* به عنوان اولین سوال پیشبینی شما از اقتصاد ایران در دولت جدید چگونه است؟
** ایران در طول تاریخ توسعه خود دورههای گوناگونی را پشت سر گذاشته است دوره اول مربوط به استقرار رضاشاه میباشد دوره تاریخ نوین است که از سال 1306 تا 1319 ادامه پیدا میکند و در طول این دوره ایران با صنایع نوین جهان آشنا و این صنایع به ایران آورده شد مثل صنایع پارچهبافی، صنایع قند، سیمان و صنایع زیربنایی مثل راهآهن و جادهها. این دوره که 13 سال بیشتر طول نکشید با اشغال ایران در زمان جنگ جهانی دوم متوقف میشود و به علت بیثباتیهایی که پس از جنگ جهانی دوم در ایران اتفاق میافتد عملا ایران در یک رکود فرو میرود.
که علت این بیثباتیهای سیاسی اشغال کشور توسط نیروهای بیگانه، و بازتابهای آن بود ولی با این وجود دولتهای وقت تلاش کردند تا کارهای عمرانی ادامه پیدا کند تا در سال 1327 اولین کارهای توسعهای را در ایران به اجرا گذاشتند که یک برنامه هفت ساله بود این برنامه به علت شرایط ایران با موفقیت همراه نشد. دوره دوم توسعه اقتصاد ایران از سال 1342 آغاز شد که آمارها نمایانگر این مطلبند که موج دوم صنعتی شدن ایران در این دوره آغاز شده است.
واحدهای صنعتی در کشور ایجاد شدند، کارخانه ذوبآهن اصفهان، ماشینسازی تبریز، مجتمعهای فولاد در بندرعباس و خوزستان و کارخانه آلومینیوم در اراک در نتیجه سهم سرمایهگذاریهای صنعتی به تولید ناخالص داخلی در کشور به رقم 32 درصد نزدیک شد.
سهم بودجههای عمرانی در بودجه عمرانی کشور در آخرین سال این دوره که سال 1356 بود به بالای 50 درصد رسید که رقم قابل توجهی بود و نشان میداد که دلارهای نفتی در حال تبدیل شدن به فعالیتهای عمرانی و صنعتی هستند این دوره با پیروزی انقلاب اسلامی و بیثباتیهای طبیعی پس از انقلاب و جنگ تحمیلی قطع شد تا این که نخستین دولت پس از جنگ بر سر کار آمد در این دوره فعالیتهای اقتصادی و عمرانی با شدت زیادی آغاز شدند و توانستیم سهم بودجه عمرانی را طی دوران سازندگی در بعضی از سالها به 32 تا 33 درصد برسانیم.
رشد اقتصادی چشمگیر بود، پروژههای بزرگ عمرانی به مرحله اجرا گذاشته شدند مثل پروژههای سدسازی (کرخه، کارون 3 که در نوع خودشان پروژههای جهانی بودند) و طرحهای توسعهای مثل توسعه نیشکر، فولاد مبارکه و راهاندازی فولاد خوزستان که از جمله طرحهای بزرگ و در حد استاندارهای جهانی هستند به مرحله بهرهبرداری رسیدند.
مجتمع پتروشیمی بندر امام که در جنگ تحمیلی و با بمبارانهای عراق آسیب فراوانی دیده بود بازسازی شد و در نهایت به مرحله بهرهبرداری رسید و این مجتمع با تولید 7 میلیون تن محصولات پتروشیمی در سال کماکان به عنوان بزرگترین مجتمع پتروشیمی ایران و یکی از مجتمعهای برتر جهان شناخته میشود این اقدامات از ثمرات آن دوران بود.
در زمان دولت هشتم به خاطر عدم علاقه آقای خاتمی به مسایل اقتصادی و سیاسی شدن کشور و مطرح شدن مسایل فرهنگی مقداری تنور فعالیتهای اقتصادی سرد شد، ولی با این وجود آقای خاتمی در مسایل اقتصادی دخالت نمیکرد و تکنوکراتهای دولت هشتم بدون دخالت رئیسجمهور فعالیت خود را انجام میدادند.
