علی مرتضاییفر
هر چند فرهاد رهبر در دفاع از لایحه متمم بودجه 84 که برای جبران کسری بودجه امسال به مجلس رفته بود عمده کاستیها و مشکلات اقتصادی دولت را ناشی از عملکرد دولت سابق دانست، اما به طور قطع او نمیتواند تمام مشکلات اقتصادی را به دولتهای قبل از خود نسبت دهد.
حتی اگر این گزینه را بتوان تا پایان امسال هم به عنوان راهحل فرار از مشکلات استفاده کرد برای مشکلات سال آینده رهبر و همکارانش باید فکر دیگری کنند، چرا که با انتشار عملکرد مالی دولت در 9 ماه امسال و نقدهای کارشناسان بر لایحه بودجه سال آینده وقوع مشکلاتی عمیقتر و جدیتر از مشکلات امسال برای سالهای آینده پیشبینی میشود.
گزارش عملکرد مالی دولت در 9 ماهه اول سال 1384 نشان میدهد درآمدهای نفتی از مرز 35 میلیارد دلار گذشته اما درآمدهای مالیاتی کسری دارد، هزینههای جاری دولت 26 درصد رشد کرده و 40 درصد بودجه طرحهای عمرانی پرداخت نشده است.
بر اساس پیشبینیها به مدد افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی درآمدهای نفتی کشور تا پایان امسال به مرز 50 میلیارد دلار میرسد که در تاریخ ایران بیسابقه است.
همین درآمد هنگفت نفتی سبب شده تا دولت برای اجرای برنامههای خود در بودجه سال آینده روی 36 میلیارد و 500 میلیون دلار ارز نفتی حساب باز کرده و بودجه را خوشبینانه با قیمت هر بشکه نفت حدود 40 دلار تنظیم کند.
اختصاص این حجم از درآمدهای نفتی در بودجه سالانه تاکنون بیسابقه بوده و با انتقاد کارشناسان روبرو شده است که معتقدند سرازیر کردن این حجم ارز نفتی به اقتصاد کشور تورمزاست و با برنامه کاهش اتکای هزینههای جاری دولت به نفت منافات دارد.
درآمدهای دور از دسترس مالیاتی
در کنار افزایش درآمدهای نفتی، گزارش 9 ماهه امسال نشان میدهد درآمدهای مالیاتی با وجود افزایش 48 درصدی نسبت به سال گذشته همچنان با رقم پیشبینی شده فاصله دارد.
درآمد مالیاتی دولت از حدود 5600 میلیارد تومان در 9 ماه اول سال گذشته به بیش از 8300 میلیارد تومان در سال جاری رسیده، اما 12 درصد یعنی 1400 میلیارد تومان از رقم پیشبینی شده کمتر است.
رقم پیشبینی شده درآمدهای مالیاتی بودجه در این مدت حدود 9700 میلیارد تومان بوده است.
از مجموع درآمدهای مالیاتی سهم مالیاتهای مستقیم نزدیک به 5170 میلیارد تومان و سهم مالیاتهای غیر مستقیم نظیر حقوق گمرکی واردات انواع کالا، خدمات و خودرو 3150 میلیارد تومان بوده است.
واردات کالا در سال جاری افزایش قابل ملاحظهای داشته و پیشبینی میشود حجم واردات از حدود 37 میلیارد دلار در سال گذشته به رقم کمسابقه 40 میلیارد دلار برسد اما واردکنندگان به دلیل بالا بودن تعرفههای واردات خودرو تمایلی به واردات این کالا از خود نشان نمیدهند و به همین دلیل در این مدت تنها 17 درصد از درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده از محل واردات خودرو محقق شده است.
بر اساس آمار ارائه شده در 9 ماه امسال، دولت فقط 77 میلیارد تومان از محل عوارض و حقوق گمرکی درآمد داشته در حالی باید این مدت درآمدش به 442 میلیارد تومان میرسید.
با روند فعلی تحقق درآمد 600 میلیارد تومانی عوارض واردات خودرو در سال جاری غیر ممکن است و کارشناسان میگویند تا زمانی که عوارض و تعرفه گمرکی صددرصدی واردات خودرو کاهش نیابد، دولت نباید روی درآمد ناشی از واردات خودرو حساب باز کند.
برآوردهای رسمی نشان میدهد که طی دو دهه گذشته سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه عمومی دولت به طور متوسط کمتر از 30 درصد بوده و 70 درصد بقیه از درآمدهای غیر مالیاتی نظیر نفت تامین شده است.
در مقابل طی همین مدت بیشتر از 70 درصد هزینهها و مخارج دولت صرف هزینههای جاری شده و کمتر از 30 درصد به اعتبارات عمرانی اختصاص داده شده است.
