محمد ملازهی
نظام طایفه ای لبنان شکاف برداشته است. دیرزمانی است این واقعیت روشن شده، اما حقیقت آن است که منابع قدرت تعیین کننده ای همچنان تلاش دارند این نظام ناکارآمد را روی پا نگهدارند.
نظام طایفه ای که ساخت قدرت را به وسیله فرانسوی ها مشخص کرد و ساختار کنونی قدرت محصول آن است در آن مقطع زمانی راه حلی بود که فرانسه به آن رسیده بود.
فرانسه بعد از جنگ جهانی اول با انگلیس درباره متصرفات خلافت عثمانی به توافق دست یافته بود. سرزمین های عربی که با تحریک قدرتهای استعماری اروپا علیه خلافت عثمانی قیام کرده بودند در واقع بین فرانسه و انگلیس تقسیم شدند. سوریه و لبنان سهم فرانسه شدند و سایر کشورهای عرب در حوزه نفوذ انگلیس قرار گرفتند که از میان آنها فلسطین و عراق مهمتر بودند و تا به امروز همچنان در بحران قدرت و حاکمیت ملی به سر می برند.
واگذاری قیومیت لبنان به فرانسه از طرف سازمان ملل متحد بعد از جنگ دوم جهانی نظام طایفه ای را در لبنان تثبیت کرد. نوعی تقسیم قدرت بین طوایف و مذاهب شکل گرفت و هر کدام سهم خود را در قالب ریاست نهادهای اصلی قدرت به دست آوردند. مسیحی ها ریاست جمهوری، سنی ها نخست وزیری و شیعیان ریاست مجلس ملی این کشور را در اختیار گرفتند و گمان می رفت توزیع قدرت براساس جمعیت و موقعیت قومی - مذهبی عادلانه توزیع شده است. هر چند به درستی روشن نیست که در همان زمان هم توزیع قدرت واقع بینانه بوده است، اما اکنون روشن است این ساختار از قدرت کارایی ندارد و نیازمند تجدیدنظر جدی است. منتها بحث این است که چگونه می توان این ساختار قدرت را تغییر داد. در ظاهر این ساختار قانونی است و مشروعیت آن از یک توافق گرفته شده است. توافقی که اگر هم در مقطعی وجود داشته اکنون موضوعیت خود را از دست داده است. مشکل در این جا است که مردم و نیروهای فعال سیاسی در داخل لبنان نیستند که به تنهایی می توانند تصمیم بگیرند. آنچه در عمل اتفاق افتاده است هر کدام در جریانهای فعال داخلی لبنان هوادار و حامیانی در خارج دارند. اروپا و آمریکا نیز در حفظ ساختار طایفه ای قدرت ذی نفع هستند.
بنابراین مشکل لبنان چند بعدی است و از پیچیدگیهای خاص خودش برخوردار است. بدین ترتیب بیروت روزهای حساس را می گذراند. خیابانها در اختیار نیروهای مخالف است که از همه طوایف تشکیل شده اند. هر چند ابتکار عمل را حزب ا... لبنان به دست گرفته است، ولی هواداران تحول در ساختار قدرت از همه فرقه های مذهبی و قومی حضور دارند. مسیحیان طرفدار میشل عون و سلیمان فرانجیه در کنار سنی های هوادار رشید کرامی نخست وزیر اسبق، دروزیها و شیعیان همگی در صف مخالفان دولت کنونی وارد خیابانها شده اند و قصد دارند که از همان ساز و کارهای دموکراتیک استفاده کنند که در سایر کشورها آمریکا اروپا خود حامی آن بوده اند.
آنچه در لبنان در جریان است توسل به همان ابزاری است که در جاهای دیگر دموکراتیک دانسته شده است، ولی در لبنان آن را کودتا نام نهاده اند. متأسفانه دموکراتیک گزینه دیگر برای لبنان درگیری خشونت آمیز و جنگ داخلی است که بدون شک این کشور را در آتش فرقه ای خواهد سوخت. تجربه جنگ داخلی 15 ساله لبنان در گذشته جای هیچ خوش بینی بر جای نمی گذارد اگر لبنان در چنین مسیری قرار گیرد، دخالتهای خارجی سرنوشت آن را رقم خواهند زد، نه مردمی که گمان می کنند از طریق مسالمت آمیز قادر به جابه جایی قدرت هستند. در جنگ داخلی، باز هم لبنان قربانی می شود و این واقعیتی است که درک آن چندان دشوار نیست.
اما هنوز فرصت باقی است. رهبران طوایف مختلف لبنان می توانند براساس منافع ملی اختلافهای خود را حل و فصل نمایند. مشروعیت قانونی ناشی از نظام طایفه ای در لبنان پاسخگوی نیازهای گسترده امروز این کشور نیست، هم چنان که مشروعیت مردمی بدون پشتوانه قانونی نمی تواند به تنهایی راهگشا باشد. ترکیب این دو می تواند مشکل را کاهش دهد، ولی پرسش اصلی این است که آیا همه طوایف لبنان به این واقع بینی دست خواهند یافت که توافقهایی بر سر موقعیت دشوار کنونی امکان پذیر شود. اگر موافقان و مخالفان همچنان تأکید اصلی را بر حقانیت خود بگذارند، دشوار می توان گفت لبنان به سادگی از بحران مشروعیت قدرت عبوری سالم داشته باشد.از طرف دیگر سرنوشت لبنان تا حد زیادی با سرنوشت سایر کشورهای منطقه از جمله عراق گره خورده است. از این رو نیاز به یک راه حل منطقه ای هم هست. در داخل بیروت نمی توان تمامی مشکل قدرت را حل کرد. دخالت قدرتهای خارجی نیز انکار ناپذیر است. نظام طایفه ای کنونی لبنان طوایف را مورد توجه محافل متضاد خارجی قرار داده و فضای کلی در این کشور چندان شفاف نیست، از این رو نیاز است که ساختار جدیدی از قدرت طراحی شود که در آن همه طوایف لبنانی وزن سیاسی خاص خود را در قدرت حساب شده تصور کنند و احساس تبعیض نداشته باشند.