دادخواهی در رژیم پهلوی

* سیستم قضایی رژیم گذشته چگونه بود؟
** سیستم قضایی آن زمان به دو قسمت مربوط می‌شود: الف- سیستم دادگستری که مجموعه دادسراها، دادگاه‌ها و تا دیوانعالی کشور بود. ب- مجموعه دیگر دادسراها و دادگاه‌های ارتش و دادرسی که رویه قضایی خودشان را داشتند و البته هر دو مجموعه طبق قوانینی بود که به تصویب مجلس شورای ملی رسانیده بودند و قوانین غیر از مجموعه دادگستری به میل خودشان و طبق سیاست خاص آن‌ها بود ولی قوانین مدنی یا جزایی و آیین دادرسی حقوق یا جزایی بدون توجه به سیاست روز و طبق احتیاجات جامعه با رعایت موازین شرعی و عرفی به تصویب می‌رسید.
* وضعیت دادگاه‌ها و قضات در رژیم پهلوی در دهه 50 چگونه بود و تا چه میزان قضات استقلال داشتند. آیا دربار و ساواک در پرونده دخالت می‌کردند؟
** غالب قضات دادگستری شاید حدود 90 درصد یا بیشتر افراد تحصیلکرده دانشگاه و دوره‌دیده بودند و هر یک با توجه به تخصصشان در قسمت حقوقی، جزایی به قضاوت اشتغال داشتند و به همان نسبت که عرض شد رعایت شئون قضایی خود را می‌کردند که اوقات بیکاری خود را به کار اجتماعی دیگر صرف نمی‌کردند تا عوایدی جدا از حقوق دادگستری بگیرند و حتی در مجالس عمومی شئون قضایی مثل عدم شرکت در جلسه قمار یا مشروب‌خواری را رعایت کامل می‌کردند. نمونه آن اینکه در یک زمان دادستان قزوین که در کارهای مأمورین انتظامی رعایت دقیق می‌کرد آن‌ها یک جلسه عمومی شبانه با حضور دادستان را بهانه قرار داده و گزارش دادند که ایشان در مشروب‌خواری شرکت کرده و وزارت دادگستری فوراً او را تغییر شغل داد و بعد معلوم شد که گزارش کذب و از روی غرض‌ورزی بوده است. الآن هم قضات پاکدامن به همان ترتیب وجود دارند. در دهه 50 هم وضع به همین صورت بود و مجموعه مردم به دادگستری با اطمینان خاطر مراجعه می‌کردند. نمونه آن تحصن مردم در جریان انقلاب در کاخ دادگستری بود. صحت عمل و عدالت منشی و نفوذناپذیری قضات دادگستری نسبت به سایر ادارات و موسسات بیشتر بود. باید بگویم که پایه و اساس دادگستری و انتخاب قضات آن وسیله مرحوم علی‌اکبر داور بر مبنای اولاً علم و دانش منتخبین و ثانیاً بر عدالت‌خواهی و انصاف و نیکنامی اجتماعی آن‌ها قرار داده شده بود و افرادی نظیر جمال‌الدین اخوی، خاتون‌آبادی، مرحوم نائینی، سیداحمد امامی، سیدحسن امامی، دکتر علی‌آبادی و عده دیگر بودند که تقریباً همه در کار خود مجتهد بودند. مرحوم محمدعلی بامداد نویسنده شش جلد تاریخ رجال ایران مدیرکل دادگستری (کارگزینی) بود. موقعی که ابلاغ قضایی را به من داد، من مأمور شهرستان‌ها بودم. به ما گفت: آقایان شما می‌روید جای علی می‌نشینید، مواظب قضاوت‌های خود باشید. با این ترتیب که عرض شد صدور حکم بر اثر نفوذ یا گرفتن رشوه موجب بدنامی قاضی می‌شد و این نوع قضاوت هم فوراً شناخته می‌شد. در دهه 50 در مورد مخالفین نظام شاهنشاهی دستگاه‌های امنیتی و سازمان امنیت تا می‌توانستند با جرم‌تراشی پرونده‌ها را به دادرسی ارتش می‌فرستادند و قضات ارتشی تحت‌نظر خودشان هر کاری می‌خواستند می‌کردند. ولی باید بگویم قبلاً جلسه دادگاه‌های ارتش غیرعلنی و در اتاق‌های در بسته نبود. نمونه آن دادگاه آقای دکتر مصدق و دادگاه نهضت آزادی ایران و اتهام آقایان آیت‌الله طالقانی و مهندس بازرگان و دکتر سحابی و علی بابایی و عده دیگر بود که علنی