گروه سیاسی: قطعنامه کنگره نهم جبهه مشارکت که دو هفته قبل برپا شده بود، دیروز صادر شد. در این قطعنامه مواضع جبهه مشارکت در ۱۲ محور حول مسائل سیاسی روز و نیز پاره ای مباحث اجتماعی نظیر وضعیت زنان و دانشگاه ها و نیز مشکلات پیش روی اقتصاد و سیاست خارجی کشور تبیین شده است.
قطعنامه کنگره نهم این حزب سیاسی با اشاره به تغییر دبیرکل جبهه مشارکت آغاز شده است. جایی که از انتخاب «محسن میردامادی» دبیرکل جدید با «همدلی» اعضای کنگره سخن رفته و از «هشت سال تلاش موفق و ماندگار» محمدرضا خاتمی دبیرکل پیشین، تشکر شده است. پس از این مقدمه، قطعنامه وارد بحث اصلی خود که شامل نقد عملکرد جناح حاکم در یک سال گذشته در حوزه های مختلف و نیز ارائه پیشنهادهایی برای مقابله با آن است، شده. پیشنهادهایی که می توان آن را اعلام آمادگی برای «ائتلاف از دو سو» دانست. یکی ائتلاف در سطح سیاسی با احزاب و گروه های مخالف جناح حاکم و دیگری همکاری با نهادهای مدنی در برابر خطر «تشکل زدایی» از سطوح مختلف جامعه.
نقد کارنامه یک ساله
جبهه مشارکت در نخستین بند قطعنامه خود عملکرد یک ساله دولت در حوزه های مختلف را به نقد کشیده است. در این بخش از قطعنامه آمده: «حاصل این یک دستی، پس از استقرار دولت نهم، زوال بخش عمده ای از تجربه های ملی است که طی ۲۷ سال پس از پیروزی انقلاب به تدریج و با مرارت فراوان در امر اداره کشور اندوخته شده بود. خانه نشین کردن بی سابقه بسیاری از متخصصان شایسته، مدیران کارآمد، استادان برجسته و محققان مجرب مصداق های ناگوار آن است. با استقرار دولت نهم، جایگزین کردن شعار و وعده به جای عملکرد کارشناسانه، هزینه کردن منابع ملی و توسعه ای در جهت تبلیغات ناصحیح و در جهت افزایش انتظارات و توقعات آنی، بی آنکه پشتوانه های قانونمند و برنامه دار برای برآورده شدن آن تدارک دیده شده باشد و نقض مصوبات برنامه چهارم توسعه و چشم انداز بیست ساله کشور به وضوح دیده می شود.» بر این مبنا، جبهه مشارکت به نقد عملکرد دولت در حوزه های مختلف پرداخته است. در حوزه اقتصاد این قطعنامه اشاره به آن دارد که «با وجود افزایش تاریخی و بی نظیر درآمد نفت، اقبال سرمایه گذاران خارجی برای ورود به کشور، اعتبارات بانکی خارجی بی سابقه و سرانجام ذخایر ارزی به جا مانده بالاترین ذخایر ارزی دولت در یک صدسال اخیر در پایان دوره مسئولیت دولت خاتمی، به سبب اتخاذ سیاست ها و روش های نسنجیده اقتصادی، افزایش۵۰ درصدی بودجه جاری کشور، بالا بردن سطح توقعات عمومی، افزایش یارانه های انرژی، تغییر پی درپی مقررات، بی اعتمادی و ایجاد اخلال در مسیر فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی، تثبیت غیرمنطقی قیمت کالاها و خدمات دولتی با صرف هزینه های بسیار سنگین از درآمد عمومی، کم اعتبار کردن سیستم پولی و بانکی کشور که در حال احیا و بازیابی خود بود، اتخاذ تصمیم هایی از جمله درباره مسائل کارگری و توسعه بیکاری در واحدهای صنعتی تولیدی و خدماتی، اختلال در ارجاع طرح های عمرانی به پیمانکاران و مشاوران بخش خصوصی و سوق دادن جریان کار