12 مرداد سال 84، روز پایان دوران مسئولیت ریاست جمهورى «سیدمحمد خاتمى» خواهد بود. روزى که دولتیان باید داشتهها و نداشتههاى 8 ساله را جمع کنند و میزهاى کارشان را به برندگان انتخابات ریاست جمهورى نهم تحویل دهند. اما نکته در اینجاست که آیا کفه داشتهها سنگینتر است یا نداشتهها؟
آغاز دولت خاتمى، پس از حضور چشمگیر مردم در انتخابات خرداد 76، با تاکید بر عملى کردن شعارهاى اصلاحطلبانه همچون قانونمدارى، رعایت حقوق شهروندى، توسعه سیاسى، صیانت از آزادى ملت، آزادى بیان و قلم و امثال آن همراه بود و اینک پس از تقریباً 8 سال به نظر مىرسد بسیارى از این موارد در حد شعار باقى مانده و فرصت عملیاتى شدن پیدا نکرده است. حتى شاید خاتمى نیز که با پشتوانه 20 میلیونى راى مردم به ریاست جمهورى رسید، هرگز تصور نمىکرد زمانى در جواب ناکامى شعارهاى خویش اعلام کند: «هر 9 روز براى من یک بحران به وجود آوردند.» اما چنین شد.
ناکامىها در برخورد با موانع به گونهاى بود که دستاوردهاى دولت همچون صدور مجوز فعالیت 183 حزب طى 7 سال گذشته، برگزارى 6 دوره انتخابات سراسرى که البته یک انتخابات دیگر (نهمین دوره ریاست جمهورى) نیز در راه است، شکل گیرى بیش از 2 هزار NGO، افزایش میزان مشارکت زنان و جوانان، اجراى 7 اصل معطل مانده قانون اساسى پس از 25 سال با تشکیل شوراهاى اسلامى شهر و روستا، عملیاتى کردن طرح قطارهاى شهرى و امثال آن نتوانست انتظارات مردم را که براى تحقق آنها دو دوره به خاتمى راى مثبت دادند، برآورده کند. اینگونه بود که آخرین دیدار رئیسجمهور با دانشجویان به مناسبت 16 آذر بسیار متفاوت با حضور سال 80 او در این جمع بود.
اگر در آن روز دستها براى تشویق و حمایت او بالا مىرفت، این بار دستها به نشانه اعتراض و انتقاد در هوا تکان مىخورد. خاتمى به گفته خود در مراسم 16 آذر سال 83 آمده بود بشنود و شنید: «چرا در برابر توقیف مطبوعات و برخورد با دانشجویان سکوت کردید؟ چرا براى 4 سال دوم کاندیدا شدید؟ چرا انتخابات مجلس هفتم را برگزار کردید؟ چرا در مقابل کارشکنىهاى مخالفان اصلاحات سیاسى شیوههاى ملایمى در پیش گرفتید؟ چرا و چرا...؟»
هرچند که خاتمى تلاش کرد با سعه صدر به بخشى از پرسشهاى دانشجویان پاسخ دهد ولى یک سئوال بىجواب ماند: «چرا دیدگاه افکار عمومى نسبت به آقاى خاتمى و دولت او چرخشى انتقادى پیدا کرد؟»
«عبدالله رمضانزاده» سخنگو و دبیر هیات دولت اما از اتفاق 16 آذر به عنوان یک رخداد مبارک یاد مىکند: «براى اولین بار در تاریخ ایران با یک حاکم در قدرت مردم اینگونه سخن مىگفتند. ما چنین سابقهاى را نداشتیم و آن را جزء افتخارات دوران اصلاحات و دولت آقاى خاتمى مىدانیم. فکر مىکنیم پس از ایشان هم کسى جرات نکند چنین کارى انجام دهد. تصور کنید اگر جلسهاى براى کس دیگرى در این کشور برگزار مىشد، چه اتفاقى مىافتاد؟»
با این مقدمه او به تحلیل نحوه برخورد دانشجویان به عنوان بخشى از افکار عمومى در مراسم روز دانشجو با خاتمى مىپردازد: «فکر مىکنم نکته اساسى که در این انتقادات وجود داشت این بود که آنها به جز آقاى خاتمى، کسى را پیدا نکردند. تمام انتقادات به مجموعه حاکمیت، نثار خاتمى شد و به این نکته توجه نکردند که رئیسجمهور فقط بخشى از حاکمیت (قوه مجریه) را در اختیار دارد. تازه آن بخش هم با دستاندازىهاى بخشهاى دیگر روبهرو بود. طبیعى است که در جامعه، انتقادهایى نسبت به بسیارى از مسائل در حاکمیت وجود دارد و کسى پاسخگو نیست. وقتى یک نفر پیدا مىشود، باید نسبت به همه بخشها جواب دهد.»
