راه دشوار اصلاح‌طلبان

نفیسه زارع‌کهن
هرچند که دو انتخابات همزمان شورای شهر و خبرگان رهبری به همراه انتخابات میان دوره ای مجلس هفتم در آذرماه گذشته برگزار شده و منتخبین آنها نیز مشخص شدند، ولی انتخاباتی که برگزار شد، اما و اگرهای بسیاری را برجای گذاشت و سوالات بدون پاسخ بسیاری را در اذهان مردم، فعالان سیاسی و اجتماعی و صاحب نظران ایجاد کرد.برگزاری سه انتخابات در یک روز توسط دولت نوپا، کم توجهی به نظر کارشناسان و خبرگان کارآزموده و به حاشیه راندن آنها و عدم استفاده از نیروهای با تجربه انتخابات گذشته اگرچه بارها از سوی نیروهای مجرب جناح های مختلف سیاسی مورد انتقاد واقع شد، اما سرانجام زمینه ساز خطاها، ناکارآمدی ها، بی دقتی ها، برخی رفتار شد که به بحث های مختلف درباره انتخابات دامن زد.
عملکرد جانبدارانه صدا و سیما در پوشش دادن اخبار انتخاباتی احزاب و گروه ها و خط مشی تک صدایی آن به همراه ردصلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح طلب شوراهای شهر استان ها و همین طور بسیاری از نامزدهای روحانی مجلس خبرگان در پرونده کاری انتخاباتی دولت نهم پیش از برگزاری آن از یکسو و یکدست بودن اعضای هیات های اجرایی و نظارت استان ها از سوی دیگر از مواردی بود که زمینه ساز ایجاد ابهام در انتخابات همزمان 24 آذرماه شد.
از سوی دیگر روشن نبودن روش شمارش آراء و اختلاف نظر مجلس با وزارت کشور، طولانی شدن مدت شمارش و اعلام نکردن تدریجی تعداد و ماهیت آرا در صندوق ها، نبود امنیت جابه جایی صندوق ها از حوزه ها به سایت های شمارش آرا، عدم حضور خبرنگاران مستقل و نمایندگان نامزدها در حوزه ها، به ویژه در سایت های شمارش آرا و عدم انتشار کامل و انعکاس آمارهای تفضیلی انتخابات در رسانه ها و سایت وزارت کشور نمونه هایی دیگر از گلایه ها درباره انتخابات 24 آذر بود.
در این میان اما سوالی که به وجود می آید، این است که نقش احزاب و گروه ها در تضمین نسبی سلامت انتخابات برگزار شده چقدر بوده است؟ آیا گروه ها و احزاب سیاسی می توانستند در صیانت از آرای ریخته شده به صندوق ها نقشی ایفا کنند؟ و در کل علت تعبیراتی که درباره کیفیت برگزاری سه انتخابات همزمان 24 آذرماه ایجاد شده است را کدام است؟ قوانین، مجریان، ناظران و یا بازیگران و فعالان و احزاب سیاسی.
ستاد انتخابات به قوانین پایبند نبود
محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در این زمینه معتقد است؛ عمده ترین عامل و رکن ناسلامتی انتخابات، عدم پایبندی ستاد انتخابات وزارت کشور و مشخصا فرمانداری های مجری سیاست های وزارت کشور به رعایت قوانین و مقررات بود.وی با اشاره به ضعف های اجرایی انتخابات 24 آذرماه به کارگزاران می گوید؛ آن طوری که در مقررات و قوانین برگزاری انتخابات مشخص است، پس از پایان برگزاری انتخابات، بلافاصله باید شمارش آراء توسط معتمدین و مسوولان صندوق ها آغاز شود.
لذا بزرگ ترین خطای اجرایی در انتخابات از مرحله پایان برگزاری انتخابات و آغاز شمارش آراء شروع شد.عطریانفر سپس با یادآوری روش شمارش آراء در انتخابات گذشته توضیح می دهد؛ همان طور که مطلع هستید در انتخابات گذشته شوراها، تمامصندوق ها در مرحله شمارش آراء از اختیار معتمدین خارج شد و در اختیار مرکزی قرار گرفت که در دست فرمانداری ها بود و در نتیجه عملا از کف معتمدین خارج شد.
