مرتضی باباصفری
بر اساس شواهد و اسناد تاریخی سابقه تشکیل مجلس در ایران به دوران حکومتهای ایران باستان باز میگردد. مجالس در آن عصر نه به عنوان مجالس قانونگذاری به سبک رایج در عصر حاضر بلکه به عنوان مجالس قانونگذاری به سبک رایج در عصر حاضر بلکه به عنوان مجالس مشورتی موسسان و خبرگان عمل میکرده است. این شیوه از مجالس در سالهای 250 قبل از میلاد و تا سال 224 میلادی در زمان پادشاهان پارتها و اشکانیان در ایران رایج بوده است. تاریخ مجلس شورای ملی، تقیزاده، ساختار حکومت در عصر اشکانی از نظر سیاسی سلسلهای ترکیبی و به نوعی ملوکالطوایفی بوده است. سرزمینهای تحت تسلط آنان به چندین ایالت تقسیم میشده است و مردم هر ایالت در امور حکومتی و اجرای مراسم مذهبی مستقل بودهاند. حکام هر ایالت در زمان انتخاب پادشاه سراسری ایران در مجلسی با نام مغستان جمع میشدند و برای پادشاه کل ممالک تصمیمگیری میکردند. (همان منبع) مجلس مغستان یا مهستان مجلسی متشکل از مغها (روحانیون مذهبی) موبدان، شاهزادگان و بزرگان مملکتی بود. در واقع این مجلس به نوعی به عنوان مجلس موسسان به تعریف امروزی عمل میکرده است. علاوه بر این برخی از اعضای این مجالس که از حکام ایالات و یا از بزرگان مملکتی بودند و در زمینه وصول مالیات و یا در زمان جنگ به امر پادشاه قوایی را برای عملیات نظامی تدارک میدیدند. مشابه این شیوه از مجالس در دورههای تاریخی بعد از این عصر، یعنی در قرون 12 و 13 در کشور انگلستان متداول گردید. البته نه به این معنا که آنان از سبک روش مجالس مشورتی رایج در ایران باستان الگو گرفته باشند. اما شیوه مجالس مشورتی رایج در این کشور شباهت به الگوی مجالس مشورتی در ایران داشته است. پادشاهی کشور انگلستان که برای انجام وظایف حاکمیت و حفظ موقعیت خویش نیاز به تدارک نیروی نظامی و پول داشت بر مستاجرین تیولی و زمینداران تحت حمایت پادشاه مالیات وضع مینمود. بدین منظور گاهی اوقات رعایای عمده که شامل بارونها، اسقفها، اعیان و اشراف میشد را جهت حضور احضار میکرد، پارلمان نامی بود که نخستین بار در قرن سیزدهم برای این اجتماع مورد استفاده قرار گرفت. (به نقل از: پدفیلا، حقوق انگلستان) این سبک از مجالس مشورتی در کشور انگلستان طی یک روند تاریخی و اجتماعی با ایجاد مجلس عوام و ضمیمه آن به مجلس اعیان، و همچنین اعطای اختیار قانونگذاری به نهاد پارلمان توانست الگوی مخصوصی از نظام قانونگذاری دو مجلس را ارایه نماید که بعد از آن بسیاری از کشورهای جهان از آن در نظام قانونگذاری الهام گرفتند. در سال 1265 سیمون دو مونت فورد پارلمان مشهور خود را فراخواند که برای اولین بار متشکل از نمایندگانی از شهرها و ایالات بود. و نمایندگان گروههای مهم کشور یعنی سه گروه اجتماعی، اعیان روحانی، اعیان غیرروحانی (اشراف) و مردم عادی در آن حضور داشتند. اعطای پول به پادشاه عوام را در موقعیت معاملاتی برتری قرار داد. آنان با تقاضای تغییر در قانون در عوض پول شروع به دادن عرض حال و لوایح قانونی به پادشاه نمودند. پس از جدا شدن مجلس عوام از مجلس اعیان روبه عرض حال نوشتن و تنظیم لوایح قانونی از سوی مجلس عوام به پادشاه ادامه یافت و طی یک روند تاریخی مجلس تشریفاتی اعیان به نظام و مجلس با اختیارات قانونگذاری تبدیل شد. پاسخ به این سوال که چرا مجالس مشورتی ایران در مقایسه با مجالس مشورتی انگلستان نتوانست روند تکمیلی خود را در بستر تاریخ طی نماید میتواند راهگشای دلایل ناکامی مجالس قانونگذاری به سبک جدید که از عصر مشروطه در ایران شکل گرفت نیز باشد. نگارنده اعتقاد دارد، در کشور انگلستان گروههای متمایز اجتماعی و حقوق اجتماعی و سیاسی هر کدام مشخص و از سوی سایر گروهها به رسمیت شناخته شده است. نه گروههای ممتاز از حدود و اختیارات خود تجاوز نمودهاند و نه از سوی سایر گروههای اجتماعی حقوقی شناخته شده آنان مورد تعرض قرار گرفته است. در فرهنگ سیاسی جامعه ایران از آنجا که پیوند نامقدسی بین قدرت و ثروت برقرار بوده است، گروههای ممتاز مثل حکام ولایت بزرگان، درباریان، شاهزادگان و حتی موبدان از ابزار ثروت برای کسب قدرت و از ابزار قدرت برای کسب ثروت استفاده مینمودهاند. بر این اساس همواره در منصب قدرت از حدود و اختیارات خود تجاوز نموده و به حقوق اجتماعی عوام متعرض شدهاند متقابلا عوام همواره حوزه قدرت گروههای متمایز را تهدید نموده و مورد تعرض قرار میدادند جنگ قدرت و ثروت و رابطه نامتعادل قدرت حاکمیت و مردم در جامعه سیاسی ایران فرهنگ سیاسی جامعه ایران را به گونهای تنظیم نموده که حرکت تاریخی جامعه ایران نتوانسته است یک نظام قانونگذاری منسجمی را برای جامعه ایران تدارک ببینند. در عصر حاضر نیز با وجود آشنایی یک صد ساله جامعه ایران با واژههایی همچون قانون، مجلس، انتخابات و نظام نمایندگی به نظر میرسد این تجربه یک صد ساله کفایت کند که یک جامعه با پشتوانه تمدن و فرهنگ کهن ایرانی در یک روند اجتماعی، سیاسی بتواند شیوههای لازم را برای تحقق یک جامعه مدنی، منطبق با قانون و مقررات تدارک ببیند. در جامعه ایران عصر حاضر علل و عواملی دخیل بودهاند که با توجه به این تجربه تاریخی این جریان اجتماعی و سیاسی نتوانسته است سیر طبیعی خود را طی نماید. عوامل فرهنگی، اعتقادی، آداب و رسوم و سنن اجتماعی، فرهنگ سیاسی حاکم و در مجموع نبود فرهنگ عمومی قانونمداری حاصل از میراث تاریخی، استبداد داخلی و استعمار خارجی و بالاخره نزاع روشنفکری و روحانی از مهمترین شاخصهای این مهم به حساب میآیند.