خداحافظى با سیاست

رضا خجسته‌رحیمى
سه شنبه شب 21 مهر ماه درهاى ساختمان سعدآباد به روى سه چهره اصلاح طلب گشوده شد تا آن سه به گفت وگو با فردى بنشینند که اگر چه تا 16 سال پیش خبرساز بود اما اکنون یک چندى است راه سکوت را برگزیده است. سید محمد خاتمى، شیخ مهدى کروبى و سید محمد موسوى خوئینى ها سه شیخ اصلاح طلبى بودند که به گفت وگو با میرحسین موسوى نشستند تا پس از دعوت احزاب چپ نشین از او براى حضور در ماراتن انتخابات آینده، نتیجه اى به داستان کاندیداتورى وى ببخشند.
آن شب اما درهاى ساختمان سعدآباد که بسته شد و چراغ ها که خاموش گردید داستان کاندیداتورى موسوى هم پایان یافت. نخست وزیر دوران جنگ امتناع قطعى خود را از حضور در عرصه اعلام کرد و این مهدى کروبى بود که همان شب این اعلام امتناع را با خبرنگاران در میان گذاشت. صحنه سیاست هشت سال به عقب بازگشت که آنان که موسوى را به کاندیداتورى فراخوانده بودند و مخالفان آنها هر یک سخنانى را مطرح کردند که هشت سال پیشتر نیز بازگو شده بود؛ وقتى میرحسین موسوى کاندیداتورى خود را نپذیرفت و سرانجام راه براى ورود محمد خاتمى به عرصه گشوده شد. مخالفان مى گفتند که موسوى اگر نیامده از آن روست که اعتمادى به طرفدارانش ندارد و موافقان نیز مى گفتند چرا شخصى که امام اصرار بر حضور وى در صحنه داشت خود را از عرصه رقابت کنار مى کشد.
موسوى اما به هر حال پس از 16 سال دورى از قدرت ترجیح داد بر حاشیه نشینى خود ادامه دهد که در چند سال گذشته نیز کمتر به موضع گیرى سیاسى پرداخته است. 16 سال پیشتر هاشمى کاندیداى ریاست جمهورى شده بود که او مخالفت کرد و 8 سال پیشتر نیز خاتمى نامزد رئیس دولت بود که او حمایت کرد. اظهارنظر دیگر او پس از توقیف دسته جمعى مطبوعات در بهار 79 بود که او آن اتفاق را «توقیف فله اى» نامید و پس از آن تنها یک بار دیگر سخن گفت که کاندیداهاى اصلاح طلب براى حضور در رقابت هاى انتخاباتى مجلس هفتم ردصلاحیت شده بودند. این بار نیز او تند و بى پروا سخن گفت و تاکید کرد که: «هر نوع مانع تراشى بر سر راه انتخاب آزادانه مردم و یا تلاش براى به انحراف کشاندن این آرا با گزینش و مهره چینى هاى خاص، مخالف ارزش هاى بنیادى انقلاب اسلامى است و هر کس چنین کند مخالف انقلاب اسلامى است.» از این چند اظهارنظر مقطعى اگر بگذریم در دوران ریاست دولت هاشمى ساز و کار اقتصاد و سیاست نه آنگونه بود که صندلى اى خالى به انتظار موسوى آماده باشد و پس از آن نیز اگرچه او کاندیداتورى ریاست جمهورى را در سال 76 نپذیرفت و تنها لباس مشاورت براى محمد خاتمى را بر تن کرد باز هم کمتر خبرساز بود.
