ترکیه امروزی که بعد از جنگ جهانی اول در 1296 از تجزیه امپراتوری عثمانی به وجود آمد , امروزه از اهمیت استراتژیکی بسیاری برخوردار است .
این کشور که با عضویت در ناتو در دوران جنگ سرد به بازوی شرقی بلوک غرب بویژه آمریکا در مقابله با کمونیسم تبدیل شده بود , پس از پایان جنگ سرد نیز اهمیت خود را از دست نداد.
ترکها اگرچه با فروپاشی شوروی , نقش دیواره دفاعی غرب در برابر مرزهای جنوبی کمونیسم را از دست دادند , اما در دوران جدید , پل ارتباطی میان غرب , بویژه آمریکا و اسراییل با آسیای مرکزی و قفقاز شد تا راه نفوذ این کشورها را به منطقه بکر و کانون بزرگی از ذخایر انرژی بازکند.
اعطای نقش جدید به ترکیه , منجر به ایجاد یک اتحاد سه گانه میان این کشور با آمریکا و اسراییل شد , اما این مثلث استراتژیکی ایجاد شده امنیت و منافع ملی کشورهای منطقه را بطور عملی با تهدیدهای جدی روبه رو ساخت .
ترکها پس از دوران جنگ سرد تلاش زیادی کردند تا اثبات کنند که غرب حتی پس از جنگ سرد از ترکیه بی نیاز نخواهد بود به همین جهت ترکیه فعالانه در محاصره و جنگ اول خلیج فارس علیه عراق شرکت کرد و به دنبال آن انواع کمکهای مالی نظامی به ترکیه سرازیر شد.
پس از پایان جنگ دوم خلیج فارس و برقراری آرامش نسبی در منطقه , ترکیه کوشید فعالیت خود را در منطقه افزایش دهد , منظور اینکه ترکیه در کشورهای منطقه به عنوان کشوری معرفی گردید که می تواند با استفاده از امکانات بالقوه منطقه ای نقش میانجی را بر عهده بگیرد و در مناسبات میان کشورهای منطقه با اردوگاه غرب بخصوص آمریکا به مثابه گذرگاهی مطمئن به ایفای نقش بپردازد.
برای تحلیل رفتار ترکیه در مناسبات منطقه ای و بین المللی لازم است همکاری های سیاسی , اقتصادی و نظامی این کشور با آمریکا که سابقه ای دیرینه دارد و برپایه روابط استراتژیک و روابط اقتصادی پرحجم استوار است , مورد بررسی قرار گیرد.
جمهوری ترکیه در سایه عضویت در ناتو و روابط گسترده نظامی با ایالات متحده آمریکا توانسته , ارتشی قوی و مدرن ایجاد کند که مطابق با استاندارد ناتو است .
در حال حاضر در بین کشورهای عضو ناتو , ترکیه جایگاه ویژه ای دارد.
چنین موقعیتی دراثر استفاده از مزیت های جغرافیایی و استراتژیک این کشور حاصل شده است . بنابراین فرایند همکاری های نظامی ترکیه با غرب بویژه آمریکا , فرایندی است پایدار و مستمر که هرچند ممکن است در شرایطی محدود شود ولی در دراز مدت این همکاری ها ادامه خواهد یافت . بویژه آنکه روابط و مناسبات این کشور با آمریکا در معادلات منطقه نیز تعریف شده است .
کشور عراق که از اوایل دهه 1370 و پس از دخالت نظامی نیروهای ائتلاف دچار دوپارگی شد و شمال این کشور به عنوان منطقه پرواز ممنوع اعلام شد , اهمیتی فوق العاده برای ترکیه پیدا کرد.
از آن هنگام , دولت ترکیه همواره در پی آن بوده که در این منطقه استراتژیک نفوذ کند. در همین راستا ارتش این کشور تا هنگام جنگ دوم خلیج فارس و سقوط رژیم صدام بارها به بهانه سرکوب نیروهای شورشی کرد , وارد خاک این کشور در مناطق شمالی شد.
این شرایط تا هنگام سقوط رژیم بعثی ادامه یافت , اما در دوران جدید با توجه به مشکلات آمریکا در مرکز و جنوب عراق و عدم تمایل نیروهای ائتلاف به برهم خوردن نظم شمال عراق , قدرت مانور ترکها نیز در منطقه کاهش یافت .
