گرداب بحران در جزیره رعیت‌های ملکه

بحران در جزیره
کشور انگلیس دارنده یکی از بزرگترین اقتصادهای اروپا است. این کشور در سال 2007 میلادی پنجمین اقتصاد بزرگ جهان از نظر بازار ارز و ششمین اقتصاد بزرگ دنیا از نظر سرانه قدرت خرید شناخته شد. این کشور که از نظر بزرگی تولید ناخالص داخلی، بیست و دومین اقتصاد جهان محسوب می شود پس از آلمان رتبه دومین اقتصاد بزرگ اروپا را از آن خود کرده است.
در سال 2007 میلادی مجموع درآمد انگلیس برابر با 97/0 هزار میلیارد دلار آمریکا بود در حالی که هزینه های کل کشور از مرز 04/1 هزار میلیارد دلار فراتر رفته بود. مجموع بدهی دولت در سال 2007 میلادی برابر با 864 میلیارد دلار بود و این کشور برای اجرای پروژه های خود و تامین مالی بخش های مختلف 8 میلیارد دلار کمک اقتصادی دریافت کرده بود. نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال 2007 میلادی بیشتر از سه درصد بود ولی هم اکنون که بحران در جای جای اقتصاد مشاهده می شود، نرخ رشد اقتصادی آن منفی است. آمارها نشان می دهد در سه ماه سوم سال جاری میلادی اقتصاد انگلیس با کاهش 5/0 درصدی مواجه شده است.
براساس جدیدترین گزارش اتاق بازرگانی انگلیس (BCC)، اقتصاد این کشور در ماههای اخیر به طرز چشمگیری روند رو به کاهش داشته است به طوریکه چشم اندازهای شغلی و سرمایه گذاری ها در این کشور روندی نزولی دارد و عملکرد شرکت ها در بخش خدمات بسیار پریشان کننده است.
براساس این گزارش منتشر شده، نتایج یک نظرسنجی از 5 هزار شرکت انگلیسی نشان داد که کاهش نگران کننده ای در صادرات این شرکت ها به وجود آمده است زیرا این شرکت های انگلیسی با چالش های بسیار جدی روبرو هستند.
هم چنین گروه تجاری انگلیس خواستار اقداماتی برای تقویت وضعیت اقتصادی و حمایت از شرکت های این کشور شد زیرا این شرکت ها با اقدامات سخت دولت و همچنین مالیات بر ارزش افزوده ای که قرار است در سال آینده از آنها گرفته شود، مواجه هستند.
«دیوید فراست» مدیر کل «BCC» اعلام کرد: علیرغم آنکه آمار و ارقام نشان داده است که بخش تولیدات در طول یک سه ماهه قوی تر شده است اما به طور کلی نتایج به دست آمده از وضعیت اقتصادی به ویژه در بخش خدمات در انگلیس بسیار ناامیدکننده است.
وی افزود: این نتایج بر این حقیقت تاکید دارد که برای حمایت از انگلیس به منظور آنکه بتواند بهبود اقتصادی چشمگیری داشته باشد، باید از تجارت پولساز استفاده کرد.
مدیر کل اتاق بازرگانی انگلیس تأکید کرد: بخش تجارت انگلیس اقدامات سخت دولت را می پذیرد اما هم اکنون زمان آن است که بحث ملی را از کاهش هزینه به آنچه باید به منظور رشد اقتصادی انگلیس صورت پذیرد، تغییر دهیم. بخش خصوصی بار سنگینی را برمی دارد اما دولت انگلیس باید با حمایت از سرمایه گذاری در بخش پروژه های مهم زیرساختی نقش مهمی ایفا کند.
فراست ادامه داد: باید به تجار و تمامی امور صنفی آزادی عمل داده شود تا شغل، ثروت و دارایی ایجاد کنند. صادرکنندگان باید بیشتر و به طور فعالانه تر مورد حمایت قرار گیرند و مسئولیت تشریفات زائد کارفرمایان باید کاهش پیدا کند و در موارد ممکن حذف شود.
«دیوید کرن» یک اقتصاددان ارشد انگلیس در ادامه سخنان فراست تاکید کرد: نتایج به دست آمده از سه ماهه اخیر سال جاری میلادی نشان می دهد که رکود و کندی در سرعت بهبودی اقتصادی انگلیس به وجود آمده است.
وی تصریح کرد: عملکرد پریشان کننده بخش خدماتی انگلیس بسیار مضطرب کننده است زیرا این عملکرد حتی قبل از آنکه 20 درصد بر مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود، دچار ضعف شده است و این در شرایطی است که هنوز اقدامات برای کاهش هزینه ها در انگلیس عملی نشده است. نتایج به دست آمده حاکی از کاهش نگران کننده در تمامی بالانس صادرات است و این در شرایطی است که بالانس مجدد اقتصاد باید یک هدف مهم و اصلی باشد.
اجرای بزرگترین طرح ریاضت اقتصادی برای فرار از بحران
درحالی انگلیس خود را برای بزرگترین طرح ریاضت اقتصادی طی 60 سال اخیر آماده می کند که موجی از ابهام و نگرانی فضای این کشور را دربرگرفته است.
