اردشیر زارعی قنواتی
نشست وزرای دارایی و روسای بانک های مرکزی کشورهای عضو گروه 20 در روز جمعه 22 اکتبر به مدت دو روز در «کیونگ جو» کره جنوبی برگزار شد. در این نشست محور بحث و رایزنی ها بر روی اصلاح ساختار صندوق بین المللی پول، سیاست های ارزی قدرت های بزرگ اقتصادی، عدم تراز بازرگانی و چشم انداز رشد اقتصاد جهانی متمرکز بود. اختلافات بنیادین بین شمال و جنوب، قدرت های نوظهور و قدرت های سنتی، اقتصادهای صادرات محور و اقتصادهای مصرف محور و همچنین عدم توازن در ارزش ارزهای ملی، جبهه بندی های چندگانه ای را در بین اعضا موجب شد. هر چند قبل از این نشست گمانه زنی ها حاکی از عدم موفقیت در دستیابی به اهداف پیش بینی شده بود و ادامه «جنگ ارزها» یک عینیت غیرقابل اجتناب تلقی می شد اما ظاهراً اعضای گروه 20 بر سر حداقل ها موفق به کسب توافقاتی شده اند. نوع این توافقات حداقلی و عدم پذیرش خواست یکجانبه بزرگ ترین قدرت اقتصادی – سیاسی جهان نشان می دهد که نشست کیونگ جو در عرصه واقعیات عینی به تقسیم قدرت در ژئواکونومی تمکین کرده و در عرصه ذهنی به تمایلات یکجانبه و تمامیت خواه ناشی از هژمونی سیاسی در حوزه اقتصاد جهانی «نه» گفته است. این موضوع یک واقعیت را اثبات می کند و آن اینکه برخلاف تحرکات سیاسی – نظامی قدرت های بین المللی و منطقه ای در عرصه های ژئوپولتیک، آنچه در حوزه اقتصادی موقعیت پایدار و هژمونی قدرت پایه را برای کشورها به ارمغان می آورد، بر اساس موقعیت و جایگاه عینی اقتصاد و سهم خواهی در چارچوب چنین توانمندی خواهد بود.
آن گروه از کشورهایی که به واسطه موقعیت های خاص و حتی جایگاه برتر اقتصادی، اما رو به افول خود، در چینش های ژئوپولتیک برای مقطعی از تاریخ به موقعیت هژمونیک جهانی و منطقه ای دست می یابند چنانچه از این موقعیت در جهت تعمیق جایگاه اقتصادی خود استفاده لازم را نکنند بسیار زودتر از حد انتظار در وضعیت جهانی اقتصاد، جایگاه خویش را از دست خواهند داد. نتایج نشست کیونگ جو نشان داد تقسیم قدرت در جهان آینده بر اساس چینش های اقتصادی و ضریب رشد آن در رقابت های ژئواکونومی ارتباط مستقیم و انکارناپذیری داشته و موقعیت ژئوپولتیک قدرت را به میزان زیادی طبق این مولفه برتر تعیین می کند. چنانچه به موقعیت کنونی ایالات متحده و چین به عنوان دو نمونه مشخص از این معادله توجه شود این الزام تئوریک بهتر قابل درک خواهد بود. در آستانه فروپاشی بلوک شرق و شوروی سابق حجم اقتصادی امریکا حدود 33 درصد و رشد اقتصادی آن در حد سه درصد برآورد می شد که به همین دلیل واشنگتن توانست در عرصه ژئوپولتیک به سطح یک قدرت بلامنازع و هژمون بی رقیب تبدیل شود. این کشور به موازات افول جایگاه اقتصادی خود که گفته می شود امروز در حد 25 تا 27 درصد از حجم اقتصاد جهانی را دارد و به واسطه رکود اقتصادی رشد زیر یک درصد را تجربه می کند، گام به گام در حال از دست دادن هژمونی یکجانبه خود (البته جنگ های افغانستان و عراق که آن نیز بیش از هر چیز تحت تاثیر هزینه های کمرشکن اقتصادی آن برای واشنگتن است در این معادله بی تاثیر نبوده است) در نظام رقابتی حاکم بر جهان است.
در مقابل چین وضعیت متفاوتی را تجربه می کند. این کشور که به لحاظ نظامی و تا حدودی سیاسی جایگاه قدرتمندی در عرصه ژئوپولتیک نداشته است امروزه به واسطه حجم عظیم اقتصادی خود که به سطح دومین قدرت بزرگ جهانی رسیده است و همچنین رشد بین 9 تا 10 درصد اقتصادی به یک ابرقدرت تبدیل شده است که دیگر قابل نادیده گرفتن نخواهد بود. توافق گروه 20 در خصوص اصلاحات در ساخت صندوق بین المللی پول دقیقاً در چنین راستایی انجام شد و حدود شش درصد حق رای از قدرت های سنتی غرب کسر شد و به قدرت های نوظهور اختصاص یافت. در شرایطی که این حجم قدرت در (آی ام اف) به قدرت های جدید واگذار شد و چین و هند نیز به 10 سهامدار ارشد صندوق بین المللی پول ارتقا یافتند، «دومنیک اشتراوس کان» مدیرعامل این نهاد بین المللی اعلام کرد اروپا موافقت کرده است دو کرسی از هیات مدیره 24نفره موجود را به نفع این اعضا واگذار کند. در خصوص متوازن ساختن ارزش پول ملی کشورها با توجه به فشار و خواست واشنگتن برای اعمال مازاد موازنه تجارت خارجی در حد چهار درصد، با توجه به مخالفت چین، هند، آلمان، ژاپن، روسیه، کره جنوبی و عربستان هیچ توافق قانونی انجام نشد و تنها به یک بیانیه جهت متوازن سازی تدریجی در این خصوص اکتفا شد.
با وجودی که امریکا به تنهایی در صندوق بین المللی پول 17 درصد حق رای داشته و تنها کشوری است که دارای حق وتو در این نهاد بین المللی است ولی تضاد منافع اقتصادی دیگر اعضای صندوق با پیشنهاد «تیموتی گایتنر» وزیر دارایی این کشور در مورد طرح چهار درصدی نشان داد حوزه اقتصاد ساز و کاری فراتر از عرصه سیاست خواهد داشت. مسیری که نشست صندوق در کیونگ جو پیمود یک تصویر تقریباً روشن از عینیت قدرت در فضای بین المللی دگرگون شده کنونی است که افسار آن نه در دست قدرت های صرف سیاسی که بیشتر به دست قدرت های اقتصادی حاکم بر محیط جهانی است. نادیده گرفتن این واقعیت عینی و بسنده کردن به موقعیت مستعجل سیاسی که تابع فعل و انفعالات مقطعی است باعث یک گمراهی در تحلیل موقعیت و درجا زدن در رتبه بندی های پایدار جهانی و منطقه ای در آینده خواهد بود که هزینه و پیامدهای آن می تواند سنگین و خطرناک باشد. به همین دلیل هرگونه تمرکز بر روندهای سیاسی – نظامی برای تعیین جایگاه بین المللی نه تنها یک تصویرسازی درست از موقعیت عینی نیست که حتی به واسطه تحمیل هزینه و بار اقتصادی می تواند در آینده جایگاه ملی در مناسبات جهانی یک گام به پس تلقی شود.