و انجام پروژه های کلان اقتصادی و صنعتی و انرژی به برخی نهادها، متاسفانه نمی توان چشم انداز روشنی برای اقتصاد کشور متصور بود.» این قطعنامه با انتقاد از «کنار گذاشتن مضامین اصلی سند چشم انداز و قانون برنامه چهارم توسعه و اتخاذ و اجرای تصمیمات خلق الساعه در اقتصاد کشور» و نیز «به هم خوردن فضای تعامل با دیگران در عرصه سیاست خارجی و ایجاد چالش های جدید بین المللی»، «تضعیف بی سابقه بخش خصوصی و فربه شدن دولت نفتی» و «از همه مهم تر پیدایش فضای عدم اطمینان به دولت» اعلام کرده: «در چنین فضایی اصلاح روند اقتصاد کشور، رشد اقتصادی مستمر و قابل پیش بینی، ایجاد زمینه مشارکت گسترده بخش خصوصی، تولید ثروت عمومی، کاهش فقر و مقابله با فساد و تبعیض و رانت خواری را اموری ممکن و محتمل نمی دانیم. برعکس بازگشت به قانون گرایی، عمل به روش های علمی و عقلانی و در نتیجه پذیرش منطق و مقررات پذیرفته شده اقتصادی را تنها راه حل خروج از دایره مسائل کنونی و مقابله با فساد اقتصادی و ویژه خواری می دانیم.» جبهه مشارکت در نقد عملکرد جناح حاکم در یک سال گذشته در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز اعلام کرده: «افزایش آسیب های اجتماعی، ایجاد خدشه در شکوفایی فرهنگی، محدود کردن آزادی ها و حقوق دموکراتیک مردم، را نگران کننده و تهدیدی برای وحدت ملی می بینیم.» در این بخش از قطعنامه تصریح شده: «امروز دایره خودی ها چنان تنگ شده است که حتی چهره های پرسابقه نظام و انقلاب نیز از این دایره بیرون مانده اند و به ناگزیر سکوت پیشه کرده اند یا از سر دلسوزی و نگرانی زبان به شکایت و نقد گشوده اند.» جبهه مشارکت همچنین نگرانی خود را از محدودیت نویسندگان و مطبوعات و نیز بازداشت فعالان سیاسی و دانشگاهی و نیز با اشاره به مرگ «اکبر محمدی» از وضعیت زندان ها اعلام داشته است.
مشروطه و انقلاب
بندهای دوم و سوم قطعنامه جبهه مشارکت به صدسالگی نهضت مشروطه و نیز بحث تحجر که به عقیده این حزب آفتی در مسیر انقلاب اسلامی است، اختصاص دارد. در این بخش با اشاره به جنبش های یک صدسال اخیر آمده: «در ورای همه کامیابی ها و ناکامی ها حاکمیت قانون، مشروط بودن و پاسخگو شدن قدرت، تامین حقوق ملت و توسعه همه جانبه کشور جزء اصول و خواسته های بنیادین مشروطیت است که ملت همواره در پی استقرار آنها بوده است.» قطعنامه کنگره نهم اصلی ترین دستاورد این تلاش یک صدساله را «اصل حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش» دانسته و آورده: «هر تفسیر و توجیهی برای ایجاد محدودیت در حق انتخاب مردم و نادیده گرفتن اصل «میزان بودن رای ملت» را انحراف از اصول و دستاوردهای آزادیخواهانه و عدالت طلبانه ملت ایران می دانیم و اعلام می داریم مشروعیت هر نهادی در هر سطحی و نیز مشروعیت تصمیم های مهم و ملی در گرو مشارکت مردم و رقابت آزاد، عادلانه و سالم گروه های سیاسی و نهادهای مدنی خواهد بود.» در ادامه این بخش اعلام شده: «اصلی ترین خطرهای پیش روی جامعه ایران، آن است که برداشت های متحجرانه از اسلام بر نظام اجرایی کشور حاکم شود.»
