ویلسونیسم در چکمه

گروه بین الملل ـ دکتر محمود سریع القلم: موضوع سیاست خارجی آمریکا، تنها مورد توجه مردم و دولت های خاورمیانه ای نیست، بلکه بعد از فروپاشی شوروی و به خصوص پس از وقایع یازدهم سپتامبر، مورد توجه تمامی دولت های جهان است. این توجه، دلایل بسیار روشنی دارد: تفاسیر، جهان بینی، سیاست ها و عملکرد دولت آمریکا بر همه کشورها اثرات قابل توجهی به جای می گذارد. تصمیم گیری های دولت بوش در قبال مسایل تجارت جهانی، عرضه نفت، سازمان های بین المللی و بودجه نظامی، بعضاً اولویت های کشورها را مشخص کرده، حتی موجب جابه جایی در تخصیص منابع و تنظیم برنامه ها می شود. پایان جنگ سرد، سرآغاز تحولات بسیار پیچیده و تعیین کننده فعلی است. تا زمانی که منابع قابل ملاحظه ای از آمریکا و شوروی صرف تنظیم روابط دو ابرقدرت می شد، کشورهای دیگر به مراتب جایگاه روشن تری در اقتصاد ملی و سیاست خارجی خود دارا بودند. برای چهل سال تمام، عامل مفهومی و عملی سازمان دهنده روابط بین المللی، رقابت نظامی، سیاسی و ایدئولوژیک دو ابرقدرت بود. در نهایت، این رقابت به نفع آمریکا پایان یافت و واشنگتن در کنار طراحی های اقتصادی و نظامی برای سد نفوذ و تحدید شوروی، پیچیده ترین روش های روانی را برای تضعیف و تحقیر مسکو و مبانی فکری و عملی آن به کار گرفت. هر چند فروپاشی شوروی دلایل عمده داخلی داشت، ولی توان تبلیغاتی و سیاسی آمریکا مبتنی بر پایه های روانشناسانه را نیز نباید نادیده گرفت.
پدیده «کمونیسم و شوروی» نزدیک به نیم قرن، کانون تفکرات و برنامه ریزی ها و همچنین خمیر مایه نظری سیاست خارجی آمریکا بود. در فرآیند مبارزه با کمونیسم و سد نفوذ شوروی نیز، آمریکا از طریق گسترش فناوری، فروش اسلحه و بازتولید اقتصادی نزدیک به 5 هزار میلیارد دلار درآمد کسب کرد. اما از زمانی که در اوایل دهه ،1990 پدیده کمونیسم و شوروی از محدوده سیاست خارجی آمریکا رخت بربست، بحران نظری نه تنها راهروهای قدرت این کشور را فراگرفته، بلکه میان آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر ـ به ویژه متحدین سنتی آمریکا ـ شکاف های مفهومی در زمینه تعیین اولویت ها و منطق برنامه ریزی های گروهی برای مجموعه غرب فراهم آورده است. از زمانی که موضوع محوری «خطر اتحاد جماهیر شوروی» و توسعه طلبی های آن از صحنه سیاست بین المللی حذف شد، آمریکا در طراحی های بین المللی خود با بحران نظری مواجه شده است. نزدیک به دوازده سال است که اروپایی ها دیگر نیازی به حفاظت نظامی آمریکا ندارند. مسئله اصلی ژاپن نیز رقابت با چین است تا سد نفوذ روسیه در شمال شرق آسیا. نتیجه حدف شوروی از صحنه روابط بین المللی این بوده که متحدین سنتی آمریکا، سیاست ها و عملکرد واشنگتن را به چالش کشیده اند. بروز این چالش در مخالفت های آلمان و فرانسه با سیاست خارجی آمریکا نسبت به تحولات خاورمیانه و به ویژه بحران عراق قابل بررسی است. می توان گفت افکار عمومی اروپا به شدت با سیاست های داخلی و خارجی آمریکا مشکل پیدا کرده است و بسیاری، حضور صد هزار نفر سرباز آمریکایی در این قاره را غیرضروری می دانند. هر چند در گذشته، توان سیاسی و نظامی آمریکا، دولت ها و مردم غرب را به رهبری مقتدرانه آمریکا در مقابل کمونیسم راضی می کرد، اما هم اکنون با محدودیت آمریکا، عموماً مشکل پیدا شده است. در این بین، نوعی تقابل میان مراکز قدرت نظام بین الملل فعلی ظهور کرده است: در شرایطی که ژاپن، چین، روسیه و اروپا به طور طبیعی در پی ساختار قدرت چند جانبه محوری در سطح نظام بین المللی هستند، آمریکا در پی حاکمیت یک جانبه گرایی خود و با قدری تساهل به دنبال یک جانبه گرایی سلسله مراتبی است. به عبارت دیگر، آمریکا میان قدرت نظامی و سیاسی و اقتصادی خود با رقبا و متحدین دیگر به قدری فاصله احساس می کند که علاقه مند نیست در هر موضوعی و در هر شرایطی، «مشارکت در تصمیم گیری» داشته باشد. موضوع کلیدی فکری در این مرحله از بحث، موضوع «قدرت» آمریکا است.
سیاست خارجی آمریکا پس از جنگ سرد
عده ای مطرح می کنند که مشکل آمریکا در جهان با به قدرت رسیدن جورج دبلیو بوش آغاز نشده است. مشکل آمریکا با محیط بین المللی، قدرت قابل توجه آن است که از یک طرف به واسطه توان داخلی آمریکا با تداوم قابل ملاحظه ای بازتولید می شود و از طرف دیگر، نتیجه سقوط شوروی و خلا قدرت و تصمیم گیری در سطح جهانی است. آمریکایی ها همواره در پی بهره برداری از قدرت خود بوده اند. قدرت موجب اعمال قدرت می شود. برای سیستم اقتصادی و اجتماعی پرانرژی و دایماً در حال تغییر آمریکا، قدرت بدون استفاده، بی معنا است. در حالی که اروپایی ها با افکار عمومی مبتنی بر «دولت رفاه» و «توزیع ثروت» خو گرفته اند و پارلمان های اروپایی مانع سرمایه گذاری در صنایع تسلیحاتی هستند، مجتمع عظیم نظامی ـ تسلیحاتی آمریکا محرکه کانونی در ابداعات تکنولوژیک با کاربرد بازرگانی بوده است. مجموعه اتحادیه اروپا، حدود 130 میلیارد دلار بودجه نظامی در اختیار دارد و در حال حاضر، اختلافات قابل توجهی اعضای این اتحادیه را در نحوه بهره برداری از آن فرا گرفته است. این در حالی است که آمریکا در سال ،2003 بودجه نظامی 340 میلیارد دلاری را تصویب نموده، طی سه سال آینده، چنین رقمی را صرف بودجه جاری نظامی، تحقیقات علمی ـ تسلیحاتی و گسترش فعالیت های نظامی ـ امنیتی در سطح جهان می کند. یک شکاف نظری میان اروپا و آمریکا این است که آمریکایی ها معتقدند حسادت نسبت به قدرت آمریکا، پایه چالش اروپا و دیگر قدرت ها با آن هاست، در حالی که اروپایی ها اظهار می کنند که آن ها علاقه چندانی به «راه و روش آمریکایی» ندارند که نسبت به آن حسادت ورزند. اروپایی ها معتقدند که آمریکا باید به دنبال روش های غیرنظامی برای اعمال قدرت عظیم خود باشد و از ثروت خود برای «بسط اومانیسم» و توجه به نیازهای اساسی انسان ها در جهان بهره برداری کند.