سال 68 با پایان کار کابینه نخست وزیر موسوى، این دولت هاشمى بود که بر سر کار آمده بود و تکنوکرات هاى غرب دیده و نوگرا، در اقتصاد، مدیریتى متفاوت از کابینه پیشین را به تجربه گذاشته بودند. همچنین آن سال ها همزمان بود با فروپاشى شوروى و تعطیلى اردوگاه چپ. بدین ترتیب بود که چپ اندیشان مذهبى نیز سمت و سوى اصلاح فکرى را گزیده بودند. اما با این حال موسوى همچنان در دفاع از چپ اندیشى و تئورى هاى ضداستعمارى پایدار ایستاد. گاهى از تئورى توطئه سخن مى گفت و زمانى از تئورى امپریالیسم. گذشت زمان اگر چه گردى از سپیدى بر سر و روى موسوى باقى گذاشته بود اما طفل اندیشه در ذهن او همچنان در حال و هواى پیشین سیر مى کرد. او بدین ترتیب اگرچه در سیاست به حکم اجبار خاموشى گزیده بود، در اندیشه نیز ترجیح مى داد کمتر سخن بگوید که شنوندگان سخن او اکنون نه آنهایى بودند که تمایل به همنشینى با وى داشته باشند. شنوندگانى که اندیشه هاى او را مى پسندیدند اگرچه از سوى سیاستمداران مستقر در سازمان مجاهدین انقلاب، «چپ جدید» خوانده مى شدند، اما منزل در اردوگاه راست داشتند و بدین ترتیب در سال هاى گذشته موسوى ترجیح داد نه خبرساز شود و نه اندیشه ساز.
امسال اما پرونده میرحسین موسوى پس از 8 سال آنگاهى گشوده شده بود که اواخر تیرماه روحانیون چپ اندیش مستقر در مجمع روحانیون مبارز از جلسه خود با او خبر دادند؛ جلسه اى که با هدف دعوت از وى براى حضور در عرصه انتخابات آینده برگزار مى شد. اما اگرچه کمیته اى 7 نفره مسئولیت گفت وگو با این «سیاستمدار خاموش» را عهده دار شدند باز هم همچون 8 سال پیشتر نه تنها او خود سخنى در خصوص کاندیداتورى اش بر زبان نیاورد که گویى دیدارکنندگان با وى نیز حرفى براى در میان گذاشتن با خبرنگاران نداشتند. اوایل مهر ماه، شامگاه یک پنجشنبه پاییزى اگرچه سیماى جمهورى اسلامى در خبرى مدعى شد که ائتلاف دوم خرداد به میرحسین موسوى اولتیماتوم داده که نظر نهایى اش را تا پایان مهر اعلام کند؛ اما سیاستمداران اصلاح طلب همگى این خبر را تکذیب کردند که هر چه نبود آنها به سراغ میرحسین رفته بودند و میرحسین از ابتدا نیز امتناع خود را اعلام کرده بود. با اعلام امتناع موسوى از پذیرفتن پیشنهاد گروه هاى دوم خردادى اگرچه هیچ کس از دلایل این امتناع سخن نگفت اما محمدرضا خاتمى دبیرکل جبهه مشارکت در گفت وگویى و در میانه سخن دلایل این کناره گیرى از سیاست را از قول موسوى چنین اعلام کرد: «ایشان گفته اند که رئیس جمهورى که نتواند وزیر تعیین کند، نتواند بودجه بنویسد، رئیس جمهورى که یک کانال تلویزیونى حرفش را نزند، به چه دردى مى خورد.» کاندیداتورى میرحسین موسوى در زمانى از سوى اصلاح طلبان مطرح شد که در جبهه راست تنها على اکبر ولایتى به صورتى رسمى حضور خود در عرصه انتخابات آینده را اعلام کرده بود. موسوى اما اگر 23 سال پیشتر در میدان منازعه با على اکبر ولایتى حضور پیدا کرد و با نشستن بر کرسى نخست وزیرى بر او پیروز شد، این بار بازى را پیش از آغاز به حریف قدیمى اش سپرد. باید 23 سال به عقب بازگشت و مرور کرد تکاپوهاى سیاستمدارى را که اکنون خاموشى گزیده است.