بطورکلی علائق و حساسیت های ترکیه در شمال عراق حول محورهای زیر متمرکز بوده است :
مساله شورشیان کرد(پ .ک .ک و کادک ) که شمال عراق مهم ترین پایگاه آنها است و شرایط پیش آمده جدید دراین منطقه به گونه ای است که نیروهای ترکیه مثل قبل نمی توانند وارد شمال عراق شده و به تعقیب و جستجوی اعضای گروههای شورشی بپردازد.
وجود اقلیت قومی ترک در شمال عراق (ترکمن ها) , که در این خصوص دولت ترکیه از دیرباز حساسیت ویژه ای نسبت به آنان نشان می دهد و ادعا دارد که در صدد احقاق حقوق سیاسی و مدنی همزبانان خود است . در صورت تشکیل نظام سیاسی فدرالی برپایه اقوام و نژادها در عراق , موجودیت ترکمن ها تحت تاثیر پروسه قدرت یافتن کردها , تهدید خواهد شد و این امر از جمله علل نگرانی ترکیه است .
وجود ذخایر بزرگ نفتی در شمال عراق , ترکیه در این منطقه به دلیل عبور خط لوله انتقال نفت به خاک خود دارای منافع اقتصادی ویژه ای است .
طبیعی است که عدم حضور موثر ترکیه در عراق بویژه در شمال این کشور بهره مندی ترک ها از این منافع اقتصادی را دچار اختلال خواهد کرد.
باتوجه به علاقه مندی های یاد شده , رفتار سیاسی دولتمردان آنکارا در زمینه استفاده از هرگونه امکان نفوذ به شمال عراق , قابل تحلیل است .
مساله ترکمن های عراق نیز درچارچوب رویکردهای درازمدت دولت آنکارا می گنجد. بطور کلی ترکیه بعد از تجزیه امپراتوری مقتدر عثمانی , خود را موظف به حمایت از اقوام ترک در سراسر جهان می داند و این موضوع در دکترین و راهبردهای تعریف شده توسط دولت های مختلف که تاکنون روی کار آمده اند , جایگاه ویژه ای داشته است . ترکیه تاکنون با یونان , بلغارستان , روسیه و ارمنستان بر سر اینکه حقوق ترک های ساکن این کشورها نادیده گرفته می شود , روابط پر تنشی داشته است . در سال 1353 به خاطر نادیده گرفته شدن حقوق سیاسی و مدنی ترک های جزیره قبرس و تصمیم یونانی تبارهای جزیره و دولت یونان مبنی بر الحاق این جزیره به خاک یونان , ارتش ترکیه وارد این جزیره شد و از آن زمان تاکنون در این منطقه حضور نظامی دارد و جزیره به دو بخش ترک و یونانی تقسیم شده است . همین مساله باعث شده تا دولت آنکارا برغم تلاش برای پیوستن به اتحادیه اروپا که به طور غیررسمی از سال 1338 آغاز شده است , ناکام بماند . اتحادیه اروپا خروج بیش از 30 هزار نظامی ترکیه که در شمال قبرس حضور دارند را به عنوان پیش شرطی برای پذیرش این کشور در اتحادیه مطرح کرده است .
افزون بر مساله قبرس شمالی , دولت آنکارا از سال ها پیش کشور ارمنستان را به دلیل اشغال بخشی از خاک جمهوری آذربایجان تحریم اقتصادی کرده است و تلاش های دیپلماتیک و فشارهای جهانی برای عادی سازی روابط ترکیه با ارمنستان نتوانسته , خللی در عزم جدی سیاستمداران ترک به وجود آورد. بنابراین حساسیت ترکیه در قبال مساله ترکمن های عراق موضوع جدیدی نیست و امری قابل پیش بینی بود.
در اوضاع کنونی , دولت تحت حاکمیت حزب اسلامگرای عدالت و توسعه درترکیه در خصوص درخواست مجدد آمریکا برای استفاده از پایگاه هوایی اینجیرلیک دوگزینه پیش رو دارد. گزینه اول موافقت با این درخواست آمریکا و تصمیم گیری و اقدام توسط دولت و ستاد فرماندهی کل قوا که خشنودی مقامات کاخ سفید و حمایت های آمریکا را در ابعاد مختلف در پی خواهد داشت .