بنابراین در سیاستهای دوران سازندگی تغییر چندانی ایجاد نشد و فعالیتهای اقتصادی به طور معمول ولی آهستهتر ادامه یافتند ولی در دوره آقای احمدینژاد فضا تغییرات زیادی کرد و دولت جدید وارد مقولههایی از ساختار اقتصادی شد که معمولا رئیسجمهور در آنها وارد نمیشود و دیدیم که تزهایی که توسط ایشان مطرح شد شوکهای شدیدی به ساختار اقتصادی کشور وارد کرد و به رکود پروژههای توسعهای انجامید زیرا واقعیت این است که این نظریهها در تضاد با مبانی علمی هستند و ایشان بحث کوچک کردن واحدهای دولتی را مطرح کردند در حالی که اقتصاد جهانی چیز دیگری را دیکته میکند.
در حال حاضر تولید در مقیاس جهانی مطرح است. ایجاد واحدهای کوچک دیگر اقتصادی نیست و همه دارند تولید در مقیاس جهانی را مطرح میکنند.
شرکتهای بزرگ در حال ادغام شدن در هم هستند و تولید در مقیاس کوچک اقتصادی نیست به طور مثال در ترکیه 250 میلیون متر مکعب کاشی توسط 12 شرکت تولید میشود در حالی که در ایران در سال 83، 120 میلیون مترمکعب کاشی توسط 50 شرکت تولید شد و این به این معناست که به اصل اقتصادی تولید انبوه بیتوجه بودیم و به همین خاطر شرکتهای کوچک ما قدرت رقابت در مقابل شرکتهای خارجی را ندارند در حالی که تعداد شرکتهایی که بالای 10 میلیون تن فولاد در طی سال تولید میکنند در حال افزایش است، شاهد هستیم که فولاد مبارکه که بزرگترین کارخانه تولید فولاد ماست ظرفیتی در حد 2/3 میلیون تن دارد که به زودی به 2/4 میرسد یعنی این که حتی بزرگترین واحد فولادسازی ما با استاندارهای جهانی فاصله فراوان دارد.
بنابراین سیاست مطرح شده بسیار اشتباه و غیر اجرایی است و از نظر علمی پایه درستی ندارد و نکته دومی که دولت مطرح کرده در خصوص منع کردن شرکتهای دولتی از سرمایهگذاریهای جدید است که این زیان زیادی را متوجه اقتصاد کشور میکند و به این دلیل که در کشور بخش خصوصی منسجم و پویا و قویای نداریم به این دلیل که اقتصاد ایران چه قبل و چه پس از انقلاب اقتصاد پایه دولتی بوده و ما نتوانستیم اعتماد بخش خصوصی را برای انجام سرمایهگذاری جلب کنیم و پیشنهاد میکنم به رئیسجمهور که اطلاعاتی از وزارت صنایع بگیرند که در طول برنامه 5 ساله سوم که حساب ذخیره ارزی فعال شد بخش خصوصی به طور جدی برای اجرای طرحهای بزرگ چند بار برای گرفتن ارز مراجعه کرده است.
که اگر این اطلاعات را کسب کنند متوجه میشوند که تعداد این مراجعهکنندگان از تعداد انگشتان دست فراتر نمیرود. یعنی این که ما بگوییم بخش دولتی سرمایهگذاری نکند و بخش خصوصی این کار را انجام بدهد این امر اصولا ناشدنی است.
ضمن این که در قانون اساسی طبق اصل 44 فعالیتهای بزرگ و استراتژیک و فعالیتهای مادر در اختیار بخش دولتی است و طبق قانون نمیتوانیم از بخش خصوصی انتظارات بیش از این را داشته باشیم.
مگر در کشور بخش خصوصی داریم که 4 میلیارد دلار سرمایهگذاری کند و یک مجتمعی در حد مجتمع فولاد مبارکه بسازد؟ مگر بخش خصوصی داریم که 2/1 میلیارد دلار سرمایهگذاری کند و یک واحد پتروشیمی مثل الفین 11 بسازد؟
بنابراین منع کردن بخش دولتی از سرمایهگذاری یک کار بسیار خطا و غیر کارشناسی و به معنای این است که مملکت را به دست خودتان به جهت رکود اقتصادی هدایت کنیم از سوی دیگر دولت میگوید جلوی سرمایهگذاری بخش دولتی را گرفتهایم تا که بخش خصوصی را تقویت کنیم. (که اگر چنین بود پس چرا حساب ذخیره ارزی را به حالت تعلیق درآورده) در قانون بودجه 84 آمده بود که 8 میلیارد دلار از این حساب به بخش مولد خصوصی برای سرمایهگذاری وام داده شود، ولی الان که در ماه دهم سال 84 هستیم حتی یک دلار از حساب ذخیره به بانکها اختصاص نیافته است.