میرحسین موسوى اگرچه نامزد نخست وزیر رجایى براى نشستن بر صندلى وزارت خارجه بود اما مخالفت رئیس جمهور بنى صدر او را از نشستن بر آن صندلى باز داشت. 27 خرداد 60 اما با راى عدم اعتماد مجلس، بنى صدر خلع از قدرت شد و براى بیشتر از یک ماه دولت، بدون رئیس ماند. رجایى، بهشتى و هاشمى شورایى بودند که دولت را ریاست مى کردند و در همین زمان بود که سیاستمدار ناکام، وزیر شد. میرحسین موسوى سردبیرى روزنامه جمهورى اسلامى، ارگان حزب جمهورى را واگذاشت تا سکان وزارت خارجه را بر عهده بگیرد. با این حال گویى نشستن موسوى بر صندلى وزارت نیز بى دغدغه نبود که حسن آیت و احمد کاشانى در مخالفت با راى اعتماد به او در مجلس سخن گفتند و یک عضو حزب جمهورى (آیت) در برابر عضو دیگر (موسوى) در مجلس گفت: «اگر ایشان [موسوى] همین الان هم به این سئوال من پاسخ دهند، شاید مسئله حل شده است که آیا ایشان مصدق [مدنظر] امام را قبول دارند که در زمان مصدق، روزنامه «شورش» که مورد تایید مصدق هم بود، تصویر آیت الله کاشانى را به صورت نامناسب مى کشید. آیا [ایشان] این مصدق را قبول دارند یا مصدق سرمقاله 28 تیر 1358 و 14 اسفند 58 [مندرج در روزنامه جمهورى اسلامى به سردبیرى موسوى] و مقاله اخیرى که تحت عنوان «خیابان مصدق» نوشتند.» مشکل نیز در آنجا بود که آیت اگرچه در مقام رئیس دفتر سیاسى حزب مخالف جدى ملى گراها بود، میرحسین اما در آن حزب مواضعى متساهل تر داشت.
میرحسین ولى به هرحال اگرچه در 14 تیر 60 وزیر خارجه شد، کمتر از 4 ماه بعد پس از تنش هاى فراوان این پست را ترک گفت تا پله اى بالاتر رود و بر صندلى نخست وزیرى بنشیند.
12 مهرماه 60، کاندیداهاى مطرح شده براى نشستن بر صندلى نخست وزیرى ? نفر بودند: على اکبر پرورش، مصطفى میرسلیم، محمدغرضى و مهدوى کنى. پس از چندى اما با فشار چپ نشینان حزب جمهورى، نام میرحسین موسوى نیز به این فهرست اضافه شد. در این میان اگرچه «پرورش» راى بیشترى در حزب براى نشستن بر صندلى پیشنهادى داشت اما با گذشت زمان پاى یک نفر دیگر نیز به فهرست کاندیداهاى نخست وزیرى گشوده شد. پس از یک نظرسنجى غیررسمى در مجلس که بیست وسوم مهرماه برگزار شد و در حالى که مهدوى کنى نیز تمایل خود به نخست وزیرى را به فراموشى سپرده بود، ولایتى هم به فهرست پیشین اضافه شد و مجلس نشینان 5 کاندیدا را به صورتى غیررسمى چنین معرفى کردند: «ولایتى، پرورش، غرضى، موسوى و میرسلیم».