وی ادامه می دهد؛ در قانون تصریح شده است که بلافاصله پس از پایان برگزاری انتخابات، معتمدین طبق ضوابط و یک نظامنامه معین، باید صندوق ها را باز کرده، برگ های رای را بشمارند و پس از تنظیم صورت جلسه، آنها را به مراکز معتمد و مسوول مثل فرمانداری ها و دستگاه های نظارت تحول بدهند.از نظر این عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی متاسفانه در انتخابات گذشته صیانت نیرومندی از صندوق ها صورت نگرفت و حتی مدتی پس از مراجعه معتمدین، صندوق های رای بدون آنها شمارش شد و این بزرگ ترین تخلفی بود که در انتخابات آذرماه رخ داد.
عطریانفر سپس تصریح می کند؛ وقتی این طور می شود و معتمدین صندوق ها که باید تا پایان لحظات اخذ رای در کنار آنها بمانند از صندوق جدا می شوند، هر اتفاق و مسئله ای می تواند سلامت انتخابات را تهدید کند.وی همچنین در قسمت دیگر گفت وگوی خود با کارگزاران به بخش دیگری از قانون انتخابات اشاره کرده و می گوید؛ طبق مقررات، نمایندگان رقبای انتخاباتی هم می توانند بر شمارش آرا نظارت کنند اما این مسئله هم در انتخابات شوراها و خبرگان رعایت نشد و از یکی دیگر از بزرگ ترین رکن های حفظ سلامت انتخابات، عدول شد.
تخلفات جدی که صورت گرفت
اما عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت خاتمی با بیان اینکه شرایط در استان ها و مناطق مختلف و بخصوص شهرهای بزرگ متفاوت در انتخابات متفاوت بود به کارگزاران می گوید؛ در شهرهای بزرگ مهمترین مسئله این بود که دست اندرکاران نظارت و اجرا به دلیل تازه کاری، عدم آشنایی به مقررات و یا برخی دلایل دیگر که البته نمی شود نیت خوانی کرد، مرتکب تخلفات جدی شدند.وی سپس ادامه می دهد؛ انتقال صندوق ها از محل شعب اخذ رای بدون هماهنگی با ناظرین و معتمدین به سایت های محل شمارش آرا، بدون اینکه تضمین لازم برای سلامت انتقال داده شود، تخلفی بین و آشکار بود.
همچنین آن طور که در اظهارنظرهای برخی شاهدان آمده است، برخی صندوق ها چند ساعت در سایت ها سرگردان بوده اند و مشخص نبوده است در این چند ساعت کجا بوده اند.
خوب، اینها تخلفاتی است که می تواند نسبت به صحت و سلامت انتخابات تردید ایجاد کند. وزیر کشور دولت خاتمی با اشاره به قانون انتخابات تصریح می کند؛ نکته ای که درخصوص شمارش آرا باید به آن اشاره کرد، این است که طبق قانون باید صندوق ها با کمک مسوولان شعب و ناظرین بازگشایی و شمارش شود و پس از پایان شمارش آرا با حضور اعضای شعبه صورتجلسه شود.موسوی لاری سپس در ادامه سخنانش خاطرنشان می کند؛ تا آنجایی که من اطلاع دارم این مسئله در تهران رعایت نشد و حتی در دیدار هیاتی که از طرف ستاد ائتلاف اصلاح طلبان با مسوولان نظارت ازجمله آقای فدایی و ... انجام شد، مسوولان نظارت نکات مورد اعتراض اصلاح طلبان را قبول کردند و گفتند که شاهد تخلفاتی بیش از این بوده اند و تمام ادعای ستاد ائتلاف اصلاح طلبان را تایید کردند.
وی با بیان اینکه حق بود در مسئله برگزاری انتخابات دو کار صورت می گرفت که جهت بیشتر شدن اطمینان بد نبود، متذکر می شود و اول اینکه از هر سایت با حضور ناظرین تعدادی صندوق بازگشایی می شد و دوم اینکه جمع بندی نهایی 3800 صندوق تهران را به گروه بی طرفی می دادند که آراء را جمع بندی کند و بگوید که در هر یک از این تعداد صندوق هر کدام از کاندیداها چند رای داشته اند. به نظر موسوی لاری این اشکالات جدی بوده است و نمونه هایی از آن در گذشته بوده است. مثلا صندوقی بوده که بدون حضور ناظرین پلمپش باز شده بوده و شورای نگهبان و ناظرین آن را مشکوک اعلام کرده و کل صندوق را ابطال نموده اند.