این در حالی است که در سال 82 یعنی دولت گذشته، 5/2 میلیارد دلار برای سرمایهگذاریهای مولد گشایش اعتبار شد و در سال 83 این رقم به 2 میلیارد دلار رسید، ولی این رقم در دولت جدید به 570 میلیون دلار یعنی یک چهارم کاهش پیدا کرده است بنابراین در اینجاست که واقعا این مساله مطرح میشود که آیا عمدی در کار است یا این مساله به طور اتفاقی صورت میگیرد؟
به هر حال آثار سیاستهای اقتصادی ضد توسعه که ریشه در دولت گذشته نیز دارد آثار خود را دارد نمایان میسازد به طوری که آمار منتشره نشان میدهد برخلاف آنچه در برنامه چهارم آمده و رشد بخش صنعت سالیانه 11 درصد پیشبینی شده است در شش ماهه سال جاری رشد بخش صنعت 5/0 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته یعنی به جای این که رشد داشته باشیم رکود داشتیم و این رکود بدون شک به دنبال کاهش حجم سرمایهگذاریها در سال جاری در سال آینده نیز تشدید میشود که این امر ارمغانی جز بیکاری، کاهش رشد اقتصادی و دور شدن ایران از تبدیل به یک کشور صنعتی را به دنبال خواهد داشت.
چرا که سهم صنعت در اقتصاد ما حدود 16 درصد است و برای این که به یک کشور صنعتی تبدیل بشویم این سهم حداقل باید به 25 درصد برسد که این فاصله با کاهش حجم سرمایهگذاریهای صنعتی در دولت جدید عملی نخواهد شد.
من از بازتاب کلی این تصمیم دولت اطلاعات گستردهای ندارم ولی در جریان هستم که به طور مثال طرح توسعه یک میلیارد دلاری فولاد مبارکه سالها توسط کارشناسان داخلی و خارجی و بر پایه سود بردن از امکانات موجود بر روی آن کار شده بود و میتوانست 5/3 میلیون تن به تولید فولاد کشور بیافزاید تقریبا به حالت تعلیق درآمده است. البته گویا مساله به فولاد پایان نمیپذیرد زیرا شنیدهام که قصد بر این است که پروژه جدیدی در صنعت پتروشیمی توسط دولت انجام نشد. در حالی که قرار بود درآمد صادرات مواد پتروشیمی جایگزین نفت شود و تولید مواد پتروشیمی در پایان برنامه چهارم به 70 میلیون تن افزایش یابد.
مدیر عامل پیشین ذوب آهن که خود دارای طرح توسعه در برنامه چهارم بود در مورد مخاطرات طرح دولت مبنی بر طرح ممنوعیت شرکتهای دولتی از سرمایهگذاری علناً به دولت هشدار داد و من فکر میکنم چنین نمونههائی در اقتصاد پایه دولتی ایران فراوان باشند.
* یکی از مسائل اصلی که دولت با آن دست به گریبان است برداشت از حساب دخیره ارزی و مساله کسری بودجه. با توجه به قانون تاسیس این حساب حق برداشت از آن برای اموری مثل کسری بودجه غیرقانونی است. از نظر جنابعالی برداشتهای مکرر از حساب ذخیره ارزی چه تبعاتی را برای کشور به همراه خواهد داشت؟
** ماده 60 قانون برنامه 5 ساله سوم که به ماده یک قانون برنامه چهارم تبدیل شده ضوابطی بر حساب ذخیره ارزی حاکم کرده است و آن این که در صورتی که درآمدهای در نظر گرفته شده برای فروش نفت در بودجه سالانه محقق نشود دولت حق دارد تا سقف 50 درصد از محل حساب ذخیره برداشت کند ما در طول سالهای اخیر و در زمان دولت خاتمی شاهد بودیم که به خاطر بالا بودن قیمت نفت در طول 5 ماهه اول سال درآمدهای در نظر گرفته شده در بودجه از بابت فروش نفت محقق و مابقی به حساب ذخیره ارزی ریخته میشد ولیکن دولت همواره از این حساب برداشت میکرد به طوری که بر پایه مطالعاتی که توسط مرکز پژوهشهای مجلس انجام شده در طول برنامه سوم 82 درصد از موجودی حساب ذخیره ارزی را دولت برداشت کرده و سهم بخش خصوصی از این حساب تنها 2/6 میلیارد دلار بود به عبارتی از 103 میلیارد دلار درآمد به دست آمده در طول برنامه سوم به بخش خصوصی تنها 2/6 میلیارد دلار رسیده و مابقی در تنور مصرف سوزانده شده است.
