عباس نصر
در آستانه انتخابات دوره سوم شوراها فرصت بسیار خوبی است که کارکرد شورای دوره دوم شهر تهران ارزیابی شود حسن این ارزیابی این است که مردم با آرای خود نسبت به آن داوری کنند و از این منظر نظارت اجتماعی (امر به معروف) عملی گردد. نگارنده حس میکند که اگر مردم از این گونه موارد آگاهی داشته باشند بیتردید در پیشگاه وجدان خود مسئول خواهند بود. گرچه جای شکر داشت که شورای دوره دوم شهر تهران از جناح محافظهکاران انتخاب شدند و توانستند به دلیل همفکر یا هم جناح بودن با شریعتمداران سنتگرا تا حدودی شورا را در ذهن آنها نهادینه کنند و شاید اگر دوره دوم نیز از جناح اصلاحطلبان انتخاب میشدند مقاومت سنتگرایان در برابر آن وجود داشت و حتی امکان برخورد سرسختانه با آن هم متصور بود. البته این دستاورد اختصاص به این اعضا نداشت بلکه هر گروهی از جناح راست انتخاب میشد برای آنها هم این جناح راست انتخاب میشد برای آنها هم این خاصیت در این دوره از شورا را داشت. ناگفته نماند که تاریخ مصرف این نیاز به پایان رسیده است. از ارزیابی کلان این دوره اگر بگذریم و عملگرد اعضای آن را در قانون شوراها غربال کنیم به تخلفات بسیاری برخورد میکنیم. تخلفاتی که به سهولت قابل گذشت نیستند و اگر در دستگاههای حقوقی و قضایی به طور مستقل و بیطرفانه مطرح شود بسیاری از واقعیتها آشکار میشود. بهرغم تلاشهایی که امام انجام داد تا مسئولیتهای نظام به افراد گره نخورد به نظر میرسد رهنمودهای امام فراموش شده و یا کم اثر شده است. اکنون به هر دلیلی سرنوشت نظام به مدیران ارشد گره خورده است. رعایت قانون و برخورد با افراد در هر پست و مقامی که هستند در صورتی که مرتکب تخلف شوند و یا این که برنامههای آنها برای مردم مشکل ایجاد کند که کارشناسان این موضوع را در مورد عملکرد شهردار و شورای شهر دوم به وضوح شاهد بودهاند نه تنها نظام تضعیف نمیشود بلکه تقویت هم میشود. یک دلیل آن هم این است که وضعیت پایتخت بدتر و غیر قابل سکونت نسبت به چهار سال قبل شده است. با توجه به آشنایی نگارنده با جایگاه و کارکرد شورا بر خود فرض دانست تا در آستانه انتخابات هر چند به طور فشرده چند مورد تخلف از قانون شهردار و شورای شهر دوم را بازگو کند.
1- شورای دوره دوم اطلاعرسانی شفاف ننمود. در سه ماده از قانون شوراها صراحت دارد که شورا باید اطلاعرسانی کند از جمله بند 31 از ماده 71 میگوید: شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر کند نیز در ماده 76 آمده است شورا موظف است به نحو مقتضی و در صورت امکان با راهاندازی پایگاه اطلاعرسانی به طور مستمر اطلاع از مصوبات، تصمیمات، عملکرد، بودجه، هزینه و درآمد خود را برای مردم فراهم نماید. سؤال اینجا است که آیا شورای شهر که ریاست آن بر عهده همان کسی است که ریاست شورای عالی استانها را بر عهده دارد چه اطلاعاتی از بودجه و هزینه و اعتبارات سال گذشته شوراهای تهران و عالی استانها در اختیار مردم گذاشته است و یا از شوراهای کشور خواسته است این کار را انجام دهند.
برای سال جاری شورای شهر تهران جهت هزینههای خود از شهرداری تهران 3 میلیارد تومان اعتبار تصویب کرده است که برداشت کند در حالی که دولت برای تعداد 1200 شورای فرادست استان، شهرستان و بخش که در زیر مجموعه خود شهرداری در اختیار ندارند که از آن برداشت کنند 5/2 میلیارد اعتبار داده است حال شورای شهر تهران باید فهرست هزینههای خود را اعلام کند تا با شوراهای دیگر مقایسه شود و طبق ضوابطی این تبعیض ناروا رفع گردد. از آن جا که شورای عالی استانها وظیفه رفع تبعیض دارد و طبق اصل 101 قانون اساسی باید هرگونه تبعیض را بین مناطق کشور مرتفع کند باید بین شورای شهر تهران و دیگر شوراهای کشور از نظر میزان اعتبار نیز رفع تبعیض میگشت که این کار انجام نشد و ریاست شورای عالی استانها که ریاست شورای شهر تهران نیز با او میباشد از کنار این تبعیض بدون سر و صدا در حال گذر است.
