هر چند قانون مطبوعات 16 تیر به تصویب نمایندگان مجلس رسید اما روزنامه سلام در 15 تیر یعنی یک روز مانده به مطرح شدن اصلاحیه در صحن علنی مجلس، اقدام به انتشار سند محرمانه منتسب به وزارت اطلاعات کرد و با تیتر درشت نوشت: «سعید اسلامی پیشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است.
یکی از ثمرههای دوم خرداد برای جریان موسوم به اصلاحطلب سر بر آوردن روزنامههای متعددی بود که خیلی زود به روزنامههای زنجیرهای معروف شدند.
«شکل گیری روزنامههای زنجیرهای» بعدها مقدمه طرحی در مجلس پنجم شد که از دل آن، «قانون اصلاح مطبوعات» بیرون آمد.
روزنامههای زنجیرهای ویژگیهایی داشتند که فضای فرهنگی کشورمان برای اولین بار چنین رویکردی را تجربه میکرد. یکی از خصوصیات بارز مطبوعات زنجیره ای، ساختارشکنی آنان بود.به گونهای که برخی کارشناسان مطبوعاتی در این باره میگویند «مطبوعات زنجیرهای اعتقاد داشتند که اگر حریمشکنیشان بیشتر باشد، میوه ممنوعهشان را زودتر خواهند چید.» شیوه کار این روزنامهها نیز شیوه جالبی بود. در این راه اگر روزنامههایی از این زنجیره توقیف میشد، با توجه به مجوزهای فراوانی که سران پشت پرده این جریان گرفته بودند، دیگری را فعال میکردند. اگر روزنامههای نزدیک به حزب مشارکت چون «جامعه» و «نشاط» به دلیل تخلفات صریح توقیف میشدند، بلافاصله جراید دیگر این حزب چون «صبح امروز» و «توس» با همان کادر و مشی پیشین، جای آنان را میگرفتند و بدین ترتیب علناً قانون را دور میزدند.
بر اساس آنچه که از کیفرخواستهای دادستان علیه مدیران مسئول این روزنامهها به دست آمده است، «قلم انحرافی»، «تندروی»، «افراطیگری»، «ایجاد روحیه ناامیدی»، «توهین به مقدسات و ارکان نظام» از دیگر ویژگیهای آنان قلمداد میشد به گونهای که میتوان گفت تاریخ ایران برای اولین بار این شکل هجمه را تجربه میکرد. حملات مطبوعات نزدیک به حزب مشارکت به دین و نظام جمهوری اسلامی تا جایی شدت گرفت که رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله خامنهای، طی سخنرانیهای متعددی هشدارهای قاطعانهای بدانها دادند و از «شبیخون فرهنگی در پوشش مطبوعات» پرده برداشتند: «ما با یک تهاجم و جنگ حقیقی و سازمان یافته مواجه هستیم... کسانی که نسبت به مسائل فرهنگی حساسیت داشته باشند، متوجه تهاجم فرهنگی خواهند شد و نشانههای بارز و بیشماری را در این زمینه مشاهده خواهند کرد.»
عملکرد ضدانقلابی و ضداسلامی مطبوعات منحرف حزب مشارکت تا جایی پیش رفت که مقام معظم رهبری راهی جز هشدارهای قاطعانه و صریح در مقابل این حرکات ضدانقلابی نمیدیدند. به همین سبب طی دو سال از شهریور 1377 تا تیر 1379، هشدارهای انقلابی خود در این زمینه را که بالغ بر 10 هشدار مستقیم و علنی میشود، اعلام کردند. ایشان در شهریور ماه سال 77 مشکل مطبوعات منحرف را «عدم اعتقاد به آرمانهای جمهوری اسلامی بیان میدارند.» آیتالله خامنهای در این باره اظهار داشتند: «مشکل آنجا بروز میکند که اسلام را قبول ندارند، امام را مطلقاً قبول ندارند، این نظام را قبول ندارند. از اول تا توانستند با این نظام جنگیدند و آن وقتی به خانههایشان رفتند نشستند که دیدند دیگر سلاحهایشان کند شده است. اینها بیایند پشت سر کسی یا جمعی پنهان بشوند و شروع کنند به ایمان مردم دستاندازی کردن و آن را هدف قراردادن، این قابل قبول نیست. من میبینم که بعضی از مطبوعات کشور متأسفانه دستخوش چنین بحرانی هستند که باید خودشان را نجات بدهند. دستگاههای فرهنگی و امنیتی و قضایی کشور در این زمینه موظفاند.... هشدارهای رهبر انقلاب موجب شفافسازی شبیخون فرهنگی دشمن برای مردم شد. دری نجف آبادی، وزیر اطلاعات وقت، در همین رابطه متذکر گردید که:
«در مبارزهای که دشمنان ما آغاز کردهاند، برخی روزنامهها و نشریات و جریانهای سیاسی آگاهانه و ناآگاهانه زمینهساز آن شدهاند.» اما ماجرای قانون اصلاح مطبوعات از آنجا آغاز شد که در تیرماه 1378، کمیسیون فرهنگی مجلس پنجم، طرحی را با عنوان «اصلاحیه قانون مطبوعات» در چهار بند به تصویب رساند که مواد آن عبارت بودند از: الف) ممنوعیت فعالیت مطبوعاتی برای عوامل بیگانه، اعضای گروهکهای تروریستی و ضدانقلاب، جاسوسان، وابستگان و سردمداران رژیم طاغوت و...