بود. مردم برای حضور در جلسات پذیرفته می‌شدند. ساواک مواقعی که نمی‌توانست مخالفت علنی فعالان سیاسی یا سخنرانی آقایان روحانیون را در منابر به عنوان جرم بگیرد، به وسیله کمیسیون امنیت اجتماعی رأی به زندان یا تبعید صادر می‌شد. اعتراض به آن در دادگاه‌های استان مطرح می‌شد و این رویه هم با تمسک به قانونی بود که چند سال قبل از حکومت آقای دکتر مصدق به تصویب رسیده بود و قضات دادگستری در این موارد تحت فشار شدید سازمان امنیت قرار می‌گرفتند و بسیار ناراضی بودند و به ما شکایت می‌کردند، چون از نظر قانون ناچار به رسیدگی بودند ولی خودشان می‌گفتند که ما تحت فشار هستیم و تا می‌توانستند تجدید وقت می‌کردند که رأی به میل سازمان امنیت صادر نکنند و بعضی از اوقات محل تبعید آقایان روحانیون را عوض می‌کردند و گاهی تبرئه می‌کردند مثل پرونده آقای باریک‌بین (امام جمعه فعلی قزوین) که من وکیل ایشان بودم و نمونه دیگر پرونده مقام رهبری آقای خامنه‌ای که در خراسان من وکالت ایشان را داشتم سازمان امنیت فشار شدیدی بر دادگاه استان وارد می‌کرد که رأی کمیسیون امنیت اجتماعی مشهد تائید شود و وقت تجدید نشود ولی آقای تیمورتاش رئیس دادگاه‌ها وقت را تجدید کرد. البته عده معدودی از قضات، گوش به فرمان سازمان امنیت بودند. در جریان انقلاب هم چند اعلامیه در تأیید انقلاب به امضای قضات و وکلای دادگستری منتشر شد.
* دادگاه‌های نظامی برای چه منظور تشکیل شده بود؟ پرونده‌های سیاسی چرا در این دادگاه‌ها رسیدگی می‌شد؟ آیا این مسئله توجیه حقوقی و قانونی داشت؟ حقوق متهم در این دادگاه‌ها چگونه تأمین می‌شد؟
** همان‌طور که عرض کردم دادرسی ارتش قبلاً طبق قانون زمان رضاشاه برای رسیدگی به جرایم و تخلفات ارتشیان تشکیل شده بود. بعد از شهریور 1320 در اواخر دهه 20 قانون امنیت اجتماعی تصویب شد و به دادرسی ارتش صلاحیت رسیدگی به دعاوی و اتهامات اشخاص مخالف دستگاه و به قول آنها، مخل امنیت اجتماعی داده شد. قانون امنیت اجتماعی هم توجیه قانونی آن بود و حقوق متهمین به دلیل عدم پذیرش وکیل دادگستری و انتخاب وکلای ارتشی از ناحیه خودشان به هیچ‌وجه رعایت نمی‌شد. بی‌گناهانی بسیار که در آن دادگاه‌های ارتش اعدام یا محکوم به حبس شدند. در اوایل دهه 50 یعنی تقریباً تا سال 1355 وکلای دادگستری راهی به دادگاه‌های ارتشی نداشتند ولی از سال‌های 56 به بعد ناچار شدند وکلای دادگستری را بپذیرند. اساساً باید پرسید در صدر اسلام و حتی بعد از آن تا چه وقت یک دادگاه اختصاصی تشکیل شد. هیچ‌گاه مخالفین مذهب یا مخالفت نظام حاکم در دادگاه‌های اختصاصی محاکمه نمی‌شد تا قرون وسطی که دادگاه‌های انکیزیسیون یا تفتیش عقاید تشکیل شد و مردم را به محض کوچک‌ترین کلمه که علیه کشیش‌ها می‌گفتند به عنوان مأموریت از طرف حضرت عیسی مسیح محکوم به سوختن کرده و در آتش می‌سوزاندند که بعداً در انقلاب فرانسه و بعد سایر کشورهای غربی و به تبع و تقلید آنها کشورهای شرقی به تشکیل چنین دادگاه‌هایی اقدام کردند. به تجربه ثابت شده که دادگاه‌های اختصاصی ناقض حقوق مردم و مصالح ملی و اجتماعی است. برای ایجاد آزادی و راحتی مردم و برقراری اسلام واقعی باید یک دادگستری فراجناحی قوی با قوانین صریح و محکم منطبق با موازی شرع مقدس و قضات فاضل و توانا تشکیل شود تا عدالت اجتماعی تأمین شود و مردم آسوده‌خاطر گردند.