دولت ترکیه با این اقدام , از کمک های مالی ایالات متحده آمریکا در ابعاد مختلف بهره مند خواهد شد. دولت ترکیه با این اقدام , افزون بر استفاده از کمک های مالی ایالات متحده آمریکا و نهادهای مالی بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که آمریکا در تصمیمات و برنامه های آنها تاثیر فوق العاده ای دارد , درصدد استفاده از حمایتهای سیاسی آمریکا در راه رسیدن به هدف مهم و استراتژیک خود یعنی پیوستن به اتحادیه اروپا نیز می باشد.
علاوه بر این دولتمردان ترک عملی ترین و موثرترین راهکار رخنه در مناطق فوق استراتژیک شمال عراق را در همکاری نزدیک با ارتش آمریکا می دانند. همچنین ترکیه می تواند در سایه حمایت و موافقت آمریکا حضوری موثر در این منطقه داشته باشد که از این طریق هم معضل کردهای مخالف حاکمیت ترکیه را حل می کند و هم به حمایت همه جانبه از ترکمن ها می پردازد.
با اینحال , در صورت اجرای این گزینه آنکارا در مقابل دستیابی به مزیت های یاد شده , با مخالفت افکار عمومی جهان و نیز افکار عمومی داخلی در ترکیه و عراق نیز روبه رو خواهد بود و این امر ممکن است , حمایت برخی کشورهای اروپایی در زمینه پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را تا حدودی کاهش دهد. هرچند که هیچ کدام از کشورهای عضو اتحادیه اروپا تاکنون عکس العملی در این خصوص نشان نداده اند.
در خصوص افکار عمومی جهان و داخل ترکیه نیز قابل ذکر است , صرفا انجام عملیات جابه جایی نیروهای آمریکایی از طریق پایگاههای ترکیه نمی تواند , سبب اعتراض گسترده افکار عمومی شود ولی در صورتی که این عملیات باعث ورود نیروهای ترکیه به شمال عراق شود , قطعا مخالفت های گسترده ای در این زمینه در پی خواهد داشت .
گزینه دوم فراروی دولت آنکارا ارجاع مساله به مجلس ملی ترکیه در چارچوب یک لایحه قانونی است که وفاداری کامل دولت به قانون اساسی و رای مردم به شمار می آید , ولی این اقدام ممکن است باعث رد پیشنهاد دولت شده و ترکیه را بار دیگر با ناکامی در اجرای نقشه های امنیتی واستراتژیک خود در شمال عراق مواجه سازد. این گزینه تنها حسنی که دارد , افزایش محبوبیت حزب حاکم را در بین توده مردم و کاهش فشار نهادهای بین المللی برعملکرد دولت ترکیه است که بعید به نظر می رسد , آنکارا دستاوردهای مهم همکاری با آمریکا را نادیده گرفته و تنها به افزایش محبوبیت در افکار عمومی که آن نیز از پارامترهای دیگری تاثیرپذیر است , اکتفا کند.
در شرایط حاضر ترکیه از یک طرف تلاش های دیپلماتیک گسترده و بسیار جدی در سطح منطقه را شروع کرده است و روابط خود را با کشورهای همسایه از جمله ایران , یونان , سوریه , عربستان , کویت و برخی دیگر از کشورهای منطقه نظیر مصر بهبود بخشیده است و از طرف دیگر همزمان با تلاش در راه نزدیک شدن به کشورهای عضو اتحادیه اروپا سعی دارد , نقاط تاریک در روابط خود با آمریکا را که ازاسفند ماه سال گذشته تا به حال به وجود آمده است , روشن کند. در واقع ترکیه در پی آن است تا به مثابه پلی بین منطقه خاورمیانه و برخی مناطق ژئوپلتیک پیرامون آن نظیر آسیای مرکزی , قفقاز و حوزه دریای سیاه با اروپای مرکزی و ایالات متحده آمریکا ایفای نقش کند. ترکیه خود را مدل مناسبی برای حاکمیت مردمی و دموکراتیک در منطقه معرفی کرده و این اعتماد به نفس در بین دولتمردان ترک بعد از روی کار آمدن دولت جدید و پس از انجام اصلاحات چشمگیر در عرصه مسایل سیاسی و مدنی افزایش یافته است . این دیدگاه علاوه برترکیه در غرب نیز وجود دارد و دولت آمریکا , ترکیه را مدل مناسب دموکراسی در منطقه معرفی می کند و جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا نیز ترکیه را به عنوان مدلی برای دموکراسی سکولار در منطقه می شناسد.
