشکارا حق فقرا را از «درآمد ملی» برداریم و به ثروتمندان بدهیم؟
اگر مجالی باشد خواهیم گفت که این جفای یارانهای موجود، قابل رفع است. اما رفع آن به «درایت» نیاز دارد و بیش از آن به «شهامت»...