براساس طرح ریاضت اقتصادی که بزرگترین میزان کاهش بودجه درتاریخ معاصر انگلیس به شمار می رود هزینه های جاری دولت طی 5 سال آینده بیش از 83 میلیارد پوند کاهش می یابد. این کاهش بودجه به معنای حذف نیم میلیون فرصت شغلی دربخش های دولتی خواهدبود.
دولت انگلیس همچنین قصد دارد سن بازنشستگی را تا سال 2020 به بیش از 66 سال افزایش دهد. به دنبال انجام مذاکرات فشرده، وزرای کابینه انگلیس به توافق رسیدند تا از بودجه 37 میلیارد پوندی وزارت دفاع این کشور 8 درصد بکاهند. دولت همچنین برای مقابله با افرادی که از کمک هزینه ها سوءاستفاده می کنند، محدودیت هایی اعمال کرده است. گفته می شود افرادی که سه بار محکوم شوند تا سقف سه سال از دریافت مزایای دولتی محروم خواهندشد.
براساس این برنامه، بخش های زیادی از دولت انگلیس با کاهش بودجه مواجه شده اند به طوری که دولت های محلی با کاهش 30 درصدی و وزارتخانه های خارجه، کشور و دادگستری هریک با کاهش 24 درصدی بودجه در چهارسال آینده مواجه هستند. همچنین بودجه نیروهای پلیس انگلیس نیز 16 درصد کاهش خواهدداشت.
وزارت انرژی انگلیس نیز با کاهش 20 درصدی و وزارت فرهنگ با کاهش 41 درصدی بودجه مواجه شده اند.
جورج اوزبورن وزیر دارایی انگلیس در نطق پارلمانی خود هنگام اعلام رسمی برنامه ها برای کاهش 83 میلیارد پوندی بودجه گفت: این راه سخت برای دولت و مردم انگلیس است اما درنهایت به یک آینده بهتر منتهی می شود.
اوزبورن در این سخنرانی با انتقاد از سیاست های دولت پیشین این کشور در زمینه نحوه مصرف منابع مالی کشور تایید کرد: حدود 500 هزارنفر تا سال 2015 شغل خود را از دست خواهندداد.
وی گفت: پول دولت در حال تمام شدن است و بیکاری یکی از نتایج اجتناب ناپذیر آن است.
به گفته اوزبورن، کمک هزینه های اختصاص داده شده به خانواده های بیکار و نیازمند نیز سالانه 7 میلیارد پوند کاهش خواهدیافت و نظام رفاهی انگلیس اصلاح خواهدشد.
همچنین دولت انگلیس از این پس دیگر هیچ کمک هزینه ای به کودکان خانواده های ثروتمند نخواهد داد.
همچنین بودجه وزارت دفاع انگلیس 8 درصد کاهش خواهدیافت و 42 هزارنفر نیز دراین بخش شغل خود را از دست خواهندداد.
براساس این برنامه، بودجه بخش سرویس جهانی بی.بی.سی نیز به میزان 230 میلیون پوند کاهش خواهدیافت و هزینه اشتراک تلویزیون نیز که برای هر خانوار انگلیسی که تامین کننده بودجه بی بی سی می باشد طی شش سال آینده افزایش نمی یابد و در رقم سالیانه 5/145 پوند ثابت می ماند.
نرخ بیکاری 7/7 درصدی
مؤسسه آمارهای ملی انگلیس در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد: نرخ بیکاری این کشور طی ماه سپتامبر به 7/7 درصد رسیده که این رقم نسبت به ماه اوت تنها 1/0 درصد کاهش داشته است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت انگلیس در زمینه کاهش نرخ بیکاری طی ماههای گذشته عملکرد چندان موفقی نداشته و طی سه ماه اخیر تنها توانسته نرخ بیکاری را 2/0 درصد کاهش دهد.
براساس این گزارش، نرخ بیکاری انگلیس در سه ماه سوم 2010 نیز به 8/7 درصد رسیده که این رقم نیز نسبت به سه ماه دوم تنها 1/0 درصد کاهش داشته است. تعداد بیکاران انگلیسی طی ماه سپتامبر به بیش از 5/1 میلیون نفر رسید که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 3/5 درصد کاهش نشان می دهد.
نرخ اشتغال برای افراد 16 تا 64 سال نیز در انگلیس به 7/70 درصد رسیده که نسبت به سه ماه گذشته تنها 2/0 درصد رشد نشان می دهد. کاهش 1/0 درصدی نرخ بیکاری انگلیس نیز بیشتر مربوط به افزایش فرصتهای شغلی موقت در اقتصاد این کشور است.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، آمارهای جدید در خصوص وضعیت بیکاری در انگلیس نشانگر ادامه وضعیت بحرانی در بازار کار این کشور است.
افزایش بیکاری تحصیل کردگان
نتایج تحقیقی تازه نشان می دهد، از هر 11 انگلیسی تحصیل کرده، یک نفر پس از گذشت شش ماه ازفارع التحصیلی، در یافتن کار ناموفق است.
دراین تحقیق 225 هزار دانش آموخته کمتر از فوق لیسانس در انگلیس مورد بررسی قرارگرفتند که در مجموع 85 درصد از فارغ التحصیلان انگلیس در تابستان سال گذشته (2009) به شمار می آیند.
شش ماه پس فارغ التحصیلی و در ابتدای سال جاری میلادی با این افراد مصاحبه شد که نتایج آن نشان می دهد، بیشتر دانش آموختگان پس از ناکامی در یافتن کاری مناسب با مدرک تحصیلی خود، به شغل های غیرتخصصی همچون پیش خدمتی و نگهبانی روی آورده اند.
