جامعه مدنى
جامعه مدنى را بیشتر از همه هگل (فیلسوف آلمانى) به کار گرفت. این واژه بار معنایى خاص خود را نزد هگل داشت که گویاى خودمحورى مدرنیته در قرن نوزدهم بود. جوامع بشرى قبل از دوران مدرن، مدنیت بارز نداشتند. دوره اساطیرى، مذهبى و عقلى در دیدگاه هگل مبانى تفاوت دورانهاى بشرى بود. به تعبیر فرانسیسکو فوکویاما هگل دوران عقلى بشر را به نوعى انجام تاریخ مىدانست که عقل در انسان به خودآگاهى مىرسد و جامعه غربى معاصر بستر این رخداد دورانساز است.
با چنین دیدى مدنیت انسان در غرب مفهوم پیدا مىکند و جامعه مدنى جلوه ویژه این تکامل است که در غرب رخ داده و جامعه مدنى شکل گرفته، کمک کرده تا انسان و دولت غربى به رشد باورى مطلوب رهنمون شوند. در این دیدگاه غربمحور، جامعه مدنى درون پارادایم مدرنیته شکل مىگیرد. طرح این واژه دوکلمهاى بعدها به عنوان «جامعه مدنى» که حوزه خصوصى را از حوزه دولت جدا مىکند، به کار گرفته شد و در تعریف بنیادین و تاریخى آن میان اکثر اندیشمندان غربى اختلافى وجود نداشت. حتى در نزد کارل مارکس جامعه مدنى در مدل بورژوازى ارزیابى مىشود و در خدمت منافع سرمایهدارى عمل مىکند.
در این تعریف جامعه مدنى حوزه خصوصى را از حوزه دولت جدا کرده و شامل نهادها و اصناف مىشد هر چند برخى از تعاریف احزاب سیاسى را در درون جامعه مدنى قرار مىدادند. به هر حال متفکران غربى با گرایشات متفاوت از جامعه مدنى سخن گفتهاند. نقد و بررسى جامعه مدنى در غرب، بحث هاى دراز دامن و مفید را باعث شده که به آسیبشناسى جامعه مدنى یارى رسانده است. در میان اندیشمندان چپ آنتونیو گرامشى از جامعه مدنى قوى در غرب سخن گفته و نسبت به اقتدار و تفکیک جامعه مدنى از دولت در غرب اصرار داشت و جامعه مدنى در شرق را ضعیف و ژلاتینى دانسته است.
آنتونیو گرامشى ویژگى مهمى براى جامعه مدنى قائل بود و آن این بود که جامعه مدنى مىتواند مستقل از دولت، منافع اقشار فقیر را تامین کند. بعدها در میان اندیشمندان مکتب فرانکفورت این امتیاز و ویژگى جامعه مدنى مورد نقد قرار گرفت و جامعه مدنى در پرتو جوامع مدیریت شده تابعى از قدرت حاکمان به شمار آمد که دولت و افکار عمومى را به شکل پیچیدهاى از طریق صنعت رسانه در خدمت خود قرار داده و در عمل حوزه خصوصى و حوزه عمومى (جامعه مدنى) و دولت را در اختیار مىگیرند.
کتاب معروف دیالکتیک عصر روشنگرى (آدورنو و هورکهایمر) در این باره سخن به تفصیل گفته و در حقیقت نقد دیدگاه خوشبینانه گرامشى درباره جامعه مدنى است. در راستاى نقد جامعه مدنى از نگاه اندیشمندان چپ در عمل جامعه مدنى بیشتر با جامعه سرمایهدارى مساوى شد و در نقد و بررسى آنان جامعه مدنى مفهوم مثبتى نیافت. با این حال مفهوم جامعه مدنى در غرب نمىتواند تنها از منظر دیدگاه چپ مورد بررسى و نقد قرار بگیرد، بلکه مىباید از نقش مثبت و منفى جامعه مدنى توامان سخن گفت. به هر حال اینکه جامعه مدنى محصول جامعه سرمایهدارى است سخن قابل مناقشهاى است.
