* آقای تابش! شما دو دوره نماینده مجلس بودهاید. بفرمایید روند رسیدگی به لایحه بودجه سال 85 نسبت به سالهای قبل در کمیسیون تلفیق مجلس چگونه بود؟
**روند رسیدگی به لایحه بودجه خیلی کند پیش رفت. ما از برنامه زمانبندی شده تا حدودی عقب ماندیم و دلیل آن هم این بود که کمیتههای سه گانه کمیسیون تلفیق مجلس درباره پیشنهادهای خود مقاومت میکردند و همین مساله باعث شد روند رسیدگی به لایحه بودجه کند پیش برود.
* روی چه مسایلی مقاومت میشد؟
** همان طور که میدانید امسال دستگاههای دولتی از طرف خود دولت برای رایزنی با نمایندگان منع شدند و همین مساله مباحث خاص خودش را پیش آورد. البته در سال گذشته هم چنین دستورالعملی صادر شد؛ ولی سختگیری کمتر بود و دولتیها میتوانستند با نمایندگان رایزنی کنند. چنین ممنوعیتی باعث شد تا پیشنهادهای دستگاههای مختلف دولتی عمدتاً در کمیسیونهای تخصصی مجلس مطرح شود و سپس از طرف کمیسیونهای تخصصی هم به کمیسیون تلفیق ارسال شود.
کمیتههای سه گانه هنگام بحث درباره این پیشنهادات به نتایج خاص خودشان میرسیدند و چون تعامل با دولتیان هم کمتر بود، خود به خود نوعی از مقاومت بین کمیتههای سه گانه تخصصی درباره مصوباتشان شکل گرفت. البته تعداد پیشنهاد نمایندگان هم بسیار زیاد بود و از چهار هزار پیشنهاد فراتر رفت. این مساله هم بر روند کند شدن کار تاثیر گذاشت. البته کمیسیونهای تخصصی مجلس تعداد زیادی از پیشنهادات را پالایش کردند. به خصوص پیشنهادهای مربوط به حوزههای انتخابی و پیشنهادهای هزینهساز حذف شدند؛ زیرا مجلس ابراز تمایل کرده بود تا سقف بودجه کاهش پیدا کند. از همین رو پذیرش چنین پیشنهادهایی که عمدتاً هزینه ساز بود، امکانپذیر نبود.
* یعنی کمیسیون تلفیق مجلس در این راستا هیچ هزینهای را اضافه نکرد زیرا تعدادی از نمایندگان مختلف معتقد بودند عدالت بودجهای برای استانهای آنها در نظر گرفته نشده است.
** مزیتی که کاهش 10میلیارد دلاری سقف بودجه داشت، این بود که الزاماً پذیرش هزینههای جدید ممکن نبود، یعنی در واقع صحیح نبود. وقتی مجلس به کاهش درآمد رای داده از آن طرف هزینه جدید را بپذیرد؛ زیرا تامین اعتبار آن سخت بود. با این وجود در یک مورد استثنا به وجود آمد و آن افزایش 175میلیارد تومانی اعتبارات استانی بود. محل تامین این اعتبار هم بسیار مشکل بود؛ زیرا قبلاً رقم 10 میلیارد دلار یعنی حدود 9 هزار میلیارد تومان از سقف درآمدی بودجه کاسته شده بود و انطباق درآمدها با هزینهها خیلی مشکل بود.
* بالاخره درآمدها و هزینهها چگونه با یکدیگر منطبق شدند؟
** 100/1 میلیارد تومان افزایش برای تعرفه واردات کالاها در نظر گرفتیم. همان لحظه تصویب، مسئولان سازمان مدیریت و گمرک اعلام کردند که این رقم قابل وصول نخواهد بود. در واقع میانگین تعرفه واردات امسال با افزایش حدوداً 60 درصدی مواجه شد. در سال جاری میانگین تعرفه واردات کالا 2/10 درصد بود. دولت لایحه بودجه 17/13 درصد پیشبینی کرده بود و کمیسیون تلفیق آن را به 16 درصد اضافه کرد.