برپایه این بررسی که از سوی یک مؤسسه خیریه انجام شده است، 21 هزارنفر معادل 9/8 درصد از مجموع شرکت کنندگان دراین تحقیق، با وجود گذشت شش ماه از فارغ التحصیلی همچنان بیکار بوده اند و این آمار نسبت به سال گذشته یک درصد افزایش یافته است.
طبق بررسی دولت انگلیس، آمار دانش آموختگانی که به مشاغلی در سطح تحصیلات خود دست می یابند با 3/3درصد کاهش به 4/62 درصد رسیده است.
برپایه این آمار رسمی، در حال حاضر 2/59 درصد از فارغ التحصیلان دانشگاههای انگلیس اشتغال یافته اند که این آمار نسبت به یک سال قبل 2/1 درصد کاهش داشته است.
دراین گزارش آمده است: 4/15 درصد از فارغ التحصیلان این کشور در دوره های آموزشی هستند و 8 درصد نیز وارد مقطع کارشناسی ارشد شده اند.
بررسی اخیر نشان می دهد که آمار افراد تحصیل کرده ای که به ناچار جذب مشاغل خدماتی در انگلیس شده اند، از زمان آغاز بحران اقتصادی سیر صعودی یافته است.
چارلی بال معاون پژوهشی مؤسسه چریتی با اشاره به احتمال افزایش فرصت های شغلی برای تحصیلکردگان انگلیس در درازمدت، گفت: روند کاهش موقعیت های شغلی در حوزه خدمات عمومی، در میان مدت دورنمایی تیره از وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی در کشور ایجاد کرده است.
وی حل مشکل اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه های انگلیس را منوط به سیاست های دولت این کشور در آینده و همچنین عملکرد بخش های خصوصی دانست.
خروج از فهرست 5 اقتصاد بزرگ
نتایج جدیدترین آمار منتشر شده توسط یک موسسه اقتصادی نشان می دهد، بحران اقتصادی جهان و سقوط ارزش پوند سبب شده، اقتصاد انگلیس از فرانسه نیز عقب بیفتد و از فهرست 5 اقتصاد قدرتمند جهان خارج شود.
جدیدترین آمار مرکز تحقیقات اقتصادی و تجاری که چندی پیش در روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن منتشر شد نشان می دهد با وجود اینکه اقتصاد انگلیس در سال گذشته میلادی 8 درصد بزرگتر از اقتصاد فرانسه بود اما بحران اقتصادی جهان و کاهش ارزش پوند در ماه های اخیر باعث شده اقتصاد انگلیس هم اکنون 14 درصد کوچکتر از اقتصاد فرانسه شود.
این نزول اقتصادی در انگلیس باعث شده اقتصاد این کشور هم اکنون از لیست 5 اقتصاد بزرگ جهان خارج شده و پس از آمریکا، ژاپن، چین، آلمان و فرانسه به ششمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود.
بن رید از متخصصان اقتصادی مرکز تحقیقات اقتصادی و تجاری در واکنش به انتشار این گزارش به دیلی تلگراف گفت: کاهش ارزش پوند باعث از بین رفتن ادعای انگلیس درباره حضور اقتصاد این کشور در میان 5 اقتصاد اول جهان شده است.
وی افزود: این کاهش ارزش پوند نزول اقتصاد انگلیس در اقتصاد جهانی را اجتناب ناپذیر می کند، درحالی که کشورهایی مانند هند و برزیل درحال رسیدن به انگلیس و پیشی گرفتن از این کشور هستند.
این درحالی است که براساس آمار منتشر شده توسط مرکز تحقیقات اقتصادی و تجاری با وجود بزرگتر بودن 6 درصدی اقتصاد انگلیس نسبت به ایتالیا درحال حاضر کاهش ارزش پوند احتمالا باعث خواهد شد انگلیس درسال آینده میلادی حتی از آن کشور نیز عقب بیفتد و به چهارمین اقتصاد اروپا و هفتمین اقتصاد جهان تبدیل شود.
ارزش بالای پوند و رشد اقتصادی سریع در انگلیس در ماه های پایانی دوران نخست وزیری «جان میجر» باعث شد اقتصاد این کشور درسال 1997 از ایتالیا پیشی گرفته و دوسال بعد نیز گوی سبقت را از فرانسه برباید.
این رشد اقتصادی انگلیس باعث شد این کشور تا سال 2006 عنوان چهارمین اقتصاد بزرگ جهان را به خود اختصاص دهد اما پس از رشد اقتصادی سریع چین و پیشی گرفتن آن کشور از انگلیس درسال 2006 اقتصاد انگلیس به پنجمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شد.
سایه سنگین بحران اقتصادی بر بازار مسکن
بحران اقتصادی سال 2007، بازار مسکن انگلیس را دچار نابسامانی هایی کرد که همچنان آثار آن گریبانگیر این کشور است. دراین میان بانکها نیز با دشوارتر کردن شرایط وام مسکن خرید خانه را برای انگلیسی ها مشکل کرده اند.
