محمد کریمی
همه انسانها در دوره کوتاهی از زندگی خود فرصتی می یابند که با اعمال خویش علاوه بر رقم زدن سرنوشت خود، در تحولات آینده جامعه هم تأثیر بگذارند حال اگر این اشخاص در وقت توانایی و در فرصت های بدست آمده توانستند از کششهای حق طلبانه پیروی کنند و از وسوسه های شیطانی و هواهای نفسانی خود را بدور دارند، سعادت دنیا و رستگاری آخرت را برای خود خریده اند در غیر اینصورت فرصت های ناپایدار را از دست داده و پشیمانی هم سودی عاید آنها نخواهد کرد به قول مولانا:
حق بدور و نوبت این تأیید را
می نماید اهل ظن و دید را
پس باید همه دست اندرکاران امور اداره جامعه چه در مقام قانونگذاری و نظارتی و چه در مسئولیت اجرایی فرصت ایفای نقش مثبت را در اداره کشور دریافته و رایگانش از دست ندهند.
و اما مدتی بیش از 8ماه است که از روی کار آمدن دولت نهم می گذرد و در تمام طول این مدت هر لحظه و هر روز مردم در انتظار پیدایش تغییر- در جهت مثبت- در نظام اداره کشور و به تبع آن در زندگی خود به سر برده اند و به این واقعیت هم آگاهند که ریاست محترم جمهوری و اکثریت قریب به اتفاق وزرای همراه او با تلاش بسیار زیاد سعی در برپایی نظامی اجرایی در راستای دستیابی به شعارهای از پیش اعلام شده این دولت کرده اند اما این تلاش بی وقفه هنوز انتظارات مردم را از دولت نهم برآورده نکرده است و دلیل آن وجود مجموعه عواملی است که کند کننده روند پیشرفت امور در ساماندهی دستگاههای اجرایی می باشند که اعمال فشار برخی از نمایندگان مجلس در تصمیم گیری های مدیران ارشد استانی از جمله این عوامل است.
طبیعتاً یکی از مواردی که پیدایش تغییر در نظام اجرایی کشور را شکل می دهد تغییر مدیران در سازمانهای دولتی و در رأس آنها مدیران ارشد استان ها یعنی استانداران می باشد که اگر چه در همان ابتدای شروع کار دولت جدید تغییر استانداران متناسب با اهداف دولت نهم توسط وزیر کشور با مقاومت برخی از نمایندگان و حتی در موردی با استعفایشان در اعتراض به انتصاب استاندار حوزه انتخابیه آنها منجر شد در زمان حال نیز که باید استانداران در تداوم اصلاح شیوه اداره کشور و جاری کردن روشهای نو در کل شریان اجرایی مملکت اقدام کنند و در این راستا آن دسته از مدیران سطح استانها از جمله مدیران کل و فرمانداران و سایر مدیران رده های پایین تر را که نتوانسته و یا نخواسته اند عملکرد خود را با اهداف دولت دکتر احمدی نژاد وفق دهند تغییر داده و به جای آنها نیروهایی را که انگیزه و توان خدمتگزاری به مردم دارند به کار بگمارند، مقاومت و اعمال نظر برخی از نمایندگان مجلس قدرت تصمیم گیری مسئولین اجرایی استانها را تضعیف کرده و در نتیجه روند اصلاح نظام اداری یا بکندی پیش می رود و یا اصولاً با ابقا و جابجایی مهره های خسته و ناکارآمد که برای سالهای متمادی در یک پست ثابت باقی مانده و انگیزه و علاقه زیادی به خدمت در آنها باقی نمانده است تحت عنوان استفاده از مدیران مجرب و یا بومی متوقف شده است.