با توجه به بدعتی که در دوران دولت هشتم گذاشته شده و برداشتهای غیر قانونی از حساب ذخیره ارزی صورت گرفت دولت جدید پس از روی کارآمدن با شدت بیشتری به این کار ادامه داد به طوری که در طول 6 ماهه نخست سال جاری میزان برداشت از حساب ذخیره ارزی 74 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش نشان میدهد که گناه بخش عمدهای از این برداشتها گردن دولت قبلی است ولی دولت نهم هم در این رابطه چندان بیگناه نیست چرا که ادامهدهنده همان روند گذشته حتی با شدت بیشتری بوده است.
بنابراین آنچه که در حال انجام شدن است کاملا غیر قانونی است ولی چون مجلس با دولت چه در دولت هشتم و چه دولت نهم همسو هستند و به این کار غیر قانونی تن میدهند و پولی که بایستی صرف سرمایهگذاریها بشود و برای کشور ایجاد اشتغال کند صرف مصرف شده و کسری بودجه و پایه پولی کشور را افزایش میدهد و از طریق افزایش ضریب تکاثری نقدینگی، فشارهای تورمی را افزایش میدهد و در مجموع این قشرها آسیبپذیر هستد که قربانی اصلی چنین سیاستی هستند که باید تاوان چنین سیاست غلطی را بپردازند.
* با این اوصاف به نظر میرسد بحث بودجهریزی در دولت با مشکلات اساسی مواجه است؟
** واقعیت این است که دولت بزرگ شده بدنه آن شدیدا رشد کرده و هزینه جاری و یارانهها روز به روز در حال افزایش است و طرح تثبیت قیمتها روی بودجه کشور فشار آورده و به اسراف میانجامد به طوری که در سال جاری در مصرف بنزین 3/13 درصد رشد داشتهایم و خود دولت اعلام کرده که این طرح سال آینده هم اجرا میشود چنین امری عملا به این معناست که واردات بنزین به 6 میلیارد دلار میرسد و این مساله از آنجایی حادتر میشود که اگر این 6 میلیارد دلار صرف سرمایهگذاری میشد میتوانستیم بیش از 200 هزار شغل به طور مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کنیم و نرخ بیکاری را کاهش و رشد اقتصادی را افزایش دهیم و در نهایت میزان تولید ناخالص داخلی را بالا برده و صرفهجویی ارزی قابل ملاحظهای را شاهد باشیم و از این موضع تحقیرآمیزی که به عنوان دومین کشور تولیدکننده نفت اوپک به بزرگترین واردکننده بنزین تبدیل شدیم خارج شویم.
* از دیگر مباحثی که طی ماههای گذشته در دولت مطرح شد و حتی مجلس هم مصوبهای را تصویب و بعد از مخالفت کارشناسان آنرا پس گرفت بحث انتشار اوراق مشارکت بود آیا مجلس میتواند در انتشار اوراق مشارکت دخالت کند و به طور کلی متولی اصلی انتشار این اوراق کیست؟
** اوراق مشارکت یکی از کارآمدترین ابزارهای کنترل نقدینگی است که در اختیار بانکهای مرکزی است. در سال 2000 میلادی در بورسهای جهان بالغ بر 8/15 تریلیون دلار اوراق قرضه منتشر شد این میزان بسیار زیاد اوراق قرضه منتشره عمدتا توسط بانکهای مرکزی ـ دولتها و شرکتهای بخش خصوصی منتشر شد.
