مهرداد خدیر / mehrdad khadir @ yahoo.com
با پایان ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری و نیز انتخابات شوراهای شهر و روستا فضای سیاسی کشور در انتظار اعلام اسامی است. هر چند جنس این دو کاملا متفاوت است اما تصمیم به برگزاری انتخابات خبرگان و شوراها این دو را این بار کنار هم مطرح ساخته است. تفاوت ماهوی این دو از آن روست که برای خبرگان صرفا فقیهان و مجتهدان حق کاندیداتوری دارند و صلاحیت فقهی آنان را نیز از دوره دوم به این سو، شورای نگهبان تعیین میکند. به همین سبب شمار نامزدهای آن از چند صد نفر تجاوز نمیکند اما شوراها حکایت دیگری دارد.
هم از حیث تنوع داوطلبان که منحصر به یک قشر و صنف و جنس نیست و همه میتواند نامزد آن شوند. کما این که قریب 127 هزار نفر در آن ثبت نام کردهاند و هم به خاطر مرجع تعیین صلاحیت که شورای نگهبان نیست و هیأت نظارت که مجلس تشکیل داده است این امر را برعهده دارد. با این که خبرگان عالیترین مقام را در جمهوری اسلامی انتخاب میکند و به جز نصب او، حق نظارت و حتی عزل را هم دارد اما حساسیت شوراها که دایره تأثیرگذاری بسیار محدودتری دارد بیشتر است.
علت این است که در انتخابات خبرگان عملا دو طیف روحانی رقابت میکنند و دیگران ذیل آن قرار میگیرند. در طیف موسوم به راست جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم قرار دارند که اسدالله بادامچیان مرد شماره دو موتلفه را به عنوان مسئول ستاد مشترک انتخاباتی خود تعیین کردهاند. در طیف مشهور به چپ هم که دیگر این اصطلاح به تمامی معرف آنان نیست دو مجمع روحانیون مبارز و محققین و مدرسین قرار دارند. البته هم در طیف اول و هم دوم اتفاقاتی افتاده است. در اولی این بحث که گروهی بر آن سرند از لیستی که نام هاشمی رفسنجانی در آن قرار دارد حمایت نکنند و حتی ممکن است به عنوان حامیان مصباح یزدی ستادهای جداگانه تاسیس کنند. کاری که میتواند سرآغاز شکاف و انشعاب در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم باشد و حتی به جدایی مصباح از آنها یا کنار گذاشتن وی توسط جامعه بینجامد.
در طیف چپ نیز اصلاحطلبان اگرچه خود را دیگر در قالب «چپ» تعریف نمیکنند اما ترجیح دادهاند که از دو مجمع تبعیت کنند. ضربات هولناک ناشی از شکاف و اختلاف در سه انتخابات قبلی اهمیت ائتلاف را چندان ضروری ساخته که به کلیات بسنده کنند. اتفاقی که در این سو افتاده نیز جدایی مهدی کروبی از مجمع روحانیون مبارز و تشکیل یک حزب غیر روحانی است. سیاست جبهه مشارکت، مجاهدین انقلاب و مجمع روحانیون این است که در برابر تک رویها و خارج از ارکسترخوانیهای پیرمرد سکوت کنند و حتی در محافل درون سازمانی هم کاری به او نداشته باشند. حداقل این است که کروبی روزنامه دارد. تریبونی که اصلاحطلبان دیگر ندارند. به این تفاوت نیز میتوان اشاره کرد که اصلاحطلبان و محافظهکاران در انتخابات خبرگان یک نقطه تماس یا حلقه همپوشان به نام هاشمی رفسنجانی دارند و همین میتواند اصولگرایان را از محافظهکاران جدا سازد. چه، اصولگرایان در تبلیغات خود مراعات هاشمی را نمیکنند و اصرار دارند که 16 سال گذشته و قبل از روی کارآمدن احمدینژاد و پس از رحلت امام، انقلاب و کشور دچار انحراف شده بود و دولت نهم این کژیها را راست میکند. با این وصف است که اصلاحطلبان در خبرگان به اعلام تبعیت و هماهنگی کامل با دو مجمع بسنده میکنند.