اما واقعیت این است که این نوع پیشنهادها با منطق سیستم اقتصادی آمریکا سازگار نیست. اروپا، کانادا، اعراب و ایران، انتظاراتی از آمریکا دارند که با خمیر مایه این کشور دویست ساله، تناقض فلسفی دارد. دموکراسی آمریکایی، کارکرد روشنی داشته است، زیرا ثروت و امکانات عظیم این کشور، عامه مردم آن را راضی کرده است در حالی که قدرت در این کشور به شدت انحصاری است. دموکراسی اروپایی عمیقاً اجتماعی است و قدرت در اروپا در مقام مقایسه با آمریکا، از توزیع بیشتری برخوردار است. آمریکا، کشور شرکت های عظیم مالی، صنعتی و خدماتی است و دولت در این کشور، تنظیم کننده منافع و اولویت های این مجتمع عظیم ثروت است. سه شرکت بزرگ آمریکایی (به ترتیب خدماتی ـ نفتی ـ تولیدی) حدود 550 میلیارد دلار سرمایه و در همین حدود درآمد دارند و نزدیک به 8/1 میلیون نفر را به استخدام در آورده اند. قدرت این نوع شرکت ها، صرفاً در زمینه های مالی ـ تولیدی نیست، بلکه در زمینه سیاسی و تصمیم گیری نیز هست. در میان شرکت های آمریکایی، صنایع نظامی ـ تسلیحاتی این کشور نقش تعیین کننده ای در تولید تکنولوژی، ایجاد اشتغال، توان اقتصادی، سیاست خارجی و تعیین اولویت های آمریکا دارند. آیزنهاور ـ حتی قبل از این که مجتمع نظامی ـ صنعتی آمریکا به سطح قدرت فعلی برسد ـ اشاره کرده است که «نفوذ کلی [این مجتمع] اقتصادی، سیاسی و حتی معنوی در هر شهر، هر پارلمان ایالتی و در هر اتاق دولت فدرال آمریکا احساس می شود. » آیزنهاور نخستین کسی بود که لفظ «مجتمع نظامی ـ صنعتی» را به کار برد و از زمان او (دهه 1950) تاکنون، نقش این مجتمع در اقتصاد و سیاست خارجی آمریکا به شدت افزایش یافته است. تنها دو سال پیش، آمریکا به اندازه هشت کشور بعدی جدول، در مسایل نظامی، هزینه کرد. سال گذشته، این سطح هزینه به پانزده کشور اول دنیا ارتقا پیدا کرد و در سال ،2002 به بیست کشور افزایش یافت. بدین ترتیب در شرایط فعلی، آمریکا 45-40 درصد، هزینه های نظامی جهان را به خود اختصاص داده است.
پس از فروپاشی شوروی، مهم ترین بحث نظری محافل سیاست خارجی آمریکا ـ چه در دوره کلینتون و چه در دوره جورج دبلیو بوش ـ موضوع «نحوه بهره برداری از قدرت عظیم اقتصادی ـ نظامی ـ سیاسی آمریکا» بوده است. جورج بوش هر چند طرح نظم نوین جهانی به رهبری آمریکا را مطرح کرد، اما فرصت عملیاتی کردن آن را به واسطه شکستن به بیل کلینتون واگذار کرد. دولت دموکرات کلینتون براساس دیدگاه های متفاوت و سنتی دموکرات ها و اولویت های اجتماعی ـ رفاهی آمریکا، چند جانبه گرایی را در سطح جهانی پیگیری کرد و حتی به تدریج، سطح بودجه نظامی آمریکا را تا 260 میلیارد دلار کاهش داد. انتخاب جورج دبلیو بوش، طیف دیگری از رجال سیاسی آمریکا را به قدرت رساند. جورج دبلیو بوش و تیم کاری و کابینه او به شدت تحت تاثیر جناح افراطی حزب جمهوریخواه قرار دارد که نه تنها از منظر پایگاه های اقتصادی به شرکت های بزرگ نفتی، بانک ها و تولید اسلحه وابسته است، بلکه به لحاظ فکری به جریان های راست مسیحی گرایش داشته، معتقد به قدرت انحصاری و جایگاه ویژه ایدئولوژیک آمریکا در سطح جهان است. پیشینه سیاسی و فکری بوش حاکی از این است که او طرفدار آزادی و حمل اسلحه در آمریکا، طرفدار اعدام، مخالف سقط جنین، مسیحی معتقد و افراطی و به شدت ملی آمریکایی است.
