تصمیم دولت به بازپس گیری لایحه حریم خصوصی از مجلس، لایحهای که دولت خاتمی در آخرین روزهای خود با کمترین امیدی به تصویب آن توسط مجلس هفتم به قوه مقننه سپرد. برخی کارشناسان معتقدند تصمیمهای بدون کارشناسی و فقط به قصد نشان دادن فضای تازه و نوآوری - همچون تصمیم برای جلوگیری از تغییر ساعت رسمی - بزودی دولت را باموانعی روبرو کرده و ناگزیر به تجدید نظر خواهد نمود. سخنگوی قوه قضاییه و وزیر دادگستری هنگام اعلام این تصمیم دولت تنها توضیحی که داد این بود که بسیاری از مواردی که در لایحه حمایت از حریم خصوصی آمده بود، در بخشنامه رئیس قوه قضاییه و قانون حقوق شهروندی که در حال حاضر اجرا میشود هم وجود داشته و این لایحه به نوعی تکرار قانون بوده است.
وی ناگفته گذاشت که در مطابق کدام اصل از قانون اساسی بخشنامه رییس قوه قضاییه شانی فراتر از قانون مصوب مجلس دارد و مگر تعداد بخشنامههائی که قانونی را توضیح میدهند و موکد میکنند کم است. محمدعلی ابطحی که در دومین دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی معاونت حقوقی و پارلمانی وی را به عهده داشت توضیح داده که در آن دوراناش نهادینه و قانونی کردن اصلاحات و آزادیهای مردم بود "بی آنکه حدس بزنیم این دولت و این مجلس مستقر خواهند شد، مشکلات مختلف و منجمله مخالفتهای شورای نگهبان را پیشبینی میکردیم اما معتقد بودیم که اگر کار حقوقی و فنی دقیق انجام شود بالاخره یک روزی مورد استفاده قرار میگیرد. یکی از آن لوایح حمایت از حریم خصوصی مردم بود." در حالی که وزیر دادگستری گفته است که لایحه حریم خصوصی از کار کارشناسی بیبهره بوده است ابطحی توضیح داده که در هنگام تنظیم این لایحه، به مدت دوسال جمع زیادی از حقوقدانان کار پژوهشی از منظر فقه اسلامی، حقوق تطبیقی و حقوق اجتماعی انجام دهدند تا پیشنویس قانون تهیه شود و بعد، یک شورای علمی و حقوقی در 32 جلسه کاری لایحه را نهایی کرد و برای رئیسجمهور فرستاد. پس از آن لایحه با تاکید محمدخاتمی رئیسجمهور برای تصویب به دولت رفت و در کمیسیون لوایح دولت ده جلسه با حضور کارشناسان دولت و نمایندگان همه وزارتخانهها بحث و سرانجام تصویب شد.
به نوشته محمدعلی ابطحی هنگام بررسی لایحه در دولت وزارت اطلاعات نظراتی داشت که آقای خاتمی دستور داد قبل از ارسال آن به مجلس من، وزیر اطلاعات و وزیر دادگستری آن را با حضور معاونانمان بررسی کنیم. این کار را هم انجام دادیم و برای بار دوم به دولت آوردیم و دوباره مصوب شد و به مجلس ارسال شد.
لایحهای که به این ترتیب تهیه شده بود اساسش بر حمایت قانونی از حریم خصوصی منازل، محل کار، مبادله اطلاعات [مکاتبات، ایمیل، تلفن و موارد مشابه] و حریم فیزیکی [بازرسی] بود که میتوانست همه این وارد را از دستاندازی سلیقهای مصون دارد.
محمود آخوندی استاد حقوق در واکنش به تصمیم دولت احمدینژاد گفته است: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره رعایت حریم خصوصی شهروندان موارد بسیاری آمده است ولی هیچ ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته نشده و سیدمحمد خاتمی با طرح لایحه حریم خصوصی در اندیشه تعیین ضمانت اجرایی برای آن بود که متاسفانه این لایحه توسط دولت نهم بازپس گرفته شد.
به گفته آقای آخوندی در این لایحه تنها ضمانت اجرایی برای جلوگیری از تجاوز به حریم خصوصی افراد مورد توجه قرار گرفته بود که بارها و بدون دلیل نقض شده و مورد تعرض قرار گرفته است.
تصویب چنین لایحهای برای قانونمند کردن حریم خصوصی افراد ضروری به نظر میرسید زیرا در سایه تصویب آن هر کسی نمیتواند بدون علت به حریم خصوصی افراد تعرض و خدشهای وارد سازد و البته این در حالی است که نقض حقوق شهروندان بیشتر توسط مدیران و مسئولان صورت میگیرد نه به وسیله شهروندان عادی و شاید تصویب چنین لایحهای به مذاق برخی خوشایند نخواهد بود و نظر موافقی با آن ندارند. باز پسگیری لایحه حریم خصوصی از سوی دولت این سوء تفاهم را به وجود میآورد که دولتمردان ایران خواهان اجرای قانون نیستند و دولت خود را موظف به رعایت حریم خصوصی افراد نمیداند. بنابراین شاید بهتر بود که از همان اول چنین لایحهای طرح نمیشد تا اینکه اکنون باز پس گرفته شود و چنین شائبهای را به وجود آورد. یا اینکه بهتر است این لایحه دوباره بازگردد.
دکتر آخوندی تصریح کرده با حذف این لایحه دیگر نمیتوانیم در مسیر دموکراسی گام برداریم و شاید این برخوردی در جهت تضییع حقوق مردم باشد در حالیکه اگر قانونی تصویب شود و در آن رعایت حریم خصوصی افراد مورد توجه و تاکید قرار گیرد، پیشرفت خوبی را در رعایت کرامت انسانی و حریم خصوصی افراد شاهد خواهیم بود. در شرایط فعلی جامعه حقوقی کشور تمام درست اندیشان به دنبال این هستند که این لایحه تصویب شود تا ضمانت اجرایی برای برخورد با تجاوز به حریم خصوصی افراد وجود داشته باشد.
شیرین عبادی نیز گفته است:"حریم زندگی افراد اعم از مادی، معنوی و عقیدتی محترم است و مطابق با قانون اساسی کسی حق تجاوز به این حریم را ندارد."
وی با یادآوری فرمان هشت مادهای رهبر انقلاب گفت:"در سالهای اول انقلاب زمانی که با هر سوءظنی متهمین دستگیر میشدند و پس از بازداشت، مامورین اداری و قضایی اقدام به جستجو و کنکاش در زندگی خصوصی افراد و تفتیش عقاید دستگیر شدگان میکردند تا به قول خود جرم آنها را اثبات کنند، امام خمینی فرمانی با هشت ماده صادر کردند که طبق آن کلیه این امور ممنوع میشد."
شیرین عبادی اقدام دولت در باز پسگیری این لایحه را اقدامی تعجب برانگیزد خواند و افزود:" باید دید انگیزه دولت از پسگیری این لایحه چه بوده و با چه استدلالی این لایحه را که در حقیقت بر مبنای نگرش امام خمینی تنظیم شده بود از مجلس پس گرفته است."
وی در پایان نشست به عواقب رد این لایحه در حوزه حقوق بشر هشدار داد: "استرداد این لایحه به خودی خود نقض حقوق بشر نیست. اما تفتیش عقاید و تجاوز به حریم خصوصی افراد در مورد هر یک از شهروندان از مصداق بارز نقض حقوق بشر است."