خبرگان و شوراها آزمون صداقت
در بخش دیگری از قطعنامه به دو انتخابات پیش رو در سال جاری یعنی انتخابات خبرگان و شوراها اشاره شده و آمده: «جبهه مشارکت ایران اسلامی انتخابات خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا را به عنوان نخستین آزمون عینی برای سنجش میزان صداقت دولت نهم در پایبندی به حقوق ملت و مبانی مردم سالاری و ارزیابی میزان واقعی اتکای آنان به مردم می داند.» در این بخش تاکید شده: «جبهه مشارکت با حفظ اصول بنیادی خود در دفاع از انتخابات آزاد، عادلانه و سالم و با کسب آمادگی های لازم برای حضور در کنار متحدان و موتلفان خود در این انتخابات، روند امور را به دقت زیر نظر خواهد داشت و بنا به نقشی که برای خود در عرصه تعیین سرنوشت قائل است، فرصت انتخابات را مغتنم شمرده و در صورت وجود شرایط و زمینه های رقابت آزاد، عادلانه و سالم از این فرصت برای حضور و کسب نتیجه بهره خواهد برد.» بر همین اساس، جبهه مشارکت اقدام اخیر دولت را در تهیه و تنظیم لایحه جدید انتخابات «اقدامی در جهت محدودکردن حقوق انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان» ارزیابی و نسبت به نتایج زیان بار آن اعلام خطر کرده است.
تاکید بر ائتلاف
با ارائه چنین تصویری از وضعیت کنونی سیاسی، جبهه مشارکت اعلام کرده که راه برون رفت از وضعیت فعلی را «تکیه بر همه ظرفیت های موجود سیاسی و شکل دادن به ائتلاف و همکاری گسترده نیروهای سیاسی و اجتماعی در مورد خواسته های حداقلی و مطالبات مرحله ای» می داند. بر این مبنا جبهه مشارکت اعلام کرده که با در نظر گرفتن برنامه عمل این حزب یعنی «سیاست ورزی اصلاح طلبانه» و با باور به تقسیم کار سیاسی میان نیروها آماده است که برای پاسخگویی به چالش های اساسی کشور، براساس اهداف مشخص و مشترک با همه نیروهایی که اصل کنش سیاسی را سرلوحه کار خود دارند و به اصلاح نظام می اندیشند، فارغ از اختلاف نظرها و سلیقه هایی که به طور طبیعی در نیروهای سیاسی وجود دارد، همکاری کند و مشی ائتلافی را به عنوان اصلی راهبردی در شرایط کنونی مبنا قرار دهد. جبهه مشارکت در ادامه قطعنامه خود از ائتلافی دیگر که این بار در حوزه اجتماعی است، سخن گفته است. قطعنامه کنگره نهم «تشکل زدایی در همه حوزه ها» را سرلوحه کار جناح حاکم دانسته و آورده: «با اعتقاد به این اصل، جبهه مشارکت دست نیاز به سوی همه گروه ها و شخصیت هایی که تحزب و شکل گیری نهادهای مدنی را یک نیاز ملی می دانند دراز می کند و یاری همه آنان را برای گسترش نظام حزبی و تعمیق فرهنگ تحزب طلب می کند.»
وضعیت دانشگاه ها و مدارس
موقعیت دانشگاه ها، بخش بعدی قطعنامه جبهه مشارکت را تشکیل می دهد. در این بخش آمده: «نهاد دانشگاه که همگان به نقش و تاثیر آن در ساختن حال و آینده کشور اذعان دارند امروز بیش از هر زمان دیگر در معرض تهدید های سیاسی، فرهنگی، علمی و تحقیقاتی قرار گرفته است. نگاه جریان حاکم بر کشور به نهاد دانشگاه موجب زیر پانهادن اصل استقلال دانشگاه شده است. در حقیقت، نه تنها تلاش ها و دستاوردهای دولت گذشته در جهت پیشبرد استقلال دانشگاه ها و حرکت های مستقل دانشجویی به بوته فراموشی سپرده شده است، بلکه همه عناصر موثر این نهاد اعم از استادان و دانشجویان به گونه ای بازتعریف شده اند که اگر حیات و حیثیت مستقلی برای خود قائل باشند، با انواع بی مهری ها مواجه می شوند.» قطعنامه کنگره نهم جبهه مشارکت توضیح می دهد: «اکنون چهره های شاخصی از استادان مستقل بازنشسته می شوند و استادان جوان و صاحب نظر نیز در معرض گزینش های جدید و کارشکنی های متعدد اداری قرار می گیرند. علاوه بر این به صراحت حق انتخاب و مشارکت از اعضای هیات علمی در اداره امور دانشگاه ها سلب می شود. دانشجویان اجازه فعالیت مستقل سیاسی، فرهنگی، فنی و علمی نمی یابند و با تهدیدهای گوناگون انضباطی و گزینش های تنگ نظرانه روبه رو هستند و هزینه فعالیت های سیاسی آنان روز به روز افزایش می یابد. محدودیت های هر چه بیشتر دامنه تشکل های مستقل و منتقد دانشجویی را فرامی گیرد. تلاش برای یک دستی نیروهای درون دانشگاه را هم بر اینها باید افزود که صورت دیگری از جریان اعمال محدودیت و تضییع حقوق قانونی دانشجویان و دانشگاهیان است. جبهه مشارکت بر «ضرورت اصل استقلال دانشگاه و فعالیت آزاد سیاسی دانشگاهیان و دانشجویان» تاکید کرده و هر تلاش و حرکتی که «هدم این استقلال و فعالیت» را هدف بگیرد، محکوم کرده است. در همین بخش، نگرانی جبهه مشارکت از «وضعیت مدیریت، سیاست ها و برنامه های حاکم در امر مهم آموزش و پرورش و نگرش بسته و ابزاری دولت نهم به سرمایه بزرگ فرهنگی کشور، معلمان و دانش آموزان» اعلام شده است.