روشن است که اگر اکثریت کاندیداهای این دو مجمع روحانی از غربال و آزمون شورای نگهبان نگذرند، وجهی برای شرکت آنان باقی نمیماند. نکتهای که موسوی لاری به صراحت به آن اشاره کرده است و هزینه آن را نیز این دو تشکل میپردازند. البته هزینهای نباید متوجهشان شود زیرا از آنان نمیتوان انتظار داشت از نامزدهای جناح مقابل حمایت کنند. بدین ترتیب اگر مجمع روحانیون مبارز از انتخابات خبرگان کنار بکشد به این معنی است که رییسجمهور و وزیر کشور دولت اصلاحات که به برگزاری انتخابات مجلس هفتم تن دادند و دوستان خود را به خاطر کنار کشیدن از آن در پی رد صلاحیتها شماتت کردند، خود به راهی میروند که آنان رفتند منتها نه از موضع قدرت و در جایگاه عالیترین مقامات اجرایی که از شدت ضعف در حاشیه کار به جایی رسیده است که خبرنگار روزنامهای در مصاحبه هفتگی سخنگوی دولت از او میخواهد درباره سفرهای خاتمی که با رانت ریاست جمهوری گذشته صورت میپذیرد توضیح دهد.
مردی که 42 میلیون رای مردم ایران در دو انتخابات را پشتوانه داشت اکنون به رانت ریاست جمهوری متهم میشود تا بداند هر امتیازی هم که میدهد باز ناراضیاند. حتی اکنون که دست او از قدرت کوتاه است. اصلاحطلبان در انتخابات خبرگان کار دشواری ندارند. از لیست مجمع روحانیون حمایت میکنند. اگر هم لیست ندهند طبعا عذرشان موجه است. از سوی دیگر مینشینند و نسبت مصباح و یاران او را با دو جامعه تماشا میکنند. توجه آنان به انتخابات شوراهاست. جایی که میتواند پایگاه اجتماعی را دوباره مشخص کند. افت آرا در انتخابات دومین دوره شوراها به گونهای بود که آرای نفر اول از آخرین نفر دوره اول کمتر بود. اصلاحطلبان امیدوارند که با آرای سازماندهی شده، روشن شدن بی فایدگی تحریم در انتخابات گذشته و اندکی اقبال به موفقیت برسند. هرچند هنوز چند نکته روشن نیست.
اول این که اگر هم نامزدهای اصلاحطلبان تایید صلاحیت شوند، اجازه رقابت به نیروهای ملی - مذهبی منتفی است. این موضوعی است که حسین فدایی رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها به صراحت به آن اشاره کرده است. بدین ترتیب معلوم نیست که نیروهای ملی - مذهبی و نهضت آزادی در قبال انتخابات شوراها چه تصمیمی اتخاذ میکنند. آیا گزینه عدم شرکت را در پیش میگیرند یا همچون انتخابات ریاست جمهوری در سال 84 که به رغم رد صلاحیت نامزد خودشان از کاندیدای اصلاحطلبان حمایت کردند عمل میکنند. دومین موضوعی که روشن نیست میزان تایید صلاحیت نامزدهای اصلاحطلبان است. این در حالی است که اولا بیشترین تمرکز بر چهرههای اجتماعی و نه سیاسی است و از سیاسیها هم ثبت نامکنندگان کسانی هستند که بعضا در اندازههای ریاست جمهوری مطرح بودهاند محمدعلی نجفی، احمد مسجد جامعی و معصومه ابتکار در زمره این نامها هستند.