نظریه پردازان دولت بوش
اطرافیان اصلی بوش، افرادی چون دیک چنی، دونالد رامسفلد، پل ولفوویتز و ریچارد پرل هستند که عموماً سابقه فعالیت در شرکت های نفتی، تسلیحاتی و مالی داشته و معتقدند آمریکا برای بسط افکار و ارزش های خود باید از قدرت عظیم خویش ـ به خصوص قدرت نظامی ـ استفاده و بهره برداری کند. چهار روز پس از وقایع یازدهم سپتامبر، ولفوویتز، معاون وزیر دفاع آمریکا کوشید بوش را متقاعد سازد که بلافاصله به عراق حمله کرده، حکومت بعث را با یک گروه ملی جایگزین کند. او معتقد است آمریکا تنها کشور «با اصول» دنیا است که می تواند این اصول را منتقل و نهادینه کند. ولفوویتز که از زمان جورج بوش در شبکه طراحان جمهوریخواه بوده، به طور مستمر و یکنواخت، دیدگاه های شبه نظامی برای آمریکایی کردن نظامی بین الملل ارائه داده است. ولفوویتز جوان در اوایل ریاست جمهوری ریگان حدود بیست سال پیش، چارچوب های بسیار تندی در بروز دادن تناقضات سیستم شوروی طراحی کرد. او اظهار می کند که اگر آمریکا حکومت دیکتاتورمنشی مانند صدام را با قدرت نظامی بر کنار کند، اثرات زنجیره ای آن در تحقق ثبات بین المللی و برداشتن موانع دموکراسی در کشورهای دیگر دیده خواهد شد. ولفوویتز در پی طراحی های وسیع تری برای تغییر نظام سیاسی دنیای عرب است تا از این طریق، موجودیت اسرائیل را تثبیت کند.
از افراد بسیار کلیدی و نظریه پرداز دولت بوش، ریچارد پرل است که سابقه کار بیست و پنج ساله در وزارت دفاع آمریکا را دارد و از افراد فعال نظری در مدیریت حزب جمهوریخواه ـ به ویژه در فراکسیون تندروهای حزب ـ است. پرل از منتقدین جدی سیاست های دولت کلینتون و معتقد است که حاکمیت هشت ساله دولت کلینتون، درس های ناصحیحی به مخالفین آمریکا و دموکراسی داده است. پرل اظهار می کند که بی تفاوتی کلینتون به انفجار برج های تجارت آمریکا در سال ،1993 انفجارهای سفارتخانه های آمریکا در غرب آفریقا، انفجار مقر سربازان آمریکایی در الخبر عربستان سعودی و حمله به کشتی قاره پیمای (Cole)، زمینه های ضعف آمریکا و قوت یافتن مخالفین را فراهم آورد. پرل معتقد است دولت های حامی گروه های تروریستی به عنوان مخاطبان اصلی آمریکا در مبارزه با تروریسم به مراتب از گروه های تروریستی مهم تر هستند. او در رابطه با استراتژی آمریکا نسبت به منطقه خاورمیانه می گوید:
«آن هایی که فکر می کنند عراق در صدر لیست برخورد با تروریسم قرار دارد، باید در رابطه با سوریه یا سودان یا یمن یا سومالی یا کره شمالی یا لبنان و یا دولت خودگردان فلسطین نیز فکر کنند. این ها دولت ها و نهادهایی هستند که اجازه اعمال تروریستی می دهند و حامیان تروریست ها هستند. . . وقتی من نام این کشورها را می آورم افراد می گویند: خوب ما آمریکایی ها باید با تعداد قابل توجهی از کشورها جنگ کنیم. من جوابی که می توانم بدهم این است که اگر ما یک یا دو عامل حکومتی تروریستی را از میان برداریم، سایرین حساب کار خود را خواهند کرد و ما به طور غیرمستقیم دیگران را اقناع کرده ایم که دست از کار خود بکشند. ما وقتی یک مورد را حل کردیم به کشور دیگر می گوییم: شما بعدی هستید. اگر دست برندارید همان گونه که با قبلی رفتار کردیم با شما رفتار خواهیم کرد.»
یکی از دلایلی که افرادی مانند هنری کیسینجر و زبیگنیوبرژینسکی ـ که دارای ریشه اروپایی هستند ـ نتوانسته اند در صحنه عمل، دوره های طولانی تری دوام بیاورند و چه در میان جمهوریخواهان و چه در بین دموکرات ها صرفاً به عنوان نظریه پرداز و تحلیلگر تلویزیونی و مطبوعاتی باقی مانده اند، این است که روش شناسی و نظام تحلیلی آن ها به مراتب پیچیده تر و متفاوت تر از طیف وسیع افراد دیگری است که راهروهای قدرت آمریکا را پر کرده اند. برخلاف اروپا که دارای سیستم های پیچیده سیاستی و امنیتی است، پیچیدگی در آمریکا صرفاً در شرکت ها و نهادهای اقتصادی و تجاری است و عموم دست اندرکاران سیاست از مناطق پهناور میانی آمریکا که زندگی در آنجا کاملاً تعریف شده و قابل پیش بینی است به حوزه های قدرت کوچ کرده اند. از این گونه افراد در وزارتخانه های خارجه کشورهای خاورمیانه نیز یافت می شوند که به عنوان مثال سفر یک مقام سیاسی به یک کشور را حاکی از وجود روابط استراتژیک قلمداد می کنند. یکی از توانایی های دولتمردی، تحمل و فهم ابهام است. کسانی که انتظار دارند همه چیز برای آن ها روشن باشد، از ذهن های ضعیف تری برخوردارند. «نگاه محلی و روستایی» که به کرات در کشورهای خاورمیانه نیز مشاهده می شود موجب ساده انگاشتن بیش از اندازه مسایل سیاسی و فکری است که با پیچیدگی های واقعی عالم بیرونی سنخیت مستقیمی ندارد. یکی از ویژگی های دولت جورج دبلیو بوش این است که بسیار روشن، صریح و ساده، مسایل را مطرح و دنبال می کند و شبهات تفکر رها شده است. نوع جمله بندی های جورج دبلیو بوش، حکایت از نوعی ساده سازی تفکر و سیاستگذاری است: بوش بارها در سخنرانی های خود گفته است: «صدام حسین: می شنوی یا نه!» و یا اعلام کرده است: «آقای صدام، بازی تمام شد. »