رشد هزینههای جاری
آمار نشان میدهد که هزینههای جاری دولت با 26 درصد افزایش به بیش از 20 هزار میلیارد تومان رسیده که 3600 میلیارد تومان بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.
همین افزایش هزینهها سبب شده تا دولت با کسری بودجه 8500 میلیارد تومانی مواجه شود و لایحهای را برای جبران کسری به مجلس بفرستد.
در این لایحه دولت از مجلس خواست تا با تامین 4600 میلیارد تومان از کسری بودجه موافقت کند و بقیه کسری بودجه نیز از طریق صرفهجویی در هزینهها تامین شود.
اگرچه نمایندگان به این لایحه رای دادند اما بحثهای نفسگیر سه جلسه بررسی این لایحه نشان داد که نمایندگان مجلس هفتم هم از روند بودجهنویسی، افزایش هزینهها و کسریهای تمام نشدنی بودجه دولت رضایت ندارند. اما دولت سرانجام توانست برای تامین هزینههای دولتی نظیر پرداخت حقوق و مزایا، عیدی و پاداش آخر سال کارکنان و بازنشستگان و تامین کسری یارانهها رای لازم را به دست آورد.
هزینههای عمرانی، مظلوم همیشگی
افزایش هزینههای جاری دولت سبب شده تا باز هم راهحل همیشگی به یاری دولت بیاید، پس باز هم سهم اعتبارات عمرانی کاهش یافته و فقط 60 درصد بودجه پیشبینی شده برای اجرای پروژههای عمرانی اختصاص یافته است.
در این 9 ماه، 5100 میلیارد تومان به اجرای پروژههای نیمه تمام اختصاص یافته است در حالی که طی این مدت باید 8500 میلیارد تومان بودجه به این بخش داده میشد.
با وجود کسری بودجه سالانه به نظر نمیرسد دولت بتواند در سال جاری بودجه پروژههای نیمه تمام را تامین کند.
به این ترتیب معضل پروژههای نیمه تمام که بخش عمدهای از آنها عمری بیش از یک دهه دارند کماکان ادامه خواهد داشت.
البته دولت در بودجه سال آینده 22 میلیارد دلار اعتبار برای اتمام پروژههای نیمهکاره اختصاص داده و اگر مجلس با آن موافقت کند، شاید این بودجه بتواند تحرکی در این بخش ایجاد کند، هر چند که بدبینترها معتقدند افزایش بودجههای عمرانی در واقع ساختن قلکی برای تامین همان هزینههای جاری است.
از سوی دیگر، روند تخصیص اعتبارات عمرانی در سالهای گذشته نشان میدهد که دولت معمولا برای جبران کسری بودجه از اعتبارات عمرانی کم کرده و هیچگاه بودجه پیشبینی شده طرحها و پروژههای نیمه تمام را به طور کامل پرداخت نکرده است و همین واقعیت، سناریوی بدبینترها را به واقعیت نزدیک میکند.
بر اساس برآوردهای سازمان مدیریت و برنامهریزی بودجه مورد نیاز برای اتمام پروژههای نیمه تمام 86 هزار میلیارد تومان است که بیشتر از نیمی از آن در سالهای گذشته هزینه شده و اتمام بقیه این پروژهها لااقل به 40 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
کمبود اعتبارات مهمترین علت تاخیر پروژههای عمرانی است و به نظر نمیرسد در آینده نزدیک دولت بتواند از شر پروژههای ملی نیمه تمام که تعدادشان به بیش از 9 هزار پروژه میرسد، خلاص شود.
با وجود ممنوعیت شروع پروژههای جدید، دولت ناچار است برای تامین بخشی از نیازهای زیربنایی نظیر آب، برق، نفت، گاز، راه، بهداشت و مسکن پروژههای جدیدی را آغاز کند و این امر میتواند اتمام پروژههای نیمه تمام را به تاخیر بیندازد، هزینه تمام شده را بالا ببرد و آن را به کلی غیر اقتصادی کند.
این در حالی است که بودجه سال 85، با رشدی 45 درصدی نسبت به سال 84، حدود 14 هزار میلیارد تومان کسری دارد.
تراز عملیاتی در بودجه سال 85 کل کشور که عبارت از تفاوت بین درآمدها و هزینههاست و از آن به کسری بودجه تعبیر میشود، با کسری 139 هزار و 506 میلیارد ریال مواجه است.
در بودجه سال 85 کل کشور 239 هزار و 493 میلیارد ریال درآمد و 379 هزار میلیارد ریال هزینه در نظر گرفته شده است.
کسری تراز عملیاتی بودجه سال 84 کل کشور 95 هزار و 942 میلیارد ریال برآورد شده بود که با این حساب کسری بودجه در سال 85 در مقایسه با سال جاری حدود 45 درصد افزایش نشان میدهد.