ب) منع شدن مطبوعات کشور از دریافت کمک مالی از کشورهای بیگانه ج) ضمانت اجرایی برای مقابله با افراد دولتی یا غیردولتی که نشریات را برای چاپ مطلب یا مقالهای زیر فشار قرار داده یا آنها را وادار به سانسور نمایند. (در قانون مطبوعات با تأکید بر آزادی بیان و قلم و برای پیشگیری از اعمال قدرت مسئولان بر مطبوعات، تصریح شده بود که اگر مطبوعات دولتی یا غیردولتی از این ماده تخلف کنند به حکم دادگاه از خدمات دولتی منفصل و یا تعزیر خواهند شد». د) لزوم التزام عملی مدیران مسئول و صاحبان امتیاز نشریات به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تصویب این طرح بسیاری از مطبوعات و روزنامههای کشور سعی در بهره برداری جناحی از این مصوبه کردند هر چند که بدیهی به نظر میرسد که هیچ کدام از بندهای فوق مخالفتی با جریان آزاد مطبوعات ندارد.
جریان دوم خرداد قانون اصلاح مطبوعات را «محدودیتی» بر سر آزادیهای مدنی عنوان کردند به گونهای که همزمان با ارسال اصلاحیه قانون مطبوعات به هیأت رئیسه مجلس، مجمع روحانیون مبارز با صدور اطلاعیهای که در روزنامه ایران 12 تیر 78 به چاپ رسید، اعلام کرد: «طرحی توسط تعدادی از نمایندگان مجلس در دستور کار مجلس قرار گرفته که فقط تحدید کننده مطبوعات است و سایه استبداد را بر فضای مطبوعات کشور میگستراند. اعمال محدودیت و ممنوعیت همان طور که در گذشته نتیجهای مطلوب در پی نداشته، اینک نیز چنین دستاوردی نخواهد داشت». همچنین روزنامه نشاط در تاریخ 13 تیر با انتشار بیانیه شورای شهر تهران و سردبیر 10 نشریه دوم خردادی همان حرفهای بیانیه مجمع روحانیون را تکرار کرد.
روز رأیگیری هر چند مخالفت رسانههای زنجیرهای حزب مشارکت با قانون اصلاح مطبوعات در روزهای پایانی تصویب این طرح به اوج خود رسید اما در نهایت نمایندگان مجلس با 125 رأی مثبت از مجموع 215 رأی این طرح را تصویب کردند. روزنامه همشهری که آن زمان تحت مدیریت غلامحسین کرباسچی اداره میشد، جلسه علنی آن روز مجلس را اینگونه روایت میکند:فضای عمومی مجلس قبل و بعد از رأیگیری به گونهای غیرمنتظره آرام و کمتحرک بود. نمایندگان شاخص و سرکردگان جناحهای سیاسی مدام در حال رایزنی بودند اما بیشتر نمایندگان در حال پرسوجو درباره مذاکرات بیرون از مجلس درباره سرنوشت این طرح بودند.