2- زریبافان یکی از اعضا شورای شهر تهران مسئولیت بالای دولتی پذیرفت.
ولی از شورای شهر تهران استعفا نداد در حالی که در ماده 28 قانون تشکیلات شوراها آمده است که نباید عضو شورا چنان مسئولیتی داشته باشد حتی از مجلس پرسش شد، مجلس نیز مسئولیت هم زمان را نپذیرفت اخیراً باز هم ایشان برای حضور در عرصه انتخابات ثبتنام کرد و از مسئولیت دولتی استعفا نداد در حالی که باید دو ماه قبل از ثبتنام استعفا میداد ولی پنج روز قبل از رأیگیری استعفا داده است و بالاخره با استعفا دادن پذیرفت که پست دبیر هیأت دولت قابل تسری به بخشهای دیگر است. بنابراین تمام آراء زریبافان در شورای شهر از زمانی که مسئولیت دولتی گرفته است و دبیر هیأت دولت شده است تاکنون باطل است و تمام آراء قبلی باید اصلاح شوند. جالب توجه است که شورای شهر از آن زمان تاکنون هیچگاه درصدد برنیامد که تکلیف ایشان را مشخص کند تا دچار چنین مشکل اساسی نشود. ضمن آن که استعفاء ایشان در حال حاضر نیز غلط است و باید دو ماه قبل از ثبتنام انجام میگرفت تا بتواند در انتخابات شرکت کند در این مورد شورای شهر کنونی از قانون شوراها دفاع نکرد و آن را فدای رفاقتهای خود کردند. در حالی که اصلاحطلبان در وزارت کشور در زمان دولت خاتمی این جسارت را داشتند که شورای شهر را منحل کنند و شهردار را کنار بگذارند و قانون را فدای رفاقت نکنند. از این نظر کار اصلاحطلبان قابل تقدیر است. و کار شورای شهر کنونی و وزارت کشور جای سوال دارد.
3- ماجرای منوریل یکی از موارد قابل بررسی است.
پرسشهای زیر در این رابطه قابل طرح میباشند: الف: چرا در طرح منوریل با آن حجم و اعتبار بسیار بالا قبل از آن که تصویب شورای شهر بگذرد و به تأیید فرمانداری برسد یعنی قانونی شود هزینه گشت؟ خسارت این کار را چه کسی باید بدهد؟ آیا شورای شهر که نتوانست شهردار زمان خود را کنترل کند و یا شهردار وقت که قبل از گرفتن مجوز اقدام کرده است؟ مسئول میباشند؟ ب: چرا بعد از آن که فرمانداری تهران طرح منوریل را به دلیل نداشتن مجوزهای لازم خلاف قانون اعلام کرد باز متوقف نشد و بعد هم که هیأت حل اختلاف مرکزی نیز نظر فرمانداری را تایید کرد باز هم این کاری ادامه یافت و مشکلات آن هنوز برطرف نشده و حتی نظر مخالف هیأت حل اختلاف مرکزی حل نشده باز برای آن اعتبار دولتی گذاشته و اعضاء شورای شهر تهران غیر از یک یا دو نفر بیتفاوتاند. در زمانی که شهید رجایی رییسجمهور شده بود. مسئول تدارکات دفتر ریاست جمهوری بدون آن که اجازه گرفته باشد پرده دفتر کار آقای رجایی را عوض میکند. شهید رجایی او را صدا میزند و میگوید به دلیل آن که شما بدون اجازه قبلی این کار را کردید نصف هزینه آن را از جیب خودتان میدهید و من هم از جیب خودم به دلیل آن که به شما اخطار نکرده بودم که نباید بدون اجازه این کارها را بکنید نصف آن را میپردازم تا هم تو وظیفه خودت را بشناسی و من هم حواسم را جمع کنم و از قبل تذکر بدهم. ولی حالا منوریل با چنان هزینهای بدون مجوز قانونی این سرنوشت را پیدا میکند و پای سرمایه مردم در هوا معلق میماند و کسی به کسی نیست که بگوید مقصر کیست، راستی از کجا به کجا رسیدیم؟
4- مورد چهارم تخلف شورای شهر تهران هزینه کردن در خارج از شهر تهران میباشد.
