گروه بینالملل، محمدعلى عسگرى: ناگهان بن بست سیاسى در عراق شکسته شد و به طرفه العینى معجزه اى رخ داد که پارلمان تشکیل و چشم انداز یک دولت وحدت ملى پدیدار شد! این باید از شگفتى هاى تاریخ معاصر عراق باشد که چهار ماه پس از انتخابات سراسرى رهبران سیاسى این کشور دچار چنان بن بستى شده بودند که هیچ روزنه امیدى در آن یافت نمى شد و از آن عجیب تر اینکه با کنار کشیدن ابراهیم جعفرى نامزد معرفى شده از سوى ائتلاف یکپارچه شیعیان ناگهان همه اختلافات به یک توافق سراسرى و همه جانبه منجر شد. آیا همه گرفتارى ها و اختلاف ها بر سر فقط یک نام یا یک فرد بود؟ و آیا همین که ابراهیم جعفرى به کنارى رفته و معاون او از همان حزب با همان تفکر و گرایش ها جانشین او شود کافى بود تا بحرانى نفس گیر حل شده و راه براى ادامه روند سیاسى در عراق باز شود؟! آیا این نتیجه ماه ها رایزنى و گفت وگوها است؟ به هر حال آخرین گزارش ها از عراق حاکى است دیروز اولین جلسه رسمى پارلمان با حضور 266نماینده از 275 نماینده تشکیل شد و نمایندگان بر اساس ماده 55قانون اساسى رئیس مجلس و دو معاون وى را انتخاب کردند.
مطابق گزارش هاى رسیده «محمود المشهدانى» از جبهه التوافق اهل سنت با 159 راى موافق و97 راى ممتنع به ریاست این پارلمان برگزیده شد. تا همین چند روز پیش خبر از واگذارى ریاست پارلمان به عدنان الدلیمى رئیس جبهه مذکور بود اما ناگهان ورق برگشت و اهل سنت بر المشهدانى توافق کردند. همچنین «خالد العطیه» از شیعیان و «عارف طیفور» از کردها نیز دو معاون وى شدند. به این ترتیب نخستین گام سیاسى مهم در راه تشکیل کارآمد ساختن نهادهاى قانونى کشور برداشته شد. نشست دیروز پس از بارها به تعویق افتادن تشکیل شد و ریاست سنى جلسه بر عهده عدنان پاچه چى بود. نخستین نشست پارلمان عراق که به عنوان افتتاحیه از آن نام برده مى شد در اواخر اسفند سال گذشته برگزار شد و در آن نمایندگان بدون انتخاب رئیس _ که بر سر آن اختلافات عمیقى وجود داشت _ تنها به اداى سوگند بسنده کردند. در جلسه دیروز ابتدا عدنان پاچه چى گفت: تنها دو نامزد براى تصدى پست ریاست پارلمان معرفى شده اند که عبارتند از «محمود المشهدانى» و «صالح المطلق». پس از آن صالح المطلق رئیس جبهه گفتمان ملى عراق کناره گیرى خود را به دلیل پرهیز از مسائل طایفه اى اعلام کرد و براى المشهدانى راى گیرى شد. محمود المشهدانى سنى و متولد کاظمین است. وى فارغ التحصیل رشته پزشکى از بغداد است که پس از جنگ تحمیلى عراق علیه ایران، به دلیل انتقادهایش از جنگ و به اتهام تشویش اذهان عمومى به دو سال زندان محکوم شد. وى پس از گذراندن دوره محکومیتش ممنوع السفر شد و از حضور در کلیه صحنه هاى اجتماعى نیز محروم ماند. طبق توافقى نانوشته در عراق رسم شده است که رئیس پارلمان از اهل سنت و رئیس جمهورى از کردها و نخست وزیر از بین شیعیان انتخاب شوند و در همان حال معاونان هر یک از همان گروه ها باشند. به این ترتیب رئیس پارلمان که سنى است، دو معاون (یکى کرد و دیگرى شیعه) خواهد داشت و رئیس جمهور که کرد است دو معاون (یکى شیعه و دیگرى سنى) و به همین ترتیب نخست وزیر دو معاون کرد و سنى خواهد داشت.