جامعه مدنى و اندیشه سیاسى
جامعه مدنى در اندیشه سیاسى اندیشمندان لیبرال از منظر تفکیک آن از حوزه دولت و حوزه خصوصى مورد توجه قرار مىگیرد و بر این استقلال تا حد زیادى اصرار مىشود. بایستى توجه داشت که جامعه مدنى داراى وجوه مستقلى از عرصه دولت و عرصه خصوصى است. اما دولتها مدام در این عرصه وارد شده و کنترل خود را بر آن اعمال مىکنند. از طرفى جامعه مدنى عرصه ورود به دولت یا کنترل بر آن قلمداد مىشود، همچنین عرصهاى که مىتواند بر زندگى خصوصى انسانها نیز تاثیر گذارد. اندیشمندان لیبرال جامعه مدنى را عرصه تامین اقتدار و کنترل بر دولتها مىدانند.
تفکیک عرصهها و جامعه مدنى
جامعه مدنى در حوزه عمومى تعریف مىشود. دولت و احزاب سیاسى از جامعه مدنى تفکیک مىشوند و احزاب در جامعه سیاسى و نهادهاى مدنى، صنفى و فرهنگى در جامعه مدنى قرار مىگیرند. تفکیک عرصهها در نگاه غالب مدرنیته امرى معمول است. تفکیک حوزه خصوصى از دولت و جامعه مدنى به عنوان حوزه عمومى مىتواند در شناخت پدیدهها و قلمروها جالب و درست باشد، اما جدایى مطلق عرصهها در عمل غیر ممکن است و امکانپذیر نیست و بیشتر در عالم نظر ممکن است.
به نظر مىرسد این جدایى عرصهها بسیارى از متفکران را به خطاى تحلیلى انداخت تا حدى که آنتونیو گرامشى در میزان قدرت و استقلال حوزه عمومى (جامعه مدنى) دچار خطاى تحلیلى شده و میدان زیادى براى جامعه مدنى قائل شد. با این حال جامعه مدنى در نگاه غالب مدرنیته به عنوان محصول مدرنیته تلقى مىشود که فضایى است که با نهاد مدنى شهرنشینى از دولت منفک و از حوزه خصوصى جدا است. هگل این دیدگاه را تقویت کرد و جامعه مدنى را زمینه مناسب تکامل فرد و جامعه دانست که تاکنون در جوامع بشرى وجود نداشته است.
مارکس جامعه مدنى را در قلمرو جامعه سرمایهدارى تحلیل کرد و به نقد آن پرداخت و در ادامه سلطه دولتها بر جامعه مدنى در اواسط قرن نوزدهم، کارل مارکس موضع انتقادى نسبت به جامعه مدنى گرفت. در نیمه اول قرن بیستم، اعضاى مکتب انتقادى که متاثر از آراى هگل و کارل مارکس بودند، در نقد مکتب روشنگرى در عمل به نوعى یأس از مدرنیته رسیدند، البته بدون اینکه از پارادایم مدرنیته بیرون بروند. ایشان عقلانیت مطلوب را مغلوب عقلانیت ابزارى اعلام کردند. این نظر عواقب اجتماعى ـ سیاسى در پى داشت.
کتاب دیالکتیک عصر روشنگرى گویاى این واقعیت است که جوامع لیبرال دموکرات غربى، جوامع مدیریت شدهاند و این دیدگاه دیگر جامعه مدنى را ملجایى براى بروز عقلانیت خردورز نمىدید که پاسدار دموکراسى و عدالت مطلوب عصر روشنگرى باشد. اندیشمندان سیاسى انگلیسى در مورد ویژگى جامعه مدنى و استقلال آن از دولت بسیار نظریهپردازى کرده و به آن اهمیت دادهاند، اما جامعه مدنى در نهایت در دیدگاه این افراد، عرصه اقتدار و منافع فردى و همچنین عرصه نفوذ در دولت و حاکمیتهاست.