رمضانزاده معتقد است که خاتمى در آن روز به سئوالها جواب داد. اما رئیسجمهور خیلى از سئوالها را بىپاسخ گذاشت. به عنوان نمونه او توضیح نداد چرا دولت اقدام به برگزارى انتخاباتى کرد که آن را قبول نداشت؟
رمضانزاده به این پرسش، پاسخ مىدهد: «دو نکته وجود دارد. در مورد برگزارى یا عدم برگزارى انتخابات، در بین اصلاحطلبان اجماعى وجود نداشت. یعنى در مورد برگزارى یا عدم آن، تفرق جبههاى اصلاحطلبانه وجود داشت. اگر آقاى خاتمى را نماینده جریان اصلاحطلبى در بخشى از حاکمیت بدانیم، باید به کدام بخش از اصلاحطلبان پاسخ مىداد؟ ایشان هر کجا اجماعى وجود داشته، بر مبناى آن عمل کرده است اما در جاهایى که وجود نداشته، برمبناى تصمیم خود اقدام کرده که ممکن است خوشایند بخشى نباشد.»
نکته دوم مورد نظر سخنگوى دولت وعده خاتمى بر عمل در چارچوب قانون اساسى است: «این موضوع از روز اول جزء اصول و برنامههاى ایشان بوده است. عدم برگزارى انتخابات نیازمند قانون بود که ما آن را در اختیار نداشتیم. ما موظف به اجراى انتخابات بودیم آقاى خاتمى تمامى تلاشش را کرد تا این انتخابات آنگونه که مىخواهد و صلاح کشور است برگزار شود. از رایزنى، تقاضا، التماس و کوتاه آمدنها براى اینکه میسر شود. وعده هم به او داده شد که این کار انجام مىشود. مقام رهبرى هم نامه آقایان را پى نوشت کردند که نظرات آقاى خاتمى تامین شود اما اینگونه نشد.
آقاى کروبى اصرار بر برگزارى انتخابات داشتند و آقاى خاتمى هم مجوز قانونى براى عدم برگزارى نداشتند بنابراین انتخابات برگزار شد. در حالى که نه دولت، نه شخص آقاى خاتمى راضى به این کار نبودند. من مىتوانم بگویم تنها مورد اجماعى در دولت آن بود که انتخابات به تعویق بیفتد. ولى ما مرجع قانونى براى تصویب این قضیه نداشتیم. بنابراین اگر ایشان انتخابات را برگزار نمىکردند باید به دادگاه پاسخ مىدادند که به کدام مجوز قانونى این کار را نکردند.»
انتخابات هفتمین دوره مجلس شوراى اسلامى در شرایطى برگزار شد که رد صلاحیتهاى گسترده کاندیداهاى نمایندگى پارلمان، مجلسیان ششم را به اعتراض متحصن کرده بود. براساس اعلام رسمى اداره کل سیاسى وزارت کشور در جریان این انتخابات، 140 کرسى غیر رقابتى و تکلیف برنده آن از پیش مشخص بود. با این حال خاتمى و دولت او ترجیح دادند که انتخابات را برگزار کنند.
به رمضان زاده مى گویم: «این نوع برخورد مجموعه دولت در جریان انتخابات، منجر به افزایش انتقادها نسبت به آقاى خاتمى و کابینه ایشان شد.» اما سخنگوى دولت تاکید دارد که انتظارات جامعه که آن را بحق ارزیابى مى کند متوجه تمام حاکمیت است: «آقاى خاتمى از نظر کسانى که به ایشان انتقاد مى کنند، موظف به اصلاح تمام حاکمیت است در حالى که اختیار اصلاح تمام حاکمیت را ندارد.