اگر چه جایگاه رفیع مجلس به عنوان مرجع اصلی قانونگذاری و نقش نظارتی آن در قانون اساسی بر کسی پوشیده نیست اما دخالت مستقیم و غیرمستقیم عده ای از نمایندگان مجلس در سطح شهرستانها در تصمیمات مدیران اجرایی و پرداختن به مسائل جزئی و خارج از وظیفه آنها شیوه رایجی شده که در پاره ای از موارد در نزد این نمایندگان اهمیت بیشتری از وظیفه قانونی آنها پیدا کرده است اما مشکل آنجاست که در انتخاب و انتصاب کارگزاران اجرایی- بعد از رأی اعتماد به وزراء- نمایندگان مجلس مسئولیت قانونی ندارند. استانداران و سایر مسئولین اجرایی استانها از مقامات دولتی بوده و مردم ناکارآمدی آنها را از چشم دولت می بینند و شرط انصاف و مروت نیست که مدیرانی با فشار برخی از نمایندگان در پست های اجرایی منصوب شوند و بعداً در صورت ناکارآمد بودن مسئولیت پاسخگویی از عملکرد آنها برعهده دولت باشد. هر چند به نظر می رسد مشورت استانداران و مسئولین اجرایی با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به کارایی دولتمردان کمک شایانی می کند . نمایندگان محترم هم باید بدانند که اعمال نظر آنها از دید تیزبین مردم پنهان نمانده و خود آنها هم از تبعات منفی پاره ای از این گونه عملکردها در امان نخواهند بود زیرا مردم ناکارآمدی یک مدیر اجرایی و تبعات منفی ناشی از عملکرد او بر زندگی خود را که با توصیه نماینده مجلس منصوب شده است به حساب معرف او می گذارند. اینجاست که نماینده مردم باید از اشخاصی که صرفاً به هدف دستیابی به منزلت و مقام اجتماعی درپی کسب پستهای مدیریتی هستند و نمی توانند منشاء خدمت رسانی به مردم واقع شوند پرهیز داشته باشد و به جای اعمال فشار در انتصاب مهره های مورد نظر خود در پستهای اجرایی- هر چند با هدف حسن اداره کشور- بهتر است تلاش خود را صرف بررسی و ارزشیابی کارهای انجام شده و یا در حین انجام و تطبیق آنها با قوانین مصوب کند.
جایگاه قانونی و حریم شخصیت فردی و اجتماعی نمایندگان مجلس قبل از هر کس باید توسط خود آنها پاس داشته شود یعنی اولاً در عین حالیکه به وظیفه قانونگذاری و نظارتی خود عمل می کنند دخالت در اموری را که در حیطه وظایف قوای دیگر است جایز ندانسته و اجازه ندهند که خدای ناخواسته بعضی از نارسایی ها و کم کاری های مسئولیت اجرایی به دخالت مستقیم و غیرمستقیم آنها در اموری که از نظر قانونی در حوزه اختیار و عملشان نیست نسبت داده شود، یعنی نباید از قدرت خود که برگرفته از اراده مردم است به عنوان ابزار و وسیله ای برای تأثیرگذاری و تحمیل اراده خود بر مسئولین اجرایی استفاده کنند و در مرحله دوم باید بدانند نماینده ای که از طرف مردم به مجلس راه می یابد تنها نماینده حوزه انتخابیه خود نیست بلکه نماینده تمام ملت به شمار می آید و می تواند سخنگوی آحاد مردم باشد و با آگاهی از خواسته های همیشه در تحول آنها و لحاظ کردن این خواسته ها در عملکردش همراهی همیشه مردم را به خود داشته باشد تا در ذهن آنها این باور القا شود که نمایندگان مجلس از آنها جدا نبوده و هرچه می گویند و انجام می دهند از سوی آنها و برای آنهاست و بدین گونه حمایت افکار عمومی را به عملکرد خود در قبال وظیفه قانونیشان را جلب کنند و این تصور جمعی را به وجود آورند که آنچه هست همان است که باید باشد و این یعنی خرسندی همگانی و رضایت عام.