برخی تحلیل گران براین باورند که تلاش های اخیر دولت ترکیه علاوه بر توجه به منافع ملی این کشور , در راستای برقراری صلح و ثبات در منطقه پیگیری می شود و آنکارا سعی دارد بین آمریکا با ایران و سوریه و نیز در زمینه از سرگیری مذاکرات بین اسرائیل و سوریه میانجیگری کند.
هیات حاکمه جدید ترکیه که گروهی میانه رو و واقع گرا در بین گروههای اسلامگرا هستند , با نقد گذشته سیاسی این کشور مدل جدیدی از کشورداری را تجزیه می کنند. آنها درداخل کشور برغم وجود فشارهای زیاد از جانب گروههای دارای منافع ویژه از جمله ژنرال های مقتدر ترک , دست به انجام اصلاحات در خور توجه زدند. مقامات دولت انتقاد گروههای مختلف را با نرمی پاسخ می دهند و سعی دارند , فضای سیاسی جامعه را به سمت آرامش , ثبات و اعتماد پیش ببرند. دولت ترکیه علاوه بر نمایان ساختن جنبه های دمکراسی و مردم سالاری , در عرصه اداره امور مملکت نیز تجارب خوبی دارد. اردوغان نخست وزیر ترکیه که چند سال پیش شهردار استانبول بود , عملکرد خوبی از خود به جای گذاشته است و تحلیلگران , آینده دولت وی را علاوه بر عرصه سیاسی و اموربین الملل در عرصه اقتصادی نیز مثبت ارزیابی می کنند.
سیاستمداران کنونی در آنکارا به این نتیجه رسیده اند که منافع ملی آنها نه در تنش با همسایگان بلکه در ثبات , امنیت و آرامش منطقه تامین می شود. از این رو تلاش های گسترده ای را برای همگرایی بیشتر بین کشورهای منطقه شروع کرده اند و با حفظ روابط خود با غرب سعی دارند تنش موجود بین کشورهای منطقه با غرب بویژه آمریکا را به حداقل ممکن برسانند. در این راستا دولت های منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران و سوریه پاسخ مناسبی به تلاش های آنکارا دادند و نشان دادند که در راه همگرایی منطقه ای همکاری لازم را مورد توجه قرار می دهند.
اتخاذ موضع گیری اتحادیه اروپا در قبال تعرض آمریکا به عراق می تواند نشانگر تحقق , توان و قابلیت های پروسه تبدیل وضعیت قدرت منطقه ای به قدرت بین المللی برای اتحادیه مذکور باشد. موضع گیری ترکیه در قبال حمله آمریکا به عراق برای اثبات رشد قدرتمندی جهانی اتحادیه اروپا یک فرصت تاریخی محسوب می گردد. اگر اتحادیه اروپا به رهبری فرانسه و آلمان مخالفتشان با سیاست های جنگی آمریکا تداوم می یافت , مسلما قادر بودند سرنوشت جنگ را تغییر دهند. اتحادیه اروپا به جای مخالفت با پشتیبانی از ترکیه در صورت حمله که در چهارچوب ناتو مطرح شد و به مثابه پیامی به واشنگتن بود , می توانست با حمایت از فعالیتهای جلوگیری از جنگ آنکارا , حمله استراتژیک مهم سیاست های اتحادیه مذکور در خاورمیانه را آغاز کند.
از نقطه نظر روابط ترکیه با اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا , در شرایطی که تعادل ها در راستای منافع آمریکا جریان می یابند وضعیت بحرانی مذکور می توانست فرصتی طلایی برای اتحادیه اروپا فراهم آورد.
موضع گیری جمهوری ترکیه در رابطه با مسائل عراق به سیاست های فرانسه و آلمان در خاورمیانه بسیار نزدیک گردیده بود. در دورانی که آمریکا به عنوان تنها متفق و حامی ترکیه مطرح می گردد , هم سویی آلمان و فرانسه با ترکیه در مخالفت با تعرض آمریکا به عراق می توانست از استیلا و نفوذ آمریکا بر ترکیه جلوگیری به عمل آورد.