بر پایه این گزارش، نمایندگانی که در مخالفت با طرح سخنرانی کردند (مرعشی، ابراهیم بای سلامی، یعقوبی، قندهاری آلکاظمی) عمدتاً بر این نکته تأکید ورزیدند که اصلاحیه پیشنهادی برای قانون مطبوعات با روح قانون اساسی مغایرت دارد و حقوق مردم را نادیده گرفته است. نمایندگان موافق (سبحانی، معلمی، دستجردی، موحدی ساوجی و ناطق نوری) برخی مطبوعات را به جوسازی متهم کردند و هدف اصلی طرح را شفافسازی قانون مطبوعات خواندند. آقای ناطق نوری رئیس مجلس که به عنوان موافق سخن میگفت پیشنهاد نمایندگان مخالف طرح را برای مسکوت گذاشتن طرح، قابل قبول خواند. وی در این باره گفت: من هم با این پیشنهاد موافقم منتها کلیات آن را تصویب کنیم بعد در جزئیات آن که خودم هم کمک خواهم کرد، نظرات دولت، مجلس، کارشناسان و جناحهای مختلف را جمعآوری خواهیم کرد تا در بررسی جزئیات بحث خوبی داشته باشیم.
روزنامه همشهری در ادامه این گزارش خود میآورد: رئیس مجلس از نمایندگان خواست به کلیات طرح رأی دهند و تأکید کرد: من به عنوان رئیس مجلس اجازه نمیدهم جلوی آزادی مطبوعات گرفته شود. وی گفت: مخاطبین ما در این طرح دیگرانی هستند که به بهانه آزادی مطبوعات میخواهند توطئه کنند. در این جلسه عطاءالله مهاجرانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز به عنوان نماینده دولت در مخالفت با طرح تغییر قانون مطبوعات سخن گفت.
مهاجرانی در نطق مخالفت خود با تأکید بر اینکه تحولات اجتماعی گاهی تغییر و اصلاح قوانین را لازم میکند، گفت: اما در مورد این طرح نوعی شتابزدگی صورت گرفت، مدیران مطبوعات و وزارت ارشاد و دانشگاهیان در تنظیم طرح، مشارکت جدی نداشتند. بویژه آنکه برای سوءتفاهم نسبت به این طرح آمارهایی نیز وجود دارد.
مهاجرانی با اشاره به جزئیات طرح اظهار کرد: هیأت نظارت با قانون فعلی هم نمیتواند به طور قطعی امتیاز نشریات را لغو کند، در صورت تشخیص دادگاه، لغو امتیاز قطعی میشود.
مهاجرانی همچنین طرح مجلس را در جهت مسلوبالاختیار کردن وزارت فرهنگ دانست و در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: در این طرح اختیارات وزارت ارشاد در حد سازمان تبلیغات است در حالی که مسئولیت آن بیشتر است، بیایید مطبوعات را از وزارت ارشاد بگیریم و به سازمان تبلیغات بدهید و کمک کنید این سازمان برای مطبوعات کار کند. پس از سخنان نمایندگان موافق و مخالف طرح و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ابتدا رأیگیری به شیوه قیام و قعودی انجام شد اما نمایندگان در صحت رأیگیری تشکیک کردند. در رأیگیری با ورقه از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه 125 تن به طرح رأی مثبت دادند و تصویب شد.
پس از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مطبوعات، نمایندگان مجلس در گفتوگو با خبرنگاران نظرات خود را در این باره ارائه کردند که در نوع خود جالب توجه است.
رئوف قادری نماینده وقت مردم پاوه در مجلس پنجم و از مخالفان تصویب طرح اصلاح قانون مطبوعات در گفتوگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی، بندهای این طرح را با روح نظام و انقلاب سازگار ندانست و گفت: با تصویب این طرح روزنامهنگاران و نویسندگان محکوم به سکوت شدند.
حسن کامران نماینده اصفهان نیز در این باره اظهار داشت: با تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مطبوعات، نویسندگان، خبرنگاران و اصحاب مطبوعات میتوانند پیشنهادات و نظرات خود را مطرح کنند. وی که از طراحان این طرح بود، گفت: حاضریم نظرات کارشناسی همه را در این باره بشنویم و نظرات همدیگر را نقد کنیم.
