دکتر کابک خبیرى
پس از اختلاف نظرى که میان آمریکا و بازیگران کلیدى اروپا بر سر مسأله عراق به وجود آمد، هر دو بازیگران دو سوى آتلانتیک در تلاشند تا با نزدیک کردن مواضع خود در مورد چالشهاى بینالمللى، یکبار دیگر، پیوندهاى فراآتلانتیکى را از بحران خارج سازند. در خصوص عراق، اروپا حمله به این کشور را اقدامى تهدیدآمیز نسبت به امنیت منطقه و جهان ارزیابى کرده و معتقد بود ثبات منطقهاى دچار فروپاشى خواهد شد. بحران عراق موضوعى بود براى آزمون توانایى اروپا جهت اتخاذ موضع واحد در مسائل خارجى و امنیتى، و پیش زمینهاى بود براى تدوین استراتژى امنیتى این اتحادیه. استراتژى امنیتى اروپا که براى اولین بار در دسامبر 2003 ارائه شد، در بر گیرنده اصلىترین تهدیدات و چالشهایى است که از محیط ژئوپولیتیکى ناشى مىشود. نکته مهم این که آن چه بیش از همه براى اروپا اهمیت دارد، امنیت قاره اروپاست تا دیدگاههاى گسترش گرایانه. در این استراتژى، پنج حوزه کلیدى از تهدیدات به عنوان مبنا قرار گرفته است. این حوزهها عبارتند از تروریسم، گسترش سلاحهاى کشتار جمعى، منازعات منطقهاى، دولتهاى بحرانزده و جنایات سازمان یافته نظیر قاچاق مواد مخدر، مهاجرتهاى غیر قانونى و قاچاق انسان. یک نکته مهم که تقریباً در تمامى این تهدیدات مشترک است، نگاه تهدید محور اروپا در مورد این مسائل به منطقه خاورمیانه است. از دیدگاه اروپایىها، خاورمیانه منطقهاى است سرشار از منازعات و خطر گسترش سلاحهاى کشتار جمعى در آن بیش از هر منطقه دیگرى دیده مىشود. در مورد عراق نیز اروپایىها معتقد بودند تجربه افغانستان و سومالى و تشکیل دولتهاى بحرانزده در آنان که خود از درون دچار مشکلات جدى است، باعث مىشود حمله آمریکا به عراق نیز منجر به تشکیل یک دولت باثبات و دموکراتیک نشود و برعکس شاهد یک دولت از هم پاشیده و ناتوان باشیم؛ دیدگاهى که امروز پس از گذشت یک سال و اندى از اشغال عراق، شاهد اثبات آن هستیم.
خاورمیانه بزرگ، یکى از آن مواردى است که همواره در تعاملات فراآتلانتیکى از جایگاه بالایى برخوردار بوده است. در این مورد نیز دیدگاه اروپا با آمریکا تفاوتهایى دارد که بعضاً مىتواند به اختلافات جدید میان دو سوى اقیانوس اطلس بینجامد. اگرچه بسیارى از کارشناسان معتقدند مىتوان به مواردى نیز برخورد که سمت و سوى دو بازیگر را در یک راستا قرار مىدهد و پتانسیل همکارى در این طرح وجود دارد. به ویژه با انتخاب مجدد جورج بوش به ریاست جمهورى آمریکا، واشنگتن درصدد است تا جایگاه اروپا را در تعاملات خاورمیانه دوباره تعریف کند.
اگرچه ریشه طرح خاورمیانه بزرگ در توافقنامه «هلسینکى» در سال 1975 قرار دارد، اما نقطه آغازین طرح جدید، با حمله آمریکا به عراق آغاز شد. در همان ابتدا، افرادى نظیر «ریچارد بوچر» سخنگوى وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کردند همانگونه که اجلاس هلسینکى و معاهده آن که توسط 35 کشور امضا شد، به فروپاشى اتحاد جماهیر شوروى انجامید، طرح خاورمیانه بزرگ نیز باعث فروپاشى دولتهاى خودکامه در منطقه خواهد شد و همگان شاهد رشد دموکراسى در میان کشورهاى خاورمیانه و شمال آفریقا خواهند بود. با وجود آن که سرنگونى رژیم طالبان، نقطه آغازین این طرح محسوب مىشود، اما اشغال بغداد را باید مهمترین نقطه عطف آن و سرآغاز ایجاد تحولات ساختارى در سیاستگذارىهاى کشورهاى منطقه دانست.