محمدعلی نجفی هم اوست که گفته میشود در انتخابات گذشته ریاست جمهوری این قابلیت را داشت که کاندیدای مشترک مشارکت و کارگزاران باشد اما اصرار هاشمی رفسنجانی به این که خودش به صحنه بیاید این امکان را از بین برد و حسرتی جبرانناپذیر را بر دل اصلاحطلبان گذاشت. نجفی اکنون برای انتخابات شوراها ثبت نام کرده است. همین که فردی که برای ریاست جمهوری مطرح بوده حاضر میشود در انتخابات شوراها ثبت نام کند وزن آن را بالا می برد. مطابق پارهای اخبار برخی دیگر در میان محافظهکاران میانهرو نیز که خود را در اندازه ریاست جمهوری میدیدند نامزد شوراها شدهاند که به صورت مشخص از دکتر ولایتی نام برده شده است. اصلاحطلبان بنا دارند یک لیست ائتلافی ارایه کنند و بر سر حداقلها توافق دارند. بنابراین کاندیداتوری افرادی چون نجفی یک فرصت مغتنم است و حلقههای ائتلاف را محکمتر میسازد. این استاد دانشگاه صنعتی شریف که در عنوان دکترای او تردید دارم در 30 سالگی و در دولت میرحسین موسوی به وزارت علوم رسید. در پایان این دولت و در تمام دولت هاشمی رفسنجانی وزیر آموزش و پرورش بود.
بسیار باهوش و خوش برخورد است و از پارهای جوانب شبیه مرحوم محسن نوربخش است. نجفی از یک سو با استادان و دانشجویان ارتباط دارد و از جانب دیگر سالهای متمادی وزارت آموزش و پرورش از او چهرهای محبوب معلمان ساخته است. هر چند مطالبات معلمان در دوران وزارت او به تمامی محقق نشد و به صورت انباشته برای دولت خاتمی باقی ماند اما ضعف مفرط و ایدئولوژیزدگی جانشین او نشان داد که حضور یک چهره تکنوکرات در راس وزارتخانه آموزش و پرورش تا چه اندازه موثر و مغتنم است. او در دولت خاتمی رییس سازمان برنامه و بودجه شد تا هر سه عرصه سیاست، فرهنگ و اقتصاد را آزموده باشد. ادغام این سازمان در سازمان امور اداری و استخدامی کشور عملا پایان کار او در دولت خاتمی بود. نجفی دیگر عضو حزب کارگزاران نیست اما هم با کارگزاران و هم مشارکت روابط بسیار نزدیکی دارد و میتواند مهمترین گزینه اصلاحطلبان برای تجلی ائتلاف باشد.
کاندیداهای دیگر نیز قابلیتهای جذب همه گروهها را دارند و با این وصف اصلاحطلبان از یک سو بر رقابتهای درونساختاری فائق آمدهاند و از جانب دیگر امکان رد صلاحیت را تا حد امکان کاهش دادهاند. مگر آن که امثال، نجفی و ابتکار و مسجد جامعی و آدمهایی با این مختصات و مشخصات هم پسندیده نشوند.
سومین نکتهای که برای اصلاحطلبان هنوز روشن نیست این است که حزب اعتماد ملی میخواهد چه کار کند. آیا حاضر است به ائتلاف اصلاحطلبان بپیوندد یا میخواهد نامزدهای خودش را داشته باشد که عضو این حزب هستند؟ اهمیت اعتماد ملی در شرایط کنونی تنها بدین خاطر نیست که دبیرکل این حزب، مهدی کروبی است. بیشتر از آن روست که از تریبون روزنامه اعتماد ملی برخوردار است. معلوم نیست که این روزنامه میخواهد معرف و مبلغ کلیه نامزدها باشد یا این که تنها کاندیداهای حزب را تبلیغ کند.