مسائل زنان
مسائل زنان هم به طور ویژه در این قطعنامه مورد توجه قرار گرفته است. در بند نهم قطعنامه کنگره نهم با ارائه تصویری از وضعیت اجتماعی، علمی و فرهنگی جامعه زنان ایران آمده: «جبهه مشارکت ضروری می داند که تحولات صورت گرفته در اندیشه و جایگاه زنان کشور در همه سطوح به رسمیت شناخته شود و سیاستگزاران و برنامه ریزان کشور باور کنند که برخوردهای تقابلی، نفی پیشرفت های گذشته، فروکاستن مطالبات زنان و تغییر کارکردهای عمده سازمان های متولی امور زنان در جهت نفی هویت مستقل آنان تحت عنوان حفظ بنیان خانواده، تنها پاک کردن صورت مسئله و ندادن پاسخ هایی مناسب به خواسته های بحق نیمی از جمعیت جامعه است.»
همچنین به باور جبهه مشارکت، «نفی هویت چندوجهی زنان توسط نهادهای سیاسی اداری که با بهره گیری از همه امکانات مادی و معنوی عمومی انجام می شود، نه تنها تلاشی بی ثمر است، بلکه این رویکرد برای روند عمومی توسعه کشور نیز خسارت بار است.»
سیاست خارجی
نقد عملکرد موجود در حوزه سیاست خارجی بخش بعدی قطعنامه کنگره جبهه مشارکت را تشکیل می دهد. در این بخش آمده: «ملاک ارزیابی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مانند همه کشورهای جهان منافع ملی است. بر این اساس اعلام می کنیم روند تنش زدایی و اعتمادسازی با سیاست خارجی موفق دولت اصلاحات می رفت تا به حل مسائل ریشه دار ما با جهان خارج بینجامد و ایران را در روند شکستن انزوای بین المللی و ارتقای سطح و اعتبار به بازیگری فعال در عرصه بین المللی تبدیل کند. متاسفانه این روند با اتخاذ روش ها و مواضع جنجال برانگیز دولت جدید اجماع قدرت های بزرگ جهانی را به دنبال داشت.»
جبهه مشارکت با اشاره به اینکه «همواره اعلام کرده است راه حل مسائل عمده کشور، به ویژه در مسئله فناوری هسته ای، همچنان ادامه روند اعتمادسازی و تعامل بین المللی با تاکید بر اولویت منافع حیاتی است»، تصریح کرده: «تنها از این مسیر است که باید در تعاملی سازنده با جهان از استقلال، یکپارچگی، امنیت و منافع ملی در منطقه و جهان محافظت کرد و به ارتقای آن در سطح منطقه و جهان نایل شد.» بر این اساس جبهه مشارکت اعلام کرده: «از هر اقدامی که بازگشت به مسیر درست و واقع گرایانه را تسهیل کند و مذاکره و اعتمادسازی و تعامل را جایگزین تنش زایی نماید استقبال می کند و در جهت پیشبرد این سیاست از هیچ کوششی به خصوص همکاری و همراهی با اشخاص و گروه هایی که به منافع و مصالح ملی می اندیشند، دریغ نخواهد کرد.»