انتخاب دوباره طالبانى
در جلسه دیروز پارلمان که تشکیل جلسه آن بارها به تعویق افتاده بود نمایندگان، جلال طالبانى را براى دومین بار به ریاست جمهورى برگزیدند. وى که رئیس اتحادیه میهنى کردستان عراق است شخصیتى جاافتاده و بین المللى دارد و در دوره نخست نیز نشان داد فردى شایسته و مناسب براى این سمت بوده است. طالبانى خود از پست ریاست جمهورى ناراضى بود و آن را زیاده از حد تشریفاتى و خنثى مى دانست. در دوره دولت انتقالى بین طالبانى (رئیس جمهور) و جعفرى (نخست وزیر) اختلافاتى بروز کرد که با ریش سفیدى گروه هاى مختلف شیعه و کرد حل و فصل شد. اما کردها یکى از مهم ترین گروه هایى بودند که با انتخاب مجدد جعفرى مخالفت مى کردند. این مخالفت کار را به آنجا کشاند که اتحاد دیرین بین کردها و شیعیان مخدوش شد و طبق خبرهاى تائید نشده اى کردها قصد داشتند با کمک اهل سنت در برابر ائتلاف یکپارچه شیعیان، ائتلاف تازه اى را به وجود آورند. این موضوع زمانى وخیم تر شد که شیعیان هم تصمیم گرفتند به جاى طالبانى نامزدى از اهل سنت را براى ریاست جمهورى عراق انتخاب کنند. اما با کنار رفتن جعفرى ظاهراً همه اختلافات برچیده شد و دوباره شیعیان و کردها به همدیگر نزدیک شدند. خبرهاى رسیده از عراق نشان مى دهد که قرار است طارق الهاشمى (از اهل سنت) و عادل عبدالمهدى (از شیعیان و مرد شماره دو مجلس اعلاى انقلاب اسلامى عراق) به عنوان معاونان رئیس جمهور انتخاب شوند. به این ترتیب هیات رئیسه پارلمان تکمیل و هیات ریاست جمهورى نیز کامل شده است. در جلسه دیروز، طالبانى بلافاصله جوادالمالکى (مرد شماره دو حزب الدعوه و جانشین جعفرى) را مامور تشکیل کابینه کرد. در دوره پیش عادل عبدالمهدى و شیخ غازى الیاور معاونان رئیس جمهور بودند.
سخنان رئیسجمهور و رئیس پارلمان عراق
دیروز رئیس جمهورى عراق گفت: با تشکیل و آغاز فعالیت دولت جدید، وضع امنیت، وحدت، اقتصاد و بازسازى کشور بهبود مى یابد. «جلال طالبانى» روز شنبه بعد از انتخاب مجدد به عنوان رئیس جمهورى عراق افزود: مبارزه با خشونت، تروریسم و کسانى که در پى روشن کردن آتش جنگ داخلى و فساد ادارى و مالى هستند از اولویت هاى دولت آینده است. وى ضمن تقدیر از دستاوردهاى دو دولت قبل،بر ضرورت مقابله با ناامنى و رسیدگى به مشکلات عمومى مردم عراق تاکید کرد. طالبانى تصریح کرد: دولت جدید عراق باید براساس قانون و نهادهاى حکومتى و همکارى همه ارکان سیاسى اعم از شوراى ریاست جمهورى، مجلس و هیات دولت بنیانگذارى شود. طالبانى تاکید کرد : عراق جدید جدا از جهان نخواهد بود و با منطقه پیرامون خود شامل همسایگان، جهان عرب و کشورهاى اسلامى روابط مناسبى خواهد داشت.رئیس جمهور عراق همچنین اضافه کرد: عراق هرگز سکویى براى تجاوز بر ضد کشورهاى دیگر نخواهد بود و مصالح کشور بالاتر از منافع حزبى و گروهى و مذهبى خواهد بود. طالبانى از تمامى کشورهاى هم پیمان عراق و آنهایى که به اظهار وى عراق را از رژیم دیکتاتورى بعث رهایى بخشیدند و کشورهایى که به عراق کمک کردند تقدیر کرد. وى همچنین گفت: عراق جدید متعلق به همه مردم این کشور خواهد بود و ارتش به دور از جریان هاى سیاسى روزمره در جهت مبارزه با ناامنى فعالیت خواهد کرد. رئیس جمهور عراق بعد از نشست مجلس نیز در یک کنفرانس خبرى شرکت و ابراز امیدوارى کرد دولت وحدت ملى در سریعترین زمان ممکن تشکیل شود. جلال طالبانى اظهار امیدوارى کرد تا دولت جدید بتواند توافق هاى بین گروه هاى سیاسى این کشور را محقق و عملى کند. وى از جلسه دیروز مجلس عراق به عنوان نخستین نشست رسمى مجلس و روزى تاریخى براى وحدت مردم این کشور یاد کرد.