چهارمین دغدغه همچنان رقیبی به نام عدم مشارکت است. درست است که برخی از تحریمکنندگان از این که در انتخابات گذشته ریاست جمهوری مشارکت نکردند پشیمان هستند و دریافتهاند اقدام و در واقع بیاقدامی آنان عملا به سود رقیب تمام شد -زیرا تنها با اختلاف 500 هزار رای بود که رییس جمهوری کنونی به مرحله دوم راه یافت- اما پارهای پرسشها و ابهامها همچنان باقی است و بعضا اضافه هم شده است. این پرسش که میزان تأثیرگذاری رأی آنان چقدر است. وقتی از مجلس کاری برنیامد از شورا چه بر میآید؟ یا نکتهای که آقای هاشمی رفسنجانی بر آن انگشت گذاشت: «مردم باید مطمئن شوند که نظام در حفظ و اعلام آرای آنها امین است.» در انتخابات شوراها پنج لیفت [لیست] اصلی از این قرارند: اصلاحطلبان، اعتما ملی (هشتاد درصد مشترک با اصلاحطلبان) احمدینژاد، قالیباف و موتلفه.
یک اتفاق واحد در دو دولت محمد خاتمی و محمود احمدینژاد به جای آن که بیانگر اشتراک باشد از تفاوتها حکایت میکند. ماجرا از این قرار است که در روز ملی صادرات که همه ساله در هفته آخر مهر ماه برگزار و طی آن از 50 صادرکننده نمونه کشور تجلیل میشود به جای 50 نفر، 49 صادرکننده معرفی شدند. نام یکی خط خورده بود. این نام کسی جز«رستمی صفا» صادرکننده نمونه لوله و پروفیل نبود. هم او که به عنوان متهم پرونده بانک پارسیان به خاطر خرید 28 در صدر سهام این بانک با استفاده از وام بانکهای دیگر معرفی شد. چند سال پیش اما در دولت خاتمی اتفاق مشابهی افتاد که تنها از این وجه شباهت دارد و در دیگر زمینهها متفاوت است. آنگاه نیز به جای 50 صادرکننده نمونه، 49 نفر معرفی شدند و نام یکی خط خورد. این فرد یک بازرگان جوان به نام«شهرام جزایری عرب» بود. تفاوتهای این دو اما از این قرارند:
نخست بدین سبب که برخورد با جزایری را ابتدا دستگاه قضایی آغاز کرده بود تا جایی که رییس کل وقت دادگستری تهران پیشاپیش خبر معرفی او را داده بود. همزمانی اعلام وی با بحث آقازادهها موجب شد برخی محافل تصور کنند که قرار است نام آقازادهای به عنوان متهم پروندههای مفاصد اقتصادی معرفی شود و وقتی هم که معرفی شد گفتند لابد آقازاده است و بعدا معلوم شد که چنین نیست. حال آن که برخورد با «رستمی صفا» را نه دستگاه قضایی که دولت و شخص رییس آن آغاز کرد. در گرما گرم بحث گرانی و فشار به دولت در این باره و پس از چند بار خلف وعده در اعلام اسامی افرادی که آقای احمدینژاد از آنان به عنوان مفسدان اقتصادی یاد میکند او از معامله بزرگ بانک پارسیان با خبر میشود. البته پیشتر با عنوان دومین معامله بزرگ تاریخ بورس تهران این خبر منتشر شده بود. یا به خاطر پیگیریهای شخص رییسجمهور یا اطلاعرسانی گروهی که ابتدا قرار بوده این معامله بزرگ را انجام دهند و به دلایلی ناکام میمانند خود احمدینژاد وارد ماجرا میشود و به استناد این که با وام دیگر بانکها این کارها صورت پذیرفته دستور ثبت نشدن معامله را صادر میکند.
گویا یکی از بانکهای دولتی نیز از صدور ضمانتنامه بانکی خودداری میکند. بدین ترتیب دومین معامله بزرگ تاریخ بورس ابطال میشود تا رییس جمهوری در جمع مردم شهرستان نظرآباد به وامگیرندگان کلان هشدار دهد اگر ظرف 15 روز حساب خود را تسویه نکنند اسامی آنان را اعلام خواهد کرد. اشاره مکرر او به عدد هزار میلیارد تومان نشان میداد که چه گروهی را مدنظر دارد.