اتحادیه اروپا به سرکردگی آلمان و فرانسه ضمن آنکه جسارت چنین اقدامی را به خود ندادند , از سویی موجبات تجرید ترکیه و تحت فشار قرار گرفتنش از سوی آمریکا را فراهم آوردند.
در جمع بندی نهایی , به نظر می رسد , ترکیه ضمن ابراز خرسندی از ورود به جنگی برضد عراق , ناگزیر از موضع گیری ها و سیاست هایی حساب شده تر در قبال مساله عراق و در برابر آمریکا شده است .
کالین پاول وزیر خارجه آمریکا طی مصاحبه ای با خبرنگار نشریه ملیت در حاشیه اجلاس « داووس » در پاسخ به این سئوال که ترکیه در خصوص بازشدن جبهه شمال عراق , چه اندازه مشارکت می کند , گفت : « ترکیه به درخواست های ما به گونه ای متناسب پاسخ می دهد و ما این را درک می کنیم » . در واقع دولت آنکارا با در پیش گرفتن شیوه ای دیپلماتیک کوشید که تصمیم نهایی خود را در همکاری با آمریکا علیه عراق , با حمایت بین المللی و تصمیم های واشنگتن هماهنگ نماید.
به زعم دولتمردان ترکیه , چنانچه این کشور پایگاه های خود را در اختیار آمریکا قرار دهد , تنها در این صورت است که دولت آنکارا می تواند دلیل آن را به طرف های دیگر و در راس جهان عرب توجیه نماید. افزون برآن , دولت آنکارا سعی کرد تا از راه های سیاسی به حل مساله عراق مبادرت نماید. سفر منطقه ای « عبدالله گل » وزیر خارجه ترکیه و برگزاری نشست استانبول با حضور وزیران خارجه 6 کشور منطقه (ایران , ترکیه , عربستان , سوریه , مصر , اردن ) درباره مساله عراق در همین ارتباط در خور تامل است . ترکیه از طریق این تحرکات دیپلماتیک سعی کرد با پیشنهاد کناره گیری صدام از قدرت و اعطای پناهندگی به وی و همچنین متقاعد کردن دولت بغداد به همکاری با بازرسان سازمان ملل به نوعی از بروز جنگ آمریکا برضد عراق ممانعت بعمل آورد.
به این ترتیب , دولت آنکارا کوشید از تبعات منفی سیاسی , اقتصادی و امنیتی ناشی از جنگ به ضرر خود جلوگیری کند و در عین حال زمینه مناسبی را برای توجیه افکار عمومی منطقه جهت همکاری آتی با آمریکا در عراق به وجود آورد , چنان که « عبدالله گل » اواسط بهمن ماه سال 81 طی اظهاراتی گفت : « ما دیگر بی تقصیریم و از این پس به خاطر منافع ترکیه همگام با آمریکا حرکت خواهیم کرد » .
در پی موافقت پارلمان ترکیه با لوایح پیشنهادی دولت آنکارا ـ مبنی بر پذیرش برخی درخواست های آمریکا و همکاری با این کشور در عملیات نظامی برضد عراق و متقابلا اجابت بعضی از درخواست های دولت آنکارا , همچون حمایت های مالی و سیاسی واشنگتن ـ می توان گفت همکاری های آن دو در سطح منطقه وارد مرحله جدیدتری شده است . حتی برخی از تحلیل گران سیاسی در ترکیه بر این باورند که عملیات نظامی آمریکا بر ضد عراق و همکاری های آنکارا با واشنگتن نقش تعیین کننده ای را در سرنوشت ترکیه در قرن 21 خواهد داشت .
« زلمای خلیل زاد » مشاور « جورج بوش » در مسائل عراق ـ که اواسط بهمن ماه 81 به ترکیه سفر کرده و با گروه های معارض عراقی در آنکارا گفت وگو کرد ـ پیش از این طی مقاله ای با عنوان « احتیاج آمریکا به ترکیه » در نشریه وال استریت ژورنال نوشته بود : آمریکا باید برای احیای روابط خود با ترکیه سه هدف را در نظر بگیرد :
1 ـ آمریکا و ترکیه باید با هم امنیت خلیج فارس و دریای خزر را تامین کنند . ترکیه مسیر خوبی برای لوله های نفتی دریای خزر است . همچنین آمریکا می تواند از پایگاه هایی مانند اینجرلیک که کمتر از 1600 کیلومتر با مهم ترین مناطق نفتی جهان یعنی خلیج فارس و دریای خزر فاصله دارند , امنیت هر دو منطقه را تحت کنترل داشته باشد.