همچنین رئیس منتخب مجلس نمایندگان عراق گفت: قانون اساسى این کشور هر چند مبناى نظام سیاسى عراق است اما قابل «تجدیدنظر» نیز خواهد بود. «محمود المشهدانى» روز شنبه بعد از انتخابش به عنوان ریاست مجلس در سخنانى افزود: دولت آتى عراق بر اساس عدالت و مساوات بنیان گذاشته مى شود. وى فتنه و خشونت موجود در عراق را در تاریخ جدید و قدیم این کشور بى سابقه دانست و گفت: این فتنه با آگاهى و وحدت مردم عراق پیرامون فرآیند سیاسى این کشور از بین خواهد رفت. محمود المشهدانى روز تشکیل مجلس نمایندگان عراق را روز بزرگى براى ملت این کشور دانست و گفت: در چهار سال آینده مجلس براى تثبیت اصول دولت و تکمیل حاکمیت ملى تلاش مى کند. وى تاکید کرد: مجلس در برابر دولت نخواهد بود، بلکه با آن همکارى خواهد کرد و در عین حال چشم بیدار و عقل متفکر و دستان امین مردم عراق در فعالیت هاى دولت خواهد بود.
دولت جدید
سرانجام ابراهیم جعفرى نامزد انتخابى ائتلاف یکپارچه عراق در اثر فشارهاى خارجى و داخلى در آخرین روزهاى هفته گذشته مجبور به انصراف شد. وى که تا پیش از آن مى گفت انتخابش روندى دموکراتیک داشته و هرگز حاضر به استعفا نیست، ناچار شد انصراف دهد و موضوع انتخاب یک نامزد جدید را دوباره به ائتلاف واگذارد که درباره بقاى او یا انتخاب فردى جدید تصمیم گیرى کند. روز جمعه گذشته کمیته هاى هفت گانه ائتلاف ساعت ها با هم مشورت کردند و در نهایت جوادالمالکى را به عنوان جانشین جعفرى برگزیدند. پیش ازاین هم خبرهایى بود که مى گفت جعفرى به شرطى حاضر به کناره گیرى شده است که یکى از اعضاى حزبش یعنى حزب الدعوه جانشین او شود.
ابراهیم جعفرى تنها با اختلاف یک راى و به واسطه حمایت و پشتیبانى جریان صدر توانسته بود نامزدى این ائتلاف را به دست آورد. بنابراین کار مهمى را که اخیراً ائتلاف کرد این بود که معاون جعفرى را به جاى او معرفى کرد. حال آنکه گفته مى شد چهار نامزد از جمله عادل عبدالمهدى، ندیم الجابرى، على الادیب و جواد المالکى براى این پست مدنظر هستند. ظاهراً ائتلاف براى پرهیز از شکاف و اختلافات درونى بر سر همان تصمیم قبلى خود مانده و عبدالمهدى را براى پست معاونت ریاست جمهورى و المالکى را براى نخست وزیرى فرستاده است. با این حال دیروز شبکه هاى خبرى از اختلافات درونى این ائتلاف و به خصوص جریان حزب فضیلت مى گفتند که قصد داشت نامزد خود (یعنى ندیم الجابرى) را نخست وزیر کند. روز جمعه ائتلاف نامزدى المالکى را اعلام کرد و بلافاصله حزب سنى التوافق نیز نظر مساعد خود را نسبت به او ابراز داشت. ظافرالعانى سخنگوى این جبهه گفت همگان براى تشکیل یک دولت ملى و غیرطایفه اى تلاش خواهند کرد. وى ابراز امیدوارى کرد که جواد المالکى دولتى کارآمد تشکیل دهد. به این ترتیب راه براى معرفى مالکى به پارلمان نیز هموار گشت و دیروز جلال طالبانى وى را مامور تشکیل کابینه جدید کرد. پس از توافق بر سر المالکى، عبدالعزیز حکیم رئیس ائتلاف یکپارچه عراق گفت: سختى ها پایان یافت و عراق به زودى شاهد تشکیل دولتى متحد و ملى خواهد بود. وى در بیانیه اى که پس از تعیین المالکى منتشر شد خاطرنشان کرد: تجربه ماه هاى گذشته در تاریخ عراق بى سابقه بود و پیچیدگى ها و سختى هایى که در روند تشکیل دولت وجود داشت نشان مى دهد دولت عراق براى اولین بار پس از انجام مذاکرات گسترده بین احزاب مختلف عراقى شکل مى گیرد و این امر نقطه عطفى در نظام سیاسى عراق جدید محسوب مى شود. وى ضمن تقدیر از موضع گیرى شجاعانه ابراهیم جعفرى به دلیل کناره گیرى از نامزدى و احترام به خواست دیگر احزاب ملى از توجه او به حفظ وحدت ائتلاف یکپارچه شیعه عراق تقدیر کرد.