بخش عمده 100/1 میلیارد تومان هم قرار است از این محل حاصل شود. چیزی در حدود 700 میلیارد تومان است. فرمول ما هم این بود برخی کالاها که از پرداخت عرفه معاف بودند مشمول تعرفه خواهند شد. البته بستن تعرفه به این کالاها خودبهخود فشارهای اقتصادی را بر مردم وارد خواهد کرد. هم چنین 5/1 میلیارد دلار هم از واردات بنزین کسر کردیم. یعنی در کل حدود دو هزار و 500 میلیارد تومان منابع پیدا کردیم؛ ولی باز حدود هفت میلیارد دلار باقی مانده بود که ناچار آن را از بودجههای عمرانی و هزینههای جاری کسر کردیم. در یکی از بندهای تبصره مربوط به بودجه عمرانی رقم چهار میلیارد دلار سال جاری به یکباره به 14 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد که در نهایت کمیسیون تلفیق مجلس با کسر این بودجه، هزینه و درآمدهای بودجه را با یکدیگر منطبق کرد.
* آقای تابش! به نظر میرسد هنوز هم بودجه به خصوص در بخش درآمدهای مالیاتی و گمرکی افزایش قابل ملاحظهای یافته است. در حالی که همیشه دولت وقتی لایحه متمم بودجه به مجلس میآورد، یکی از دلایل کسری بودجه را عدم تحقق درآمدهای مالیاتی و بعضاً گمرکی اعلام میکند. از طرف دیگر هنوز هم برای بنزین فکر اساسی نشده و فقط میزان واردات آن کاهش داده شده و اگر بخواهیم سیاستهای سالهای گذشته را ادامه دهیم، آنگاه در وسط سال ناچاریم متمم لایحه بودجه آن حداقل در حد سه میلیارد دلار را به مجلس ارایه دهیم؟
** در این زمینه با شما کاملاً موافقم. در کمیته اقتصادی کمیسیون تلفیق دو بحث چالش برانگیز وجود داشت. اول این که در بند (ز) تبصره 13 که مربوط به واردات بنزین بود مبلغ چهار میلیارد دلار واردات بنزین در نظر گرفته شده بود. از نظر ما واردات چهار میلیارد دلاری بنزین برای سال آینده هم کفاف مصرف را نمیدهد؛ زیرا اگر طبق روال سال جاری با افزایش 16 درصدی مصرف در سال آینده هم مواجه شویم، آن گاه حدود 5/5 میلیارد دلار واردات بنزین داریم. به این ترتیب رقم چهار میلیارد دلاری هم از همان ابتدا با کسر 5/1 میلیارد دلاری دیگری مواجه شده بود. یعنی دولت در واقع به جای گنجاندن 5/5 میلیارد دلار در این بند معادل چهار میلیارد دلار در نظر گرفته بود. منتهی نمایندگان دولت در جلسات کمیته اقتصادی و کمیسیون تلفیق مجلس معتقد بودند با سیاستهایی که در نظر گرفتهاند همان رقم چهار میلیارد دلار واردات بنزین کافی است. اشاره آنان به طرح زوج و فرد کردن تردد خودروها در تهران بود. دولت معتقد بود که این طرح به کاهش مصرف بنزین منجر شده است. از دیدگاه آنان اگر اجرای این طرح به کلان شهرهای کشور و سایر شهرهای بزرگ هم تسری داده شود، به مقدار زیادی از مصرف بنزین کشور کاسته خواهد شد.
گسترش دوگانه سوز کردن خودروهای شخصی و مسافربری، افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی و چند راهکار دیگر استدلالهای دولت برای کاهش مصرف بنزین بود. بنابراین حتی اگر سیاستهای دولت هم با موفقیت همراه شود، باز حداقل به چهار میلیارد دلار بودجه برای واردات بنزین نیاز داریم.
در چنین شرایطی کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت چهار میلیارد دلار را به 5/2 میلیارد دلار کاهش بدهد. البته اگر بند (ز) عیناً در کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب میرسید، میشد گفت که امیدی به وجود میآمد، اما تغییری در این بند صورت گرفت که بحث بنزین را در ابهام فرو برد. در بند (ز) آمده است که به دولت اجازه داده میشود پس از توسعه حمل و نقل عمومی شهری و افزایش سهم خودروهای دوگانه سوز، در صورت لزوم، با تصویب شورای اقتصاد نسبت به «سهمیه بندی بنزین» و «تعیین قیمت مناسب» برای بنزین مازاد بر سهمیه تعیین شده اقدام کند. بند (ز) با حذف عبارت «تعیین قیمت مناسب» به تصویب رسید. معنای این حذف این است که از نیمه دوم سال بنزین کوپنی خواهد شد.
