صادق زیباکلام
سخنی به گزاف نرفته اگر ادعا شود یکی از متواترترین موضوعات بعد از انقلاب مقوله یا مساله ای به نام «جرم سیاسی» بوده است. ده ها بار سمینار، نشست، همایش، مناظره و غیره ظرف سه دهه گذشته بالاخص در دوران اصلاحات پیرامون موضوع جرم سیاسی برگزار شد، با این هدف که موضوع جرم سیاسی را تعریف، روشن و تبیین کند. اما تاکنون هیچ تعریف و نتیجه مشخصی حاصل نشده است. از سوی دیگر، ظرف سه دهه گذشته بالاخص بعد از حوادث سال گذشته بارها و بارها مسوولان محترم جمهوری اسلامی محکم و با قاطعیت گفته اند «ما در ایران زندانی سیاسی نداریم.» صدالبته که من به یاد نمی آورم در طول تاریخ، حکومتی گفته باشد «ما زندانی سیاسی داریم.» همه حکومت ها در طول تاریخ گفته اند هیچ کس به دلیل اعتقادات سیاسی اش و بیان آن اعتقادات، یا نوشتن پیرامون آن اعتقادات به زندان نیفتاده است. همه حکومت ها در طول تاریخ گفته اند ما هیچ کس را به دلیل عقیده و بیان آن عقیده گرفتار نمی کنیم. این حکم بالطبع شامل خودمان هم می شود. به همین دلیل است که مسوولان جمهوری اسلامی همواره معتقد بوده اند افرادی که در طول سال های گذشته بازداشت شده اند، «مجرم سیاسی» نبوده اند بلکه جرم شان درست تر گفته باشیم عناوینی همچون «همکاری با بیگانگان»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به رئیس جمهور»، «شایعه پراکنی»، «تشویش اذهان عمومی» و... است.
مسوولان ما معتقدند هیچ کدام از اینها «جرم سیاسی» نیست و آنان کسی را به دلیل اظهار عقیده یا داشتن عقیده بازداشت نکرده اند. به بیان ساده تر، از دید قوه قضائیه، دادستان، مسوولان امنیتی و انتظامی کشور «اقدام علیه امنیت ملی» و سایر موارد اتهامی دیگر، «جرم سیاسی» نیست. و اساساً کسی در ایران به دلیل سیاسی نه بازداشت شده، نه محکومیت یافته. شاید به واسطه این پارادوکس باشد که مسوولان عالی قضایی بر آن شده اند که این مساله را روشن کنند که بالاخره آیا ما جرم سیاسی و بالطبع مجرم سیاسی داریم یا نه؟ و اساساً جرم سیاسی چیست؟ که ما را می رساند به پرسشی که در ابتدای یادداشت مطرح کردیم: تعریف جرم سیاسی در ایران اسلامی چیست؟ اصل 168 قانون اساسی به مساله جرم سیاسی صرفاً اشاره می کند بدون آنکه آن را باز کرده یا تعریف کند. این اصل می گوید: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند.»
همان طور که ملاحظه می شود قانون اساسی تعریف جرم سیاسی را احاله کرده به قوانینی که بعداً باید به تصویب برسند. در عین حال و تا به همین مقدار هم قانون اساسی چند نکته اساسی را پیرامون جرم سیاسی روشن کرده؛ اولاً می گوید محل رسیدگی به جرم سیاسی محاکم دادگستری است. نمی گوید دادگاه های انقلاب. ثانیاً می گوید این دست محاکمات باید با حضور هیات منصفه برگزار شوند. ثالثاً می گوید این نوع محاکمه باید علنی باشد. اما چرا هیچ کدام اینها صورت نمی گیرد؟ و چرا هیچ یک از محاکمی که ظرف یک سال گذشته تشکیل شدند نه در دادگستری بودند، نه علنی و نه با حضور هیات منصفه؟ پاسخ این پرسش ها روشن است: برای اینکه آنها متهمان سیاسی نبودند یعنی اتهام شان سیاسی نبود. آنان علیه امنیت کشور اقدام کرده بودند یا علیه نظام شایعه پراکنی کرده بودند و سایر اتهاماتی که از آنها نام بردیم. هیچ کدام آنها به دلیل داشتن عقیده سیاسی و اظهارنظر سیاسی به محاکمه کشانده نشده بودند که لازم شود محاکمه شان حسب قانون اساسی در محاکم دادگستری و با حضور هیات منصفه باشد. پس جرم سیاسی چیست؟ و چرا در این 30 سال با بودن این همه حقوقدان مسلمان و عالم دین تعریف نشده است؟ فقط یک بار در مجلس ششم تلاشی صورت گرفت تا جرم سیاسی تعریف شود که آن هم به جایی نرسید. چرا چنین است و چرا جرم سیاسی تعریف نشده؟ تعریف جرم سیاسی از همان ابتدا با بسیاری از اصول و بنیان های قانون اساسی خودمان در تعارض قرار می گیرد. آیا انتقاد علیه حکومت جرم است؟ خیر.