اصولا بانکهای مرکزی مسئولیت کنترل نقدینگی را بر عهده دارند و در تمام جهان جزء وظایف اصلی آنهاست که در مواقعی که پول در بازار کم است اقدام به خرید اوراق قرضه و در زمانی که پول زیاد است به انتشار آن اقدام میکنند. این یکی از ابزارهای بانک مرکزی است و تا آنجایی که من اطلاع دارم بانکهای مرکزی به عنوان یک کار فنی و حرفهای به این قضیه نگاه میکنند و اصولا پارلمانها در این امر کاملا فنی دخالتی ندارند یعنی بانکهای مرکزی موظف به این نیستند که از پارلمانها اجازه بگیرند، ممکن است هماهنگیهای لازم را با ارگانهای مالی ذیربط انجام بدهند ولی این که مجوز بگیرند را لازم نمیدانند.
در ایران هم بانک مرکزی در تلاش بر این بود که فقط مجوز شورای پول و اعتبار را بگیرد و ارتباطی نمیدید که قوه مقننه در این کار دخالت کند ولی به هر حال توانایی این را نداشت که این اصل علمی را به مجلس بقبولاند و این امر باعث شد تا مجلس در این کار دخالت کند و این دخالت غیر علمی و غیر فنی بانک مرکزی و سایر نهادهای ذیربط را مجبور کرد تا نرخ بهره را پایین آورند به طوری که طبق آخرین اطلاعاتی که دریافت کردم در مورد اوراق مشارکت پتروشیمی کرمانشاه از 500 میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشره تنها 20 میلیارد ریال توسط مردم خریداری شده و ما بقی را نهادهای بخش عمومی و بانکها خریدند که این نشاندهنده عدم تمایل مردم به خرید اوراق مشارکت بوده و این اوراق میتواند در هر لحظه توسط این گونه نهادها به بانک برگشت داده شده و منابع مالی بانک را درگیر خودش بکند و از قدرت وامدهی بانکها بکاهد که امر بسیار خطرناکی است و به معنای جذب نقدینگی به هیچ وجه نیست همین بلا سر اوراق مشارکت بانک مرکزی هم آمد در حالی که نرخ واقعی سود اوراق مشارکت میبایستی بالاتر از نرخ تورم باشد و دخالت مجلس در این کار علمی عمل نابجایی بود.
به هر حال مجلس حق ندارد در امور اجرایی قوه مجریه دخالت بکند و در هیچ کجای دنیا به این شکل عمل نمیکنند ولی متاسفانه دیدیم مجلس در اینگونه قضایا دخالت کرده حتی در مساله قرارداد موبایل و قرارداد 90-L، نیز شاهد تکرار این دخالتها بودیم و اینها به این معناست که قوه مقننه از محدوده خود فراتر رفته و در کارهایی که هیچ ارتباطی با فعالیت اجرایی آن ندارد در کارهای قوه اجراییه دخالت میکند.
* در سایر بازاراهای پولی نیز طی ماههای پایانی دولت هشتم و به دنبال آن چند ماه اول دولت نهم شاهد رکود و بحران شدید در بازار سرمایه و بورس بودیم. با تحولاتی که پس از تغییر دبیرکل انجام شد به نظر شما بازار بورس به کجا خواهد رفت و آیا میتوان به صعود شاخصها امیدوار بود؟
** بورس در اصل دماسنج اقتصاد هر کشوری است بورسها در همه کشورهای جهان متاثر از کنش و واکنشهای اقتصادی و سیاسی و حتی اجتماعی آن کشور هستند و به عبارتی همانند آینهای نمایانگر واقعیتهای مجموعه کنشها و واکنشهای اتفاق افتاده کشور میباشند. در ایران همانگونه که در پیش گفتم اقتصاد ایران با سیاستهایی که دولت انتخاب کرد به سوی یک اقتصاد صرفا معیشتی و رکودی پیش میرود.
برداشت ما اقتصاددانان نشاندهنده این امر است که این رکود در آینده نزدیک به یک رکود تورمی تبدیل خواهد شد میزان سرمایهگذاریها کاهش مییابد نرخ بیکاری رو به افزایش خواهد بود و سیاسیون هم معتقد به این هستند که تنشهای سیاسی که بورس نسبت به آنها خیلی حساس است افزایش پیدا خواهد کرد و به همین خاطر صندوق بینالمللی پول در یکی از گزارشهای که اخیرا منتشر کرده معتقد است که تا سال 2008 میلادی چنانچه سیاستهای اقتصادی به صورت فعلی ادامه یابد.