یعنی هر خودروی سواری روزانه سه لیتر و ماهی 90 لیتر و موتورسیکلت هم روزی نیم لیتر دریافت میکند.
اگر آن عبارت در کمیسیون تلفیق حذف نمیشد دولت میتوانست بنزین وارد کند و آن را با قیمت داخلی که بین 400 تا 500 تومان است به مصرف کنندهای که بخواهد مازاد بر سهمیه مصرف داشته باشد، عرضه کند. در آخرین روزهای جلسات کمیسیون تلفیق مجادله فراوانی درباره این بند صورت گرفت. مخالفان از جمله خودم گفتم مگر میشود جامعه را به سالهای قبل برگرداند. این که تکلیف میکنید مصرف کننده فقط به مقدار کوپن مصرف کند صحیح نیست. شاید کسی وسع مالی داشته باشد و بخواهد بیشتر مصرف کند و پول آن را هم بپردازد. بنابراین این تصمیم چگونه تصمیمی است؟ سپس با اصلاح این تبصره به نحوی که در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید از نیمه دوم سال بنزین کوپنی میشود و واردات هم قطع میشود.
بنابراین اگر واقعاً بخواهیم این مصوبه را اجرا کنیم یعنی حرکت به سمت کوپنی کردن بازگشتی است به دوران قبل از سازندگی. دولت هم در جلسات کمیسیون تاکید میکرد قصد دو نرخی کردن بنزین را ندارد ولی کوپنی شدن بنزین را به نوعی تاکید میکرد.
* به این ترتیب تخصیص اعتبار واردات بنزین تا نیمه دوم سال یعنی این که یا بنزین قطعاً کوپنی میشود یا این که دولت در نیمه دوم سال متمم لایحه بودجه برای واردات بنزین به مجلس ارایه خواهد کرد؟
** همه چیز به آینده بستگی دارد. اگر مجلس و دولت معتقدند این تصمیم علمی و منطقی است باید ایستادگی کنند و آن را تا آخر سال اجرا کنند؛ ولی اگر غیر از این باشد و دولت در وسط سال متمم بودجه برای واردات بنزین به مجلس ارایه دهد آن گاه این مساله نشان دهنده سیاسی بودن تصمیمگیریهاست و انشاءالله که این طور نباشد.
* اشارهای کردید به بازگشت به دوران قبل از سازندگی. چرا این عبارت را به کار بردید؟
** کوپنی کردن همه چیز را به هم میریزد. عاقلانهترین تصمیم این بود که یارانه انرژی به نسبت مساوی بین تمام مردم کشور تقسیم میشد. مطالعات کارشناسی هم نشان میدهد اجرای این تصمیم بین دو تا شش درصد آثار تورمی دارد. یعنی وقتی به همه مردم یارانه انرژی پرداخت کردیم آن گاه قیمت سوخت آزاد میشد و هر کسی با تشخیص و انتخاب خودش انرژی مصرف میکرد.
در این صورت خیلی از مردم که خودروی شخصی ندارند از این یارانه استفاده میکنند و کسانی هم که خودروی شخصی دارند، بهای سوخت مصرفی خود را میپردازند.
این مقوله با شعار عدالت هم هماهنگی بیشتری دارد. در واقع وقتی درآمدهای نفتی متعلق به تمام مردم است اگر فقط بخشی که دارای خودرو هستند از یارانههای اختصاص یافته از این محل استفاده کنند، عدالت رعایت نشده است؛ زیرا یک روستایی که در مناطق دور افتاده قرار دارد و شاید روزهای روز هم هیچ بنزینی مصرف نکند، آن گاه نباید یارانهای دریافت کند.
البته راهحلهای دیگری هم وجود دارد. مجلس ششم تصویب کرد بهای بنزین ظرف پنج سال به قیمتهای پایه خلیج فارس برسد؛ ولی مجلس هفتم این مصوبه را لغو کرد. اجرای این قانون میتوانست تا حدود زیادی به واقعی کردن قیمت سوخت و جلوگیری از مصرف بدون ضابطه و قاچاق آن کمک کند؛ اما این قانون دیگر وجود ندارد؛ ولی میتوان راه حلی میانه پیدا کرد.