قیمت خانه در تمامی مناطق انگلیس و ولز برای نخستین بار در یک سال گذشته، در زمانی که قحطی وام مسکن همچنان ادامه دارد و همین امر موجب کاهش تقاضا از جانب خریداران بالقوه شده است، کاهش یافت. گروه اطلاعات املاک Hometrack هشدار داد، امکان رکود بازار املاک تا سال آینده وجود دارد و متوسط قیمت ملک در ماه سپتامبر 4/0 درصد کاهش یافته است.
به علت سختی های تامین یک وام مسکن مناسب با شرایط اقتصادی خریداران، بسیاری از خریداران بالقوه توانایی ورود به این بازار را ندارند. ریچارد دونل، رئیس بخش تحقیقات هم ترک گفت: این سومین ماه متوالی افت قیمت خانه است و این افت قیمت بخشی از روند پیوسته تغییر قیمت ها است که از 6 ماه گذشته آغاز شده و تا سال 2011 ادامه خواهد یافت.
این گروه اعلام کرد: تمامی مناطق انگلیس و ولز در ماه سپتامبر برای نخستین بار از آوریل 2009، کاهش قیمت خانه را ثبت کرده اند اما بر غلوآمیز بودن صحبت از رکود اقتصادی مجدد در بازار مسکن انگلیس اصرار دارند. روی هم رفته قیمت مسکن در 34 درصد مناطق پستی انگلیس در طول ماه سپتامبر کاهش یافته است و تنها 3/2 درصد مناطق با رشد روبرو بودند.
براساس جدیدترین آمارها، تعداد وام های مسکن تایید شده در انگلیس برای خرید خانه به پایین ترین میزان خود در 16 ماه گذشته رسیده است. دراین میان بانک ها ارائه بیشترین مقدار وام مسکن به متقاضیان را به داشتن حساب سپرده طولانی مدت و پیشینه اعتباری عالی منحصر کرده اند که موجب کمیاب شدن وام مسکن در این کشور شده است.
کاهش اخیر قیمت به علت کاهش تقاضا از جانب خریداران بالقوه رخ داد و به گزارش بنگاهداران، ثبت خرید خانه در ماه سپتامبر، با 9/2 درصد افول روبرو بوده است. این سومین ماه متوالی است که در تعداد خریداران جدید افت دیده می شود که بزرگترین کاهش از ژانویه 2009 است. گروه «هم ترک» در گزارش خود آورده است، در طول 3 ماه گذشته تقاضای خریداران بالقوه 6/5 درصد کاهش داشته است و این درحالی است که تعداد مسکن های موجود در بازار 2/7 درصد افزایش را نشان می دهد.
بار کاهش هزینه‌های بودجه بر دوش مردم فقیر
کارشناسان اقتصادی براین باورند که اجرای سیاستهای ریاضت اقتصادی و کاهش هزینه های بودجه دولت انگلیس تنها به ضرر قشر فقیر و کم درآمد این کشور خواهد بود.
به گزارش روزنامه گاردین، سیاست های دولت انگلیس در راستای کاهش کسری بودجه و بدهی ها موجب بیکاری نیم میلیون نفر خواهد شد و فشار زیادی را به قشر فقیر انگلیس وارد خواهد کرد.
جورج اسبورن، وزیر دارایی انگلیس تاکید کرد تا سال 2015 میلادی بیش از 128 میلیارد دلار هزینه های بودجه کاسته خواهد شد. دولت انگلیس قصد دارد 19 درصد از هزینه های دستگاه های دولتی را کاهش دهد که این مسئله فشار زیادی را به وزارتخانه های مختلف وارد خواهد کرد.
کارشناسان اقتصادی و افکار عمومی مردم انگلیس به شدت با سیاست های پیشنهادی وزیر دارایی این کشور مخالفت می کنند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، زنان انگلیسی بیش از مردان از اجرای این سیاست ها متضرر خواهند شد چرا که 65 درصد کارمندان بخش خدمات عمومی انگلیس را زنان تشکیل می دهند.
تازه ترین نظرسنجی ها در انگلیس نیز نشان می دهد برخلاف نظر دولت این کشور درباره یکسان بودن برنامه کاهش هزینه ها، بیشتر انگلیسی ها معتقدند که این تدابیر عمدتا متوجه فقرا می شود.
به گزارش فرانس پرس، نتایج این نظرسنجی که برای روزنامه «گاردین» انجام شده نشان می دهد 52 درصد پرسش شوندگان معتقدند که عدالت در برنامه کاهش هزینه ها لحاظ نشده است.
این دیدگاه در نظرسنجی موسسه، «پاپیولس» برای روزنامه تایمز نیز بازتاب یافت و 58 درصد از شرکت کنندگان دراین تحقیق کاهش هزینه های دولت را ناعادلانه خواندند.
اگرچه جرج آزبورن، وزیر دارایی انگلیس تدابیر اتخاد شده دولت متبوعش را گزینه هایی منصفانه می داند و معتقد است بیشترین اثر منفی این تدابیر متوجه ثروتمندان خواهد شد، اما انستیتوی مطالعات مالی در انگلیس که یک موسسه مستقل پژوهش اقتصادی است، هشدار داد که فقرا و نه ثروتمندان متحمل بیشترین تبعات این برنامه خواهند شد.
اخراج 4500 کارمندبانک لیودز
بانک بحران زده لیودز انگلیس اعلام کرد: در ادامه اجرای اصلاحات ساختاری قصد دارد بیش از 4500 کارمند خود را اخراج کند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، بیش از 1750نفر از کارمندان بانک لیودز در خارج از انگلیس اخراج خواهند شد.