افراد نظریه پرداز این دولت نیز تلقیات بسیار روشنی از آمریکا، دوست، دشمن و وضعیت نظام بین الملل دارند. قدرت عظیم آمریکا به این گروه، این توانایی را داده است که این افکار را عملی کنند. افکار و سیاستگذاری های دولت رونالد ریگان نیز همین حالت را داشته است. سخنرانی معروف ریگان خطاب به گورباچف که گفت: «آقای گورباچف این دیوار [برلین] را خراب کن و استبداد را از بین ببر. » هر چند نوعی خطا برای جامعه غیرسیاسی آمریکا است، ولی در عین حال، از نوعی سیستم فکری، چارچوب کلامی و روش نظریه پردازی حکایت می کند. سخنرانی ریچارد پرل و مجموعه اظهارات پل ولفوویتز به عنوان دو نفر از نظریه پردازان کلیدی دولت جورج دبلیو بوش، معرف این نوع ساده سازی (و نه ساده اندیشی) تفکر و سیاستگذاری است. نوع برخورد، تعامل و فهم برژینسکی و کیسینجر در تداوم سنت فکری بیسمارک، دوگل و چرچیل است. به نظر این نویسنده، نیکسون تنها سیاستمدار آمریکایی بعد از روزولت است که شبهات تفکر سیاسی را درک می کرد. سخنرانی «وضعیت کشور» State of the union) 29) ژانویه 2002 جورج دبلیو بوش به مجلس نمایندگان آمریکا و گنجاندن ایران در «محور شرارت» نمونه بارزی از نوع تفکر دولتمردان امروز آمریکایی است. هر چند جمهوری اسلامی ایران نقش مهمی در سقوط طالبان و به روی کارآمدن حامد کرزای داشت، ولی در عین حال، سیاست دوگانه ای را در قبال افغانستان پیش گرفت. بی توجهی به علایم آمریکا در یک دست کردن سیاست خارجی ایران در افغانستان، به گنجاندن ایران در محور شرارت منجر گردید. در نتیجه گیری این متن خواهیم آورد که تقابل ابهام آمیز با دولت جورج دبلیو بوش، به نفع کشورهای درگیر با آمریکا نیست. در فهم مسایل سیاست خارجی آمریکا، اشاره به نکات اصلی آخری کتاب هنری کیسینجر ضروری است. کیسینجر در کتاب «آیا آمریکا نیازی به سیاست خارجی دارد؟»، می گوید که جایگاه دیپلماتیک آمریکا در سطح جهانی، کاهش پیدا کرده است و در همه جا آمریکا در نزاع با دیگران است. کیسینجر می گوید آمریکا نباید از قدرت خود برای یکجانبه گرایی استفاده کند، بلکه قدرت باید در اختیار چندجانبه گرایی باشد. آمریکا برای ایجاد نظم نوین جهانی به جای قدرت نظامی، باید بیشتر از قدرت سیاسی، اقتصادی، تکنولوژیک و علمی بهره برداری کند. او سه عامل بازدارنده در سیاست خارجی پس از جنگ سرد آمریکا مطرح می نماید. او عامل اول را گروه های لیبرال و چپ افراطی می داند که معتقدند آمریکا باید سیاست خارجی خود را براساس بسط حقوق بشر طراحی کند. به گفته ویلیام براین، آمریکا «ماخذ و منبع اصلی معنوی در رشد جهانی و تنها میانجی ممکن و مورد قبول در منازعات بین المللی است. » کیسینجر با نقد این جریان، معتقد است که این نوع سیاست خارجی، کشورهای دیگر را که با فرهنگ و سنت های مختلفی اداره می شوند، آزرده می کند و جایگاه آمریکا را تنزل می دهد. آمریکا نباید به دنبال یکسان سازی جهانی باشد.
گروه دوم بازدارنده در سیاست خارجی عقلایی برای آمریکا از منظر کیسینجر، گروه های محافظه کار دست راست افراطی هستند که به دنبال عملکرد یکجانبه گرا، هژمونی جهانی و نظام بین المللی «تمام آمریکا» (Pan-Americana) هستند. هر چند این گروه، قدرت را بهتر از هر گروه قبلی می فهمد، ولی توان فهم حدود و ثغور قدرت ـ حتی قدرت نظامی آمریکا ـ را ندارد. هژمونی آمریکایی، دیگر قدرت های میان پایه جهانی را به هم نزدیک تر می کند، در حالی که آمریکا باید عامل همگرایی میان قدرت های بزرگ باشد. از منظر کیسینجر آمریکا این توان را دارد که از طریق سازمان های بین المللی و منطقه ای منافع خود را پیش ببرد. او هر دو گروه را متهم به عدم فهم واقعیت های جهانی کرده و معتقد است هر دو با سیاست خارجی یکجانبه گرا، موقعیت ضعیف تری برای آمریکا به ارمغان می آورند. کیسینجر، گروه سوم را جامعه بی تفاوت آمریکا می داند. بی علاقگی شدید مردم آمریکا به سیاست و سیاست خارجی و کاهش شدید مشارکت سیاسی مردم در انتخابات، عاملی بازدارنده در پیشبرد اهداف بین المللی آمریکا است. به همین دلیل، در مبارزات انتخاباتی، اصل تعیین کننده، پرداختن به مسایل داخلی و محلی است و این امر، باعث شد، که افرادی بدون تجربه جهانی به عنوان نماینده قوه مقننه آمریکا انتخاب شوند. به طوری که یک سوم مجلس نمایندگان، بزرگ ترین قدرت جهانی به دلیل سفر نکردن به بیرون از مرزهای آمریکا، هنوز صاحب گذرنامه نیستند.
ریشه های تاریخی سیاست خارجی بوش
مبانی فکری موجود در سیاست خارجی آمریکا، ریشه های تاریخی دارد و ودرو ویلسون، رئیس جمهور آمریکا در اوایل قرن بیستم نیز اعتقاد به جایگاه ویژه معنوی آمریکا در جهان داشت. ویلسون معتقد بود که آمریکا به دلیل موفقیت در سیستم سازی از یک طرف و افزایش توان اقتصادی ـ نظامی از طرف دیگر، باید مدیریت بسط دموکراسی، خودمختاری و کشورسازی در جهان را به عهده گیرد. ویلسون، مدیریت جهان را وظیفه آمریکا دانست. دولت بوش نیز جملات و دیدگاه هایی شبیه دولت ویلسون دارد و بسط نظم آمریکایی را «وظیفه معنوی» رجال و دولتمردان آمریکایی می داند. بوش همانند ویلسون، احساس «رسالت» می کند و به همین دلیل، همچنان که در اوایل قرن اروپایی ها نسبت به ویلسون واکنش نشان دادند، امروز هم معتقدند که سخنان جورج دبلیو بوش بیش از آنکه زیربناهای فکری و روشنفکری داشته باشد، ریشه های مذهبی و میسیونری دارد. هر چند بوش در مبارزات انتخاباتی سال 2000 دقیقاً عنوان کرد که «ما نباید به جهان بگوییم که آمریکا این گونه است، بنابراین شما هم از ما بیاموزید و این گونه باشید. » اما تحولات یازدهم سپتامبر، نوعی بازبینی نظری و بسیج سیاسی میان عناصر افراطی حزب جمهوریخواه پدید آورد و موجب ظهور رهنامه (دکترین) جدیدی برای آمریکا گردید.