با این حال در غرب واژه جامعه مدنى از سوى متفکران لیبرال باب شده و از سوى اندیشمندان چپ مارکسیست به عنوان امرى مذموم نکوهیده شده است. جامعه مدنى در نزد اندیشمند لیبرال عرصه نفوذ و کنترل دولت و حاکمیت است که منافع اقشار خاص را تامین کند، در حالى که هابرماس واژه عرصه عمومى را عکس این باور تبلیغ مىکند و اصالتى براى عرصه عمومى قائل است. در تعریف حوزه عمومى مشخص مىشود که در عین نقش و تاثیرگذارى در حاکمیتها، به حوزه عمومى به عنوان یک اصل اهمیت داده مىشود.
جامعه مدنى و دوره اصلاحات
در سالهاى اخیر در ایران مفهوم جامعه مدنى را مجله ایران فردا طى مقالاتى از هوشنگ امیر احمدى باب کرد و مجله کیان در برابر جامعه تودهوار به آن توجه کرد. اما این مفهوم در دوره انتخابات ریاست جمهورى 1376 با سیدمحمد خاتمى بر سر زبانها افتاد و مقبولیت یافت. مروجین این دیدگاه در گرایش غالب خود متاثر از برداشت لیبرالى از جامعه مدنى بودند که جامعه مدنى را بیشتر براى حفظ قدرت سیاسى مىخواستند.
چنین رویکردى به جامعه مدنى ویژگى استقلال طبقات اجتماعى در برابر دولت را باور دارد اما به عدالت به مفهوم نوعى برابرى میان طبقات اجتماعى باور ندارد. جالب آن است که سیدمحمد خاتمى چنین دیدگاهى به جامعه مدنى را به دلایل مختلف باور داشت چرا که وى در کتاب جهان شهر و شهر جهان نوعى دلدادگى به اندیشه لیبرال نشان داده بود. اما خاتمى که از نوعى نگاه سنتى به سوى لیبرالیسم آمده بود، به مرور زمان با رویکردى نقدى به جامعه مدنى لیبرالى، به سوى مفاهیم هویتى اما تعریف نشده توجه کرد که نتیجه آن طرح جامعه مدنى مدینه النبى پیامبر را به درستى تعریف و تبیین کند.
به این ترتیب در عرصه تئورى و نظریهپردازى، حسین بشیریه با ترجمه اندیشه سیاسى متفکران غربى به ترویج چنین واژههایى یارى رساند، البته نقد عملکرد حسین بشیریه که به ترجمه اندیشى اصلاحطلبان جبهه مشارکت یارى رساند، مىباید در جاى خود مورد بررسى قرار گیرد.
عرصه عمومى و هابرماس
هابرماس را مىتوان نسل سوم مکتب انتقادى که شاید آخرین نسل آن نیز قلمداد بشود و فرانس نویمان و مارکوزه را مىتوان نسل دوم مکتب انتقادى دانست. البته برخى هابرماس را نسل دوم مکتب انتقادى مىدانند که مرکز آن شهر فرانکفورت است. به عبارتى در این تلقى مارکوزه، نویمان و آدورنو و هورکهایمر در ردیف نسل دوم مکتب فرانکفورت قلمداد مىشوند که البته به نظر نگارنده این تقسیمبندى نمىتواند تقسیمبندى درستى باشد.
چون میان آدورنو، مارکوزه و نویمان تفاوت است. با این همه هابرماس مدرنیته را پروژهاى ناتمام مىداند که باید از شر لیبرالیسم رهایى یابد. از نظر هابرماس جامعه مدنى عرصه تاخت و تاز دولتها و احزاب و سندیکاها است. از همین روى مىباید به گفتوگو روى آورد. گفتوگو در عرصه عمومى صورت مىگیرد، یعنى جایى که انسانها و جریانها داوطلبانه مىتوانند با گفتوگو به تفاهم برسند. گفتوگو به مثابه کنش تفاهمى مىتواند بر جامعه مدنى و دولتها تاثیر بگذارد و از گفتوگوى آزاد تاثیر گفتمانى خلق مىشود که این تاثیر مىتواند پروژه مدرنیته ناتمام را به سوى مقصد واقعى خود یعنى عقلانیت انتقادى رهنمون شود.
