دکتر رحمتالله نیکنام / کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه
قیمت نفت در بازارهای جهانی 2روز پیش از مرز 60دلار سقوط کرد، پدیده ای که بسیاری از کارشناسان آنرا پیش بینی کرده و هشدارهای لازم را اول سال مالی 85-84 به دولت داده بودند. استدلال کارشناسان یاد شده این بود که قیمت بالای نفت ریشه در علل سیاسی و اتفاقات متفرقه و روزمره جهان و همچنین سفته بازیهای دلالان نفتی و در رأس آن صندوقهای بازنشستگی ایالات متحده دارد و نه کمبود ریشه ای نفت در بازار که رشد جهانی را به خطر بیندازد، لااقل اکنون مطرح نیست.
از همین رو کارشناسان نفتی به کشورهایی که بخش عمده بودجه شان به درآمد حاصل از فروش نفت خام بستگی دارد هشدارهای لازم را دادند و توصیه کردند در استفاده از درآمدهای نفتی خود صرفه جویی و احتیاط را در پیش گیرند و گول افزایش مقطعی قیمتها را نخورند. اما متأسفانه این هشدار توسط مسؤولان ایرانی مورد توجه قرار نگرفت و استفاده ها از حساب ذخیره ارزی به عنوان یک ابزار متعادل کننده بودجه عمومی و اعتبار مالی ایران در نهادهای بین المللی در حال افزایش است. علاوه بر برداشتهای مندرج در بودجه 85 که نقض صریح قانون برنامه چهارم توسعه است، دولت در قالب متمم بودجه ای که قرار است بزودی به مجلس تقدیم کند دست کم 4 تا 6میلیارد دلار دیگر از حساب ذخیره ارزی برداشت می کند و این مسأله نگرانی بسیاری از کارشناسان را نسبت به آینده این صندوق و نقش تعادلی آن در بازار پولی کشور برانگیخته است.
این نگرانیها درواقع از اجلاس 11سپتامبر (20شهریور) اوپک در وین آغاز شد و تداوم یافت. آنجا که کمیته نظارت بر بازار اوپک به ریاست وزیرنفت ایران نسبت به سقوط قیمتهای جهانی نفت هشدار داد و اوپک نیز اعلام کرد در صورت کاهش بهای نفت اجلاس اضطراری را برای کاهش تولید و افزایش رنج قیمتی مورد انتظار اعضا برگزار خواهد کرد و در نهایت ایران درخواست تشکیل چنین اجلاسی را حدود 2هفته پیش مطرح ساخت.
این تحولات درواقع تأیید پیش بینی و هشدار کارشناسان نفتی در بهمن 84 به دولت بود که برای صرف ذخایر ارزی حساب ذخیره با احتیاط عمل کند و اکنون دولتمردان به صحت آن پی برده اند و خدا کند نسبت به پیشگیری از عوارض آن اقدام عملی انجام دهند. نگرش مسؤولان دولتی به حساب ذخیره ارزی و موجودی آن متأسفانه از استدلالها و واقعیتهای اقتصادی به دور است. آنها کارکرد این حساب را لزوماً مصرفی می دانند. مصرفی از جهت رتق و فتق امور جاری دولت و در بهترین حالت انجام و گسترش پروژه های عمرانی. بخش دوم، این نگاه اگرچه درست است اما همه مسأله نیست. چرا که مشکلات اقتصادی کشور صرفاً با احداث و تکمیل پروژه های عمرانی حل نمی شود و جوانب دیگری نیز وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. از منظر کارشناسی حساب ذخیره ارزی یک پشتوانه مالی و عامل ثبات سیاستهای پولی و ارزی کشور است. به عنوان نمونه موجودی این حساب پشتوانه بازپرداخت اوراق قرضه ارزی بین المللی است که دولت در سال 1380 در دنیا منتشر کرد و بازپرداخت آن ادامه دارد.
اگر دولت می خواهد اعتبار مالی خود در بازارهای بین المللی را کماکان حفظ کند، چاره ای جز حفظ ذخایر ارزی خود در قالب حساب ذخیره ندارد. همچنین کنترل و تثبیت نرخ ارز به عنوان یک سیاست بلندمدت و اصولی دولت وابستگی تام و کاملی به موجودی حساب ذخیره ارزی دارد. لذا مشاهده می شود که خالی شدن این صندوق چه اثرات مخربی به اقتصاد کشور برجای می گذارد و تعادل را برهم می زند.
حال پرسش اینجاست که در شرایط فعلی و با سقوط قیمت نفت، واکنش اقتصادی نظام به این مسأله چه باید باشد و سریعترین و مؤثرترین تصمیم برای مقابله چیست؟ به نظر بنده، باید فوراً برداشتهای ارزی دولت از حساب ذخیره بسیار محدود و یا قطع شود و به نظر می رسد لغو لایحه متمم بودجه 85 سریعترین و مؤثرترین راه در این شرایط باشد. آنگونه که گفته می شود، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دستور داده تا تخصیص های عمرانی بودجه 85 در شش ماهه اول امسال به سرعت و بدون طی تام و کامل مراحل قانونی صورت پذیرد تا زمینه و بهانه برای دریافت بودجه عمرانی بیشتر از مجلس فراهم شود. اگر این اخبار صحیح باشد، باید جداً زنگ خطر را به صدا درآورد و مجلس باید یک حساب کشی دقیق از هزینه کرد واقعی بودجه عمرانی به دست آورد و از اختصاص بودجه اضافی به این منظور اجتناب ورزد. قطعاً تقسیم لایحه متمم 5/4میلیارد دلاری به 2لایحه جداگانه در 2سال آینده به همراه نظارت مجلس بر هزینه کرد آن راه حلی است که هم حساب ذخیره ارزی را در کوتاه مدت خالی نکرده و تبعات کاهش قیمت نفت را از بین می برد و هم دولت به اهداف عمرانی خود به طور منطقی و تدریجی و باورپذیر دست می یابد.