انتظارات بالا از طرف جامعه و اختیارات محدود از سوى رئیس جمهور، قابل جمع با یکدیگر نیستند و این مشکلى است که براى همه روساى جمهور وجود خواهد داشت. آقاى خاتمى گفته بود «در چارچوب ساختارها کار مى کنم.» و تا امروز هم به آن پایبند است. یعنى ایشان براى ساختارشکنى به معناى نفى قانون نیامده بود. بنابراین نمى توانستند غیر از این عمل کنند و آن انتظارات بالا که متوجه حاکمیت است، به دلیل اینکه فقط رئیس جمهور پاسخگوست، همگى متوجه او مىشود.»
بنبست ساختارى و عملى
به هر شکل انتخابات مجلس هفتم اول اسفند ماه سال 82 برگزار شد و نمایندگانى روانه پارلمان شدند که در جلسات مقدماتى خود بر استیضاح سه وزیر کابینه خاتمى یعنى «احمد خرم»، «عبدالواحد موسوى لارى» و «مرتضى حاجى» وزراى راه، کشور و آموزش و پرورش تاکید داشتند. آنان پس از ورود به ساختمان مجلس نیز نظر خود را عملیاتى و «احمد خرم» را در مهرماه سال 83 از وزارت راه و ترابرى عزل کردند. پس از این مورد پرونده استیضاح ها کماکان گشوده بود و تنها زمانى که طرح استیضاح «مرتضى حاجى» جدى شده بود مقام معظم رهبرى در نامه اى خطاب به نمایندگان، آنان را از ادامه استیضاح ها برحذر داشتند.
اما خاتمه تهیه طرح هاى استیضاح به معناى ارائه سئوال و تذکر به اعضاى کابینه نبود. مطابق آمار وزارت کشور طى چهار ماه اول تشکیل مجلس هفتم، به طور متوسط هر روز سه سئوال از وزراى دولت مطرح شده است. آمار فوق نشان مى دهد تعداد سئوال ها در این مدت جمعاً 149 مورد بوده که متوسط آن براى دولت 7 سئوال به ازاى هر وزیر کابینه دولت است. این میزان سئوال و تذکرات تنها در چهار ماه اول تشکیل مجلس بوده است و بررسى آن طى 10 ماه قابل توجه است.
در کنار این مباحث، مجلس و دولت در زمینه مسائل اقتصادى نیز تضادهایى داشته اند تا جایى که تغییرات مجلس چهارم در برنامه توسعه و لایحه بودجه سال 84، تصویب طرح تثبیت قیمت ها و الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس در عقد قراردادهاى خارجى و امثال این، واکنش شدید دولت و شخص خاتمى را به همراه داشت. اما این واکنش ها تنها در حد اعتراض باقى ماند و رمضان زاده آن را به «بن بست ساختارى» تعبیر مى کند. او مى گوید: «اقتضاى دموکراسى این است که بالاخره به آنچه که در مجلس اتفاق مى افتد تن دهیم.
اگرچه رفتارهاى نمایندگان را غیر طبیعى مى دانیم. به عنوان نمونه در یک جلسه دولت بوده است که به خاطر تعداد زیاد سئوالات نمایندگان مجلس از دولت، 6 تا 7 نفر از اعضاى کابینه، نمى توانستند در جلسه حضور پیدا کنند و این موضوع براى دولت ایجاد مشکل مى کرد. یا بحث استیضاح هاى چند ماهه و نحوه برخورد با وزیر راه. همگى این موارد به نظر ما دقیقاً برخوردهاى سیاسى و غیر کارشناسى است. به هر حال مجلس هفتم، مجلسى است که بنیان سیاسى دارد و براى مخالفت با دولت به وجود آمده است. چون اینگونه شکل گرفته است، طبیعتاً ما انتظار داریم که با ما برخورد کنند.»
* شما مى گویید مجلس هفتم در جهت عکس اعتقادات، شعارها و چارچوب دولت حرکت مى کند. با این وجود کابینه اقدامى براى دفاع از عملکردش نمى کند؟
ـ یک وقت هست که کارى علنى انجام نشده است. آقاى رئیس جمهور بر این باور است که در چارچوب قانون باید کار کرد. در این چارچوب راهى نداریم جز اینکه بپذیریم مجلس شکل گرفته است. هرچند ما مخالف این نحو شکل گیرى بودیم، معتقدیم انتخابات رقابتى، عادلانه و آزاد نبوده است. ولى به هر حال مجلس هفتم شکل گرفته است و ما وظیفه داریم که در چارچوب ساختار کار کرده و با آنها همکارى نماییم. این کار را هم انجام مى دهیم. مشکل ما این است که پذیرفته ایم در داخل ساختارها و در چارچوب قوانین کار کنیم و حرکتمان اصلاح طلبانه باشد. اگر جایى به بن بست بخوریم، یعنى اصلاح طلبى به بن بست خورده است.