حمیدرضا ترقی نماینده مردم مشهد در آن زمان، نیز گفت: این طرح گام مؤثری در جهت رفع ابهامات قانون مطبوعات است. وی افزود: این طرح میزان اعتماد مردم را به محتوای مطبوعات افزایش خواهد داد و جلوی سوءاستفاده از آزادی مطبوعات را خواهد گرفت.
ترقی اظهار داشت: ما از پیشنهادات اصلاحی همه دستاندرکاران مطبوعات و نمایندگان برای تکمیل و رفع نواقص آن استقبال میکنیم.
هزینه روزنامه سلام
هر چند قانون مطبوعات 16 تیر به تصویب نمایندگان مجلس رسید اما روزنامه سلام در 15 تیر یعنی یک روز مانده به مطرح شدن اصلاحیه در صحن علنی مجلس، اقدام به انتشار سند محرمانه منتسب به وزارت اطلاعات کرد و با تیتر درشت نوشت: «سعید اسلامی پیشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است».
روزنامه سلام، که بیشترین تلاش را در معرفی سیدمحمد خاتمی داشت، پایگاهی برای چپگرایان بود که در گذشته در کیهان فرهنگی مستقر و با تعطیلی آن دنبال پایگاهی برای فعالیت میگشتند. در روزنامه سلام علاوه بر افرادی از حلقه کیان و مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری، افراد دیگری از سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی فعالیت میکردند.
وی همچنین روزنامه سلام را خاستگاه روزنامههای زنجیرهای میداند: «هنگامی که سلام تعطیل شد این روزنامهنگاران که هر کدام پیشرفت کافی کرده بودند، هر کدام دستاندرکاران یکی از روزنامههای جدیدالتأسیس (زنجیرهای) شدند. همواره اکثریت منتخبین هیأت مدیره و اعضای علیالبدل از روزنامهنگارانی هستند که کار خود را با سلام آغاز کردند.»
با این حال بسیاری بر این عقیدهاند که به صحنه آوردن مدیرمسئول روزنامه سلام ـ آقای موسوی خوئینیها ـ با هدف ایجاد هزینهای غیرقابل پرداخت و در نتیجه عدم تصویب اصلاحیه قانون مطبوعات صورت پذیرفت.
در همین راستا روزنامه کیهان در نخستین واکنش خود به انتشار نامه،در سرمقاله خود تحت عنوان «ماکیاول و قانون مطبوعات» نوشت: گرچه ادعای روزنامه سلام مبنی بر این که خبر موثق ارائه کرده، چندان قابل اتکا نیست (و نمونه اخیرش خبری موثق! درباره آقای دری نجف آبادی بود که بعداً تکذیب شد)، ولی با فرض انتساب این نامه به سعید امامی – که لابد وزارت اطلاعات درباره آن اظهارنظر خواهد کرد- و انتشار آن، اقدام به افشای سند طبقه بندی شده و یک عمل مجرمانه است که حتماً مدیرمسئول محترم این روزنامه که مدتی بر مسند یک مقام قضایی تکیه زده بود به عواقب آن آگاهی دارد. به علاوه باید به این سؤال پاسخ روشن داده شود که این نامه (بر فرض صحت آن) از چه کانالی در اختیار یک روزنامه وابسته به یک جناح سیاسی خاص قرار گرفته است و آیا بدان معنا نیست که گروههایی که از دو سال پیش درصدد بلا اثر کردن وزارت اطلاعات و از بین بردن اعتبار آن بودند، توانستهاند با اعمال نفوذ، اقدام به سند ربایی کنند؟!
و یا باید اتهامی را که این روزنامه به بعضی نشریات کشور وارد میکرد و آنها را نزدیک به محافل اطلاعات قلمداد مینمود، یک عمل موذیانه به منظور رد گم کردن دانست ؟ و آیا این مصداق همان دزدی نیست که همراه با دیگران فریاد «آی دزد» سر میدهد؟
فرض بعدی که البته نزدیک به محال است آن که این سند کاملاً موثق! از راههای قانونی به روزنامه سلام تحویل شده! و تضمین لازم برای رهایی از عواقب انتشار آن نیز داده شده است ! آیا این اقدام، منطبق با آموزههای ماکیاول نیست؟ به منظور تحت تأثیر قرار دادن جو جامعه برای عدم تصویب اصلاح قانون مطبوعات منتشر نگردیده است؟
چگونگی رسیدن سند محرمانه به دست موسوی خوئینیها موضوعی است که بخشی از زوایای آن روشن شده است. در این مورد گفته میشود «حزب مشارکت چون که تصویب قانون مطبوعات را یک مانع بزرگ برای تحقق اهدافشان میدانست دست به بازی خطرناکی زد. سرقت و جعل سند محرمانه وزارت اطلاعات شاید میتوانست آخرین حرکت قبل از مات شدن باشد. پس سعید حجاریان این ریسک سیاسی را از طریق هم حزبی اش، عباس عبدی که در روزنامه سلام نفوذ قابل توجهی داشت به انجام رسانید.»