لیودز مجبور است برای کاهش هزینه های جاری، اصلاحات ساختاری را اجرا کند.
گروه بانکی لیودز طی بیانیه ای اعلام کرد این بانک مجبور است کارمندان خود در بخشهای فناوری اطلاعات را تا سال 2012 کاهش دهد. لیودز که به شدت از بحران مالی اخیر جهان متضرر شده با دریافت کمکهای مالی از دولت انگلیس بیش از 41 درصد سهام خود را در اختیار دولت قرار داده است.
لیودز از ابتدای سال 2009 تاکنون بیش از 20 هزار کارمند خود را اخراج کرده است. این مسئله با مخالفت شدید اتحادیه کارمندان لیودز روبرو شده است.
برنامه اصلاحات ساختاری بانک لیودز قرار است تا پایان سال 2011 پایان یابد. بحران مالی بانک لیودز زیان و ضرر زیادی را به مالیات دهندگان انگلیسی وارد کرده است.
ادامه بحران اقتصادی تا 5 سال آینده
موسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی موسوم به «نیسر» در انگلیس پیش بینی کرد: اقتصاد این کشور برای خروج از بحران کنونی، حداقل به 5 سال زمان نیاز دارد. براساس گزارش منتشر شده این موسسه، بازگشت وضعیت درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی انگلیس به وضعیت ابتدای سال 2008، پنج سال زمان نیاز دارد.
این موسسه افزود: مجموع تولید ناخالص داخلی (GDP) انگلیس در سال 2009 به حدود 3/4 درصد تنزل کرده و تا قبل از سال 2014 به وضعیت ابتدای سال 2008 نخواهد رسید. براساس گزارش نیر، بدهی دولت انگلیسی در سال 2009 میلادی به حدود 166 میلیارد پوند رسیده است.
احتمال وقوع بحران جدید
کارشناسان مسائل مالی پیش بینی می کنند، تصمیم دولت انگلیس برای کاهش شدید اعتبارات بخش خدمات عمومی، این کشور را با بحرانی جدی تر از بحران اخیر مالی جهان مواجه کند.
به گزارش Cons Bank به نقل از پایگاه اینترنتی «راشا تودی»، با توجه به تلاش دولت انگلیس برای جبران کسری بودجه این کشور، بخش خدمات عمومی با کاهش شدید بودجه این بخش مواجه است.
به اعتقاد این کارشناسان، سیاست در پیش گرفته شده دولت ممکن است کمکی برای جلوگیری از تکرار رکود مالی نکند، زیرا دولت هنوز از رکود قبلی درس عبرت نگرفته است.
براساس این گزارش، هرچند زندگی در لندن روال عادی خود را طی می کند، اما افراد شاغل در این کشور به خوبی واقفند که هنوز تا پایان بحران مالی فاصله فراوانی وجود دارد و اوضاع وخیم تر، هنوز در راه است.
به گفته برخی از اقتصاددانان، بحران مالی کنونی در انگلیس با آنچه در آینده ای نزدیک انتظار این کشور را می کشد بسیار ناچیز است.
گروهی از کارشناسان مالی انگلیس با اشاره به اینکه دولت های اروپایی از بحران اقتصادی گذشته درس نگرفته اند ابراز عقیده کردند که دست اندرکاران سیاست های اقتصادی اروپا در طرح های خود از الگوهای منسوخ و قدیمی بهره می گیرند که می تواند به افزایش تورم و فشار بیشتر بر مردم عادی منجر شود.
برخی از کارشناسان برجسته مالی نیز معتقدند دولت ها و بانک های مرکزی اروپا به جای حل مشکلات اقتصادی جهان که هم اکنون مردم با آن دست و پنجه نرم می کنند، با سیاست های خود این قاره را به سمت رکود اقتصادی به پیش می برند.
اعتراضات عمومی
اعلام طرح ریاضت اقتصادی دولت انگلیس و کاهش 83 میلیارد پوندی در بودجه و در پی آن نابودی 500 هزار شغل در پنج سال آینده، اعتراضات گسترده را در انگلیس سبب شده است.
در پی اعلام جزییات برنامه ریاضت اقتصادی و کاهش حدود 20درصدی اعتبارات بخش های خدمات عمومی انگلیس، تجمع اعتراض آمیزی طی روزهای گذشته در شهرهای مختلف این کشور برگزار شد.
صدها نفر از فعالان مدنی و اعضای اتحادیه های کارگری و صنفی انگلیس با برگزاری تجمعاتی در مقابل پارلمان و همچنین در برابر دفتر نخست وزیر انگلیس به کم شدن بودجه خدمات عمومی این کشور اعتراض کردند و خواستار تجدیدنظر دولت ائتلافی انگلیس در برنامه های سخت گیرانه اقتصادی خود شدند.
در این تجمعات هزاران دانشجو و استاد دانشگاه نیز در کنار قشرهای مختلف مردم به کاهش بودجه بخش عمومی به ویژه کم شدن بودجه دانشگاه ها اعتراض کردند.
تجمع کنندگان کاهش اعتبارات خدمات عمومی را به ضرر قشرهای فقیر و کم درآمد جامعه دانستند و از دولت خواستند به جای قطع منابع مالی قشرهای کم درآمد مالیات قشرهای ثروتمند را افزایش دهد.