هرچند که رمضان زاده حرکت دولت را در مسیر ساختارها مى داند ولى افکار عمومى و صاحبنظران سیاسى این نوع طى مسیر دولت را در جهت مصالحه و مدارا در یک سال آخر دوران ریاست جمهورى خاتمى ارزیابى مى کنند. دستگیرى وبلاگ نویسان، نحوه برخورد خاتمى در معرفى چندین وزیر به مجلس، جایگاه هیات دولت در پرونده هسته اى ایران، ترمیم کابینه، ماجراى بسته شدن فرودگاه امام خمینى و... این نظریه را بیش از پیش تقویت مىکند.
حتى به نظر مى رسد که مجموعه محافظه کاران نیز به همین نتیجه رسیده اند. چنانچه تریبون هاى وابسته به این جناح برخلاف سه سال اول دوره دوم ریاست جمهورى خاتمى، در یک سال آخر به شدت از او حمایت مى کنند و البته در مقابل نزدیکان رئیس جمهور را سرکوب مىنمایند.
اما رمضان زاده، دبیر هیات دولت با قاطعیت این نظریه را رد مى کند: «ما که از نزدیک با آقاى خاتمى ارتباط داریم معتقدیم ایشان صریح تر و تندتر از گذشته حرف مى زنند. در مرحله عمل چون سال پایان دولت است آقاى خاتمى باید یکسرى از کارها را انجام داده و به پایان برسانند. ایشان در زمینه حمایت از نیروهایشان هیچ وقت کم نگذاشتند و حتى برخوردهایى که ما مشاهده کردیم و برخى وزرا در مقابل فشار مجلس قصد انجامش را داشتند از سوى خاتمى جلوگیرى و بخشنامه شد.»
به عقیده سخنگوى دولت در اختیار نداشتن رسانه هم در این قضیه موثر بوده است: «به غیر از روزنامه ایران، هیچ یک از رسانه هاى موجود نمایانگر گرایش دولت نیستند و بنابراین دولت نمى تواند با جامعه ارتباط برقرار کند. این موضوع در دولت هاى مدرن نقص اساسى است.»
از رمضان زاده مى پرسم: «چرا دولت نتوانسته است این نقص را رفع کند؟» و او از اختیارات قوه مجریه مى گوید: «رئیس جمهور به عنوان مجرى قانون اساسى براى خود اختیاراتى متصور است و بر این باور است که باید از اختیاراتى برخوردار باشد تا بتواند کارهایى را که نیاز دارد، انجام دهد. اما این اختیارات نفى شده است و رئیس جمهور هم راهکار قانونى براى برون رفت از آن ندارد. برنامه آقاى خاتمى این بوده که به هیچ وجه نباید منشاء تنش در جامعه باشد چون بر این باور است که هر نوع تنشى به نفع اقتدارگرایان است. بنابراین رئیس جمهور در یک بن بست عملى گرفتار شده و این بن بست ساختارى اجازه نمى دهد تا او از منافع مردم دفاع کند.»
رمضانزاده معتقد است بالاخره باید روزى در چارچوب قانون این قضیه حل شود: «البته ممکن است برخى به شیوه هاى غیر قانونى هم متوسل شوند یا شیوه و رفتارهاى مدنى از نوع دیگرى که رئیس جمهور خواهان آن نبوده است. اما راهکارى براى برون رفت از این بن بست در اختیار دولت نبوده است.»
تکثر کاندیداها حاصل توسعه سیاسى
هرچند که رمضان زاده دولت را دچار «بن بست» عملى مى داند ولى در عین حال معتقد است که اتفاقاتى مثبت در جامعه اتفاق افتاده است که باید تداوم یابد و غیرقابل بازگشت است.