* در جهت احقاق حق، سیستم حقوقی تا چه حد کارایی داشت؟ حقوق ارباب رجوع تا چه حد تأمین و یا تضییع می‌شد؟
** در مورد حقوق مردم همان‌طور که گفتم تا آنجا که دستگاه دخالتی یا نظری نداشت دادسراها و دادگاه‌ها در احقاق حقوق مردم کارایی لازم را داشتند و مراجعین غالباً احقاق حق می‌شدند البته هر فرد انسان که کار مثبت انجام می‌دهد اشتباه هم ممکن‌الوقوع است. در کار نکرده اشتباهی نخواهد بود. اما پرونده‌هایی که مورد نظر دستگاه بود به همان قضات گوش به فرمان داده می‌شد و حقوق مسلم مردم پایمال می‌شد و به بعضی مظالم زیادی وارد می‌گردید، البته می‌دانید که نام بنده و امثال من جزء مخالفین دستگاه نظام شاهنشاهی ثبت شده بود و سپهبد آزموده ذیل یک گزارشی علیه من نوشته بود. آدم خطرناکی است. مواظب او باشید ولی آنچه شرح دادم واقعیات آن زمان بود. بیشتر مردم از طریق دادگاه‌های اختصاصی مورد ظلم و ستم قرار می‌گرفتند و به همین جهت از نخستین اقدامات دولت موقت تقدیم لایحه الغای دادگاه‌های اختصاصی بود که تصویب شد. در تشکیلات قضایی برای رسیدگی به جنایات دادگاه‌های جنایی از سه تا پنج قاضی شرکت داشتند که حداقل سابقه آنها 20 سال قضاوت بود. در حکومت آقای دکتر مصدق نیز دادگاه‌های اختصاصی منحل شدند.
* با مفاسد اقتصادی چه برخوردی می‌شد؟
** مفاسد اقتصادی تا آنجا که مربوط به دربار و وابستگان دستگاه بود کسی جرأت دخالت یا اعلام جرم یا اقدام قضایی نداشت مگر به ندرت که یک نمونه آن پرونده‌ای حقوقی بود در مورد ملکی در شمال. مرحوم سجادیان رئیس شعبه دیوان کشور شاه را محکوم کرد و اتفاقاً بعداً ایشان رئیس کل دیوان عالی کشور شدند که بعد از انقلاب هم تا چندی بودند. دیوان کیفر کارکنان دولت دادسرا و دادگاه‌های خود را داشت. ولی اگر مفاسد اقتصادی به دستگاه و دربار مربوط می‌شد بسیار ضعیف عمل می‌کرد و در سایر موارد بسیار قوی بود. در هر حال یک دادگاه اختصاصی بود. در سایر مجامع دادگستری هم اگر یک مفسده به دست قضات اکثریت می‌افتاد با شدت تمام عمل می‌کردند ولی نهایتاً در صورت دخالت رژیم و اشخاص درباری یا متنفذ بسیار ضعیف می‌شد و تا حد برائت متهمین هم می‌رسید. نمونه آن پرونده اتهام مقاطعه‌کاران مجلس سنای سابق واقع در خیابان جمهوری است که متهمین به مدت حدود یک‌سال زندان بودند ولی نهایتاً با وجود دلایل کافی در پرونده مبرا از جرایم شناخته شدند. مجموعه دادگستری از نظر قانون‌های مطبوعاتی یا امنیتی کمتر با مخالفین برخورد داشت ولی سال‌های انقلاب طبق قانون امنیت اجتماعی دادگاه‌های استان درگیر می‌شدند و واقعاً همان 90 درصد قضات از رسیدگی به آرای کمیسیون امنیتی ناراضی و شاکی بودند. مخالفین در سال‌های قبل از آن با دادرسی ارتشی سر و کار داشتند و وکلای ارتشی از متهمین دفاع می‌کردند. باید بگویم در پرونده اتهام آقای دکتر مصدق، آقای سرهنگ بزرگمهر وکیل مدافع ایشان واقعاً فداکاری کرد ولی دادگاه ارتش علنی بود. دستگاه می‌دانست اگر پرونده‌های اتهام مخالفین را به دادگستری بفرستد نتیجه آن به میل دستگاه نخواهد بود و قضاتی هستند که آرای آنها را نقض می‌کنند.