على اکبر ولایتى هم طرفدارى هاشمى در مقام ریاست مجلس را همراه داشت و هم طرفدارى آیت الله خامنه اى در مقام ریاست جمهورى. بهزاد نبوى که به این تصمیم راضى نبود نزد هاشمى رفت و یک ساعتى به صحبت نشست تا بزرگان را از معرفى ولایتى به مجلس براى نخست وزیرى باز دارد. جلسه که پایان یافت نه هاشمى راضى شد و نه نبوى: «نه آنها قانع شدند و نه من. آنها مى گویند [ولایتى] ضعیف است، چهره نیست یا سابقه افتخارآمیز مبارزه ندارد و من مى گویم دینامیک و پرکار [است] و پشتکار دارد و متقى و مکتبى است. بیشتر روى پرورش و مهندس موسوى تکیه دارند». سید احمد خمینى نیز که آن شب به هاشمى زنگ زده بود وقتى احتمال راى نیاوردن ولایتى در مجلس را از زبان هاشمى شنید، نتوانست نگرانى خود را از این اتفاق پنهان کند. فرداى آن روز، 30 مهرماه، اما به هرحال ولایتى به مجلس معرفى شده بود و نتیجه نیز آنچنان بود که پیش بینى مى شد: «207 راى، 74 موافق، 80 مخالف، 15 بى راى، 38 ممتنع، ولایتى راى نیاورد.» اگر دولت، دولت حزب جمهورى بود گویى مجلس، مجلس حزب جمهورى نبود. امام اما گفته بود که نخست وزیر نباید حزبى باشد تا دیگران بگویند که راه براى سیاست حزبى و باندى گشوده شده است و بنابراین براى نخست وزیرى هیچ جایى نه براى موسوى بود و نه براى پرورش؛ که هر دو عضو حزب بودند. اینچنین بود که محمد غرضى پیشنهاد بعدى رئیس دولت براى آن مقام بود. اما این بار نیز نه تنها مجاهدین انقلاب و بخشى از حزب جمهورى مخالف بودند که جامعه مدرسین و سپاه نیز مخالف بود.
بهزاد نبوى پس از 3 روز (شنبه 2 آبان) دوباره به مجلس مى رفت تا به گفت وگو با هاشمى بنشیند و مخالفت خود و دوستانش با نخست وزیرى محمد غرضى را اعلام کند. اینچنین بود که فرداى آن روز رئیس مجلس در هنگام تنفس سریعاً به اتاق خود رفت تا تماسى با رئیس دولت بگیرد و او را از فرستادن نامه معرفى غرضى به مجلس براى پست نخست وزیرى که قرار بود در آن روز انجام شود باز دارد. چنین نیز شد و غرضى در آن روز به مجلس معرفى نگردید. گویى راه براى ورود میرحسین موسوى به عرصه گشوده مى شد که همان روز جلسه اى میان رئیس جمهور، سیداحمد خمینى، موسوى اردبیلى، اکبر هاشمى و واعظ طبسى (که اتفاقاً به تهران آمده بود) برگزار شد و پس از آن سیداحمد موظف گردید تا نتیجه جلسه را به امام اطلاع دهد. نتیجه نیز البته چنین بود: «باید موسوى را به عنوان نخست وزیر معرفى کنیم.»
روز سه شنبه 5 آبان 1360 اگرچه طبق قرار قبلى و توصیه امام خمینى و رئیس جمهور، قبل از اعلام رسمیت جلسه مجلس، نخست وزیرى محمد غرضى به راى نمایندگان گذاشته شد اما از 184 راى حاضر، تنها 60 راى به نخست وزیر پیشنهادى اختصاص پیدا کرده بود و بدین ترتیب در همان روز سرانجام میرحسین موسوى به مجلس معرفى شد تا راى اعتماد مجلس نشینان براى قبول پست نخست وزیرى را کسب نماید.
