حضرت آیتالله هاشمی شاهرودی رییس محترم قوه قضاییه خواستار آزادی بیش ازپنج هزار زندانی مالی شد. ایشان همچنین گفتهاند: "نگهداری این همه زندانی خلاف و حرام است".
این اظهارات رییس محترم قوه قضاییه که در راستای حبسزدایی از دستگاه قضایی مطرح شده است و نیز مجموعه فرمایشات ایشان در این زمینه در کتابی به عنوان "چرا حبس " منتشر شده است. اینجانب را برآن داشت تا مشکلات خود را با حضرت آیتالله شاهرودی در میان گذاشته و برای رفع آن دست یاری به سوی رییس محترم قوه قصاییه دراز کنم.
اینجانب به دلیل نازایی وعدم سازش همسر سابقم از دادگاه تقاصای طلاق کردم و پس از رسیدگی در دادگاه با فروش آپارتمان 48 متری خود که با استفاده از ارثیه پدری و وام بانکی خریداری کرده بودم تمامی مطالبات همسر سابقم اعم از مهریه به نرخ روز، نحله و نفقه وی پرداخت کردم تا خود را از آن زندگی که هر روز همسر سابقم با مشاجرات خود عرصه زندگی را بر بنده تنگ کرده بود رها کنم. اما متاسفانه پس از طلاق و پرداخت تمام حق و حقوق وی باز هم راحت نشدهام و نامبرده به عناوین مختلف از بنده شکایت میکند. همسر سابقم در دادگاه ادعای نفقه از بنده داشت که با اقرار نامبرده به زندگی در منزل بنده تقاضای وی در دادگاه رد شد اما درست یک سال پس از اجرای طلاق در دفترخانه، دادگاه تجدیدنظر به استناد شهادت سه زن که من آنها را نمیشناسم و هیچگاه در دادگاه نیز جهت ادای شهادت حاضر نشدهاند و نیز به استناد نظریه کارشناسی که بدون حضور بنده و به صورت یک طرفه صادر شده است اینجانب را به پرداخت نفقه به میزان ماهیانه 100 هزار تومان کرده است در حالی که حقوق بنده در سال 82 (زمان صدور حکم دادگاه) 150 هزار تومان بوده است و اکنون که سال 84 میباشد200 هزار تومان میباشد و خواهان نفقه نیز صراحتا اقرار کرده است در منزل بنده زندگی میکرده است.
همسر سابقم حتی پس از فروش آپارتمان که جهت پرداخت مطالبات وی انجام شده بود آن هم پس از اجرای طلاق از تخلیه منزل فروخته شده برای تحویل به خریدار خودداری میکرده که با دریافت مبلغ پنج میلیون ریال حاضر به تخلیه منزل شد که رسیدگی این مبلغ با امضای نامبرده وامضای شهود موجود است.
با توجه به محکومیت اینجانب به پرداخت نفقه در دادگاه تجدیدنظر، بنده برای احقاق حق به شعبه تشخیص دیوان عالی کشور اعتراض کردهام ولی به درخواست همسر سابقم دادگاه برای اینجانب اجراییه صادر کرده و توسط مامور اخطار نیز داده شده است و در اجرای احکام دادگاه به صورت شفاهی به بنده گفتهاند در صورت عدم پرداخت مبلغ یک میلیون و 600 هزار تومان ظرف مدت یک هفته حکم جلب صادر و زندانی خواهم شد.
بنده حتی به لحاظ عدم توانایی مالی در پرداخت یکباره نفقه مورد ادعا تقاضای تقسیط دادم که پس از سه جلسه تشکیل دادگاه و شهادت شهود با این استدلال که میزان نفقه ادعایی به گونهای نیست که از شرایط نسبی تمکین احراز متوسط اجتماع خارج باشد و اینکه دادگاه ازدواج مجدد اینجانب را نشانه تمول یاد کرده درخواست تقسیط محکومیت بنده را رد کرده است.
با توجه به اینکه در رای دادگاه دوی نفقه ادعایی همسر سابقم رد شده است و رای دادگاه تجدیدنظر درست یک سال پس از طلاق آن هم بدون در نظر گرفتن دفاعیات بنده صادر شده است آیا صدور حکم جلب و زندانی کردن اینجانب منطقی است؟!
اگر رای شعبه تشخیص حکم دادگاه تجدیدنظر را نقض کند (همچنانکه در قضیه تقسیط مهریه اتفاق افتاد و دادگاه تجدیدنظر رای دادگاه بدوی را نقض کرد و شعبه تشخیص نیز با تایید رای دادگاه بدوی حکم دادگاه تجدیدنظر را نقض کرد که البته به لحاظ طولانی بودن زمان رسیدگی در شعبه تشخیص ناچار شدم منزل مسکونی خود را فروخته و مطالبات همسر سابقم را به صورت یکجا بپردازم.)
خواهشمندم ریاست محترم قوه قضاییه دستور فرمایند تا زمان صدور رای شعبه تشخیص دیوان عالی کشور از اجرای حکم خودداری گردد.
البته هدف همسر سابقم دریافت پول نیست چرا که اگر او نیازی به پول داشت نزدیک به 12 میلیون تومان پول را هنوز از دفترخانه طلاق دریافت نکرده است و با گرفتن دو وکیل از اینجانب شکایت نصف اموال کرده است. که در دادگاه بدوی شکایت نامبرده به دلیل ناباروری نامبرده و اینکه مبلغ سه میلیون تومان به عنوان نحله علاوه برمهریه به نرخ روز پرداخت کردهام رد شده است واکنون پرونده درمرحله تجدیدنظر است.
آنچه خواندید یک نمونه ازهزاران نمونهای است که ممکن است به دلایل غیرحقوقی که عرض کردن خوانده در زندان بسر ببرد.
واقعا اشکال در چیست؟ در قوانین، در عدم رسیدگی درست دادگاهها و یا فلسفه وجودی زندان؟ هرکدام از این اشکالات دستگاه قضایی را موظف میکند برای دفاع از حقوق مردم و جلوگیری از اطاله دادرسیها و نتایج آن گامی جدی بردارد.
امضا محفوظ