او در جواب پرسشى درباره توسعه سیاسى مبنى بر اینکه احزاب و نهادهاى مدنى چندان محلى براى فعالیت موثر و مفید نداشته اند، مى گوید: «شما فعالیت کامل را مى خواهید. شما مى خواهید تحولى که در اروپا طى 500 سال در کشور اتفاق افتاد، طى 8 سال در جامعه اتفاق بیفتد. ما گاهى اوقات شعارهایى دادیم که نمى شد در چارچوب ساختارها پیادهاش کرد. مصداق بدهم؛ 16 آذر نشان داد که توسعه سیاسى در جامعه جایگاه خودش را باز کرده است. تعداد مطبوعات فعال به همین باز و بسته شدن آنها نیست. جامعه در حال تکان خوردن است.نمى خواهم بگویم منشاء همه تحولات دولت است. بلکه این تحولات رخ داده و دولت در جهت آن حرکت کرده است. ممکن است ما نتوانسته باشیم آن را سرعت ببخشیم اما هیچ گاه مانع نبوده و کمک کردهایم.»
دبیر هیات دولت براى تکمیل سخنانش به فضاى تکثر در جامعه اشاره مى کند و مى گوید: «تا قبل از دوم خرداد رئیس جمهور قابل پیش بینى بود. حتى در دوم خرداد هم قابل پیش بینى بود و یک اتفاق آن را به هم زد. اما امروز چه کسى مى تواند پیش بینى کند که رئیس جمهور کیست؟»
تیم کارشناسى پرونده هستهاى کیست؟
یکى دیگر از موضوعاتى که در زمان دولت «سیدمحمد خاتمى» مطرح شد و تمامى محافل بین المللى را متوجه ایران کرد، موضوع «پرونده هسته اى» است. نخستین بار در مراسم 22 بهمن سال 81 «سید محمد خاتمى» درباره فناورى هسته اى سخن گفت. بلافاصله پس از اظهارات رئیس جمهور رسانه هاى غربى اعلام کردند که ایران در دو منطقه نطنز و اراک در حال انجام فعالیت هاى هسته اى است و این موضوع آغاز شکل گیرى «پرونده هسته اى» ایران بود.
پس از این زمان بازرسان آژانس بین المللى اتمى و شخص «محمد البرادعى» رئیس این آژانس به ایران رفت و آمد پیدا کردند و در نهایت در همان سال قطعنامه اى علیه ایران صادر شد. صدور این قطعنامه با واکنش و اعتراض مقامات و مسئولان ایران همراه شد و تنها پیشنهاد البرادعى موضوع ارجاع پرونده ایران به شوراى امنیت سازمان ملل را لغو کرد. این پیشنهاد «مذاکره» بود. به این ترتیب تیم مذاکره کننده ایرانى متشکل از سازمان انرژى اتمى و وزارت امور خارجه و با مسئولیت «على اکبر صالحى» نماینده رسمى ایران در آژانس گفت وگو ها با طرف اروپایى را آغاز کردند.
اما یک سال بعد یعنى سال 82 مسئول تیم مذاکره کننده تغییر کرد و «حسن روحانى» دبیر شوراى عالى امنیت ملى پیگیرى پرونده را بر عهده گرفت و تاکنون نیز تمامى اقدامات در این زمینه که طى سال 83 به اوج خود رسیده است، با مسئولیت دبیر روحانى شوراى عالى امنیت ملى انجام مى شود. در میان نقش وزارت امور خارجه به عنوان بخشى از کابینه دولت در این پرونده و فراتر از آن هماهنگى این وزارتخانه با هیات دولت قابل بررسى است.سخنگوى دولت معتقد است که دولت خاتمى نخستین کابینه اى است که دستگاه سیاست خارجى را در اختیار خود داشته است: «قبل از این دولت، دستگاه سیاست خارجى در اختیار دولت نبوده است.»
او آنگاه به مسئله «انرژى هسته اى ایران» و نقش هیات دولت در این باره مى پردازد: «دو دیدگاه در این باره وجود داشته است. یک عده معتقد بودند که باید کار خودمان را انجام دهیم و کارى به آژانس بین المللى انرژى اتمى نداشته باشیم. در حالى که دولت بر این باور بود که باید در چارچوب مقررات بین المللى و آژانس کار کنیم. امروز این سیاست دولت است که پیش مى رود. این مهم نیست که فردى که پرونده را نمایندگى مى کند چه کسى است و آیا در درون دولت هست یا نیست. نکته در اینجاست که آیا دولت راضى به این کار بوده یا نه که بوده است. اینکه چنین فردى مسئولیت را بپذیرد، اساساً پیشنهاد رئیس دولت بوده است.»