سخنان نخستوزیر
جواد المالکى نخست وزیر آینده عراق نیز پس از معرفى شدن به این سمت گفت در دولت جدید وى تبعیض و نژادگرایى و مذهب زدگى نخواهد بود. وى در نشستى مطبوعاتى گفت: در دولت آینده همه این اصطلاحات لغو خواهد شد و مهم ترین هویت، هویت ملى و مشارکت مردمى خواهد بود.
المالکى افزود: بازگرداندن کرامت به افراد مظلومى که در رژیم بعث مورد ظلم واقع شدند و مبارزه با تروریسم و فساد ادارى و مالى از برنامه هاى دولت او خواهد بود. وى تاکید کرد: همه ارکان حکومت عراق اعم از شوراى ریاست جمهورى و پارلمان و هیات دولت به صورت یک خانواده واحد کنار هم براى پیشرفت عراق کار خواهند کرد. المالکى از نقش مرجعیت دینى که همواره روند سیاسى عراق و ارکان این روند را حمایت کرده تقدیر کرد. وى همچنین از همفکرى سیاسى و حزبى خود ابراهیم جعفرى که با شجاعت و براساس مسئولیت ملى از نامزدى پست نخست وزیرى کناره گیرى کرد تقدیر و تشکر کرد. با این حال هیچ کدام از مقام هاى مطرح ائتلاف یکپارچه دلیل اصلى مخالفت با جعفرى و دلیل جایگزینى المالکى را نمى گویند. خبرهاى جسته و گریخته نشان مى دهد که علاوه بر مخالفت کردها و اهل سنت با جعفرى که یکى به دلیل تک روى نخست وزیر و دیگرى به دلیل اقدامات خشونت آمیز دولت وى در برخورد با اهل تسنن مطرح مى شد، مخالفت صریح آمریکایى ها با انتخاب مجدد جعفرى نیز از عوامل عمده این فشارها بود. در این میان نقش رقابت هاى بین المللى و منطقه اى آمریکا و ایران که در عراق خود را نشان مى داد مزید بر علت شد و به همین دلیل پافشارى براى برکنارى جعفرى که عنصرى طرفدار ایران بود و از سوى جریان صدرى ها نیز حمایت مى شد، موجب گشت تا برکنارى او در دستور کار عراقى ها قرار گیرد. با این حال انتخاب معاون جعفرى به جاى وى پرسش ها و معماهاى تازه اى را فراروى تحلیلگران اوضاع عراق مى گذارد. آیا المالکى همان راه جعفرى را خواهد رفت یا سیاست هاى تازه اى را اتخاذ خواهد کرد و آیا کردها و اهل تسنن با او همچنان همراه خواهند بود. مسئله دیگرى که مى توان به آن اشاره کرد این است که شاید المالکى نتواند دولتى به همان قوت دولت جعفرى تشکیل دهد و این هم مى تواند دلیل دیگرى باشد که به احتمال زیاد کردها و اهل سنت دولتى شیعى اما ضعیف را بر دولتى قوى تر ترجیح داده باشند. به هر حال روزها و ماه هاى آینده نشان خواهد داد که تا چه حد جواد المالکى فرد شماره دو حزب الدعوه قادر به تشکیل دولتى بر پایه وحدت ملى خواهد بود و تا چه حد این دولت کارآمد بوده و قادر به عبور از بحران هاى موجود در این کشور خواهد بود.