تعدادی از معترضان قصد داشتند وارد ساختمان وزارت بازرگانی انگلیس شوند که با برخورد پلیس مواجه و سه نفر از آنان بازداشت شدند.
اتحادیه های صنفی و کارگری و فعالان مدنی به ویژه در سازمان های امدادی و خیریه انگلیس در هفته های اخیر بارها نسبت به کاهش بودجه و اعتبارات خدمات عمومی اعتراض و حتی تهدید کرده اند که اعتصاب می کنند.
علاوه بر لندن، برخی شهرهای دیگر انگلیس از جمله لیدز و شفیلد نیز در پی اعلام جزییات کاهش بودجه بخش های عمومی شاهد برگزاری تجمعات اعتراض آمیز بودند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که تأثیرات عملی برنامه های سختگیرانه دولت در ماه های آینده بیشتر آشکار و احتمالا باعث گسترش اعتصابات و اعتراضات اجتماعی در این کشور می شود.
هم چنین اعتصاب 24 ساعته چندی پیش جمعی از کارکنان متروی لندن باعث ایجاد اختلال در سیستم حمل و نقل عمومی این شهر شد و مسافران را سرگردان و دچار تأخیر کرد.
این اعتصاب یک روزه سبب شد تا روز دوشنبه که شروع هفته کاری در انگلیس به شمار می رود، برخی از خطوط مترو را بطور کامل تعطیل و برخی دیگر با اختلالات جدی مواجه شوند.
اتحادیه های صنفی کارکنان مترو در اعتراض به طرح شرکت مترو برای اخراج حدود 800 نفر از کارکنان دعوت به اعتصاب کرده اند. طی ماه های گذشته نیز اعتصاب 24 ساعته کارکنان مترو وضعیت مشابهی را برای پایتخت انگلیس ایجاد کرد.
اتحادیه های صنفی کارکنان متروی لندن اعلام کرده اند در صورتی که مقامات شرکت مترو به خواسته های آنان توجه نکنند، دو اعتصاب دیگر نیز در ماه آینده برگزار خواهد شد.
ناخرسندی مردم از عملکرد کامرون
با گذشت چند ماه از کار دولت جدید انگلیس، نتایج نظرسنجی از ناخرسندی اکثریت مردم از عملکرد دولت دیوید کامرون حکایت دارد.
این نظرسنجی که از سوی روزنامه «دیلی میل» انجام شده است، نشان می دهد که 57 درصد مردم انگلیس از عملکرد دولت ائتلافی کامرون ناراضی هستند.
نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که تنها 23درصد مردم عملکرد دولت ائتلافی را بر دولت تک حزبی ترجیح می دهند و 31درصد از آنان معتقدند که دولت تک حزبی از عملکرد بهتری نسبت به دولت ائتلافی در این کشور برخوردار است.
دولت کامرون نخستین دولت ائتلافی انگلیس پس از جنگ جهانی دوم است که در پی شکست انتخاباتی حزب کارگر در این کشور به روی کار آمد.
نتایج نظرسنجی جدید همچنین نشان می دهد که دولت ائتلافی جدید از نظر حدود 60درصد از مردم انگلیس «نامحبوب» است. در همین حال، دو سوم پاسخگویان در نظرسنجی جدید بر این باورند که نیروهای نظامی انگلیس باید «هرچه سریع تر» از افغانستان خارج شوند.
این در حالی است که تنها 20درصد از مردم انگلیس معتقدند که سربازان ارتش این کشور باید تا سال آینده از کشور افغانستان خارج شوند.
اتحادیه های صنفی و کارگری و فعالان مدنی بویژه در سازمان های امدادی و خیریه انگلیس نسبت به کاهش بودجه و اعتبارات خدمات عمومی اعتراض کرده و حتی تهدید کرده اند که دست به اعتصاب بزنند.
از سوی دیگر برخی منتقدان می گویند دولت قادر نخواهد بود با این میزان کاهش بودجه بخش های عمومی نیز کسری بودجه خود را تأمین کند.
«کریستوفر پیساریدس» برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2010 و استاد اقتصاد دانشگاه لندن با اشاره به بزرگنمایی دولت انگلیس در مورد کسری بودجه این کشور هشدار داد، کاهش سریع هزینه ها می تواند به وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی این کشور منجر شود.
به گزارش روزنامه گاردین این استاد اقتصاد دانشگاه تصریح کرد احتمال اینکه انگلیس بحرانی مشابه با بحران سنگین بدهی ها در یونان را تجربه کند بسیار کم است.
پیساریدس با انتقاد از این اقدام دولت گفت درصد بیکاری بالا و فرصت های شغلی کم است، کاهش سریع هزینه ها می تواند به وخیم تر شدن اوضاع منجر شود. کاهش هزینه های بودجه در انگلیس باید با روند آرام تری انجام شود.
هزینه 30 میلیارد پوندی جنگ افغانستان
براساس برآوردهای وزارت دفاع انگلیس، جنگ افغانستان بیش از 30 میلیارد پوند (حدود 48 میلیارد دلار) برای انگلیس هزینه خواهد داشت.
