توحید احمدی
انتقال مالکیت دارایی های دولتی، معمولاً به سه روش فروش در بازار سهام، فروش به روش های متعارف سنتی مانند مذاکره، حراج و... و در نهایت توزیع کوپنی صورت می گیرد. تجارب تقریباً شکست خورده خصوصی سازی به روش های دوم و سوم که در کشورهای در حال توسعه و کشورهای اروپای شرقی اتفاق افتاده است، اقتصاددانان را در ارجحیت روش اول به اتفاق نظری هر چند نسبی رسانده است. درست به همین دلیل است که مقرر شده واگذاری سهام مشمول بند ج اصل 44 قانون اساسی براساس ساز و کار بورس صورت گیرد.
نکته ای که در این جا می بایستی به آن توجه داشت این است که روش نسبتاً کارای خصوصی سازی از طریق بورس نیز خود محل بحث ها و ظرائف اجرایی و عملیاتی فراوان است.
مطالعات متعدد اقتصادی نشان می دهد که صرف انتقال مالکیت از کانال بورس، نمی تواند تضمین کننده کارایی و ثمربخش بودن فرایند مردمی کردن اقتصاد تلقی شود. کارهای تجربی انجام شده (برای نمونه نگاه کنید به سینسیکالکو و دیگران (2001) که با استفاده از داده های پنلی و بر روی فرایند خصوصی سازی 34 کشور صورت گرفته است) در این زمینه نشان می دهند که یکی از مهم ترین مقدمات و پیش نیازهای یک خصوصی سازی موفق، وجود بازارهای مالی موفق می باشد که معمولاً با دو شاخصه عمق بازار و حجم سیال بازار مشخص می شوند دو مشخصه ای که بسادگی قابلیت کمی شدن و ارزیابی را دارند و می توانند در هر مرحله و به دور از کلی گویی های توصیفی، نشان دهنده آمادگی یا عدم آمادگی بازار برای خصوصی سازی باشند. اساس استدلال نیز بر این مبنا استوار است که فرایند خصوصی سازی، مقید به بودجه بخش خصوصی بوده و بدون داشتن بازار سرمایه ورزیده و قدرتمند، خصوصی سازی می تواند از مسیر هزینه های مبادله کمرشکن همچون واگذاری دارایی های دولتی به پایین تر از ارزش واقعی خود به کاهش رفاه مصرف کننده بیانجامد. خصوصی سازی از طریق توزیع غیر تصادفی رانت های سنگین، انحصاری تر کردن اقتصاد از طریق تشکیل کارتل های پیدا و پنهان اقتصادی می شود که توانایی تأثیرگذاری بر وضعیت و بافت سیاسی، فرهنگی اجتماعی را نیز خواهند داشت و منجر به نابرابر سازی شده و در نهایت به مثابه نقض غرض بانی دولتی تلقی می شود.
ناگفته نماند که برای مواجهه با مشکل فوق و برای کشورهایی که فاقد بازار سرمایه عمیق و سیال برای عملیاتی شدن پروژه های خصوصی سازی گسترده هستند، معمولاً باز کردن بازار برای سرمایه های خارجی و یا لیست کردن در بورس های خارجی پیشنهاد می شود (نگاه کنید به ویلفنس و جسینسکی4 (1994) و بارت5(2004) که این امر نیز خود مسأله غامضی بوده و از آنجا که ممکن است کنترل پاره ای از مهمترین صنایع کشوری، بازار سرمایه و در نهایت اقتصاد کشور را به دست بیگانگانی که می توانند در مواقع حساس خالق بحران هایی همچون بحران مالی شرق آسیا باشند بدهد، نیازمند نکته سنجی بیشتر و رعایت محدودیت ها و ظرایف خاص خود می باشد.
نتیجه اینکه خصوصی سازی گسترده بسان بنایی می ماند که اگر بر شالوده و اساسی که یکی از لایه های آن را بسترهای مالی قدرتمند تشکیل می دهد استوار نگردد، دیری نخواهد پایید که بر سر اقتصاد ملی آوار خواهد شد، آوار شدنی که می تواند نابرابری و بی عدالتی اقتصادی را چه در فرم و چه در محتوا تشدید کرده و توسعه ملی را چند گام به عقب براند. توصیه اقتصاددانان برای چنین وضعیتی، نخست، بسترسازی و سپس استوار کردن بناست. بهرحال اجرای شتابزده بند ج اصل 44، بدون اجرایی کردن بندهای صدر آن و قبل از فراهم کردن مقدمات و بسترسازی های لازم، خصوصی سازی را که می تواند در نهایت شیرین شود، به کام اقتصاد تلخ خواهد کرد.