در این شماره به نقد بخش دیگری از مطالب نظری سیاسی "مانیفست" میپردازیم.
4- نویسنده "مانیفست"، 11 خصوصیت را برای جمهوری مورد نظر خود مطرح مینماید. ایشان روش بحث خود را متکی به نظریه هنجاری معرفی مینماید:
1- جمهوری مورد نظر، جمهوریهای تمامعیار یا همان دموکراسی است. بدین ترتیب، جمهوری گنجی، تمامی نقدهای تئوریک و پیشینی و نقدهای عملی و پسینیی که بر لیبرال دموکراسی وارد است را متوجه خویش میکند.
2- ایشان، اصل تفکیک قوا را میپذیرد و تاکید میکند افراد شاغل در یک بخش نمیتوانند در شاخه دیگر کار کنند. این خصوصیات جمهوری آقای گنجی، مطلب بدیعی نیست.
3- وظایف اجرائیه و قضائیه نسبت به قوه مقننه، تبعی هستند. هر چند باید معنای مورد نظر ایشان از واژه "تبعی" روشن شود، به نظر میرسد، بنابراین برخی معانی این واژه، خصوصیت سوم جمهوری نویسنده "مانیفست" با خصوصیت دوم و اصل تفکیک قوا تعارض یابد.
4- ایشان تصریح مینماید چیزی مانند شورای نگهبان، غیر قابل توجیه است و قوا باید توسط یکدیگر مورد نظارت قرار گیرند. به نظر ایشان، هر یک از قوا، از ترس مقابله به مثل قوه دیگر و خسارات احتمالی آن، تجاوز به قلمرو دیگری نمیکند. البته نیک روشن است که بنابر مبانی سکولار نویسنده "مانیفست" که پیشتر مورد نقد قرار گرفت، شورای نگهبان که ضامن مطابقت قوانین با شرع مبین اسلام است دیگر جایگاهی نخواهد داشت. اما در مورد کارکرد دیگر این شورا یعنی تطبیق قوانین با قانون اساسی، به نظر میرسد، به جهت استقلال این شورا که انتخاب اعضایش کاملا (هر چند به طور غیر مستقیم) دموکراتیک است، بهتر از راهکار جناب اکبر گنجی، ضامن عدم تخلف از قانون اساسی باشد. ضمن اینکه راهکار نویسنده "مانیفست"، راهحلی برای تعارضات احیانا جدی و لاینحل قوا به دست نمیدهد.
5- در جمهوری تمامعیار، هیچ قدرتی از انتخاب، مستثنی نیست، همه شهروندان بالغ حق شرکت در انتخابات را دارند و اعتقادات، نژاد و نظرات سیاسی ـ مذهبی، مانع شرکت کسی در انتخابات نمیباشد. این صخوصیت، نیز چندان بدیع نیست که بتواند جمهوری تمام عیار(!) گنجی را از جمهوری اسلامی ایران جدا و متمایز نماید.
6- اتکای جمهوریهای مدرن به حقوق بشر، نظام دموکراتیک، جامعهای است برای قد و قامت انسان محق، در حالی که دولت مطلقه، جامهای است در اندازه یکسان مکلف. خواننده محترم اگر نیک به تضایف حق و تکلیف بنگرد، جز وجهی ریتوریک برای این ویژگی نمییابد. صد البته، میتوان از حفظ و احقاق حقوق ملت سخن گفت، اما تکالیف عرفی، قانونی و شرعی آحاد ملت را نیز نمیتوان با لفاظی، نادیده گرفت. اگر فرد فرد افراد بالغ میتوانند و حق دارند در انتخابات شرکت نمایند، تکلیف انتخاب اصلح و سپس پپگیری و بازخواست مسئولین انتخاب شده را بر عهده دارند؛ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته.
7- جمهوری مدرن، از نظر ایدئولوژیک، بیطرف است (سکولاریسم). چنانچه پیشتر گذشت، سکولاریسم، یک تئوری فاقد مبانی فلسفی صحیح است که با تلاش دروغین یک طبقه بینالمللی به اصطلاح، روشنفکر سعی دارد خود را به صورت ایدئولوژی بر اذهان تحمیل نماید و پذیرش بیچون و چرای آن به رغم نقدهای فراوانی که بر آن وارد شده است، نشان از ضعف فلسفی و نوعی رنجوری و سستی در یافتن آلترناتیو دارد.
در شماره بعد به خصوصیات دیگر میپردازیم.