2 ـ هر دو کشور ترکیه و آمریکا باید با هم در جلوگیری از گسترش سلاح های کشتار جمعی در خاورمیانه اقدام کنند.
3 ـ ترکیه می تواند به آمریکا در برقراری حکومت های دمکراتیک غیرمذهبی در منطقه کمک نماید.
در مجموع درباره ادعاهای ترکیه برمناطق نفتی عراق و همکاری آنکارا با واشنگتن , برخی از تحلیل گران مسائل منطقه با این اظهارات « اریک رولو » کارشناس مشهور مسائل خاورمیانه و مشاور فرانسوا میتران رئیس جمهوری پیشین فرانسه ـ که سال ها در مقام سفیر درترکیه حضور داشت ـ هم نظرند.
رولو معتقد است : ترکیه اساسا به دلیل اقتصاد ضعیفش به شدت وابسته به آمریکا است . ترکیه به حمایت خارجی آمریکا و کمک های مالی و تسلیحاتی این کشور نیازمند است . ترکیه چه بخواهد و چه نخواهد ناگزیر است از عملیات علیه عراق حمایت کند. در عین حال , رولو معتقد است آمریکا روی منافع ترکیه ریسک نخواهد کرد. در عراق هر اتفاقی بیفتد به منافع ترکیه لطمه ای وارد نخواهد شد. به اعتقاد او چنانچه به دلایلی ترکیه در عراق احساس خطر نماید , می تواند تا کرکوک را اشغال نماید. ارتش ترکیه مدت مدیدی است که در منطقه مستقر شده است . ترکیه نمی خواهد در این منطقه ریسک کند , از این رو , ارتش خود را همواره در منطقه در حال حرکت نگهداشته و در مقابل هرگونه تحرک احتمالی از این ارتش به شکل عنصر تهدید استفاده می کند. به اعتقاد رولو , چنانچه کردها در منطقه , دولتی فدرال به پایتختی کرکوک تشکیل دهند و حقوق بیشتری به کردها داده شود , ترکیه چنین اشغالی را صورت خواهد داد , اگرچه این بیشتر نوعی تهدید به شمار می آید.
باتوجه به مرکز مشترک دو کشور در شمال عراق , توپوگرافی منطقه به شکلی است که هر دو کشور مکمل یکدیگرند. عراق از لحاظ اقتصادی می تواند بازار مصرفی خوبی برای ترکیه باشد. این در حالی است که بخشی از شبکه حمل و نقل مورد نیاز عراق نیازمند زمینهای ترکیه برای عبور و تردد است .
علاوه بر آن ارتباط زمین از طریق خط آهن با سوریه یعنی راه آهن بغداد ـ دمشق مسیرش طوری انتخاب شده که مستقیما ارتباط برقرار نمی شود و تامین آن به عهده ترکیه است . از جنگ جهانی اول تاکنون این نقطه ضعف ژئوپلیتیکی وجود داشته است .
بنابراین امروزه که کشورها تلاش دارند با گسترش شبکه های ارتباطی امنیت خود را با همسایگانشان پیوند دهند بویژه اگر آن همسایه از بنیه مالی خوبی هم برخوردار نباشد , این پیوندهای ژئوپلیتیکی می تواند برای هر دو کشور سودمند باشد. البته شرط آن این است که هر دو کشور منافع استراتژیکی خود را فدای منافع استراتژیکی جهانی که پایدار هم نیست , نکنند. عراق می بایستی این طرز تفکر را گسترش دهد بنحوی که بتواند مشکلات انسانی , تجمعات سرزمینهای همجوار مرز را هم تعدیل کند.
اگر عراق بتواند پیشنهادات ذیل را به مرحله عمل درآورد حداقل در این بخش از کشورهای همجوار خود می تواند به تعادل استراتژیک برسد ,
1 ـ مسئله کردها را با ملاحظات جهانی هماهنگ نماید و به هیچوجه ازاین ابزار انسانی در مقاطعی که دچار بحران می شود استفاده نکند , بلکه می بایستی دارای خط مشی واحدی باشد که در آن خط مشی ملاحظات کشورهای فرامنطقه ای را که برانگیزاننده این تنش های قومی بوده اند را به تدریج تضعیف و بتواند سرانجام خنثی کند.