در اجلاس ماه ژوئن سال 2004 گروه هشت، خاورمیانه بزرگ تبدیل به خاورمیانه بزرگتر شد و کشورهاى عضو، متعهد شدند تا براى پیشرفت و پیشبرد دموکراسى در خاورمیانه و شمال آفریقا با یکدیگر همکارى کنند. اگر چه در این اجلاس صحبتى از تمایلات آمریکا به میان نیامد، اما کاملاً مشخص بود که اهمیت ژئوپولیتیکى و ژئواستراتژیکى خاورمیانه موضوع روابط و اختلافات آمریکا و اروپا در سالهاى آینده خواهد بود. در حقیقت، آمریکا مجموعهاى از سیاستهاى نظامى، سیاسى و اقتصادى را براى منطقه طراحى کرده که با دیدگاه هاى هنجارى اروپا متفاوت است. طرح مورد نظردر واقع ترکیبى از «دیدگاه بوش» درباره «استراتژى نوین آزادى در خاورمیانه» و «دیدگاه پاول» در مورد «لزوم همکارى آمریکا - ناتو» است. برنامه تغییر نقشه خاورمیانهاى که طرح جدید در دستور کار دارد، بر «اطلاعات منطقهاى سرزمینهاى عربى» که برگرفته از گزارش توسعه بشرى نخبگان جهان عرب است - تکیه دارد و بارها بدان استناد کرده است. سه هدف اصلى طرح جدید آمریکا براى خاورمیانه، درواقع، همان سه هدف اعلام شده در «گزارش توسعه بشرى» است و عبارت هستند از گسترش دموکراسى و برپایى حکومتهاى معتدل، ایجاد جامعه مدنى و توسعه فرصتهاى اقتصادى. در این میان جایگاهى نیز براى توسعه فعالیتهاى سازمان امنیت و همکارى اروپا و همچنین همکارىهاى نظامى ناتو در قالب برنامه مشارکت براى صلح در نظر گرفته شده است.
واکنش اروپا به این طرح از همان ابتدا چندان مثبت نبوده است، اما با این حال، آن را قابل تأمل ارزیابى کردهاند. اول آن که، طرح خاورمیانه بزرگ نیازمند همکارى همه جانبه کشورهاى اروپایى و آمریکا است. بنابراین مبناى طرح مذکور همکارى است، درحالى که عملکرد دولت اول بوش، فاقد رویههاى همکارى جویانه، و برعکس تشدید یکجانبهگرایى در رفتار این کشور بود.
اگرچه اروپا و آمریکا در اهداف با یکدیگر اشتراک منافع دارند، اما در تعریف تهدیدات و شیوه برخورد با آن تفاوتهاى عمیقى وجود دارد که همین تفاوتها در خصوص خاورمیانه بزرگ نیز دیده مىشود. تا زمانى که برداشت از تهدید در میان بازیگران دو سوى آتلانتیک به یکدیگر نزدیک نشود، نمىتوان انتظار اتفاقنظر در خصوص طرح خاورمیانه بزرگ را داشت. اروپا برداشتهاى خاص خود را از مقولاتى نظیر تروریسم داشته و معمولاً آنان را محدود به منطقه خاصى نمىکند. به عنوان مثال، بحث تروریسم از نظر اروپا یک بحث سکولار است و این اتحادیه، تروریسم را در قالب یک مجموعه نگاه مىکند و عوامل گوناگونى را براى آن بر مىشمارد، و تنها آن را به اسلام مرتبط نمىکند و بار ارزشى به آن نمىدهد. در بحث تروریسم، عوامل متعددى در نظر گرفته میشوند، نظیر فشارهاى ناشى از مدرنیسم، فرهنگ، بحرانهاى سیاسى و اجتماعى و یا از خودبیگانگى جوانان در جوامع گوناگون و عمدتاً کمتر توسعه یافته. در عین حال، اروپاییان به هیچ وجه با به قدرت رسیدن احزاب اسلامى در داخل تشکیلات حکومتى کشورها مخالف نیستند. توجیه این امر آن است که اغلب احزاب منتخب در کشورهاى اسلامى، احزاب میانهرو هستند و افراطیون مذهبى در داخل جوامع اسلامى از اکثریت برخوردار نیستند.