عرصه عمومى به عنوان حوزهاى که مىتواند قدرت تاثیرگذارى بر قدرتها را ایجاد کند مىتواند مورد توجه قرار بگیرد، اما توجه هابرماس به میزان قدرت این عرصه قابل انتقاد است و برخى از متفکران بر این دیدگاه هابرماس نقد جدى وارد کردهاند. به نظر مىرسد که وى همانند گرامشى که به جامعه مدنى اصالت بسیار زیادى داد و آن را مستقل از دولت ارزیابى کرد و حیطه تفکیک را تا استقلال کامل امتداد مىداد، دچار خوشبینى افراطى به عرصه عمومى و گفتوگوى تفاهمى است. وى متفکرى پر تلاش و بزرگ و انسان دوست است.
اما اگر تئورى عرصه عمومى هابرماس در جوامع غربى که داراى حداقلى از دموکراسى و آزادى هستند، بازتاب دارد، عمده کردن عرصه عمومى در جوامع جهان سومى که جامعه مدنى و حوزه عمومى را فاقد است، نمىتواند تاثیرگذارى مطلوبى را در پى داشته باشد. چون عرصه عمومى در جوامع غربى امکان بروز و ظهور در گوشهاى از جامعه مدنى را دارد، اما در جوامع جهان سومى که رسانههاى مستقل، مراکز تحقیقى و پژوهشى مستقل و نهادهاى مدنى مستقل قوى وجود ندارد، فعالیت عرصه عمومى براى گفتوگو بسیار ضعیف و ناکارا یا در بهترین شرایط موقت و گذرا خواهد بود.
عرصه عمومى و طرح آن در جامعه ما
عرصه عمومى به مفهوم مکانى براى گفتوگو و تفاهم را دکتر مسعود پدرام استاد دانشگاه و فعال ملى ـ مذهبى مطرح کرده است. وى با استفاده از همان تعریف هابرماس، دکتر شریعتى را فعال عرصه عمومى مىداند که بر بافت قدرت تاثیر گذاشت. همچنین ایشان ملى ـ مذهبىها را پس از انقلاب فعال عرصه عمومى مىداند که با نقد به تحولات اجتماعى ـ سیاسى کمک کردهاند، اما وارد مناسبات قدرت نشدهاند. وى این نوع فعالیت را بهترین شیوه تاثیرگذارى بر قدرت و جامعه مىداند.
با این وصف برخى از افراد از واژه عرصه عمومى براى توضیح جامعه مدنى یا حوزه عمومى بهره گرفته و در تحلیلها و نوشتههاى خود عرصه عمومى را مطرح مىکنند، در حالى که مرادشان تقویت نهادهاى مدنى و صنفى در جامعه است. بعد از انتخابات ریاست جمهورى نهم این خلط مفاهیم در میان اندیشمندان و اندیشهورزان ما بیشتر شده است. به عنوان نمونه برخى از اندیشمندان و اندیشهورزان مدام از واژه عرصه عمومى سخن مىگویند، اما مرادشان حوزه عمومى، یعنى تقویت نهادهاى مدنى و صنفى در جامعه است که با تعریف هابرماس از عرصه عمومى و همچنین مقصود مسعود پدرام متفاوت است.
حوزه عمومى
این دیدگاه معتقد است که انسانها در جوامع خود، از زمانى که به تقسیم کار روى آوردهاند، داراى مدنیت هستند. پس جامعه مدنى محصول مدرنیته نیست، بلکه جامعه مدنى مدرنیته داریم، همانگونه که جامعه مدنى قبل از دوران جدید داشتهایم. در تاریخ، انواع جامعه مدنى سراغ داریم. و منحصر کردن مدنیت به مدرنیته نوعى خود محورى قلمداد مىشود. جالب این است که این دیدگاه در میان اندیشمندان غربى طرفدار دارد، به خصوص در میان اندیشمندان فرانسوى.
از همین روى زمانى که از جامعه مدنى سخن مىگوییم بایستى روشن کنیم که از چه نوع جامعه مدنى مىگوییم، جامعه مدنى دوران مدرن یا جامعه مدنى قبل از دوران مدرن یا جامعه مدنى پس از دوران مدرن. آنگاه باید از ساختارهاى این جوامع سخن به میان آوریم تا انواع جوامع مدنى شناخته شود. جامعه مدنى سلطنتى، جامعه مدنى امپراتورى و جامعه مدنى جمهورى از انواع جوامع مدنى هستند.