ماجرای نامه و سطل آشغال
محمد قوچانی چند روز پس از توقیف سلام اعتراف کرد که قرار بود روزنامه صبح امروز نیز نامه منتسب به سعید امامی را به چاپ رساند اما سعید حجاریان با زیرکی موسوی خوئینیها را وارد این بازی کرد:
«موسوی خوئینیها با انتخاب تیتر روز سه شنبه خود کوشید یک بار دیگر از کارایی سوابق خود در ایجاد حاشیهای امنیتی برای روزنامهاش مطمئن شود... (موسوی خوئینیها) کوشید به یک ریسک بسیار خطرناک دست بزند، خطر این ریسک به اندازهای بود که حتی سعید حجاریان نیز صلاح را در آن دانست که چنین بازی خطرناکی را به موسوی خوئینیها بسپارد.»
اما موسوی خوئینیها خود در دفاعیاتش در دادگاه ویژه روحانیت درباره به دست آوردن سند محرمانه میگوید:
این جانب در شبی که این نامه در روزنامه سلام آماده چاپ برای روز بعد شده بود ساعت 10 شب از دفتر روزنامه خارج شدهام،در حالی که تیتر اول روزنامه مشخص گردیده و حتی در صفحه بندی روی لیوت صفحه چسبانده شده است (تیتر مربوط به رابطه مصر و اسرائیل بود) شاید هنوز به منزل نرسیده بودم که جناب آقای مراد ویسی که مسئول آن شب بودند، تلفنی اطلاع از نامه دادند و متن آن را تلفنی خواندند و در اینجا دستور دادم که تیتر اول برداشته شود و به جای آن تیتر مربوط به نامه را خودم تهیه کردم و تلفنی به آقای ویسی دادم که به جای تیتر قبلی کار شود. تصور بنده ابتدا این بود که نامهای است که به روزنامه واصل شده است و در روز بازپرسی تا نیمههای بازپرسی بر همین تصور بودم که از همان اتاق آقای دادیار با آقای ویسی تلفنی تماس گرفتم و از ایشان خواستم که نامه مورد بحث را پس از چاپ چه کرده اند؟ که ایشان در پاسخ گفتند این نامه از طریق فکس به دستم رسید و چون آخر شب بود پس از اتمام کار روی میز تحریریه باقی مانده است و صبح هم نظافتچی جمع آوری کرده و بیرون ریخته است که باز هم تأکید کردم جست و جو کنند و اگر پیدا شد، عین آن تحویل دادیاری و ضمیمه پرونده شود و در این گفت گوی تلفنی، دادیار محترم نیز متوجه شد که نامه مزبور از طریق فکس به روزنامه رسیده است.
موسوی خوئینی ها در ادامه میگوید: اینجانب نامهای را که به تحریریه رسیده است، رؤیت نکردهام و جناب آقای ویسی این نامه را از طریق فکس دریافت کرده و تلفنی به اطلاع این جانب رسانده است و آقای ویسی هم هیچ کلمه یا جمله یا مهری که دلالت کند این نامه یک سند خیلی محرمانه است در صدر و ذیل نامه مشاهده نکرده و چون متوجه شده است که متن نامه دارای اهمیت است، تلفنی از اینجانب کسب تکلیف کرده است.
موسوی خوئینیها همچنین در همین دفاعیه انتشار نامه منسوب به سعید امامی را با هدف تحت تأثیر قرار دادن نمایندگان مجلس عنوان میکند و میگوید: خواستیم با انتشار این نامه به نمایندگان بگوییم آنچه در مجلس قرار است تصویب شود قصد سعید اسلامی بوده ما خواستیم اطلاع رسانی کنیم و قصد دیگری نداشتیم.