* چه نکات مثبتی در سیستم قضایی قبل از انقلاب وجود داشت؟
** در دادگستری دو نوع شکایت یا خواسته مطرح می‌شود؛ یک نوع حقوقی بود که جریان خود را با تبادل لوایح و یا رسیدگی‌های قضایی‌ شروع کرده و در دادگاه‌ها رسیدگی می‌شد و بیش از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 50 یا 60 درصد مردم به حقوق خود می‌رسیدند ولی اطاله دادرسی‌ها و تجدید وقت‌ها طولانی بود و مردم ناراضی بودند. زمان وزارت مرحوم لطفی در حکومت مرحوم دکتر مصدق از ترس بازرسان وزیر، موارد تجدید وقت خیلی کم شد و دعاوی به وقت رسیدگی می‌شد. نوع دیگر موضوعات جزایی بود، در دادسراها و دادگاه‌های جنحه و جنایی نکته مثبت آن بود که کمتر مردم مورد ظلم و ستم یکدیگر قرار می‌گرفتند. یعنی اگر اختلاف عقیده بین دادیار و بازپرس و دادستان در موارد ارتکاب جرایم پیش می‌آمد دادگاه‌های بالاتر با بی‌طرفی حل اختلاف می‌کردند مگر اینکه فرد نفوذی دخالت می‌کرد یا به علت دخالت دستگاه جریان از حالت عادی خارج می‌شد. در سا ل 1340 در حکومت دکتر امینی و وزرات مرحوم الموتی غالب افراد متجاوز به حقوق مردم و مفسدان اقتصادی توقیف شدند و از کار برکنار. سپهبد آزموده به وسیله بنده که دادستان بودم و آقای کریمی‌پور بازپرس شجاع وقت زندانی شد و دستگاه ناراضی بود ولی کاری نمی‌توانست بکند.
* خانه‌های انصاف برای چه تشکیل شد و تا چه حد کارایی داشت؟
** به دلیل تراکم شکایات و مراجعات و کمبود تشکیلات دادگستری ناچار خانه‌های انصاف تشکیل شد و اکثراً مسائل خانوادگی و موارد غیرمهم و جزیی در آنجا مطرح می‌شد و اختلافات با کدخدامنشی بدون اتلاف وقت، دادرسی و طولانی شدن زمان آن موارد حل می‌شد. البته بالنسبه کارایی مختصری داشت ولی کار مهمی نمی‌توانست انجام دهد.
* زنان چه نقشی در سیستم قضایی داشتند، آیا در دادگاه‌های خانواده حقوق زنان تأمین می‌شد؟
** این سئوال دو بخش غیرمرتبط هم دارد؛ اولاً در اواخر دهه 40 و اوایل 50 خانم‌های لیسانسه یا دکترای حقوق به عنوان قاضی استخدام می‌شدند و به قضاوت می‌نشستند مثل خانم شیرین عبادی که رئیس دادگاه شهرستان شده بود. و خانم‌ها سمت دادیاری و مشاور قضایی داشتند. ثانیاً مسائل مربوط به حقوق زنان همچنان تابع قانون بود و قضات، چه مردان چه خانم‌ها، نمی‌توانستند برخلاف قانون برای زنان حقی ایجاد کنند. ولی بحث تساوی حقوق زنان با مردان در روزنامه‌ها عنوان می‌شد و نوع قرائت فقها و درک و استنباط فقها و قضاوت از آیات و احکام و روایات متفاوت بود و در دادگاه‌ها جز رعایت قانون کار دیگری نمی‌توانستند انجام دهند. در همین بحث‌ها مرحوم محیط طباطبایی یادم هست در یک روزنامه ضمن مقاله‌ای نوشته بود که از حضرت امام صادق سلام‌الله علیه روایتی وجود دارد که در مقابل سئوال یکی از اصحاب فرمودند که ارث زن از ماترک متوفی از هر دو عرصه و اعیان است نه تنها از اعیان ترکه.
* وکیل تا چه حد در سرنوشت پرونده موثر بود و دخالت داشت.