2 ـ در رابطه با ارتباطات اقتصادی , ترکیه کشوری است که این توانایی را دارا می باشد در جهت گسترش فعالیت های اقتصاد کشاورزی و دامپروری کمکهای شایانی به عراق ارائه نماید.
3 ـ باتوجه به اینکه بندر اسکندرون ترکیه از یک مشکل ژئواستراتژیک جهانی برخوردار است , لذا برای کشور عراق مشکلی بوجود نخواهد آمد اگر از مسیر قبلی انتقال لوله نفت بفکر افزایش صادرات خود باشد , زیرا از آنجا که کمتر در صحنه تهدید قرار دارد و بشکل جهانی از آن دفاع می شود از نقاط ضعف جنوب غربی آسیا برخوردار نخواهد بود. از طرفی نظر به اینکه ترکیه در جهت توسعه و بالا بردن کیفیت زندگی و رسیدن به سطح استانداردهای اروپائی نیاز به ارز خارجی دارد هیچکدام از کشورهای همجوارش چنان شرایطی را دارا نمی باشند که بتوانند کمک قابل توجهی به این کشور از لحاظ اقتصادی بنماید. لذا این نیازمندی اقتصادی ترکیه با رفع این مشکل ژئوپلیتیکی عراق می تواند پیوندی معقولانه داشته باشد و نتایج خوبی ببار آورد. نکته مثبت این است که گذشته نه چندان دور نشان داده است که ترکیه منافع ملی خود را فدای منافع منطقه ای نمی کند و این طرز فکر برای عراق مثبت است و باید درجهت تقویت آن بکوشد.
4 ـ اساس اقتصاد عراق چه به مقیاس کم در بخش صنعت و چه به مقیاس وسیع در بخش کشاورزی به ترکیه وابسته است.
زیرا اکثر شبکه آبهائی که دبی قابل ملاحظه ای دارند و از طریق کشور عراق وارد خلیج فارس می شوند از ارتفاعات جنوب و جنوب شرقی ترکیه سرچشمه می گیرند. سرچشمه این رودخانه ها به دلایل جغرافیائی و توپوگرافی خاص ترکیه در ارتفاعاتی قرار گرفته که در هیچ شرایطی سرزمینهایی را که مشروب می کنند , تهدید نمی نماید. حداقل دو شبکه بعنوان ستون فقرات اقتصاد کشاورزی عراق از ترکیه سرچشمه می گیرد که عراق موجودیت جغرافیائی اش مدیون این دو رودخانه است . به عبارتی ساده تر حیات جلگه بین النهرین بستگی کامل به این دو رودخانه دارد. از آنجا که ترکیه از امکانات نسبتا بالایی برای کنترل آب برخوردار است و هر نوع سرمایه گذاری در این خصوص برای مردم ترکیه قابل توجیه است , لذا اگر عراق بتواند به شکلی مطمئن جریان منظم آب داشته باشد , می تواند به آینده کشورش امیدوار باشد. در این رابطه مشکلاتی وجود دارد که عراق می تواند با جلب اعتماد ترکیه در درجه اول در رابطه با کردها و در درجه دوم در رابطه با سایر کشورهای فرامنطقه ای این تامین آینده را برای خود فراهم کند. امکان سرمایه گذاری گوناگون نیز وجود دارد و بطور مثال جهت اطمینان , ترکیه در سدسازی و عراق در بخش نفت و ساخت پالایشگاه می توانند با یکدیگر مشارکت و سرمایه گذاری مشترک داشته باشند , به نحوی که این دو نوع مشارکت بر محور آب , پایه گذاری شده باشد.
5 ـ اگر عراق بتواند با تسلط بر طبیعت خشن وادی غربی طوری عمل کند که با ملاحظات استراتژیک تضادی نداشته باشد و شبکه راه آهن و شوسه خود را به غرب بغداد گسترش و ادامه آن را به کشور همسایه توسعه دهد , می تواند بیواسطه ژئوپلیتیک خود را باز نگه دارد.