تفاوت دوم در این است که دستگاه تبلیغات رسمی در خدمت این حرکت قرار نگرفت. چند روزنامه نوشتند اما صدا و سیما همراهی نکرد. این به کلی با ماجرای شهرام جزایری متفاوت است که صدا و سیما نیز به آن دامن میزد. در بیان سومین تفاوت میتوان گفت با این که رستمی صفا به عنوان متخلف معرفی شده دادگاهی برای او برپا نشده و این تخلف را محکمه اعلام نکرده است و تاوان آن را نیز مدیر عامل بانک پارسیان پرداخت و بانک مرکزی صلاحیت او را سلب کرد. با این وصف گفته میشود نه تنها قوه قضاییه همراهی نکرده است بلکه شعبه 14 دیوان عدالت اداری با صدور حکمی دخالت بانک مرکزی در امور بانک خصوصی پارسیان را نقض کرد. رییس این شعبه این خبر را تایید کرده که پرونده را مورد رسیدگی قرار داده اما گفته است رای را نمیتواند فاش کند. بازگشت طالبی به پارسیان به مفهوم مقابله با نگاه احمدینژاد به بانکهای خصوصی میتواند باشد.
او در جریان مبارزات انتخاباتی و در شانزدهم اردیبهشت 1384 در قم گفته بود: «طی سالهای اخیر بانکهای خصوصی راهاندازی و وارد یک چرخه ناسالم از فعالیتهای به اصطلاح اقتصادی شدهاند. کدام کار تولیدی را میتوان سراغ گرفت که یک بانک خصوصی با 15 میلیارد تومان سرمایه وارد آن شود و در طول 4 سال سرمایه خود را به 200 میلیارد تومان افزایش داده باشد؟» 17 ماه پس از آن احمدینژاد نه به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری که در قامت رییس جمهوری با لحنی مشابه این اتهامات را متوجه بانکهای خصوصی کرد. 15 روز پس از تهدید وی به اعلام اسامی مفسدان و وامگیرندگان کلان رییسجمهور خود نامی را بر زبان نیاورد. زیرا میداند متهم کردن شخصی که در هیچ دادگاهی محکوم نشده است توجیه قانونی ندارد. به همین خاطر خبرگزاری جمهوری اسلامی از قول یک منبع آگاه دو نام را مطرح کرد. یکی رستمی و دیگری فردی به نام عقیلی یا العقیلی. روزنامه «سیاست روز» که گاه از کیهان نیز پیشی میگیرد این شخص را این گونه معرفی کرد: «العقیلی یک اماراتیتبار است و وامهای کلانی را از بانک پارسیان و تعدادی از بانکهای دولتی دریافت کرده و حاضر به عودت دادن آنها نیست. اما وجه حیرتانگیز این قضیه در این است که گویا مفسدان داخلی برای چپاولگری خود دست به سوی بیگانگان دراز کردهاند و پای خارجیها هم به قضیه مفسدین اقتصادی باز شده است.
العقیلی از بانک پارسیان و تعدادی از بانکهای دولتی وامهای کلانی دریافت کرده بود تا مواد اولیه پتروشیمی و شیمیایی را تولید کند اما تاکنون حتی یک قسط از آنها را هم نپرداخته است. او که مالک شرکتی به نام «دم» و پلی اکریل اصفهان است میکوشد به بهانههای مختلف این شرکت را تعطیل کند تا مجوز وارد کردن مواد اولیه پتروشیمی و شیمیایی اخذ کند. این در حالی است که خود العقیلی فروشنده مواد اولیه پتروشیمی و شیمیایی در خارج از کشور به شرکتهای داخلی است و با ورشکست کردن تولید داخلی میخواهد سود هنگفتی را نیز از این طریق نصیب خویش سازد.» کیهان هم نوشت: «ابعاد امنیتی مبالغ هنگفتی که در اختیار چند نفر از اشخاص حقیقی قرار داده شده است از ابعاد اقتصادی - مالی آن بسیار با اهمیتتر است چرا که اگر مشخص شود فقط چند نفر دستاندرکار راهاندازی یک اقتصاد غیر رسمی و خارج از کنترل دولت با گرایش مالی بسیار بالا شدهاند و میتوانند با برخورداری از توافق نسبیشان با دولت برنامههای عمومی اقتصادی کشور را با اخلال جدی مواجه کنند برای امنیت و ثبات کشور خطرناک است و به دشمنان کشور اجازه میدهد از طریق ایجاد رابطه با این چند نفر امنیت اقتصادی کشور و نظام را به مخاطره اندازند.»