عضو شورای مرکز مجمع روحانیون مبارز تصریح می کند؛ مقصود من زیرسوال بردن انتخابات نیست چون دلایل متعددی مثل ندانم کاری، بی اطلاعی از قانون و ... ممکن است موجب بروز چنین تخلفاتی شده باشد، اما وقتی اشتباهی به این بزرگی رخ می دهد، مسوولان و ناظران که از ابتدا به علت تعلق به یک طیف فکری خاص علامت سوال بزرگی داشتند باید اعتمادسازی می کردند.وی تاکید می کند؛ اما چنین اعتمادسازی صورت نگرفت و فکر می کنم مسوولان اجرا و نظارت توجیه نشده بودند که باید اعتمادسازی صورت بگیرد، شاید هم توجیه شده بودند و سوءتدبیر و تنبلی بوده است که البته به اعتقاد من چنین مسئله ای نبوده است.
وزیر کشور دولت خاتمی در ادامه گفت وگوی خود با کارگزاران از ویژگی های انتخابات 24 آذرماه سخن گفته و می گوید؛ این انتخابات از زمانی که شروع شد، با عدم حضور خبرنگاران در ستاد انتخابات و نوعی کتمان و پنهان کاری توسط رئیس ستاد انتخابات همراه بود. از سوی دیگر نیز مسوولان انتخابات احساس می کردند ضروری نیست که اطلاعات را منتقل کنند چون باید مثل گذشته در هر بخش خبری صداوسیما بخشی از اطلاعات را منتقل می کردند. عدم انجام این کار برای خودشان هم مشکل زا بود چون مردم هم از طریق اطلاع رسانی اعتماد می کنند.
موسوی لاری سپس در توضیح سخنانش می افزاید؛ این امر باز می گردد به نوعی رفتار سیاسی که از ناحیه برخی از دست اندرکاران دیده شده بود چه در بخش اجرا و چه در بخش نظارت.البته باید گفت که من نظارتی ها را بیشتر از اجرایی ها دچار مشکل می بینم.وی ادامه می دهد؛ وقتی نگذاشتند از اقلیت مجلس کسی در هیات نظارت حاضر شود، باعث شد که این سوءظن ها به وجود بیاید که نمی خواهند کسی باشد که اطلاع رسانی و شفاف سازی کند.
یکدستی هیات‌های نظارتی و اجرایی ابهام ایجاد کرد
محمد سلامتی دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز به مراحل مختلف برگزاری انتخابات اشاره کرده و به کارگزاران می گوید؛ انتخابات چند مرحله دارد که اگر هر کدام به درستی انجام نشود، به سلامت انتخابات لطمه خواهد خورد.
وی ادامه می دهد؛ مثلا در مرحله تایید صلاحیت ها، ما شاهد ردصلاحیت های گسترده ای بخصوص در استان ها بودیم که موجب شد تعداد زیادی از کسانی که در لیست اصلاح طلبان قرار می گرفتند حذف شوند.به اعتقاد دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی مرحله بعدی که موجب شد به سلامت انتخابات لطمه وارد شود زمان اخذ رای بود.
سلامتی در توضیح این گفته خود می افزاید؛ در این مرحله اعتراضی که وارد بود و اعضای ستاد ائتلاف اصلاح طلبان نیز آن را اعلام کردند مسئله نقل وانتقال صندوق ها بود که نامشخص ماند و همچنین معین نشد که چرا پلمپ برخی از صندوق ها حین حمل ونقل باز شد. از طرف دیگر هم طبق قانون باید شمارش آرا با حضور معتمدین انجام شود و صورتجلسه به امضای مسوولان برسد که این امر هم اتفاق نیفتاد.
وی ادامه می دهد؛ در مورد شمارش آراء هم یکسری ابهامات وجودداشت که به همان دلیل، اصلاح طلبان خواستار شمارش مجدد آرا شدند و متاسفانه به رغم قول وزیر کشور این اتفاق نیفتاد. همچنین از دیگر نکاتی که می شود به آن اشاره کرد عدم نظارت کامل نمایندگان کاندیداهای اصلاح طلب بر سر صندوق ها بود، زیرا در برخی از پایگاه ها جهت حضور مرتب آنها برای نظارت مشکلات متعددی ایجاد کرده بودند. به اعتقاد دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی یکدست بودن اعضای هیات نظارت بر انتخابات شوراها هم، سلامت انتخابات را از زاویه دید اصلاح طلبان با ابهام ایجاد کرد و برای برطرف کردن آن، باید ناظران اصلاح طلبان می توانستند به راحتی برسر صندوق ها حاضر شوند که متاسفان چنین اتفاقی نیفتاد.