رهنامه بوش تصریح می کند که دولت آمریکا از هر گونه ابزار نظامی و حملات غافلگیرانه باید استفاده کند تا آنکه تروریسم را نابود کرده، کشورهای صاحب سلاح کشتار جمعی را تعدیل کند و حامیان تروریسم را برای همیشه شکست دهد. علاوه بر این، دولت بوش اعتقاد دارد که یازدهم سپتامبر در عدم تحقق آرمان های آمریکایی در دنیای عرب ریشه دارد و حذف صدام و ظهور دموکراسی در عراق، به طور زنجیره وار تحولات جدی در دنیای عرب ـ به نفع غرب و آمریکا ـ فراهم خواهد آورد. به همین دلیل، اروپایی ها، راهبرد دولت بوش را «ویلسونیسم در چکمه» تعبیر کرده اند و معتقدند که این بار آمریکا می خواهد با قوای نظامی خود، آرمان های ویلسون را نهادینه کند. در هر صورت آمریکا در پی استراتژی جهانی خود همانند استراتژی «سد نفوذ کمونیسم» است. خطر کمونیسم مورد قبول ملت ها و دولت ها بود و محوریت آمریکا در مبارزه با آن نیز مورد وثوق بود. اما هم اکنون دشمن مشترکی در سطح جهانی وجود ندارد و تروریست های خاورمیانه ای به هیچ وجه حکم کمونیست های سابق را برای دولت ها و افکار عمومی جهانی ندارند. علاوه بر این، زمانی استراتژی سد نفوذ طراحی شد که آمریکا از جنگ دوم پیروز بیرون آمده و جنگ را در سرزمین های دیگر به نتیجه رسانده بود. قدرت های اروپایی، شکست خورده و تخریب شده بودند. شوروی نیز هنوز توان قدرت نمایی پیدا نکرده و چین در گیرودار انقلاب کمونیستی خود بود. شرایط فعلی جهانی به صورتی که جمعیت اروپا از آمریکا بیشتر بوده و توان اقتصادی آن تثبیت شده است و همچنین ژاپن و چین در وضعیت صعود عمومی اقتصادی و توان ملی هستند، وضعیتی را شکل می دهد که آمریکا مجبور است یا با استدلال، قدرت های دیگر را اقناع کند و یا سهم لازم هر یک را به تناسب قدرت چانه زنی که در اختیار دارد، به آن ها اعطا کند.
رهنامه بوش که مبتنی بر قدرت نظامی است مورد انتقاد شدید همقطاران قدرت و ثروت آمریکا قرار گرفته است. این رهنامه مقرر می کند که بهترین دفاع از خود، توان تهاجمی است و آمریکا باید صلح جهانی را از طریق حذف دیکتاتورها و ایجاد جوامع باز و دموکراتیک برقرار سازد. نکته حایز اهمیت در این قسمت از بحث این است که آیا آمریکا می تواند غیرجهانی عمل کند؟ عمل کردن در سطح جهان، ریشه در استوانه های قدرت و حجم قدرت آمریکا دارد. حجم، قدرت می آورد و در روابط بین الملل که سطح قدرت بر آن حکم می راند، قدرت، حقوق نیز به دنبال می آورد. آیا سیستم اقتصادی آمریکا و چارچوب سیاسی آن یعنی لیبرال دموکراسی می تواند محلی عمل کند و سیاست انزواطلبانه در پیش گیرد؟ مایکل ایلیوت، نویسنده آمریکایی در مقاله خود در رابطه با رهنامه دولت بوش، این عنوان را بر می گزیند: «زحمات و مسئولیت آمریکا برای نجات جهان. » جان گدیس، استاد علم سیاست آمریکایی در جمع بندی از رهنامه بوش که در نوامبر 2002 انتشار یافت، مقایسه زیر را ارائه می کند: «هم اکنون دلیل قوی و قانع کننده ای وجود دارد تا هدف آرمان گرایانه و ودرو ویلسون ـ که هشت دهه پیش آغاز شد ـ هم اکنون تکمیل شود: جهان باید برای دموکراسی امن باشد، زیرا در غیر این صورت دموکراسی در چنین جهانی امنیت نخواهد داشت. . . بنابراین رهنامه دولت جورج دبلیو بوش می تواند مهم ترین تجدید طراحی برای استراتژی کلان آمریکا در نیم قرن گذشته باشد. »
نکات مایکل ایلیوت و جان گدیس ما را بار دیگر به فهم دقیق مبانی علم سیاست و رفتار سیاسی گوشزد می کند. ما برای آنکه وضعیت هر کشوری را درک کنیم باید فهمی از کانون های قدرت آن داشته باشیم. برآیند کانون های قدرت، مساوی است با وضعیت هر کشور. کانون های قدرت نسبتاً با دوام هستند، به خصوص زمانی که توان بازتعریف و بازتولید انرژی های اصلی خود را داشته باشند. فهم هر کشور و ارائه راه حل برای مشکلات و بحران های آن، خارج از قواعد حوزه و کانون های قدرت، عملی نیست. در این چارچوب دقت در خمیر مایه کانون های قدرت نیز حائز اهمیت است. مرکز ثقل آمریکا، نظام سرمایه داری و سرمایه داری انحصاری آن است. تمامی نهادهای دیگر تحت الشعاع حفظ و بسط این نظام تولید ثروت هستند. تنها یک کشور سرمایه داری است که می تواند حتی از بحران ثروت اندوزی کند؛ به طوری که آمریکا در طول جنگ سرد، نزدیک به 5 هزار میلیارد دلار برای اقتصاد خود، درآمد کسب کرد. جامعه فوق العاده پرانرژی، همواره در حال تحول، با تحرک و فناور آمریکا، تولید ثروت را مبنای موجود خود می داند. این مبنای موجود فلسفی با منطق نظام سرمایه داری در حجم و وسعت و گستره آمریکا سازگاری بیشتری نیز پیدا می کند. آیا سرمایه داری آمریکایی می تواند در محدوده مرزهای این کشور عمل کند؟ انزواگرایی اقتصادی و به دنبال آن انزواگرایی سیاسی به مثابه مرگ تدریجی این سیستم و کاهش ثروت ملی آن است. مجموعه و جهت گیری اصلی دولت های آمریکایی در مسیر منافع شرکت های بزرگ و قدرت عظیم اقتصادی آن ها است. راهروهای قدرت در آمریکا به حدی به منافع و گرایش های شرکت های بزرگ حساسیت دارد که حتی تنظیم قرار ملاقات با کسانی که قدری به توزیع ثروت آمریکا می اندیشند و مانند لف نیدر در چندین دوره نامزد ریاست جمهوری بوده اند، امکان پذیر نیست. زیرا ملاقات شهروند خواستار توزیع ثروت توسط یک دولتمرد، موجب رنجش کانون های بزرگ و شرکت های عظیم مالی، بانکی و تولیدی می شود. مدیریت اقتصادی هفت تریلیونی آمریکا که سی درصد از انرژی جهانی را مصرف می کند و کمی بیش از صد میلیون در آن کار می کنند نیاز به حضور جهانی و بهره برداری وسیع از امکانات و فرصت ها برای حفظ و بسط گستره قدرت آمریکا را که با 255 هزار سرباز در 148 کشور حضور نظامی دارد ایجاب و توجیه می کند. بنابراین، از این منظر ظهور کمونیسم فرصتی برای گسترش نظام سرمایه داری آمریکا در سطح جهان شد. مباحث نظری و چالش های فکری در دوران پس از یازدهم سپتامبر نیز فضایی است تا آمریکا جایگاه جهانی خود را دیگر بار تعریف کند و به عرصه های جدید حفظ و بسط نظام سرمایه داری بیندیشد. در این راستا، سه سوال اساسی پیش روی آمریکایی ها است: چگونه قدرت فعلی خود را حفظ کنیم؟ چگونه از قدرت خود استفاده کنیم؟ و چگونه قدرت و ثروت خود را افزایش دهیم؟
نظام سرمایه داری و سیاست خارجی دولت بوش
حفظ، استفاده و بسط قدرت آمریکا در سطح جهانی به ساختار سیاسی ویژه ای نیاز دارد تا مجموعه قدرت های بزرگ و میانی را حول یک محور جمع کند. از طریق این ساختار سیاسی است که قوای اقتصادی و نظامی آمریکا به حرکت در آمده، ماشین عظیم کار، تولید، اشتغال، فناوری و ابداع و در نهایت هژمونی تکنولوژیک و سیاسی آمریکا را به حرکت در خواهد آورد. در نیم قرن مبارزه با کمونیسم، این وحدت نظری و عملی در روابط بین الملل را به وجود آورد. به مدت یک دهه در دوره ریاست جمهوری کلینتون، دیدگاه های مختلف در قبال نقش دقیق جهانی آمریکا نتوانست میان جریان های سیاسی، فکری و صنایع بزرگ این کشور اجماع نظر ایجاد کند. یازدهم سپتامبر، فرصتی ایجاد کرد تا موضوع مبارزه با تروریسم، مفهوم سازمان دهنده سیاست خارجی آمریکا تلقی گردد. به گفته آمریکایی ها «اسلام رادیکال» جایگزین کمونیسم و اتحاد جماهیر شوروی شده است. آمریکا نیازمند این است که از قدرت خود برای به دست آوردن نتایج و ستانده های سیاسی بهره گیرد. اگر آمریکا از قدرت خود استفاده نکند، نه تنها قدرت حاشیه ای خواهد شد. بلکه خروج از صحنه بین المللی به هرج و مرج نظم موجود خواهد انجامید. بنابراین، نظریه پردازان دولت بوش معتقدند آمریکا با ورود نظامی در صحنه جهانی، توان ایجاد نظم و صلح، بسط دموکراسی، گسترش بازارهای مصرفی و تجارت آزاد را فراهم خواهد کرد. آمریکا تنها کشوری است که می تواند با مدیریت جهانی، نظم سیاسی و کارآمدی اقتصادی ایجاد کند.
در پردازش این بحث گفته می شود که سقوط امپراتوری ها به هرج و مرج می انجامد؛ کما این که سقوط دولت عثمانی و اتحاد جماهیر شوروی دو نمونه اخیر در تاریخ روابط بین الملل هستند. دولت ها و مراکز قدرت در نظام جهانی باید به آمریکا کمک کنند تا با قدرت عظیم خود در حفظ صلح و نظم جهانی بکوشد. هر چند در محافل قدرت و تصمیم گیری این گونه افکار رد و بدل می شوند و بهره گیری از قدرت نظامی را برای برقراری نظم جهانی آمریکایی دنبال می کنند، در محافل علمی و منتقد به سیاست خارجی یک جانبه گرا، بهره برداری از قدرت نرم افزاری، کار جمع گرایانه با قدرت های بزرگ و میان پایه و استفاده از توان سیاسی سازمان های منطقه ای و بین المللی مطرح است. حتی یک نظریه پرداز تا آنجا پیش رفته که قدرت آمریکا را در حال کاهش و نظم نوین مورد نظر این کشور را دچار انحطاط تفسیر می کند. امانوئل والرستین، نظریه پرداز چپ آمریکایی معتقد است که واشنگتن تنها در مواردی توانسته است از قدرت نظامی خود نتیجه بگیرد که نیروی مقابل بسیار ضعیف بوده است. قوای اقتصادی آمریکا از نظر او اجازه درگیری های کلان نظامی را نمی دهد و نمونه دیگری از نظریه پل کندی خواهد بود که قدرت های بزرگ با گسترش بی رویه سقوط می کنند. والرستین نهایتاً معتقد است که موضوع این نیست که آیا هژمونی آمریکا در حال زوال است یا خیر بلکه مسئله این است که آیا آمریکا با احترام و با کمترین ضرر به خود و جهان تنزل پیدا خواهد کرد؟ اما نکته مهم و قابل بررسی آنکه، حوزه سیاست عمدتاً کانون حل و فصل نزاع هایی است که به منافع باز می گردد. حوزه سیاست محفل ارزش گذاری بر توان استدلالی نظریه پردازان نیست. در هر صورت، قدرت در آمریکا نزد بخش خصوصی و شرکت های بزرگ است.
