تعاونى هایى را که در گذشته در آمریکا فعال بودند، مى توان به 4 گروه تقسیم کرد:
1ـ تعاونى تولیدات کشاورزى
2ـ تعاونى که مصرف کنندگان صاحب آن بودند و آن را اداره مى کردند (تعاونى هاى مصرف).
3 ـ انجمن کسب و کار صنعتى
4ـ انجمن هاى تولیدى کارگران
تعاونى تولیدات کشاورزى؛ این تعاونى ها حدود 32درصد از تعاونى آمریکا را تشکیل مى دهند. تعاونى کشاورزى هماره بهترین رتبه هاى اقتصادى کشور را کسب مى کردند و ارزش کالاهایى که کشاورزان از طریق تعاونى به فروش مى رساندند، بیشتر از ارزش محصولات کشاورزى آنان بوده است. شاخص بازاریابى تعاونى به نحوى مستمر روبه افزایش بود و از 81/4 در سال1950 به 4/119 در سال 1959 رسید.
تعاونى هاى مصرف نیز، از دیگر تعاونى هایى بود که در آمریکا رونق بسیار داشت. یعنى تعاونى مصرف را اتحادیه هاى اعتبارى روستایى تشکیل مى دادند. سایر تعاونى مصرف به ترتیب اهمیت عبارت بودند از: انجمن هاى پس انداز و وام متقابل، انجمن هاى تلفن، بیمه، مسکن، فروشگاه هاى مصرفى، تعاونى هاى برق روستایى و بانک هاى پس انداز متقابل.
در چین نیز، سابقه انجمن و مؤسساتى که کارکردى تعاونى یا شبیه به تعاونى داشتند به 200 سال قبل از میلاد برمى گردد. انجمن هاى پس انداز و وام، قدیمى ترین انجمن هاى این کشور بودند.
مقررات انجمن وام در چین باستان:
ـ انجمن محدود بود و همه اعضا سهم مساوى مى پرداختند.
ـ پرداخت اقساط و بهره در فواصلى معین صورت مى گرفت.
ـ تقسیم سود به مساوات بود.
بازپرداخت در فواصلى معین انجام مى گرفت.
وام به کسى پرداخت مى شد که حاضر بود، بهره بیشترى بپردازد.
کسانى که سهم شان را در موعد مقرر پرداخت نمى کردند، جریمه مى شدند.
در یونان باستان نیز انجمن تعاونى وجود داشته است. بسیارى از انجمن کفن و دفن ـ که براى آیین پرستش مردگان ایجاد شده بود ـ بعد از مدتى به مؤسساتى تبدیل شدند که هدف هاى اقتصادى را دنبال مى کردند و موجودیت قانونى داشتند.
اغلب مردم طبقه متوسط و پائین، عضو انجمن هاى کفن و دفن بودند که براى اعضاى خود، مقبره اى تهیه کرده و مراسم کفن و دفن آبرومندى برگزار مى کردند. ضمن این که براى کمک به یکدیگر اقداماتى انجام مى دادند. این انجمن هاى مذهبى و فرهنگى که «آور گلونن» و «تیاسى» نام داشتند منشأ تشکیل انجمن اقتصادى و حرفه اى بودند که بعدها به وجود آمد.
تعاونى هاى سنتى در ایران؛ در ایران قدیم، علاوه بر این که عده اى از مردم متمکن و خیراندیش براى ایجاد رفاه و آسایش عمومى، اقدامات عمرانى از قبیل ساختن راه، ایجاد پل، کاروانسرا، مساجد، آب انبارها و ابنیه و اماکن انجام مى دادند مردم عادى نیز که سرمایه اى نداشتند، کارگران خود را به طور رایگان در خدمت این کار جمعى و عام المنفعه قرار مى دادند. همچنین بارزترین وجه تعاون و همکارى طبقه کشاورز در ایران همانند بسیارى از جوامع روستایى دنیا در هنگام کشت، آبیارى و داشت و هنگام درو و برداشت دیده مى شد.