در گزارشی که اخیرا از سوی لیام فاکس وزیر دفاع انگلیس به پارلمان کشور ارائه شده آمده است: با توجه به برنامه دولت انگلیس برای خروج از افغانستان در سال 2015، طی چهار سال آینده به ترتیب باید 8/3، 8/3، 4 و 5/3 میلیارد پوند برای جنگ افغانستان هزینه شود.
دولت قبلی انگلیس برای سال جاری مالی (2011-2010) بیش از 4 میلیارد پوند برای اداره جنگ افغانستان اعتبار مالی درنظر گرفته بود.
با توجه به اینکه دولت انگلیس حدود 10 میلیارد پوند در هشت سال نخست جنگ افغانستان هزینه کرده بود، مجموع هزینه انگلیس در این جنگ بالغ بر 30 میلیارد پوند خواهد شد که بیش از سه برابر هزینه های این کشور در جریان جنگ عراق است.
این هزینه ها علاوه بر اعتباراتی است که دولت انگلیس برای برخی پروژه های توسعه ای و عمرانی و همچنین غرامت ها و خساراتی که به خانواده های سربازان کشته و مجروح شده در جنگ افغانستان پرداخت کرده است.
انگلیس درحال حاضر حدود 10 هزار نظامی در افغانستان دارد که عمدتا در استان ناامن هلمند مستقر هستند. همچنین بیش از 340 نظامی انگلیسی تاکنون در جنگ افغانستان کشته شده اند.
جبران کسری بودجه با فروش جنگل و زمین‌های دولتی!
دولت انگلیس همزمان با افزایش ابعاد بحران مالی و کسری بودجه شدید درنظر دارد زمین های در اختیار دولت این کشور را به فروش برساند.
وزرای کابینه انگلیس برای مهار کسری بودجه در این کشور خواستار فروش باغ ها و زمین های تحت اختیار دولت شدند. این طرح برای مهار کسری بودجه چندین میلیاردی دولت انگلیس است.با توجه به رو به وخامت گذاشتن بحران کسری بودجه در انگلیس، وزرای کابینه این کشور طرحی را برای فروش نیمی از زمین های تحت اختیار دولت ارائه داده است.
روزنامه ساندی تلگراف نیز اعلام کرد براساس این طرح دولت انگلیس درنظر دارد 85/1 میلیون هکتار زمین را تا سال 2020 به فروش برساند.
دولت انگلیس در پی بحران مالی با کسری بودجه شدیدی مواجه است و در تلاش است با بکارگیری راهکارهای جدید از جمله طرح ریاضت اقتصادی و کاهش هزینه های دولتی این بحران را تا حدی مهار کند و این درحالی است که کارشناسان بر این باورند که کاهش هزینه ها نمی تواند معضل بحران مالی در انگلیس را رفع کند و دولت انگلیس مجبور خواهد بود تا مالیات های مردم را نیز افزایش دهد تا به این وسیله بتواند بخشی از کسری بودجه انگلیس را برطرف کند.
هم چنین روزنامه اینترنتی روسی (لنتا) گزارش داد مقامات انگلیسی اعلام کرده اند هزاران مترمربع از جنگل های موجود در اختیار وزارت محیط زیست، محصولات غذایی و کشاورزی را به فروش خواهند گذاشت.
به گزارش این روزنامه، کارولین اسپلمان رئیس این وزارتخانه اعلام کرد این گام با توجه به کاهش جدی بودجه برداشته شده است.
براساس این گزارش تا سال 2014 بودجه این وزارتخانه که در حال حاضر 3 میلیارد پوند معادل 4 میلیارد و 700 میلیون دلار است هر سال 8درصد کاهش خواهد یافت.
طبق ارزیابی های مقدماتی انتظار می رود میزان درآمد حاصل از فروش جنگل های انگلیس تا سال 2020 بین 2 تا 5 میلیارد پوند باشد و قرار است کسری بودجه از همین محل جبران شود.
منتقدان این طرح از این موضوع نگرانند که به جنگل ها خسارت زیادی وارد شود چون به شرکت ها اجازه داده می شود در آنها زمین های بزرگ گلف و شهر بازی بسازند یا آنها را برای فروش قطعه بندی کنند.
تعطیلی 6 زندان
روزنامه تایمز فاش کرد که وزارت دادگستری انگلیس در راستای کاهش بودجه این وزارتخانه 6 زندان این کشور را تعطیل می کند.
همزمان با آماده شدن کنث کلارک، وزیر دادگستری انگلیس برای اعمال برنامه های کاهش بودجه وزارت دادگستری، پیش بینی می شود، 6 زندان این کشور تعطیل شود و 10 هزار تن نیز شغل خود را از دست بدهند.
مقامات انگلیسی خواستار متوقف کردن روند محکومیت ها شده اند تا تعداد زندانیان کاهش یابد.
به گزارش روزنامه تایمز، دولت پیشین انگلیس 88 هزار سلول در انگلیس را به 96 هزار سلول افزایش داده بود اما دولت جدید انگلیس در راستای کاهش هزینه اقدام به کوچک سازی زندان ها می کند.
خبر تعطیلی 6 زندان در حالی منتشر شد که بازرسی کل زندان ها در انگلیس اخیرا اظهار داشت: زندان های انگلیس، جهنم هستند و شرایط نکبت باری دارند.
طرح ریاضت، گریبان BBC را گرفت
طرح ریاضت اقتصادی دولت انگلیس برای کاهش بحران اقتصادی و هزینه های این کشور، گریبان بنگاه سخن پراکنی BBC را هم گرفت.