حمایت از جبهه دموکراسی خواهی
بحث دموکراسی و حقوق بشر در عرصه داخلی و خارجی بند بعدی قطعنامه را تشکیل می دهد. در این بخش آمده: «جبهه مشارکت به عنوان یک حزب اصلاح طلب و خواهان استقرار دموکراسی، مناسب ترین زمینه را برای به بار نشستن بذر دموکراسی، استقرار صلح در منطقه و جهان می داند. رهاورد خشونت و جنگ علاوه بر خرابی و خانمان سوزی و کندی چرخه های توسعه، خردشدن بنیان های استقرار دموکراسی است. پیام دموکراسی را نمی توان در پوششی از خشم پیچید و به ملت ها هدیه کرد.» در این جهت جبهه مشارکت اعلام کرده که «تشکیل جبهه دموکراسی و حقوق بشر را گامی در مسیر استقرار دموکراسی درون زا و متکی بر اراده ملت ها ارزیابی و از تاسیس و پیشبرد آن قاطعانه حمایت می کند.»
جبهه مشارکت همچنین مخالفت خود را با «اشکال گوناگون خشونت و نقض حقوق بشر در همه زمینه ها» اعلام کرده و با اشاره به اینکه «همه خشونت ورزان و جنگ طلبان چه آنان که خود را مدعی نظم نوین جهانی می دانند و چه آنان که تروریسم را تحت عناوین مقدس و دینی به کار می برند، امروز عاملان و فاعلان ناامنی جهانی هستند.» آورده: «جهان بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک جنبش جهان شمول برای صلح طلبی و حقوق بشرخواهی است. جنبش های مدنی و سیاسی که آحاد بشر را دارای حقوق برابر می داند و نژاد، قومیت، اعتقاد و رنگ و پوست را مبنای امتیاز نمی دانند، امروز باید براساس گفت وگو، تساهل و تسامح و محور قراردادن اصول انسانی و اعلامیه جهانی حقوق بشر از بروز فجایعی که در گوشه و کنار دنیا رخ می دهد، جلوگیری کنند.»
ضعف ها و امیدها
بند آخر قطعنامه کنگره نهم جبهه مشارکت اما بحثی درونی است. بحثی که به ضعف ها و البته امیدهای این حزب در مسائل تشکیلاتی خود اختصاص دارد: «جبهه مشارکت به عنوان یک نهاد مدنی بر آمده از متن اصلاحات همواره سرمایه اصلی خود را مردم و حمایت های مردمی دانسته و می داند و با سپاس بی شمار از همراهی های بی دریغ همه اعضا و هواداران حزب در سراسر کشور که تلاش های موثر و فداکارانه ای در روزهای سخت فعالیت و حزبی به انجام رسانیده اند همچنان خود را به پشتیبانی و حمایت آنان نیازمند می داند و آن را مایه تلاش امیدوارانه خود در مراحل پیش رو ارزیابی می کند. امید آنکه این حزب با تقویت بنیان های تشکیلاتی، حمایت های فداکارانه، سازمان و نظم جدیدی بیابد و بر اثربخشی آن افزوده شود. تجربه نشان داده است سازمان دادن به پایگاه اجتماعی حزب و حامیان آگاه و فداکار آن بهترین راه برای پیشبرد اهداف آن است و اگر بدخواهان و تنگ نظران تاکنون نتوانسته اند تجربه تحزب را در قالب این حزب ناکام کنند، محصول همین سازماندهی به رغم همه نارسایی ها بوده است.» قطعنامه چنین پایان می گیرد: «جبهه مشارکت در کنار همه ضعف های گریزپذیر و گریزناپذیر تاکنون تلاش کرده است با تکیه بر ظرفیت های نهفته و با نگاه به آینده پیش رود و با رویکردی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر انسجام فکری و تشکیلاتی خود بیفزاید. با این برنامه عمل است که جبهه مشارکت با توکل به خداوند دست یاری به سوی همه ایرانیان، به ویژه هواداران و علاقه مندان خویش دراز می کند و از همه آنان برای برداشتن گام های نو در مرحله نوین فعالیت مدنی انتظار یاری و مشارکت آگاهانه و فعالانه دارد.»