اعلام اسامی دو وامگیرنده اما عطش افشاگریهای آقای رییسجمهور را فرو ننشاند. چه، اولا تازه نبود ثانیا از زبان خود او شنیده نشد ثالثا پروندهای برای آنها تشکیل نشده است. تفاوت برخورد دو روزنامه جمهوری اسلامی و جامجم نیز قابل توجه است. «جمهوری اسلامی» نوشت: «پس از گذشت زمان 15 روزه رییسجمهور درباره اسامی این افراد و یا این که وام ها بازگردانده شده یا نه مطلبی را به مردم در میان نگذاشته است. هر چند منابع غیر رسمی از افرادی همچون رستمی و العقیلی به عنوان دو تن از این افراد نام میبرند افکار عمومی در انتظار است اسامی افراد باقی مانده را نیز بداند.» جامجم اما نوشت: «وعده عملی شد. خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع آگاه این اسامی را افشا کرد. رستمی و العقیلی دو وامگیرنده کلان از شبکه بانکی کشور هستند. این خبر را یک منبع مطلع در ریاست جمهوری در گفتوگو با جامجم تأیید کرد.» خود احمدینژاد هم که برای دفاع از وزیر جهاد کشاورزی در جلسه استیضاح به مجلس رفته بود. در پاسخ به این پرسش که «چرا اسامی مفسدان اقتصادی را اعلام نکردید» با سوال جواب داد: «اسامی مفسدان دیروز اعلام شد. چطور شما نشنیدید؟»
چنانچه اخبار کنونی دایر بر رای دیوان عدالت اداری درست باشد و دیوان نظر بانک مرکزی در سلب صلاحیت مدیران بانک پارسیان -طالبی و فتحعلی- را ابطال کرده باشد این حکم میتواند بخشی از هجوم دولت به بانکهای خصوصی را مهار کند. هرچند احتمال دارد هیات مدیره بانک پارسیان برای پرهیز از تنش با دولت و بانک مرکزی همچنان با حضور «بهزادان» و «اسدی» موافق باشد اما رای دیوان میتواند در موقع لازم به کار آنها بیاید. تا اینجا رییسجمهور نشان داده است که عرصه و حوزه هایی را میشناسد که میتواند با تاختن به آنها بدون آن که هیچ حساسیت ویژهای را تحریک کند چهره انقلابی خود را نیز به نمایش بگذارد. پیشتر تصور میشد هرگونه افشاگری در عرصه اقتصاد یا ادعای افشا و مبارزه مستلزم در افتادن با حلقههایی است که به نوعی با سیاست مرتبط هستند.
برخی از خاتمی انتظار داشتند بحث بنیادها و نهادها را دامن بزند اما اینک احمدینژاد میدان دیگری را یافته است. بانکهای خصوصی عرصهای هستند که این مجال را به او میدهند با این تفاوت که چشمانداز سرمایهگذاری و استقبال بخش خصوصی را روشن نشان نمیدهد و با رویکرد کلی خصوصیسازی که به هر رو دولت کنونی موظف به انجام آن است اگر چه هیچ اعتقادی بدان ندارد در تعارض است. خصوصیسازی با نگاه امنیتی به حوزههای اقتصادی امکانپذیر نیست و از این رو میتوان رای دیوان عدالت اداری را گام عملی دستگاه قضایی در جلوگیری از این روند ارزیابی کرد. روندی که پیش از این در قالب هشدارهای رییس قوه قضاییه با آن مقابله میشد اکنون جنبه عملی به خود میگیرد.