** آقایان وکلا در سرنوشت پرونده‌ها همیشه و همواره بسیار موثر بوده و هستند، در این طبقه از حقوقدانان نیز همان ضابطه که گفتم 90درصد مردان صحیح‌العمل بوده و هستند و اصولاً در اجتماع در هر صنفی خوب و بد وجود دارد. وکلای خوب سعی می‌کردند دعاوی واهی و غیر حق را نپذیرند و از اطاله عمدی دادرسی و اتلاف وقت خودداری می‌کردند. حالا هم نسبت به وکلای دادگستری منتخب کانون وکلا ضابطه 90درصد خوبان وجود دارد، سایرین که نام وکیل را گرفته‌اند اطلاعی از انها ندارم. در دادرسی ارتش سال‌ها بود وکیل غیرارتشی نمی‌پذیرفتند تا در اواخر دهه 50 ناچار شدند که وکیل غیرارتشی بپذیرند و من در چند مورد وکالت متهمین سیاسی را داشتم. در دادگاه‌های استان برای دفاع از فعالان سیاسی و آقایان روحانیون، وکلای شجاع و با شهامتی قبول وکالت داشتند و بنده باید از وکلای ارتشی از آقایان سرهنگ بزرگمهر، تیمسار سرتیپ امیر رحیمی، سرهنگ دکتر علمیه، مرحومین سرتیپ مسعودی، سرتیپ بهارمست، سرهنگ دکتر بهره‌ور، سرهنگ علی‌اکبر غفاری، سرهنگ محمود خلعتبری، سرهنگ اعتمادزاده، سرهنگ پگاهی و سرهنگ غلامرضا نجاتی به خوبی و به نیکی و شهامت نام ببرم که از آقایان دکتر مصدق، آیت‌الله طالقانی، مهندس بازرگان، دکتر سحابی، علی بابایی و سایر متهمین نهضت آزادی ایران و سایر فعالان سیاسی با کمال شجاعت دفاع کردند و حضرت آیت‌الله میلانی بزرگ از مشهد نامه تقدیرآمیز نوشت و به وسیله آیت‌الله رضوی رئیس حوزه علمیه تهران از آنها تجلیل شد ولی وجه مرحمتی را وکلا قبول نکردند و بعداً هم عده‌ای از این مردان شرافتمند به همین اتهام قیام علیه امنیت کشور که چرا از آقایان دفاع کردید زندانی شدند و متأسفانه گاهی در این نظام از همان رویه‌ها برای تعقیب وکلای دادگستری استفاده می‌شود و نکته مثبت دیگر در وکلای دادگستری این بود که هیچ فرد بی‌اطلاع از دانش قضایی و عاری از اطلاعات فقهی و اصولی و خارج ا زضوابط صحیح وکالت به عنوان وکیل یا مشاور حقوقی انتخاب نمی‌شد و با همان ضابطه اکثریت وکلای دادگستری مورد اطمینان مردم بوده و هستند.
* آقای دکتر اگر نکته‌ای در پایان دارید بفرمائید.
** اینجانب وکالت بسیاری از آقایان روحانیون که اکنون در مصدر امور هستند را برعهده داشته‌ام، برای وکالت مقام رهبری، آقای خامنه‌ای به مشهد رفتم، برای آقای دستغیب به شیراز رفتم، برای وکالت آقایی که اصفهانی بود و بعد از انقلاب نماینده مجلس شد به اصفهان رفتم، اسم این شخص یادم نیست. کلیه لوایح آقایان آیت‌الله صانعی و مکارم شیرازی به وسیله بنده به دادگاه‌ها تسلیم شده و مجموعاً آقای هاشمی‌رفسنجانی واسطه این آقایان تبعیدی‌ها بودند. وکلای آنها به وسیله بنده انتخاب می‌شد که وکالت‌نامه‌های امضا شده را برای من فرستادند و به وسیله وکلا تسلیم دادگاه‌ها و از آقایان دفاع می‌شد. هنگامی که من در سال 1380 به عنوان و به جرم برانداز بازداشت شدم حضرت آیت‌الله منتظری به یکی از خبرنگاران جراید فرمودند که من از بازداشت فلانی (دکتر صدر) که برای ما و همه روحانیون زحمت کشیده است خجل شدم و در سالگرد مرحوم بازرگان در دو هفته قبل که خدمت ایشان رسیدیم ضمن ابراز لطف فرمودند که آقای صدر برای روحانیت و ما خیلی زحمت کشیده‌اند. ما در طرح قانون اساسی اول برای رئیس قوه قضائیه (یا وزیر دادگستری) شرط اجتهاد نداشتیم زیرا که این آقایان قضاوت نمی‌کنند و حکمی صادر نمی‌کنند فقط باید قادر به اداره دادگستری در کمال قدرت باشند.