به هر صورت، بحث بر سر چالشها و فرصتها میان آمریکا و اروپا به خاورمیانه نقش محورى بخشیده است. به اعتقاد بازیگران دو سوى آتلانتیک، خاورمیانه از نظر ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک در دهه آینده نقش کلیدى را ایفا خواهد کرد، و به همین جهت، مىتواند موضوع همکارى و یا حتى تعارض آمریکا باشد. در حالى که اروپا همچنان به ایده خاورمیانه بزرگ به چشم تردید نگاه مىکند، آمریکایىها معتقدند این طرح، دستور کار همکارى آمریکا و اروپا و نهادهاى وابسته را مشخص مىکند. اما به نظر مىرسد رهبران و نخبگان اروپا همچنان تمایل زیادى به این طرح نشان نمىدهند و نگاه به خاورمیانه بزرگ، بیشتر در میان سطوح میانى و پایینى، به ویژه نهادهاى مطالعاتى اروپا مطرح است.
شاید یکى از دلایلى که خاورمیانه بزرگ نتوانست در میان رهبران اروپا، به ویژه دو کشور اصلى این قاره، یعنى آلمان و فرانسه، مقبولیت پیدا کند، نوع رهیافت و ایستارهاى حاکم بر این ایده است. خاورمیانه بزرگ همانند دیگر استراتژىهاى کلان آمریکا، طرحى است جهانى، امنیتى و تهدید محور که هدف آن، ایجاد نظمى تجویزى است. سمت و سوى این تجویز مبناى اجماع جهانى ندارد، بلکه دنباله دیدگاههاى یکسو نگرایانه با تأکید بر تنها ابرقدرت بودن آمریکاست. این در حالى است که استراتژى امنیتى اروپا، بیشتر منطقه محور است و سعى در جهانى کردن اروپا دارد. به همین جهت، بیشترین توجه اروپا معطوف به همسایگان و گسترش در حوزه پیرامونى است. در عین حال، سیاستهاى اروپا بیشتر جنبه نهادى و چند وجهى دارد. از این منظر، اروپا سیاستهاى امنیتى را تنها در قالب نظامى نگاه نمىکند، بلکه ابعاد سیاسى، اقتصادى و فرهنگى را نیز مد نظر قرار مىدهد. تغییرات نظام سیاسى از منظر اروپا همگام با نهادسازى در آن نظام است. تغییرات زمانبر هستند و روندهاى بلند مدت، چندجانبه و چند سطحى را در بر مىگیرند و نمىتوان آنان را با یک شوک شدیدنظیر اقدام نظامى ایجاد کرد. از این منظر، برخى از اروپاییان معتقدند خاورمیانه بزرگ به گسترش منازعات در خاورمیانه منجر خواهد شد. از آن جا که نظامهاى سیاسى موجود در منطقه تعریف شده در خاورمیانه بزرگ عمدتاً داراى رژیمهاى خودکامه و اقتدارگرا هستند، هرگونه تضعیف پایههاى نظامى سیاسى بدون طى مراحل خاص مىتواند شرایط سرنگونى این نظامها را فراهم آورد. در این حالت، احتمال به روى کار آمدن دولتهاى افراطى و تندرو دور از انتظار نخواهد بود؛ اتفاقى که با روح طرح خاورمیانه بزرگ در تضاد است. تنها در صورتى مىتوان از این اتفاق اجتناب کرد که خود کشورهاى منطقه نیز در این روند سهیم شوند. این روند نیز دور از انتظار است، چرا که اغلب نظامهاى سیاسى منطقه تمایل زیادى به مقاومت در برابر نیروهاى وارده براى تغییر دارند. این مسأله در اجلاس مراکش به خوبى قابل مشاهده بود. کشورهاى شرکتکننده در این اجلاس و به ویژه برخى کشورهاى عربى نظیر عربستان سعودى، بر انجام اصلاحات در کشورهاى عضو تأکید کردند، اما یادآور شدند که دموکراسى و اصلاحات نباید از خارج بر آنها تحمیل شود بلکه باید در داخل این کشورها و با لحاظ کردن ارزشهاى فرهنگى و اجتماعى آنها صورت گیرد. نظیر همین گفته در اجلاس سران شوراى همکارى خلیج فارس در «منامه» نیز عنوان شد.