نظارتی که وجود ندارد
از سوی دیگر هادی قابل، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت معتقد است که یکی از مشکلاتی ما در کشور داریم بحث صحت انتخابات است و این بحث نه در این دوره حتی در دوره ای که اصلاح طلبان حضور داشته اند هم بوده است.
وی در توضیح این دیدگاه خود به کارگزاران می گوید؛ در آن دوره، اصولگرایان هم، به رغم در دست داشتن نظارت که در اختیار شورای نگهبان بود و گسترده هم بود، تا روز آخر اعلام نتایج همیشه تردید در صحت انتخابات را اعلام می کردند، لذا به نظر من این مشکل قانونی از ابتدا وجود داشته است و قانون گذاران باید به گونه ای برای برگزاری انتخابات قانون گذاری کنند که این دغدغه ها از بین برود.
قابل سپس متذکر می شود؛ باید این مسئله مورد توجه باشد که اگر قدرت در اختیار یک طیف و گروه خاص بود، باید نظارت بر انتخابات به گونه ای باشد که از همه طیف ها حضور داشته باشند؛ اما متاسفانه این مسئله در قانون دیده نمی شود و برای مجریان انتخابات فضا به گونه ای ایجاد می شود که دستشان برای دخل و تصرف بازمی ماند و شک و شبهه ایجاد می کند. عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت در ادامه به انتخابات 24 آذرماه اشاره کرد و یادآور می شود. در این انتخابات پس از انتقال صندوق ها به سایت، ناظران کاندیداها حضور نداشتند در شمارش آرا هم نظارتی انجام ندادند و مخصوصا شبهه وقتی بیشتر شد که ناظران و مجریان از یک گروه خاص بودند و هیچ تغییری ایجاد نکردند.
هنوز بیش از یک سال و اندی به انتخاباتی دیگر در کشور باقی است، انتخاباتی که قرار است در آن نمایندگان مجلس انتخاب شوند و احزاب و گروه ها نیز کم کم خود را برای ورود به آن گرم می کنند. انتخاباتی که در پیش است باز هم قرار است در دولت اصولگرا برگزار شود و ناظرانش هم به تبع اگر مثل انتخابات 24 آذر باشد اصولگرا خواهند بود.
به این ترتیب بار دیگر برگ های سفید رای دچار سرگردانی خواهند بود و قطعا اگر مشی ای همچون مشی انتخابات گذشته در انتظارشان باشد، سرنوشت شان مورد اعتراض قرار خواهد گرفت. حال در این میان، راهکار چیست؟ وظیفه احزاب و گروه های اصلاح طلب برای حفظ و صیانت از آرا مردم چه خواهد بود؟ این گروه ها برای اینکه بتوانند به حفظ صحت و سلامت انتخابات کمک کنند چه گام های موثری می توانند بردارند و آیا اصولا چنین امکانی وجود دارد؟
احزاب نقش چندانی ندارند
محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در این زمینه چنین می گوید؛ وظایفی که به عهده احزاب و رقباست، بیشتر تکالیفی است که قانون گفته است. تمام دغدغه های ما این است که مجریان قانون باید به قانون پایبند باشند و تا وقتی این پایبندی وجود نداشته باشد، هرچه احزاب فریاد بزنند و هیچ گوش شنوایی در برابر فریاد آنها نباشد و فایده ای نخواهد داشت، لذا خیلی نمی توانیم جهت حفظ سلامت انتخابات تمرکز خود را بر روی احزاب بگذاریم.
وی ادامه می دهد؛ در نخستین گام، توقع از خود مجریان انتخابات است و در گام دوم توقع از دستگاه های قضائی است که هم می توانند جلوی تخلف را بگیرند و هم می توانند پیگیر شکایات ذی نفعان انتخابات باشند. از این روست که چندان نمی توان نقش احزاب را در حفظ سلامت انتخابات جدی و تاثیرگذار ارزیابی کرد.
همه حقوق خود را بدانند
اما عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت خاتمی معتقد است راه های قانونی زیادی برای تضمین سلامت انتخابات هست، اما شرط اصلی و لازم این است که انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به حقوق خود واقف باشند و از آن صیانت کنند. عضو شورای مرکزی جمع روحانیون مبارز در ادامه به کارگزاران می گوید؛ این موارد نکاتی است که قانون بر آن صراحت دارد.
وی سپس ادامه می دهد؛ مثلا صندوق های رای باید با حضور ناظرین کاندیداها باز شوند و اگر چنین اتفاقی نیفتد تخلف صورت گرفته است، خوب اگر احزاب و گروه ها هم از این حقوق آگاه باشند معلوم است که نمی شود آنها را از آن محروم کرد. موسوی لاری می افزاید؛ اما در کل همه این مشکل ها به نقض قانون بازمی گرد، البته احزاب و گروه ها هم وظایفی دارند که در این مجال نمی توان به آنها پرداخت.