یعنی این که روزانه 55 میلیون لیتر تولید داخل و 15 میلیون لیتر واردات بنزین داریم. دولت هم که بنزین داخل را با لیتری 80 تومان میدهد و برای نیمه اول سال هم یارانه کامل در نظر گرفته است. ما میتوانستیم این ارقام را به علاوه 5/2 میلیارد دلار دیگری که برای واردات بنزین که نیمه دوم سال آینده لازم است در یکدیگر جمع و تقسیم کنیم و مجموع حاصل از آن را به عنوان قیمت تمام شده بنزین سال آینده به مصرف کننده عرضه کنیم. یک محاسبهای که در این زمینه انجام گرفت نشان میدهد اگر بنزین را با لیتری 150تومان در سال آینده عرضه کنیم، نیازی به سهمیهبندی بنزین در نیمه دوم سال نیست. ضمن این که اختصاص همان 5/2 میلیارد دلاری که مجلس برای واردات بنزین در نظر گرفته بود، کافی بود. من درباره کوپنی کردن هشدار میدهم و میگویم کوپنی کردن یعنی فراهم کردن زمینههای سوء استفاده اقتصادی، رانتخواری، فساد، تقلب و غیره. البته آثار کوپنی کردن فقط در این موارد خلاصه نمیشود. زیرا آثار روانی اجتماعی هم در پی دارد.
* ولی اضافه کردن قیمت بنزین به میزان 150 تومان با قانون ثبیت قیمتها که مجلس هفتم آن را با سروصدای زیادی به تصویب رساند، منافات دارد؟
** تثبیت قیمتها که دایمی نیست و با قانون اساسی نیست که قابلیت تعدیل، تغییر یا لغو را نداشته باشد. در این شرایط گرفتن ضریب میانگین قیمت بنزین راهکار بسیار خوبی بود و قابلیت اجرایی هم داشت؛ اما درباره کوپنی کردن بنزین تردیدها فراوان است.
* آقای تابش! این فقط یکی از مباحث است. درباره قطعی الوصول بودن سایر درآمدها از جمله درآمدهای مالیاتی و یا واردات کالا چه نظری دارید؟
** تعرفه وارداتی خودرو از 100درصد به 90 درصد رسیده است. در واقع مجلس امیدوار است با کاهش تعرفه، واردات خودرو بیشتر شود و درآمد بیشتری نصیب دولت شود. بنابراین درآمدهای دلت از این محل نسبت به سالهای قبل قابل وصولتر به نظر میآید. درباره سایر درآمدها هم شرایط سال آینده کشور بسیار تعیین کننده است. تحولات سیاسی سال آینده میتوان برکسی بودجه یا عدم کسری بودجه تاثیرگذار باشد. در این زمینه بحث پرونده هستهای از حساسیت خاصی برخوردار است.
اگر این پرونده را در شرایط منطقی و غیربحرانی حل کنیم، با اطمینان بیشتری میتوانیم از وصول درآمدهای در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سخن بگوییم؛ البته عکس این مساله هم صادق است.
* یکی دیگر از موارد مهم لایحه بودجه افزایش 9 درصدی قیمت خودروست که از همین الان هم آثار تورمی آن بر بازار خودرو مشهود است. در واقع همیشه در آستانه سال نو بازار خودرو به خاطر افزایش تقاضا تا حدودی با افزایش قیمت همراه بود؛ اما امسال افزایش 9 درصدی قیمت خودرو اثر روانی بیشتری گذاشت و از همین الان آثار آن مشهود است. در این زمینه چه نظری دارید؟
** یکی از مهمترین شعارهای انتخاباتی رییسجمهور جلوگیری از افزایش قیمتها بود. بنابراین از آقای رییسجمهور تعجب میکنم که چگونه به این افزایش قیمت تن داد. در کمیسیون تلفیق هم این بند از لایحه بودجه تصویب شد. به هر حال افزایش قیمت خودرو آن هم به میزان 9 درصد فشار زیادی را بر مصرف کننده وارد میکند و در تعارض با برنامههای اعلام شده است.