به هر جهت، آمریکا و اروپا هر دو بر سر این نکته اتفاقنظر دارند که تحول در جهان عرب و یا خاورمیانه واقعیتى است که باید بطور جدى به آن پرداخته شود. این هدفى است که اروپا حتى قبل از 11 سپتامبر نیز به دنبال آن بود و فقدان دموکراسى در جهان عرب را به عنوان بخشى از مبارزه جهانى خود با تروریسم تعریف مىکرد. در حقیقت، دموکراسىسازى، حمایت از جامعه مدنى، حکومت قانون و حقوق بشر بخشهاى اصلى اعلامیه «بارسلون» و روندى است که به این اعلامیه منتهى شد. از دیدگاه اروپاییان، براى دستیابى به چنین ارزشهایى نباید از استراتژى آزادسازى بوش تبعیت کرد، بلکه هدف، دستیابى به دیدگاهى مشترک در زمینه تحول سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در کشورهاى مجاور اروپاست. در این وضعیت، کشورهاى مذکور و جوامع آنان به رابطه میان توسعه نیافتگى سیاسى و اقتصادى و نابسامانىهاى درونى خود پى خواهند برد. «ساموئل هانتینگتون» نیز در دهه 1960 چنین دیدگاهى را مطرح کرده بود و در اواخر دهه ،1980 راه برون رفت از آن را وجود دولتهایى در درون این کشورها دانست که بتوانند موج سوم دموکراسى را هدایت کنند. بنابراین اروپا نیز با تبعیت از چنین شیوهاى، تحول درونى را مبنا و پشتیبانى از آن را اصل قرار مىدهند. به اعتقاد اروپایىها، دموکراسىسازى یک روند خطى و دستورى نیست و در عین حال، نمىتوان آن را در یک زمان اندک پیش برد. دموکراسى از دیدگاه اروپا، یک روند عمقى و طولانى مدت است که پیچیدگىها و تعارضات درونى و خاص خود را داراست. به عبارت دیگر، گذار به دموکراسى نیازمند قواعد خاص و منحصر به فرد خود با توجه به محیط و زمان است. چنین روندى مىتواند به وضعیتهاى پایدار و درونى شده در کشورهاى مورد نظر منتهى شود که نهادهاى خاص خود را نیز ایجاد مىکنند.
این در حالى است که تنها توجه آمریکا معطوف به حذف دولتهایى در منطقه است که با منافع آن کشور در تضاد هستند. این دیدگاه همراه است با ایده تغییر رژیم در این کشورها و اتخاذ معیارهاى سخت همچون تحریم که کاربرد وسیعى در سیاستهاى برون مرزى آمریکا دارد.
اروپا همواره از نیروهاى درونى طرفدار تغییرات حمایت مىکند. تغییر تعامل دولت با این گروهها از برخوردهاى خشونتآمیز به گفتوگو مىتواند اصلىترین نشانه تحول در این کشورها باشد. این در حالى است که در شرایط مشابه، آمریکایىها به تغییر رژیم و جابجایى آن با گروههاى مذکور از طرق بعضاً خشونتآمیز رأى مىدهند.