گرچه برای خواننده زحمت است ولی باید دو مورد خاطره در این مورد گفته شود. اول آن که زمانی کرباسچی شهردار اسبق تهران در دادگاه تفهیم اتهام شد که چرا یکی از سازمانهای شهرداری مبلغ بیست میلیون تومان به مسجد کبود تبریز کمک کرده است و کرباسچی دفاع میکرد که قراردادی بوده است که در ازای آن خدماتی گرفتهاند که بیش از این مبلغ ارزش داشته است و ما کمک نکردهایم بلکه کاسبی کردهایم. نمونه دیگر آن که سال 1382 نگارنده به عنوان رییس دبیرخانه شورای عالی استانها از طرف وزارت کشور منصوب شدم تا آن دبیرخانه را راهاندازی کنم و شوراهای کشور را خدمات بدهیم. ملاحظه شد که برای شوراهای فرادستی در قوانین پیشبینی نشده است که هزینههای خود را از چه منبع هزینه کنند و وزارت کشور هم بارها مکاتبه کرد و به صراحت گفت که ما مجوز قانونی نداریم که بابت راهاندازی دبیرخانه شورای عالی و دبیرخانه شورای استان، شهرستان و بخش هزینه کنیم. شما خودتان باید یک راه قانونی پیدا کنید. برای رفع این مشکل پیشنهاد به مجلس دادیم که ماده واحدههای تصویب کند که نیم درصد از درآمد خالص شهرداریها بالای پنجاه هزار نفر جمعیت به صندوق اعتباری شورای عالی استانها واریز شود و شورای عالی استانها طبق ضوابط بین شوراهای فرادستی توزیع کند. استدلال ما این بود که اصولاً نهادهای مدنی نباید به طور مستقیم ا اعتبارات دولتی استفاده کنند وگرنه کارگزار دولت خواهند بود. سازمان مدیریت هم نمیپذیرفت که از دولت کمک بگیریم. اما چمران رییس شورای شهر تهران گفت این ماده واحده حتی اگر در مجلس تصویب شود از طریق شورای نگهبان جلو آن را میگیریم. ایشان در آن موقع رییس شورای عالی استانها نبود. علت مخالفت خود را این طور بیان کرد. که نیم درصد درآمد شهرداری تهران بسیار زیاد است و شما میخواهید از شهرداری تهران بگیرید و ببرید در چاهبهار هزینه کنید. این کار هم خلاف قانون است. و همچنین رضایت مردم تهران شرط است. اما مدتی که گذشت خبری دریافت کردیم که در روزنامه شهری آمده بود. در این خبر گفته شده که شهرداری تهران 220 طرح شهرسازی در نجف انجام میدهد. اضافه کرده بود که مدتی است شهرداری تهران در نجف کارهای خدماتی و عمرانی فراوان انجام داده است. نامهای برای مدیر کل امور شوراهای وزارت کشور نوشته شد که بررسی کند این کار با کدام اعتبار انجام میشود و آیا مصوب شورای شهر را دارد و یا نه؟ که مدیر کل شوراهای وزرات کشور نیز از فرمانداری تهران خواسته بود بررسی کند ولی با تعویض فرماندار موضوع منتفی شد و معلوم نیست طی چه قانونی این کارها توسط شهرداری تهران در نجف انجام شده است. زمانی که بحث 350 میلیارد تومانی هزینه بدون سند توسط دو نفر از اعضای شورای شهر افشا شد. در اخبار آمد که بخشی از هزینهها مربوط به انجام کارهای خدماتی و عمرانی در عتبات میباشد که معلوم شد علت آن که این اسناد قابلیت تصفیه شدن را ندارند به این دلیل میباشد که هیچ ماده یا تبصرهای نیست که با استناد به آن این هزینهها انجام شده باشد به همین خاطر این اسناد خارج از ظرفیت شهرداری و قوانین مربوطه است. یک بار هم مجلس خواست تفحص نماید ولی ناگهان عقبنشینی کرد. به هر حال اگر مسئولین نظام تشخیص دادهاند که در راستای اهداف سیاست خارجی این کار انجام شود باید از منابع ملی هزینه آن را به شهرداری پرداخت کنند و اگر شهردار وقت به دلخواه آنجام داده است خلاف قانون و مدیون است و این گفته چمران که نباید پول مردم تهران خارج از تهران هزینه شود چون رضایت مردم تهران نیاز است رعایت نگردید. جالب توجه است که روز دوم از شروع تبلیغات انتخاباتی که خبرنگار به یکی از کاندیدای اصلاحطلبان میتازد که چرا شما با مطرح کردن مبلغ 350 میلیارد هزینه بدون سند در شهرداری درصدد تضعیف دولت هستید و این کاندیدا در موضع انفعالی قرار گرفته و میگوید این موضوع را اولین بار اصولگرایان مطرح کردند و من هم از آن خبری ندارم، اما با شرحی که داده شد باید گفت بزرگترین مشکل شورای آینده مفاصا حساب کردن اسناد بدون قانون همین مبلغ میباشد و به جای آن که جناح رقیب طلبکاری کنند که چرا چنین شده است آنها میتازند که چرا مطرح میکنید. شورای کنونی هم به دنبال گذر زمانی است تا فرصت تمام شود و هر زمان چیزی میگوید ولی شورای دوره آینده هیچ چارهای ندارد به جز آن که این پرونده را به قوه قضائیه بفرستد تا قوه قضائیه تکلیف آن را مرتفع کند چون مجلس نیز نمیتواند کاری بکند.