نرخ بیکاری به 23 درصد افزایش خواهد یافت که اگر نرخ بیکاری پنهان را هم به آن بیافزائیم طبیعتا این رقم بالاتر رفته و بسیار نگرانکننده خواهد بود بنابراین در چنین شرایطی نمیشود انتظار داشت که بورس روزهای درخشانی را در پیش داشته باشد خروج سرمایه از بورس ادامه پیدا میکند و پیشبینی شخص من این است که شاخص به زیر 10 هزار واحد سقوط میکند و روند خروج سرمایه از ایران طبق آمارهایی که جسته و گریخته توسط نهادهای بینالمللی ارائه میشود ادامه پیدا میکند و در کل بورس در آینده نزدیک روزهای خوبی را پیش رو ندارد.
* به عنوان آخرین سوال راهکار ایران برای خروج از بحران اقتصادی چیست؟
** اقتصاد یک علم است مثل ریاضی مثل فیزیک مثل پزشکی به همین خاطر است که علم اقتصاد مثل سایر رشتهها جز علومی است که جایزه نوبل برایش در نظر گرفته میشود اقتصاد راهکارهای خاص خودش را دارد با احساس نمیشود به قضایا نگاه کرد و علم هم بسیار خشک است مثل این که بخواهیم یک نفر را بدون این که خونریزی داشته باشد جراحی کنیم که این کاملا غیر ممکن است و برای انجام اصلاحات در کشور باید ریاضت کشید باید درد را تحمل کرد این که بگویم طرح تثبیت قیمتها را اجرا میکنیم برای یک سال، 2 سال، 3 سال ممکن است جواب بدهد ولی به چه قیمتی اگر به صورت جدی این طرح را ادامه بدهیم تا میزان واردات بنزین به 10 میلیارد دلار برسد و بخش عمدهای از درآمد ارزی کشور ببلعد آیا میتوانیم این کار را برای همیشه انجام بدهیم؟
آیا کار درستی است که مردم را وادار به اسراف بکنیم؟ آیا درست است که درآمد نفت را که متعلق به تمام نسلهاست به صورت رایگان و اسرافگونه در خیابانهای شهر بسوزانیم؟ مگر قیمت بنزین در پاکستان 600 تومان نیست آیا پاکستان از نظر اقتصادی با ایران قابل مقایسه است! قدرت خرید آنها کمتر از ما نیست؟ آیا بنزین در ترکیه 1000 تومان نیست!؟ این که پول نفت را بسوزانیم به جای ایجاد اشتغال کار درستی است؟ آیا واقعیتها را نمیخواهیم بپذیریم که 10 میلیون نفر معتاد داریم نمیخواهیم بپذیریم 10 هزار پزشک بیکار داریم! نمیخواهیم بپذیریم که امالمرض جامعه فقر و بیکاری است مشکل اصلی مردم بیکاری فرزندانشان نیست؟
آیا شما میتوانید خانوادهای را پیدا کنید که برای اشتغال فرزندشان مشکل نداشته باشد! اینها چگونه میشود برطرف کرد بنابراین دولت باید در اصل سیاستهای خودش تجدیدنظر کند. سیاست راضی نگه داشتن مصنوعی مردم و افزایش وحشتناک سوبسیدها به جای ایجاد اشتغال امر درستی نیست و دولت باید بپذیرد که انسانها گیاه نیستند. قبل از این که زندگی گیاهی را برای آنها تامین کند و نانی بر سر سفرهشان بگذارد تا شب بخوابند، احتیاج به کار دارند.
خیلی از مردم به خاطر این که کار ندارند ازدواج نمیکنند، خیلی زوجهای جوان از هم جدا میشوند به خاطر این که درآمد ثابت ندارند! بنابراین اینها مشکلات جامعه است وقتی میآیند و میگویند شرکتهای دولتی سرمایهگذاری نکنند و دست بخش خصوص را هم میبندند پس بگوئید چه نهادی باید سرمایهگذاری کند!؟ شغل از کجا به وجود میآید پس وقتی این سیاستها اعمال میشود طبیعی است در جامعه جو ناامیدی و ناامنی حاکم شود. آمار خودکشی افزایش پیدا میکند، تعداد کارتنخوابها، دختران و پسران فراری افزایش پیدا میکنند. تعداد بیکاران، معتادان افزایش مییابد اینها مشکلات جامعه است.