ایران از جمله مواردى است که مىتوان به اختلاف دیدگاه اروپا و آمریکا بر سر آن اشاره کرد. اگرچه مسأله هستهاى ایران یکى از مواردى بود که بلافاصله پس از اختلافنظر بر سر عراق باعث نزدیکى مواضع اروپا و آمریکا شد، اما دو بازیگر دو سوى آتلانتیک همچنان بر سر چگونگى برخورد با ایران دچار اختلاف هستند. آمریکا، ایران را در زمره محور شرارت جاى داده و طرفدار انجام اقدامات شدید و منزوىکردن این کشور است. در نقطه مقابل، اروپا اعتقاد زیادى به درگیر کردن ایران در تعاملات سازنده و گفتوگو دارد. به اعتقاد اروپاییان، ایران جامعهاى است پیچیده، با فرصتهاى بیشمار براى دستیابى به توسعه در سیاست داخلى و خارجى. به اعتقاد اروپا، ایران پلورالیستیکترین کشور در منطقه به شمار مىرود. بنابراین اروپا بیشتر ترجیح مىدهد تا از ابزار دموکراسىسازى بر اساس گفتوگو و همکارى بهره گیرد. به اعتقاد آنان، دموکراسى باید روندهاى بومى خود را تجربه کند و در ظرف مکانى سنجیده و پیاده شود. علاوه بر این، باید گامهاى آرامى را به سمت اصلاحات در داخل برداشت. این در حالى است که آمریکا تنها اعتقاد به روندهاى سریع مبتنى بر تهدید و تغییر نظام سیاسى دارد.
در این حالت، به اعتقاد اروپاییان، اگر دولتمردان کشورى در خاورمیانه از اصول مندرج در اعلامیه بارسلون پیروى کنند، تحولات پایدارترى را پشت سر خواهند گذارد. در حقیقت، براى رسیدن به دموکراسى، ابتدا باید عناصر آن را در داخل ایجاد کرد؛ عناصرى نظیر حکومت قانون، استقلال دستگاه قضایى، پاسخگویى، شفافسازى، و تقویت جامعه مدنى.
روند بارسلون، در حقیقت، سیاست رسمى و اعلامى اتحادیه اروپا در خصوص تحولات منطقه است. در این حالت، اروپا براى هر یک از بازیگران منطقهاى سیاست ویژهاى طراحى و نقشهاى متفاوتى را براى آنان تعریف مىکند. دو مورد دیگر از روندهایى که اروپاییان در خصوص خاورمیانه مدنظر دارند، «برنامه اروپا - همسایگان» و «استراتژى امنیتى اروپا» هستند.
برنامه اروپا - همسایگان براى اولین بار در مارس 2003 توسط کمیسیون اروپا ارایه شد. این برنامه، کشورهایى را تحت پوشش قرار مىدهد که تمایلى به عضویت در اتحادیه اروپا ندارند، اما اروپا به دلیل همسایگى با آنان، نیاز به تنظیم سیاستهاى خاص براى تعامل دارد. از جمله این کشورها مىتوان به کشورهاى منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا اشاره کرد. هدف این برنامه، جلوگیرى از اتخاذ یک سیاست واحد در تعامل با تمامى این کشورهاست. در عین حال، اروپا در این طرح از اصطلاح «حلقه دوستان» استفاده مى کند. این کشورها در صورت داشتن معیارهاى مطلوب اروپا که در اعلامیه بارسلون به آنان اشاره شده است مىتوانند از بازار داخلى اروپا استفاده کنند و در برنامههاى این اتحادیه سهیم شوند. به عبارت دیگر، آنان حق استفاده از «چهار آزادى» را خواهند داشت که عبارتند از تردد آزاد افراد، خدمات، کالا و سرمایه.
اما در خصوص استراتژى امنیتى اروپا، باید اشاره کرد که این استراتژى در سال 2003 منتشر شد و بیانگر مخاطرات و تهدیداتى است که محیط ژئوپولیتیک اروپا را با چالش مواجه مىکند. اصلىترین تهدیدات در این حوزه عبارتند از تروریسم، گسترش سلاحهاى کشتار جمعى، افراطگرایى، منازعات منطقهاى، جنایات سازمان یافته و دولتهایى هستند که داراى مشکلات عدیده درونى بوده و بىثباتى را به محیط بیرونى اشاعه مىدهند. این استراتژى اشاره به این نکته مىکند که اگرچه بخش عمدهاى از این تهدیدات از خاورمیانه ناشى مىشود، اما راه برخورد با آن به هیچوجه نظامى نیست، بلکه باید در برخورد با این تهدیدات، به مجموعه عوامل شکلدهنده آن توجه داشت که مىتواند شامل دو گروه از مشکلات درونى و نیروهاى بیرونى (نظیر تروریسم) باشد. بنابراین باید در ابتدا، طیفى از گزینههاى سیاسى و اقتصادى و هنجارى را در نظر داشت و سپس از گزینه نظامى به عنوان آخرین گزینه بهره گرفت.