میرحسین موسوى با کسب 115 راى موافق از میان 202 نماینده حاضر در مجلس، پنجمین نخست وزیر ایران شد. حال اگرچه رئیس جمهور به جناح راست در حزب جمهورى تمایل داشت، نخست وزیر از جناح چپ این حزب انتخاب شده بود. کابینه موسوى نیز بدین ترتیب ترکیبى از چپ و راست بود. در جبهه راست عسگراولادى وزیر بازرگانى بود و ناطق نورى وزیر کشور، توکلى وزارت کار را عهده دار بود و مرتضى نبوى وزارت پست را، ولایتى نیز بر صندلى پیشین میرحسین موسوى در وزارت امور خارجه نشسته بود. در جبهه چپ نیز میرحسین موسوى رئیس کابینه بود و بهزاد نبوى وزیر صنایع سنگین. محمد على نجفى وزیر علوم بود و محمد خاتمى وزیر ارشاد، کاظم اکرمى نیز عهده دار وزارت آموزش بود. چپ نشینان طبیعى بود که از نخست وزیر گلایه اى نداشته باشند اما راست گرایان کابینه همیشه معترض بودند و هرازچندى انتقادات خود از نخست وزیر را یا با رئیس جمهورى در میان مى گذاشتند و یا با رئیس مجلس. اختلافات تا آنجا بالا گرفت که عده اى از راست نشینان حزب جمهورى کمر به کنار گذاشتن میرحسین از حزب بستند. 8 خرداد 62 ولایتى که از دستیابى به مقام نخست وزیرى نیز بازمانده بود در جلسه حزب از لزوم برکنارى موسوى از دفتر سیاسى سخن گفت و البته با عتاب و خطاب هاشمى رفسنجانى نیز روبه رو شد. اینچنین بود که صبح روز بعد على اکبر ولایتى به خانه رئیس مجلس، هاشمى رفسنجانى، رفت و نسبت به عتاب هاى هاشمى در شب گذشته ابراز نارضایتى کرد. در کناره نیز وزراى راست نشین کابینه سمت و سوى استعفا را گزیدند. تابستان 62 عسگراولادى به بهانه دخالت هاى بهزاد نبوى از وزارت بازرگانى استعفا داد و مسئولیت بهزیستى را نیز نپذیرفت. احمد توکلى نیز متن استعفاى خود را به حسن شاهچراغى مدیر کیهان داد تا در روزنامه منتشر کند. بادامچیان و دوستان همراهش همچنان که هاشمى رفسنجانى نیز در خاطرات خود آورده است به دنبال راهیابى ولایتى به پست نخست وزیرى بودند که البته هیچ گاه موفق نشدند. حال میرحسین موسوى هم البته با تنش هایى همراه بود تا آنجا که یک بار در 9 بهمن 62 نزد رئیس جمهور رفت و استعفاى پیش نوشته خود را به خاطر عدم قبول یک وزیر از سوى وى در دستان او گذاشت. استعفایى که البته مورد پذیرش قرار نگرفت و موسوى براى دو دوره 4 ساله در مقام نخست وزیر باقى ماند.
میرحسین موسوى اما اکنون نه سوداى رقابت با ولایتى را دارد و نه در اندیشه کسب قدرت است. اصلاح طلبان مستقر در جبهه دوم خرداد هر چه در توان داشتند خرج کردند تا نخست وزیر چپ اندیش سابق، رئیس جمهور آینده شود که میرحسین موسوى اگر چه در اندیشه و سیاست سمت و سویى چپ تر و متفاوت تر از آنها دارد اما در عمل خود را متعهدتر و پایدارتر نشان داده است. در کابینه میرحسین موسوى اگر چه غرضى نزد هاشمى رفسنجانى مى رفت و از وى و محمدتقى بانکى انتقاد مى کرد، اما میرحسین موسوى از عقاید خویش عقب نمى نشست که اعتدال در نگاه وى به مفهوم عقب نشینى نبود. کابینه او کابینه اى بود که باید هماهنگ با ایده هاى نخست وزیر حرکت مى کرد. اگرچه امروز ایده هاى آن نخست وزیر شاید تا حدودى کهنه و رنگ باخته به نظر آید. میرحسین موسوى با این حال اکنون ترجیح مى دهد با سیاست خداحافظى کند تا نوستالژى سیاست ورزى او در سال هاى جنگ در خاطره ها باقى بماند. موسوى دیگر به عرصه سیاست باز نخواهد گشت که اکنون صداى اندیشه چپ از اردوگاه راست مى آید.