آغاز تعاون رسمى در ایران به سال 1303برمى گردد. در این سال در قانون تجارت، موادى درباره تعاونى هاى مصرف و تولید آمده بود اما فعالیت رسمى تعاونى ها پس از تشکیل و ثبت در سال 1314بود. از آغاز تشکیل تعاونى در ایران تا سال 1320جمعاً سه شرکت تعاونى روستایى با عضویت 1050کشاورز به وجود آمد.
براى گسترش تعاونى بعد از سال 1320وزیر کشور وقت، مأمور شد که براى تعلیم مأموران و آشنا کردن مردم با مفهوم تعاون و قوانین تعاونى و ایجاد حس مسئولیت جمعى در مردم، بویژه طبقات تولیدکننده اقداماتى انجام دهد. اقداماتى نیز از جانب دولت در این مورد صورت گرفت مثلاً توزیع فرآورده هاى کارخانه هاى دولتى را به شرکت هاى تعاونى مصرف واگذار کردند.
در سال 1332نخستین قانون تعاونى ایران که با الهام از قوانین دیگر کشورها تهیه شده بود به صورت لایحه به تصویب رسید. در سال 1334مجلس لایحه مذکور را با اصلاحاتى تصویب کرد و نخستین قانون تعاون ایران به تصویب رسید که پایه و اساس تأسیس تعاونى زیادى بویژه بعد از سال 1341بود.
در سال 1341براساس تبصره 2 ماده 165 قانون مربوط به اصلاحات ارضى، کشاورزانى که زمین دریافت مى کردند، ناچار بودند عضو شرکت تعاونى روستایى شوند. بدین ترتیب در مدت کوتاهى بیش از 8 هزار شرکت تعاونى روستایى تشکیل شد که بعداً در هم ادغام شدند و 3 هزار شرکت تشکیل دادند. تعداد تعاونى مصرف توزیع، تولید و ... نیز پس از سال 1346که سال تعاونى اعلام شده بود افزایش قابل توجهى یافت.
در سال 1350قانون شرکت تعاونى با مطالعه قوانین سایر کشورها تهیه و تصویب شد که موادى از آن هنوز هم مبناى کار تعاونى هاست.
شرکت هاى تعاونى بعد از انقلاب (سال 1357به بعد):
وقوع انقلاب اسلامى نگرش عمومى را درباره تعاون تغییر داد. انقلاب اسلامى که مظهرى از تعاون بود، این تعاون را نه تنها وسیله اى براى رفع نیاز مشترک که راهى براى توسعه اقتصادى به شمار آورد.
در اصل 44قانون اساسى به روشنى تصریح شده است که نظام اقتصادى جمهورى اسلامى برپایه، سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى با برنامه ریزى صحیح و منظم استوار است. امید است که با تحقق وعده هاى مسئولان وزارت تعاون از جمله واگذارى 25 تریلیون ریال سهام عدالت در قالب شرکت عام تعاونى؛ بخش تعاون، جایگاهى در خور بیابد. همچنین وزیر تعاون از عضویت 13میلیون و پانصدهزار نفر در این بخش خبر داد و همچنین گفته است که در کشور، دومیلیون شغل مستقیم در بخش تعاونى ایجاد شده است.
با این آمار و ارقام مى توان آینده روشنى را براى بخش تعاون تصور کرد. بخصوص این که در اوضاع فعلى کشور، الزام و نیاز به بخش تعاون پویا و توانمند احساس مى شود.
بنابر آمار، حدود 95درصد تعاونى هاى فعال کشور، پس از انقلاب اسلامى به ثبت رسیده اند و در حال حاضر نیز این تعاونى ها با حضور در بخش هاى مختلف اقتصادى هر سال بیش از یک میلیارددلار سرمایه گذارى کرده اند و سالانه بیش از 20درصد توسعه اقتصادى داشته اند که این امر، نشان از تحولات چشمگیر در مردمى ترین بخش و شیوه اقتصادى دارد.