با این حال دادستان دادگاه ویژه روحانیت در قرائت کیفرخواست دیگری که به دنبال شکایت وزارت اطلاعات مطرح شده بود گفت: «آقای خوئینیها در دفاعیات خود مرتکب تناقض گوییهای زیادی شد و اگر چاپ نامه سعید اسلامی در روزنامه سلام توهین به نمایندگان نباشد، افتراست. حجتالاسلام نکونام (دادستان دادگاه ویژه روحانیت) همچنین با قرائت شکایت وزارت اطلاعات علیه مدیرمسئول روزنامه سلام گفت: بر اساس این شکایت آقای موسوی خوئینیها با انتشار نامه سعید امامی متهم به انتشار اسناد طبقه بندی شده دولتی و جعل و تحریف سند طبقه بندی شده دولتی است. دادستان اظهار داشت: آقای خوئینی ها در خصوص نحوه دسترسی به این نامه اظهارات متناقضی کرده که در نهایت آقای مراد ویسی مسئول شب روزنامه سلام احضار شد و وی نیز در تحقیقات اظهاراتی خلاف گفته آقای خوئینیها بیان کرد.
وی با متهم کردن مدیرمسئول روزنامه سلام و مسئول شیفت شب این روزنامه به انتشار سند خیلی محرمانه، انتخاب تیتر خلاف واقع، حذف صدر و ذیل نامه سعید امامی و درج آن برای تأثیر گذاری نمایندگان، پنهان کردن نامه و عدم ارائه آن و توضیحات غیر موجه خواستار مجازات آنان شد.
در نهایت هیأت منصفه دادگاه که اعضای آن شامل حجج اسلام محسن دعاگو، مسیح مهاجری، کاظم صدیقی، شیری، پورمحمدی، حسینیان، محمدی عراقی، نواب، مجید انصاری، دعایی، طه هاشمی، نظامزاده، ابوترابی و مروی بودند.
در خصوص انتشار نامه طبقهبندی شده وزارت اطلاعات به اتفاق آرا، نظر به مجرمیت آقای موسوی خوئینیها داد و متهم را مستحق تخفیف ندانستند.
تازیانه به دریا
روزنامه سلام توقیف شد اما این موضوع نه تنها برای کسی غیرعادی نبود بلکه عدهای نیز آن را در مسیر خواستهها و برنامههای خود میدانستند.
همان زمان روزنامه لاکروا چاپ پاریس مقالهای را منتشر کرد که در آن به نقل از یک روزنامه نگار ایرانی آورده بود: توقیف سلام در واقع تازیانه زدن به دریا میماند چراکه جناح اصلاحطلب در هفتههای آینده پنج روزنامه جدید را وارد عرصه مطبوعات ایران خواهد کرد و تقویت موضع خاتمی به پیروزی جناح میانه رو اصلاحطلب در این انتخابات منجر خواهد شد.»
با این حال پس از اعلام حکم توقیف روزنامه سلام جریان اصلاحات چند روز پیش از آغاز غائله کوی دانشگاه در اقدامی «تأملبرانگیز» به هشدار و تهدید روی آوردند. روزنامههای این جریان در اقدامی هماهنگ، تعطیلی روزنامه سلام را مهمترین سوژه خبری خود قرار دادند و ازآن به عنوان «اقدامی غیرقانونی»، «مقابله با دولت» و «مخالفت با توسعه سیاسی» یاد کردند. روزنامه نشاط با عبارت معناداری در زیر تصویر مدیرمسئول روزنامه سلام نوشت: «آیا محافظهکاران هزینه به صحنه آوردن آقای موسوی خوئینیها را محاسبه کرده اند؟»
این روزنامه در شماره روز پنجشنبه هفدهم تیر (یعنی یک روز قبل از حادثه خونین کوی دانشگاه) در یک پیش بینی! تعطیلی سلام را موجب اعتراضات گستردهای از جانب گروههای دانشجویی دانست که «محافظهکاران ناچار باید هزینههای این عمل خود را بپردازند.» در بخشی از این مطلب روزنامه نشاط آمده است:
طی روزهای آینده دفتر تحکیم وحدت (اتحادیه دانشجویان) و بدنه اجتماعی مدافع جناح چپ نیز وارد صحنه شوند. در این جاست که تحلیلگران از خود میپرسند که محافظه کاران در برابر این واکنشها تا چه اندازه تاب خواهند آورد.»