در ادامه همین تفکیک، برشمردن ویژگى حوزه عمومى و دولت و حوزه خصوصى جوامع مدنى متفاوت مىشود که دقت در برشمردن این خصوصیات مىتواند نشان دهد که انواع جامعه مدنى داریم که در این انواع جامعه مدنى، انواع حوزه خصوصى و حوزه عمومى و حوزه حکومت به وجود مىآید.
حوزه خصوصى
خانواده یکى از بنیانهاى رکین حوزه خصوصى است. خانواده در جوامع پیشامدرن براساس مناسبات زمین دارى یا فئودالیسم داراى بافتى بزرگ از اقوام نزدیک بود، در حالى که خانواده در جوامع مدرن، هستهاى و براساس روابط تک همسرى است. در جوامع پیشرفته غربى خانواده هستهاى نیز به سوى خانواده تک والدینى سمت و سو پیدا کرده است. این ویژگى فقط یکى از خصوصیات متفاوت حوزه خصوصى در جوامع مدنى فئودال یا کشاورزى با جوامع صنعتى و پسا صنعتى است. حال چگونه مىتوان فقط از یک جامعه مدنى سخن گفت.
حوزه عمومى
در این تعریف حوزه عمومى به مفهوم حائل میان دولت و حوزه خصوصى است که در جوامع مدنى گوناگون نیز خصوصیات و ساختار متفاوت داشته و دارد. در جوامع فئودالى یا زمیندارى ـ نظامى، حوزه عمومى شامل قبایل و خاندانهاى بزرگ و اصناف شهرى در شهرهاى تجارى ـ کشاورزى و نهادهاى مذهبى بود که با سلطنت و یا امپراتورى رابطه برقرار مىکردند. به عبارتى فرد یا افراد در پرتو خاندان و قبایل یا اصناف با حاکم (شاه) روبهرو یا مواجه مىشدند و مورد حمایت خاندان یا قبایل یا نهاد مذهبى قرار مىگرفتند و حکومت با این نهادها وارد گفتوگو یا کشمکش مىشد.
حوزه عمومى در جوامع صنعتى ـ تجارى شهرنشین، در نهادهاى صنفى ـ مدنى و احزاب تعریف مىشود که افراد با حاکمیت و دولتها تحت لوا و حمایت تشکیلات صنفى و مدنى مواجه مىشوند و از طریق نهادهاى مدنى در حوزه عمومى مدرن حمایت مىشوند که با دوره قبل مدرن متفاوت است. از این تفاوتها بسیار مىتوان ذکر کرد. امروزه در جوامع پیشرفته اشکال دیگرى از نهاد مدنى در حوزه عمومى مطرح است که با نهادهاى کلاسیک مدرن متفاوت هستند. این همه تفاوت نشان مىدهد که تا حد زیادى انحصار ویژگى جامعه مدنى براى دوران مدرن تنگنظرانه است.
حوزه دولت و حاکمیت
مدلهاى حکومتى در دورههاى مختلف، متفاوت بودهاند. جوامع مدنى فئودال یا زمیندار و کشاورزى و جوامع مدنى تجارى و صنعتى انواع متفاوتى از مدلهاى حکومتى را دارا بودهاند. حتى شرایط جغرافیایى نیز در نسبت مدلهاى حکومتى موثر بوده است. این همه تفاوت را مىتوان در مدل سلطنتى پادشاهى، امپراتورى ـ سلطنتى و جمهورى توضیح داد که هر یک از مدلهاى حکومتى مزبور در دورهاى براى جوامع مقبولتر بوده و توان پاسخگویى به نیازهاى جوامع بشرى را داشتهاند.