سخنگوى دولت ادامه مى دهد: «سیاستى که در بحث هسته اى اجرا مى شود، سیاست دولت است. یعنى ما خیلى دنبال این نبودیم که اشخاص و تابلو ها چه کسانى هستند، بحث بر سر این است که سیاست هایى که به نفع مصالح ملى از نظر دولت تشخیص داده شده است پیش برود. بنابراین این سیاست دولت است که پیش مى رود، اگرچه این امکان وجود دارد برخى افراد کارشکنى هایى در بیرون و مطبوعات داشته باشند.»
او تاکید دارد که بیش از 90 درصد کار مذاکره و سیاستگزارى در حوزه دولت انجام مى شود: «خیلى صریح بگویم، تابلو ها ممکن است کسانى دیگر باشند ولى سیاست ها و تیم کارشناسى، تیم دیگرى است.»
قضاوت افکار عمومى
هر چند که رمضان زاده قاطعانه از تمامى عملکرد هاى دولت دفاع مى کند حتى برخورد گلایه آمیز دانشجویان در 16 آذر سال 83 را یک حادثه مبارک ارزیابى مى کند و ناکامى ها را به حساب «بن بست ساختارى» مى گذارد اما بر این نکته هم اشاره دارد که دولت قطعاً به همه اهدافش دست نیافته و به نظر او طى پنج تا ده سال آینده هم آن اهداف تحقق نخواهد یافت چرا که «انتظارات جامعه به ویژه قشر جوان بالا است. این اکثریت تقاضا هایى دارند که با این امکانات قابل پاسخگویى نیست.»
دولت تنها چند ماه تا پایان کار خود فاصله دارد و در شرایطى کابینه را تحویل برندگان انتخابات نهمین دوره ریاست جمهورى خواهند داد که بسیارى از شعار هایشان جامه عمل نپوشید و در آخرین سال فعالیت کابینه خاتمى این قضیه بیشتر مشهود بود.
از رمضان زاده مى پرسم: «فکر مى کنید قضاوت افکار عمومى درباره دولت آقاى خاتمى چگونه خواهد بود؟»
او مى گوید: «من معتقدم اگر دولت آینده دولتى باشد که از سوى محافظه کاران شکل بگیرد، در یک دوره یکى دو ساله با فشار رسانه اى کامل، علیه دستاورد هاى دولت آقاى خاتمى، شخص ایشان و اطرافیانش مواجه خواهیم بود. اگر دولت اصلاح طلب هم سر کار بیاید که مشخص مى شود این دولت تا چه حد تاثیر داشته است.»
رمضان زاده در عین حال خاطرنشان مى کند: «نظرم بر این است که حداقل طى پنج سال گذشته درخشان ترین کارنامه را دولت آقاى خاتمى ارائه کرده است. حتى در زمینه اقتدار نیز که برخى مى گویند دولت اقتدار نداشته است من بر این باورم که آقاى خاتمى اقتدار قوه مجریه را به آن برگرداند. قبل از دولت آقاى خاتمى وزارتخانه هاى اطلاعات، کشور، خارجه و ارشاد در اختیار دولت نبود.
بنابراین من فکر مى کنم که بعد از یک دوره تلاطم یک سال و نیمه افکار عمومى متوجه دستاورد هاى دولت آقاى خاتمى خواهند شد. دولتى که توانست حجم تورم را کنترل کند، اقتصاد را مطابق برنامه به پیش ببرد. شما باور نمى کنید اگر ما مى خواستیم اجازه دهیم باید نرخ دلار به حدود 2500 تومان مى رسید و این دولت است که از این امر جلوگیرى کرده است. حال ببینیم آقایان چه مى کنند.»
جانشینان کابینه خاتمى 12 مرداد سال 84 در ساختمان ریاست جمهورى مستقر مى شوند و میز هاى کارشان را از دولتیان هشتم تحویل مى گیرند و این افکار عمومى خواهند بود که قضاوت مى کنند کفه داشته هاى کابینه «سیدمحمد خاتمى» سنگین تر بود یا نداشتهها؟