در حالی که وزارت رفاه همچنان با سرپرست اداره میشود و فاقد وزیر است و طرح ادغام آن در وزارت بهداشت هم رد شده اظهارت برخی از مجلسیان از وداع دولت با دومین وزیر خبر میدهد و این که مجلس به جز وزیر رفاه درباره وزیر جدید پیشنهادی تعاون نیز باید تصمیم بگیرد. گویا ناظمی اردکانی نیز استعفانامهای ننوشته و رییسجمهور با او خداحافظی کرده است که به معنی عزل این دومی هم هست. پیش از این وزیر رفاه برکنار شده بود. انتصاب یک نفر از بیرون این ساختار به عنوان سرپرست نشان میداد که رییس دولت با انتصاب او موافق نیست و هیچ یک از معاونان وی را شایسته سرپرستی که قاعدتا برای دورانی کوتاه و موقت است نمیداند. اگر این اتفاق برای وزارت تعاون نیز رخ دهد به مفهوم آن است که این یکی نیز برکنار شده و استعفا نکرده است. هر چند که این احتمال وجود دارد که همزمان با کنار گذاشتن او خبر معرفی جانشین وی نیز اعلام شود و مجلس بررسی کند. گزینه احمدینژاد برای وزارت تعاون نیز یک نماینده مجلس است.
معلوم نیست که چرا رییسجمهور دو نیروی خود را کنار میگذارد و دو نفر از مجلس را وارد دولت میکند. با این که او میتوانست اندکی صبر کند و از یاران و همفکران نزدیکتر خود که در شورای شهر تهران عضویت دارند و در صورت راه نیافتن مجدد برای این ستمها بهره گیرد. انتخاب وزیر پیشنهادی از درون مجلس هر چند احتمال اخذ رای اعتماد را افزایش میدهد اما به همان نسبت دست بالا را به مجلس میدهد. این احتمال را نیز میتوان مطرح کرد که شکست استیضاح وزیر جهاد کشاورزی و ابقای وی همچنین مسکوت ماندن استیضاح وزیر آموزش و پرورش سبب شده است که احمدینژاد برای وزارتخانههای کم اهمیتتر امتیاز بدهد. جالب این که زمزمه تغییر وزیر تعاون در حالی شنیده میشود که توزیع سهام پر سر و صدای عدالت از این هفته آغاز شده است. پیش از این قرار بود وزارت تعاون متولی و متصدی این کار باشد و مجموعهای که مشمول آن میشود نیز قاعدتا گروههای هدف وزارت رفاه هستند اما مدیریت هر دو دستخوش تغییر شده است.
شاید رییس جمهوری چندان مایل نیست که نام دیگران برای پروژههایی از این دست مطرح باشد و از این روست که اول کاظمی و بعد ناظمی از قطار دولت نهم پیاده میشوند. قطاری که اصرار دارد صدای سوت آن در فضای داخلی و جهانی سیاست بپیچد. سهراب سپهری می گوید: «زندگی سوت قطاری است که در خواب پلی میپیچد» و گویا دولت نهم با این باور که امور سیاست در ایران و جهان به سامان نبوده است هر از گاهی سوت این قطار را به صدا در میآورد. یک روز با عزل آن وزیر، روز دیگر با برکناری این وزیر. یک روز با اعلام افشای اسامی مفسدان اقتصادی. روز دیگر با مخالفت با تنظیم خانواده. یک روز با افزایش ناگهانی تعطیلات. روز دیگر با کاهش تعطیلات نوروزی شاید.
تا چه پیش آید و چه در نظر آید. این که مقبول میافتد یا نه، حکایت دیگری است که به اندکی زمان نیاز دارد.