همان طور که می لی بند در اثر کلاسیک خود بیان می کند مجموعه قوه مجریه و قوه مقننه آمریکا در چارچوب منافع شرکت های بزرگ عمل می کند. سوق داده شدن قدرت سیاسی در اروپا در مسیر توزیع ثروت و ظهور دولت رفاهی در این منطقه از نظام سرمایه داری مرهون جامعه علاقه مند به سیاست است که دولت را مجبور می کند سیاست هایی اتخاد کند که سهم بیشتری از درآمد شرکت های بزرگ، صرف عامه مردم و رفاه عمومی گردد. قدرت در آمریکا همانطور که قبلا آورده شد نزد شرکت ها و صنایع عظیم است و سیاست های کلان و به ویژه سیاست خارجی با رعایت منافع آنها تغییر یا تعدیل می یابد. بر همین اساس، سیاست خارجی دولت جورج دبلیو بوش مبتنی بر منافع کلان شرکت های نفتی و صنایع عظیم تسلیحاتی است. هر چند رهنامه دولت بوش برخاسته از ویلسونیسم اوایل قرن بیستم بوده و با تلقیات خیرخواهانه برای گسترش دموکراسی و حقوق بشر و زدودن رژیم های دیکتاتوری و حامی تروریسم شکل گرفته، اما نهایتاً این رهنامه به نفع اقتصاد آمریکا و نظام سرمایه داری اعضای این کشور است. هر نوع سیاستی که زمینه ساز گسترش منافع شرکت های بزرگ باشد، طبعاً به نفع آمریکا تفسیر می شود و همچنان که زمانی هنری فورد اعلام کرد که «هر چه به نفع کارخانه فورد باشد، حتماً به نفع آمریکا نیز هست»، دوره ای را که ما هم اکنون در آن سیر می کنیم، «دوره تنظیم قواعد نظم جهانی» است. توان قدرت های رقیب آمریکا در به چالش کشیدن سیاست های واشنگتن به جهت سهم خواهی از نظم جهانی از یک طرف و توان چانه زنی و آمادگی سهم دهی آمریکا از طرف دیگر، ترتیب ماهیت و سهم هر بازیگر در این نظم جدید جهانی را مشخص خواهد کرد. به نظر می آید در این دوره گذار، نظام دوقطبی، ثبات نداشته، تمایل به استفاده از روش های نظامی افزایش پیدا خواهد کرد.
آیا رهنامه دولت بوش ادامه خواهد داشت
در تاریخ پنجم نوامبر ،2002 انتخابات میان دوره ای آمریکا برگزار گردید. مهم ترین نتیجه این انتخابات، کسب اکثریت توسط جمهوریخواهان در مجلس سنا و مجلس نمایندگان آمریکا بود. برای سومین بار در قرن گذشته، حزب رئیس جمهور موفق شد در انتخابات «میاه دوره ای» یعنی در پایان دو سال ریاست جمهوری، اکثریت را در دو مجلس نمایندگان به دست آورد. همین طور برای اولین بار از زمان جنگ داخلی آمریکا (1860) حزب رئیس جمهور توانسته است مجدداً اکثریت سنا را در انتخابات میان دوره ای کسب کند. هم اکنون جورج بوش، اولین رئیس جمهور جمهوریخواه پس از آیزنهاور است که اکثریت مجلس نیز در زمان ریاست جمهوری او، جمهوریخواه هستند. با حاکمیت حزب جمهوریخواه در دو قوه مجریه و مقننه آمریکا، دستور کار دولت جورج دبلیو بوش از اولویت های زیر برخوردار است:
1. جنگ بر علیه عراق. هر چند حتی قبل از برگزاری انتخابات با جو حاکم بر حکومت آمریکا و افکار عمومی این کشور در جنگ بر علیه تروریسم، حمایت رسمی کنگره در استفاده از زور بر علیه عراق فراهم بود، اما با اکثریت جمهوریخواهان و قطعنامه سازمان ملل بر علیه عراق، دولت بوش مانعی قانونی از طرف کنگره آمریکا برای بسیج ارتش آمریکا و مقابله رژیم صدام حسین نخواهد داشت. گفتنی است هماهنگی میان روسای کمیسیون ها و همین طور رهبری اکثریت سنا و مجلس نمایندگان با سیاست های بوش نتیجه ای مثبت برای دولت وی در دوره پس از انتخابات به جای گذاشته است.
2. لایحه امنیت داخلی. پس از پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات میان دوره ای، بوش اعلام کرد که تصویب لایحه امنیت داخلی در کنگره، مهم ترین موضوع در دستور کار دولت او خواهد بود. بوش علاقه مند است از آغاز کار این وزارتخانه جدید به عنوان یک پیروزی بزرگ در انتخابات 2004 ریاست جمهوری بهره برداری کند، ضمن اینکه ایجاد چنین نهادی به افزایش بودجه های نظامی - امنیتی آمریکا کمک خواهد کرد؛
3. اقتصاد آمریکا. دولت بوش و اکثریت جمهوریخواهان در نظر دارند600 میلیارد دلار تخفیف مالیاتی در اختیار شرکت های بزرگ قرار دهند و بدین ترتیب، محرک های لازم برای سرمایه گذاری، کار، اشتغال و تولید را برای اواخر سال 2003 و در طول سال 2004 فراهم آورند؛
4. محیط زیست. دولت بوش در پی تصویب لایحه استخراج نفت در آلاسکا با رای اکثریت جمهوریخواه است. رئیس جدید کمیسیون محیط زیست مجلس نمایندگان آمریکا به شدت طرفدار بخش خصوصی است و جریان سبز آمریکا و دموکرات ها توان مقابله با تصویب این لایحه را نخواهد داشت.
وضعیت جدید سیاست در واشنگتن، حاکی از آن است که شرکت های بزرگ مالی، نفتی و تسلیحاتی صحنه گردانان اصلی تصمیم گیری ها هستند و یازدهم سپتامبر، فرصتی طلایی برای ایجاد تحرک جدید در زمینه تکنولوژی و تولید شرکت های تسلیحاتی و موقعیت شرکت های نفتی در مقیاس بین المللی ایجاد کرده است. حضور اکثریت جمهوریخواهان در سنا و مجلس نمایندگان آمریکا به سطح نفوذ مجتمع نفتی و شرکت های تولید تسلیحات آمریکا کمک شایانی کرده است. به طور طبیعی، سیاست های فعلی دولت بوش تا بیستم ژانویه ،2005 ادامه پیدا خواهد کرد. در صورتی که شرایط زیر فراهم گردد، رهنامه بوش برای چهار سال دیگر پس از بیستم ژانویه 2005 نیز استعداد تداوم را دارد: 1. تغییر حکومت عراق و استقرار نظامی - سیاسی آمریکا در آن کشور.