روزنامه صبح امروز با مدیرمسئولی سعید حجاریان نیز در نخستین روز توقیف روزنامه سلام تصریح کرد: «باید به یاد داشته باشیم که بازی دموکراسی، اگرچه بازی نامیده میشود، ولی اگر قواعد آن را پذیرفتیم، دیگر بازی نیست. رأی مردم به جمهوری اسلامی، رأی به دموکراسی است و اگر این قاعده چه در مطبوعات و چه در انتخابات در هم شکسته شود، آنگاه سیاستورزی به پایان میرسد».
به عقیده بسیاری هماهنگی روزنامههای پنجشنبه 17 تیر در اختصاص تیترها و سرمقالههای خود به عواقب غیرقابل پیش بینی و کنترل توقیف روزنامه سلام، نشان از آن داشت که یک تیم پشت پرده، هدایت این جریان را برعهده دارد؛ چرا که خبر توقیف روزنامه سلام ساعت 10 شب اعلام گردید و آن زمانی بود که اکثر روزنامهها میبایست با انجام مراحل نهایی، صفحات روزنامهها را به چاپخانه میفرستادند تا در توزیع فردا صبح خود دچار مشکل نشوند. روز پنجشنبه 17 تیر، 10 روزنامه زنجیرهای با تیترهایی چون «محدودیت مطبوعات خشم مردم را شعله ور خواهد کرد»، «زمان حامل حوادث خشونت بار است»، «نظام باید هزینههای سنگینی بپردازد»، «دانشجویان ساکت نخواهند نشست»، «ورود به قلعه چپ گرایان یک ریسک خطرناک برای محافظهکاران است»، «مقابله با دولت و مخالفت با توسعه سیاسی» و «پایان سیاستورزی»، درصدد القای فضای بحرانی و ناآرامی به جامعه برآمدند تا در همان شب علیرضا نوریزاده، مفسر رادیو بیبیسی در تقدیر از عملکرد مطبوعات اصلاحطلب بگوید: «ما باید سرافراز باشیم که پرچمداران جامعه مدنی در ایران یعنی نشریات نشاط، صبح امروز، خرداد، همشهری و ایران، مراکز قدرت را نشانه رفتهاند و با زیر سؤال بردن مشروعیت و مقبولیت نظام اسلامی، چالشی جدی فراروی حاکمان اسلامی گشوده اند».
رئیس وقت مجلس شورای اسلامی نیز تعطیلی روزنامه سلام را تنها بهانهای برای به آشوب کشاندن کشور بیان میکند.
علی اکبر ناطق نوری در بخشی از کتاب خاطرات خود درباره حادثه کوی دانشگاه به موضوع تعطیلی روزنامه سلام و غیر عادی بودن ماجرا اشاره میکند و میگوید: «من نیز چون پیشتر در امور اجرایی بوده و وزارت کشور را در بحرانیترین شرایط کشور هم اداره کرده بودم، با حساسیت،جریان کوی دانشگاه را تعقیب کردم.خبرهایی که از آغاز صبح در این باره میرسید، حکایت از این داشت که آن چه رخ میدهد، یک جریان عادی نیست. اصل ماجرا از این قرار بود که به دنبال توقیف روزنامه «سلام» و به بهانه اعتراض به این توقیف،در کوی دانشگاه تظاهراتی شد که بعد به بیرون هم کشیده شد.راهپیمایان مسیری را طی کردند،سپس نیروی انتظامی با آنها برخورد کرد که منجر به آن حوادث شد.