نقش حکومت مهمتر است
محمد سلامتی، دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم نظری مشابه نظر عطریانفر دارد. او اعتقاد دارد که گروه های اصلاح طلب تنها در یک بخش بسیار محدود می توانند فعالیت کنند و آنچه که به حکومت مربوط می شود مهمتر است. وی در این زمینه به کارگزاران می گوید؛ ممکن است در هر دوره اختیار انتخابات در دست یک جناح باشد و این مسئله را انتخابات و دموکراسی مشخص می کند.
ازنظر سلامتی در انتخابات مسئله هیات های نظارت مهم است. هیات های نظارت باید ترکیبی از دیدگاه های مختلف باشند و به طور نهادینه این امر اتفاق بیفتد و تا این مسئله حل نشود تردید وجود خواهد داشت؛ چراکه یک جناح هم سیستم اجرایی را در دست می گیرد و هم سیستم نظارت را که این مسئله مخصوصا در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری خود را بروز می دهد.
عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی سپس یادآور می شود؛ البته در دور اول و دور دوم شوراها سعی بر این بود که هیات های نظارت از جناح های مختلف باشند، اما در دور سوم چون هیات های نظارت یکدست بودند، مشکل و مسئله ایجاد شد. سلامتی در ادامه سخنانش به بحث آموزش نظارت بر اصلاح طلبان جهت حضور در مراکز رای گیری اشاره کرد و توضیح می دهد؛ مسئله نظارت افراد تنها مربوط به اصلاح طلبان نیست، چراکه آن جناح است که اگر اجرا و نظارت را برعهده داشته باشد به راحتی می تواند آن را کنار زده و کار خود را انجام دهد. به همین دلیل به اعتقاد من مشکل از آنجاست که باید گروه نظارت ترکیبی از جناح های مختلف باشد.
دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بار دیگر تاکید می کند؛ این نظارت است که سلامت انتخابات را تکمیل می کند، لذا باید کاری کرد که نظارت بر انتخابات ترکیبی باشد از گروه ها و جناح های مختلف سیاسی.
اصلاح‌طلبان مجلس فعال شوند
اما هادی قابل، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی، در این باره به کارگزاران می گوید؛ تدبیر برای حفظ سلامت و صحت انتخابت را باید از راه قانون گذاری اندیشید.
مثلا باید قانونی ایجاد شود که ناظران کاندیداها بتوانند نظارت کنند و اگر کاندیداها به شکل حزبی و گروهی شرکت کرده اند، نماینده ای از شروع تا اتمام شمارش و اعلام آراء حضور داشته باشد و بر این مسئله نظارت کند. همچنین امروزه در سازمان ملل مطرح می شود که در کل انتخابات های دنیا، ناظران بین المللی حضور داشته باشند و خوب این هم یکی از راه هایی است که می توان برای آن چاره ای اندیشید.
قابل سپس به توضیح راه کارهای موردنظر خود پرداخته و ادامه می دهد؛ احزاب و گروه های اصلاح طلب اگر بتوانند باهم توافق کنند که پیش از برگزاری انتخابات، نیروهای زبده و تربیت شده ای جهت نظارت بر مراحل مختلف انتخابات آموزش بدهند، بسیار خوب و مفید است.
عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت همچنین در تشریح راه حل دوم خود می گوید؛ فراکسیون اقلیت مجلس می توانند، کار کارشناسی انجام بدهند و در لایحه انتخاباتی که در مجلس است بحث نظارت با حضور همه گروه های سیاسی را بگنجانند.
همچنین می توان در این زمینه از خانه احزاب استفاده کرد تا هم احزاب اصلاح طلب و هم اصولگرا تیمی را از ناحیه خود برای نظارت در ستاد اجرایی معرفی کنند، از این رو به نظر من باید اصلاح طلبان مجلس در بحث لایحه انتخابات فعال شوند و مکانیزم نظارت را قوت ببخشند.
به این صورت، هرچند که راه درازی تا انتخابات بعدی در پیش است، اما بهتر آن است که احزاب و گروه های اصلاح طلب، کم کم خود را مهیای آن کنند که راه حلی بیایند تا همچون انتخابات پیشین معترض بی عمل نشوند. راه حلی که شاید یافتن و عمل به آن چندان ساده و آسان هم نباشد.