آیا ابراز عقیده مخالف حکومت جرم است؟ خیر. آیا مخالفت سیاسی با تصمیمات حکومتی جرم است؟ خیر. آیا عضو حزب، گروه تشکیلاتی بودن که منتقد حکومت باشد اما علیه حکومت اعلان جنگ و نبرد مسلحانه نکرده باشد، جرم است؟ خیر. آیا داشتن روزنامه ای که منتقد و مخالف حکومت باشد، جرم است؟ خیر. آیا گفتن اینکه دولت یا مسوولان این حرف که زده اند، آن آمار که داده اند، این سیاست که اعمال کرده اند، آن تصمیم که گرفته اند، آن عزل و نصبی که کرده اند، آن موضع گیری بین المللی که کرده اند، خلاف مصالح و منافع کشور بوده است، جرم است؟ خیر. اگر پاسخ این دست پرسش ها خیر است و در اساس و اصول می توان از حکومت و عملکرد آن انتقاد کرد، می توان علیه سیاست هایی که فکر می کنیم نادرست است، نوشت، پس چه چیز جرم سیاسی است؟ پس جرم سیاسی مصداق چه اموری و چه اقدامات ناصوابی است؟ به عبارت دیگر اگر داشتن عقیده سیاسی مخالف و مغایر با حکومت جرم نیست و ابراز آن هم در چارچوب قانون جرم نیست پس جرم سیاسی چیست؟ دولت و مسوولان و قوه قضائیه و حقوقدانان طرفدار دولت خواهند گفت درست است که آنها مجرم سیاسی نیستند ولی دروغ گفتن و اتهام دروغ به دولت و مسوولان نسبت دادن، به آنان توهین و بی احترامی کردن و افعال و گفتاری نظیر اینهاست که مخالفان و منتقدان حکومت انجام می دهند و اینهاست که جرم سیاسی است والادولت به هیچ روی جلوی مخالفان و منتقدانی را که «درست» عمل می کنند و صادقانه عمل می کنند نمی گیرد. سهل است که از انتقاد و مخالفت درست استقبال هم می کنند.
بنابراین و از دید آنان اینها می شود «جرم سیاسی». اما واقعیت آن است که انجام چنین اموری از جانب مخالفان یا منتقدان و اساساً هر شهروند دیگری «جرم سیاسی» نیست بلکه صرفاً «جرم» است. من اگر نسبت ناروایی را به دروغ به رئیس جمهور بدهم، من اگر رئیس جمهور یا یکی دیگر از مسوولان ارشد نظام را به دروغ متهم به انجام خلاف و عمل نادرستی کنم، رئیس جمهور یا آن مقام مسوول طبق قانون این حق را دارند که از بنده به عنوان «هتک حرمت» یا «افترا» یا عناوین متقن حقوقی دیگر شکایت کنند. نه تنها تمام مسوولان حکومتی که خواربارفروش سر کوچه ما هم اگر متهم به امری خلاف واقع شود می تواند از اتهام زننده شکایت کند. این دیگر جرم سیاسی نیست، نه در جامعه ما بلکه در هیچ جامعه دیگری هم نسبت دادن مطالب خلاف به حکومت را «جرم سیاسی» تعریف نمی کنند. در کشورهای دیگر هم رئیس جمهور، نخست وزیر، دولت یا مقامات دیگر در بسیاری از موارد از مطبوعات یا اشخاص به واسطه مطالبی که گفته یا نوشته اند و مقامات آن مطلب را کذب و تهمت می دانند به دادگاه شکایت می کنند. هرگز هم عنوان شکوائیه «اتهام سیاسی» نیست چون واقعاً هم سیاسی نیست.
فلان روزنامه نوشته که نخست وزیر این عمل را مرتکب شده یا نشده و نخست وزیر آن را دروغ، تهمت و شایعه پراکنی علیه خودش می داند و عارض دادگاه می شود. درست است که ما بعد از 30 سال هنوز نتوانسته ایم این مفاهیم ساده، بدیهی و اولیه را در جامعه مان قانونمند و نهادینه کنیم. درست است که ما هنوز بعد از 32 سال از انقلاب می گوییم پس چرا «جرم سیاسی» را کسی تعریف نمی کند، اما لابد روزی به این نقطه خواهیم رسید که آنچه را که بسیاری «جرم سیاسی» می پندارند در حقیقت همان توهین، افترا، نسبت دروغ دادن و هتک حرمت کردن است که فرقی نمی کند چه رئیس جمهور، چه وزیر، چه وکیل و چه یک شهروند معمولی جامعه در قبال آن و علیه آن می توانند شکایت کنند و خواهان مجازات فردی که اتهام وارد کرده، شوند. و صدالبته که این حکم کلی صرفاً محدود به افراد حقیقی نظام نمی شود. همه دستگاه ها می توانند در قبال آنچه مطالب نادرست، ناروا و خلاف علیه تشکیلات شان از جانب فرد، حزب، گروه یا قشر برایشان شده به دادگاه متوسل شوند. اتفاقاً قانون اساسی که در سال 1359 و در اوج فضای دموکراتیک بعد از انقلاب تدوین یافت این بعد را در نظر داشت که دادگاه های رسیدگی کننده برای محاکم باید در دادگستری، علنی و با حضور هیات منصفه باشد تا واقعاً مشخص و معلوم شود که مطالب گفته شده علیه مقامات یا نهادهای کشور مصداق تهمت و بغض و کینه عمدی بوده، یا از سر سهو بوده یا اینکه اساساً مطالب گفته شده درست بوده و آن مقام و آن دستگاه به واقع مرتکب آن خلاف شده است. آنچه این وسط نشدنی است وصله ناچسبی است به نام «جرم سیاسی» که 30 سال است نتوانسته تعریف شود و اگر عمری باقی باشد، 30 سال دیگر هم که بگذرد تعریف نخواهد شد.