در این شرایط، ناتو نیز تغییر کارکرد را در دستور کار خود قرار داده است. ناتو که پس از 11 سپتامبر 2001 به عنوان اصلىترین نهاد درگیر در منازعات منطقهاى معرفى شد، براى مقابله با چالشهاى جدید، کارکرد نظامى خود را تا حدودى منعطف کرده است. این کارکرد در قالب عملیاتهاى حفظ امنیت و ایجاد ثبات تعریف مىشود؛ وظیفهاى که در اجلاس استانبول این سازمان بر آن تأکید شد. اقدامات ناتو در این حوزه عبارت است از شناسایى تهدیدات متوجه کشورهاى عضو در خاورمیانه و مقابله با آنان. اقداماتى نظیر مبارزه با تروریسم، مقابله با رشد سلاحهاى کشتار جمعى، تأمین امنیت مرزها، و مقابله با قاچاق در هر شکل آن. این روند تکمیل کننده روند 10 ساله گفتوگوى مدیترانهاى است که میان هفت کشور الجزایر، مصر، اردن، اسراییل، مراکش، و تونس با اروپا ایجاد شده بود.
به هر صورت، علىرغم اختلافاتى که میان آمریکا و اروپا بر سر خاورمیانه بزرگ وجود دارد، منافع کلیدى نیز میان آنان دیده مىشود. ثبات در عراق، مقابله با سلاحهاى کشتار جمعى در منطقه، دموکراسىسازى در منطقه، صلح در فلسطین، مقابله با تروریسم، و بهبود وضعیت اقتصادى و سیاسى کشورهاى منطقه از جمله این منافع کلیدى هستند. اما با وجود این، اختلاف بر سر چگونگى و ابزارهاى برخورد با این موارد همچنان نقطه تعارض و اختلاف میان بازیگران دو سوى آتلانتیک است.
شاید یکى از اصلىترین دلایلى که باعث مىشود اروپا به ثبات در خاورمیانه بیشتر اهمیت دهد تا به کاربرد نیروهاى نظامى براى تغییر در شرایط منطقه، همسایگى با خاورمیانه و نیاز اروپا به ثبات در این منطقه است. به اعتقاد اروپاییان، بىثباتى و منازعات این کشورها، مىتواند زمینههاى گسترش این بىثباتى را به درون اروپا تسرى دهد. ضمن آن که شرایط حاکم بر دولتهاى منظقه زمینهساز رشد فزاینده مهاجرت به اروپا شده و تغییر توازن جمعیتى و فرهنگى را در این اتحادیه باعث شده است. اتحادیه اروپا خود را آماده همکارىهاى دو و چندجانبه با تمامى بازیگران منطقهاى کرده است. نکته مهم آن که اتحادیه اروپا حاضر است براى انجام دگرگونىهاى سیاسى و اقتصادى در کشورهاى منطقه، کمکهاى مالى بیشترى نسبت به آمریکا به این کشورها ارائه دهد. بر اساس طرح همکارى اروپا - مدیترانه، سالانه 3 میلیارد یورو به کشورهاى جنوب اتحادیه اروپا کمک مىشود. این در حالى است که آمریکا به جاى فراهم آوردن چارچوب همکارىهاى چندجانبه منطقهاى و فرامنطقهاى، به استفاده از زور براى ایجاد ثبات در منطقه مىاندیشد.