مفهومسازى بیشتر از حوزه عمومى
با این تفاسیر حوزه عمومى به عنوان بخشى از جامعه مدنى مطرح است که در عین تفکیک از حوزه خصوصى و حوزه حاکمیت، گسسته و جدا افتاده از آن نیست، بلکه در تعامل و تقابل با دو حوزه دیگر قرار گرفته و از قاعده رقابت و رفاقت با حوزههاى دیگر پیروى مىکنند. حوزه عمومى جوامع کشاورزى و روستایى با شهرهاى تجارى به ترتیب در روستاها براساس قبایل و ایل و تبار و در شهرها بیشتر براساس نهادهاى مذهبى و صنفى و در درجه دوم براساس قبیله از حوزه دولت تفکیک مىشده است. به نحوى که افراد قبایل تلاش مىکردند که در دستگاه حکومت اعم از محلى و کشورى را دست و پا کنند یا به شکل موروثى در اختیار خود درآورند.
حوزه عمومى در جوامع مدرن براساس مناسبات شهرنشینى با ویژگى تولیدى ـ صنفى شکل گرفته و افراد جامعه در اصناف و نهادهاى مدنى جمع مىشوند. رابطه «طبقه ـ صنف» و «صنف ـ شهروند» مهمترین مبناى سازماندهى در حوزه عمومى است. طبقات سرمایهدار، متوسط، کارگر و... در جامعه از طریق نهادهاى گوناگون در تقابل و تعامل با درون طبقاتى یا یک طبقه با طبقه دیگر عمل مىکنند. باید دقت داشت که این حوزه یا حوزه عمومى قبل از دوران مدرن متفاوت است.
شناخت این ظرایف نشان مىدهد که بسیارى از برداشتها و باورهاى جریان غالب مدرنیته غربى از تاریخ گذشته جوامع بشرى عجولانه و غیر منطبق با واقعیت بوده و در نتیجه به نظر مى رسد که جریان غالب مدرنیته قصد تحلیل تاریخ گذشته براى بالا بردن و مقبول بودن مدرنیته را داشته است.
حوزه عمومى و عرصه عمومى مدرن نیاز جامعه ما
در جامعه ما با فروپاشى یا تضعیف حوزه عمومى سنتى، حوزه عمومى جدید پا نگرفته است. چنین وضعیتى، شهروندى بىسرپناه را باعث شده که وى را در برابر دولت شبه مدرن مداخلهگر در تمام امور زندگى شهروندان، بسیار آسیبپذیر مىکند. یکى از دلایلى که در جامعه ما دولت مدرن به دولت شبهمدرن مبدل شده، فقدان حوزه عمومى مدرن یا متناسب با زمان است. این درهم ریختگى باعث شده که نهادهاى سنتى در حوزه عمومى در عین وجود داشتن و حفظ برخى از کارکردهاى خود کارایى لازم را نداشته باشند.
وجود انواع هیاتهاى مذهبى و جمعهاى خانوادگى و خاندانى و عشیرگى و قبیلگى از جمله این نهادها هستند. به عنوان نمونه در ایران، مشارکت مردم در انتخابات در شهرهاى بزرگ در حدود 10 تا 15 شهر به صورت سیاسى ـ جناحى، در شهرهاى متوسط به شکل سیاسى ـ قومى و قبیلگى و در شهرهاى کوچک و روستاها براساس روابط فامیلى و قومى است. در حالى که در جامعه مدرن سرنوشت انتخابات را اصناف و نهادهاى مدنى فرهنگى و احزاب سیاسى تعیین مىکنند. از طرفى در حوزه عمومى مدرن نهادهاى مدنى احزاب حائل میان حاکمیت و مردم هستند و امکان چرخش دموکراتیک دولت را فراهم مىکنند.
در جامعه اى که بنیان هاى جامعه مدرن، شکل نگرفته و حوزه عمومى قوى وجود ندارد، پارلمان یا انتخابات نمىتواند از اصول درستى پیروى کند و در نتیجه حوزه عمومى شکل نگرفته در جامعه ما براى تحقق دموکراسى مشکل ایجاد مىکند. به نظر مىرسد نتیجه پرداختن به علل بنیادین عدم تحقق دموکراسى در ایران، ما را به نیاز و ضرورى بودن شکلگیرى حوزه عمومى قوى براى تحقق دموکراسى رهنمون مىکند.