براساس این طرح بخشی از بودجه سالانه شبکه رادیویی و تلویزیونی BBC نیز به میزان 16درصد در مدت 6 سال کاهش پیدا خواهد کرد.
به این ترتیب بودجه BBC سالانه 536 میلیون دلار کاهش می یابد.
هنوز بی بی سی نپذیرفته است، هزینه های خود را در زمینه پخش اینترنتی برنامه هایش کاهش دهد و بیش از این، در بازار رسانه های محلی تصرف نداشته باشد.
پیش بینی شده است، با اجرای برنامه ریاضت اقتصادی دولت انگلیس و افزایش مالیات ها و تدابیر دیگر مالی به میزان 34 میلیون یورو، حدود نیمی از کسری بودجه دولت انگلیس حذف شود.
قرار است، کسری بودجه امسال انگلیس به 1/1 میزان تولید ناخالص داخلی این کشور کاهش یابد.
رشوه به دلالان آمریکایی
چندی پیش، روزنامه انگلیسی «دیلی تلگراف» فاش کرد: بخشی از مالیات های مردم انگلیس در 4 سال گذشته به عنوان رشوه در اختیار سیاستگزاران آمریکایی جنگ افغانستان قرار گرفته است.
براساس این گزارش: شرکت «اوبراین و شرکا» مستقر در نیویورک در طول چهار سال گذشته بیش از 500 هزار دلار رشوه در ازای اعطای قراردادهای تجاری به شرکت های صنایع دفاعی انگلیس دریافت کرده است. این شرکت به عنوان لابی اصلی شرکتهای صنایع دفاعی انگلیس تاکنون رشوه های سنگینی را در اختیار سیاستمداران دموکرات و جمهوری خواه آمریکا قرار داده است.
براساس گزارش دیلی تلگراف، رسوایی مالی اخیر به دستور وزارت دفاع انگلیس و از مجرای سفارت انگلیس در واشنگتن صورت گرفته است. اسناد رسمی نشان می دهد که شرکت اوبراین از سوی سفارت انگلیس، مسئولیت مشاوره و تبانی در امور تجاری به ویژه قراردادهای دفاعی جنگ در افغانستان را بر عهده داشته است. براساس این اسناد افشا شده، «سر نایجل شین والد» سفیر انگلیس در واشنگتن که در متن رسوایی مالی اخیر قرار دارد، سالانه 180 هزار پوند حقوق دریافت می کند که این میزان حقوق از دریافتی های نخست وزیر انگلیس نیز بیشتر است.
یکی از سخنگویان ائتلاف مالیات دهندگان انگلیس می گوید: «سفارت انگلیس نباید پول مالیات دهندگان انگلیسی را به عنوان رشوه به جیب دلالان آمریکایی بریزد.»
معامله تبانی میان سفارت انگلیس و شرکت اوبراین برای دریافت قراردادهای نظامی جنگ افغانستان در سال 2006 میلادی صورت گرفته است.
نکته قابل تأمل در این میان، این است که شرکت اوبراین و شرکا، برخلاف دیگر شرکت های مشاوره، هیچ سایت و پایگاه اینترنتی ندارد و تاکنون اطلاعاتی درخصوص نحوه فعالیت هایش منتشر نکرده است.
«دیوید اوبراین» مالک اصلی این شرکت در سال 2008 میلادی به حداقل 15 سیاستمدار برجسته آمریکایی همانند «جان مک کین» نامزد سابق حزب جمهوریخواه در رقابت های ریاست جمهوری و «هیلاری کلینتون» وزیر امورخارجه آمریکا، مبالغ هنگفتی پول پرداخت کرده است.
انگلیس بدترین مکان زندگی در اروپاست
براساس پژوهشی جدید در اروپا، انگلیس و ایرلند از نظر سطح زندگی در این قاره، بدترین مکان و فرانسه برای دومین سال متوالی بهترین مکان معرفی شده است.
تیتر گاردین درباره یافته های این پژوهش این بود: می خواهی خوشحال باشی؟ در انگلیس زندگی نکن»
Want to be happy? Don't live in the UK
در این پژوهش آمده است، انگلیسی ها بیشتر از سایر شهروندان اروپا برای غذا و سوخت پول پرداخت می کنند؛ بیشتر از سایر اروپایی ها در ادارات کار می کنند؛ کمتر خدمات دریافت می کنند؛ در طول سال بسیار کمتر از دیگر کشورهای اروپایی در تعطیلات به سر می برند ضمن اینکه در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی، برای تامین نیازهایشان به مراتب پول بیشتری پرداخت می کنند.
قیمت انرژی، موادغذایی و حتی سیگار در انگلیس بالاترین قیمت در اروپاست. این پژوهش در بیان عوامل موثر در تعیین سطح زندگی اروپا نوشت، در انگلیس میزان بودجه اختصاص یافته به بخش های درمانی و آموزشی با کاهش مواجه شد و در این زمینه مشابه با کشوری چون لهستان شده است، چنانچه میزان ذخیره مالی خانواده های انگلیسی نیز با کاهش مواجه شده است تا از این نظر در ردیف چهارم اروپا قرار گیرد.
این پژوهش به ترتیب از فرانسه، اسپانیا و دانمارک به عنوان کشورهای برتر اروپا از نظر سطح زندگی یاد کرد.