بدین ترتیب، طرح خاورمیانه بزرگ فعلاً موضوعى پیچیده و دشوار خواهد بود. البته این به آمریکا ارتباط دارد که با عملکرد درست و عاقلانه خود در عراق و حل اختلاف اسرائیل و فلسطین، جو اعتمادآمیزى را براى این طرح بوجود آورد. همچنین دولتهاى اروپایى که سوئیس نیز باید جزو آنها باشد، باید بررسى همه جانبه طرح ارائه شده از سوى آمریکا، این کشور را به کاربرد هر چه بیشتر سیاستهاى هنجارى تشویق کنند. در اجلاس گروه 8 در ژوئن 2004 مشخص شد که بازیگران دو سوى آتلانتیک ملاحظات مشترکى را در خصوص منطقه دنبال مىکنند. اما تفاوت در ابزارها و روشهاى دستیابى به اهداف مشترک، باعث ایجاد شکافى خواهد شد که مىتواند در برخى موارد، تعارضى همانند آن چه در خصوص عراق پیش آمد را مجدداً تکرار نماید. مهمترین نقطه اختلاف، همانطور که قبلاً نیز به آن اشاره شد، درک این واقعیت است که منطقه از شرایط خاص سیاسى، اجتماعى و خاصى بهره مىگیرد که هر گونه تغییر سریع در آن مىتواند کل منطقه را با بىثباتى و بحران مواجه کند. آن چه در عراق رخ داد، زمینهساز رشد درگیرىهاى داخلى و شکلگیرى گروههاى شبه نظامى در برخى کشورهاى منطقه خواهد بود که به تدریج، دولتها را وارد جنگهاى داخلى خواهد کرد. به این ترتیب، در صورت پیاده شدن طرح آمریکا در منطقه و به کارگیرى الگوى عراق در منطقه، و استفاده از دولتهاى دست نشانده براى اعمال تغییرات مورد نظر آمریکا، باید منتظر تغییرات وسیعى در ژئوپولیتیک و نقشه امنیتى منطقه باشیم.
شاید یکى از راههاى نزدیکى آمریکا و اروپا، ایفاى نقش فعالتر به سازمان ملل متحد در این جهت و کمک به دولتهاى منطقه جهت انجام تغییرات لازم در ساختارهاى سیاسى، اقتصادى و اجتماعى خود با استفاده از کمکهاى سازمان ملل متحد و تحتنظر این سازمان باشد.
به هر جهت، آمریکا در انجام اصلاحات در خاورمیانه با مشکل بزرگى به نام فقدان مشروعیت و اعتبار مواجه است. تجربه عراق اگرچه در زمینه تغییر رژیم و اشغال سرزمین، تجربه کاملاً موفقى بود اما در ثباتسازى و دموکراتیزه کردن، تجربهاى کاملاً ناموفق بوده است. به ویژه اقدامات غیرانسانى آمریکا در برخورد با مردم عراق و همچنین اقدامات مغایر با حقوق بشر در زندان «ابوغریب»، این تردید را در بین دولتمردان و مردم منطقه بوجود آورده است که آیا مىتوان با زیر پا گذاردن ارزشها، به دموکراسى دست یافت؟ وجه تفاوت اروپا و آمریکا دقیقاً در همین نقطه مشخص مىشود؛ براى اروپاییان همکارى در طرحى مشترک با آمریکا که محور اصلى آن، زیرپا گذاردن حقوق بشر است بسیار سخت و دشوار خواهد بود. اروپا داراى منافع استراتژیکى در خاورمیانه است. اما کسب این منافع استراتژیک تنها از طریق دگرگونىهاى تدریجى، هدایت شده و مسالمتآمیز ممکن خواهد بود. از نظر اروپا، اصلاحات سیاسى و اقتصادى در خاورمیانه امرى لازم و ضرورى است. اما این اصلاحات باید به گونهاى صورت پذیرد که ساختار سیاسى توانایى پیشبرد آن را داشته باشد. در غیر این صورت، تنها دستاورد اصلاحات در خاورمیانه بالکانیزه شدن این منطقه است. وضعیتى که در صورت تعمیم الگوى عراق به دیگر کشورهاى منطقه و یا حتى عدم توانایى در ایجاد ثبات در این کشور، به سرعت منطقه را در برخواهد گرفت