من اصل جریان را هم عادی نمیدیدم.زیرا توقیف یک روزنامه نمیتوانست این قدر موجآفرینی کند.گرچه همان موقع شنیده بودم که بعضی از افراد جبهه دوم خرداد میگفتند: «توقیف این روزنامه به این آسانی نیست،این غیر از روزنامه «طوس» و «جامعه» است و نظام اگر بخواهد با روزنامه سلام برخورد کند،باید خسارت سنگینی بپردازد.» این سخنان از آنها شنیده شده بود و این ذهنیت را ایجاد میکرد که هدف از این سخنان، پیشبینی طرح و برنامهای بود که اگر حادثهای به این شکل رخ بدهد،چه باید کرد. از این روی وقتی حادثه رخ داد و روزنامه توقیف شد،حوادث و نتایج آن برای من غیرمترقبه نبود. با این سابقه ذهنی و خبرهایی که داشتم،وقتی حادثه رخ داد، آن را عادی ندانسته و جریان را تعقیب کردم تا این که گفته شد راهپیمایان به خیابان ریختند و تخریب کردند.آنها شعارهای تند و تیز و توهینآمیزی را علیه ارکان بالای نظام و قوه قضائیه و حتی به مقام معظم رهبری میدادند.
در حالی که ایشان هیچ نقش و دخالتی از این جهت در این نوع کارها ندارند، یعنی آقا نمیگویند این روزنامه را ببندند، یعنی در ریز قضایا دخالت نمیکنند.شأن رهبری ایشان اجل از این است که در این مسائل ریز دخالت کنند.ایشان سیاستهای کلی را بیان میکنند، ممکن است که به طور کلی هشدار و اخطار هم به مطبوعات بدهند، همانطور که ممکن است به قوه قضائیه هم هشدار بدهند که تو به وظیفه خود عمل کن اما این که حالا تعیین مصداق بکنند نیست، به اصطلاح معروف علمی و طلبگی خود ما، «حکم را در واقع حاکم بیان میکند، ولی تشخیص مصداق و موضوع با مکلف است» و آنجا هم مکلف قوه قضائیه بود که برخورد کرد.
من به لحاظ این که شم امنیتی داشته و کار امنیتی کرده بودم، احساس میکردم پشت صحنه دستهایی است که اینها را میگرداند و به طور جدی به این موضوع یقین داشتم. در همان روزها قبل از آن که حتی کسی دستگیر و بازجویی شود، یا مثل الان یک خرده شفاف شود، گفتم که ماجرا زیر سر نیروهای به اصطلاح ملی- مذهبی است. اینها رهبری میکنند و به نظر من قوه قضاییه اگر بخواهد این غائله را ختم کند، باید سران اینها را دستگیر نماید.»
این در حالی بود که رسانههای غربی نیز از هفتهها قبل زمینه چینیهایی را برای این اقدام به انجام رسانده بودند. نشریه امریکایی «میدل ایست اکونومیک دایجست» در هفتم تیر 1378 نوشته بود: «بیشتر ناظران در تهران بر این اعتقادند که تابستان امسال شاهد یک آزمون حیاتی قدرت و حتی شاید دور نهایی رویارویی جدی بین جناح محافظهکار و اصلاحگرایان خواهد بود. اصلاحطلبان یک تابستان سیاسی داغ را در پیش روی دارند تا جناح محافظهکار را از میدان مبارزه خارج نمایند.»
«گری سیک»، مشاور امنیت ملی در دولتهای کارتر و ریگان و از مسئولان سازماندگی عناصر ضدانقلاب و تجدیدنظرطلب ایرانی، در اظهاراتی اعلام کرده بود: «برای آنها که خواستار توسعه سیاسی هستند زمان بسیار خطرناک است. در طی دو سال گذشته علی رغم وجود حمایت تبلیغاتی و فیزیکی، این افراد در نگاه داشتن خود، شجاعت به خرج دادهاند و شجاعت آنها در روزهای آینده به نمایش گذاشته خواهد شد.»
«ایلینا روزلهتین»، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان امریکا در جمع مراسم راهپیمایی منافقین در 31 خرداد 1378 اعلام کرده بود: «تنها راه حل باقیمانده برای تغییر در ایران، تغییر حکومت مذهبی است. شما هدفی درست، یعنی سرنگونی حکومت اسلامی را دنبال میکنید.» و «گری هاکرمن» سخنران دیگر این مراسم خاطرنشان کرد: «زمان آن فرا رسیده که وزارت خارجه امریکا با حمایت مستقیم از نهضت ملی ایران، سرنگونی حکومت اسلامی را پیگیری کند».
اعتراض به یک جریان قانونی (مصوبه نمایندگان مردم) منجر به بروز حوادثی شد که میتوان ریشه آن را با وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته مشترک دانست؛ وقایع عبرت آموزی که همچنان ابعاد ناشناخته زیادی دارد.