2. بهبود وضعیت اقتصادی به ویژه رشد نرخ اشتغال و کاهش درصد تورم در آمریکا در نیمه دوم سال 2004.
3. انتخاب مجدد جورج دبلیو بوش به ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر 2004
4. حفظ اکثریت جمهوریخواهان در کنگره آمریکا پس از انتخابات نوامبر 2004.
تحقق سه شرط اول به مراتب از شرط چهارم مهم تر است. اگر آمریکا بتواند وضع موجود را در عراق تثبیت کند، توان چانه زنی و سطح قدرت منطقه ای و بین المللی آن افزایش کمی و کیفی خواهد داشت و یک جانبه گرایی سلسه مراتبی را با حاکمیت قوی آمریکا تثبیت خواهد کرد. در چنین شرایطی، قدرت سیاسی و نظامی اسرائیل در خاورمیانه صعود خواهد کرد، نقش واشنگتن در تنظیم مناسبات انرژی جهانی گسترش خواهد یافت، درجه دوم بودن نقش اروپا، چین، ژاپن و روسیه در هرم قدرت جهانی تثبیت خواهد شد و دولت بوش در صحنه داخلی آمریکا از موقعیت و محبوبیت گسترده تری برخوردار خواهد بود.
نتیجه گیری
بررسی سیاست خارجی دولت بوش در دوره پس از وقایع یازدهم سپتامبر و واکنش های قدرت های بزرگ اروپایی و آسیایی، بار دیگر آکسیوم ها و قواعد اصلی علم سیاست و علم روابط بین الملل را زنده تر می کند:
الف. سیاست خارجی، ادامه سیاست داخلی است.
ب. سیاست در کشورهای صنعتی، برآیند منافع کانون های ثروت است.
پ. رئالیسم و نئورئالیسم همچنان مرتبط ترین و دقیق ترین نظریه های توضیح دهنده نظام بین الملل فعلی است.
آمریکا، مظهر سرمایه داری انحصاری، پس از جنگ جهانی دوم بوده است و منافع و ارزش های این نظام سرمایه داری، راهنمای فکری و چارچوب عملی دولتمردان آمریکا در سیاست خارجی این کشور است. هر حزب و جناح و شاخه خاص آن، بخشی از منافع این سیستم را تامین می کند و در فرآیند باز تولید فکری و تولیدی و ابداعی این سیستم، عامه مردم صاحب اشتغال، درآمد و رفاه می شوند. سیاست خارجی دولت جورج دبلیو بوش که به جناح راست حزب جمهوریخواه با وابستگی های وسیع به شرکت های بزرگ نفتی، مالی، تولید تسلیحات و بانک ها تعلق دارد، حامی بخشی از مجتمع عظیم سرمایه داری آمریکایی است. دستیابی به منافع جهانی این مجتمع عظیم به توجیه سیاسی، تبلیغاتی و ساختی نیاز دارد که با وقایع یازدهم سپتامبر و وجود حکومت های استبدادی مانند عراق، میسر و تسهیل شده است. نزاع بازیگران اصلی ساختار نظام بین الملل بر اجرای مسائل اخلاقی، انسانی و حقوق بشر نیست. قدرت هم چنانکه نظریه پردازان رئالیسم و نئورئالیسم با منطق مبتنی بر طبع بشر و نشات گرفته از واقع بینی های آبراهام مزلو در تبیین نیازهای بشر طراحی کرده اند، بر پایه منافع بنا شده است.
کار سیاستمداران توجیه و تزیین سیاست ها برای حفظ منافع است و حر، کار سیاستمداران توجیه و تزئین سیاست‌ها برای حفظ منافع است و حرفه دولتمردان، هدایت کردن این منافع به سود عامه مردم و ایجاد فرصت برای ثروت، فرهنگ و زندگی معنادار انسانی برای فرد فرد آحاد یک جامعه. مجموعه غرب، افزایش ثروت ملی را به نفع مردم می‌داند. نزاع فرانسه و روسیه با آمریکا در رابطه با عراق، نزاع پیرامون سهم‌گیری پس از حذف حکومت صدام‌حسین است، زیرا که عراق به طور سنتی بازار تجاری و تسلیحاتی پاریس و مسکو بوده است. در این راستا، عموم قدرت‌ها در پی افزایش ثروت، بسط نفوذ و چارچوب‌های گسترش این منافع هستند. سیاست‌ خارجی آمریکا در یک دوره بازبینی قرار گرفته است و به شدت تحت تاثیر شرایط لازم برای جهش تکنولوژی است. مبنای رشد تکنولوژی در آمریکا به طور سنتی، وزارت دفاع و ارتش این کشور بوده است؛ سپس تکنولوژی‌ نظامی به تکنولوژی بازرگانی تبدیل شده است. سیاست خارجی جدید آمریکا که براساس نوعی نظامی‌گری، اولویت‌دادن به وزارت دفاع، تکنولوژی‌ تسلیحات و جنگ با تروریسم شکل‌ گرفته، در نهایت به ارتقای قابل توجه سطح تکنولوژی این کشور خواهد انجامید. بخشی از رقابت و تقابل سیاسی میان بازیگران قدرت در شورای امنیت سازمان ملل نیز ناشی از آگاهی نسبت به حاکمیت تکنولوژیک در نظم جهانی که طی چند قرن اخیر استمرار داشته و همچنان بر پایه رئالیسم عمل می‌کند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به عبارتی، منافع حکومت‌ها و منافع اقتصادی حکومت‌ها هدایت‌گر رفتار سیاسی آنها است. مشکل آمریکا برخلاف امپراتوری‌های قبلی در فقدان استفاده از روانشناسی سیاسی و فرهنگی در پیشبرد اهداف است با اینکه انگلستان شریک اصلی نظامی‌گری آمریکا است، اما از لحن روانشناسی نفوذ و مناسبات و الفاظ متفاوتی استفاده می‌کند و وجهه‌ نظامی آمریکا را ندارد. آمریکایی‌ها به واسطه وسعت و قدرتی که دارند نیازی به رعایت تفاوت‌های فرهنگی و حساسیت‌های سیاسی دیگران احساس نمی‌کنند و انزوای جغرافیایی آنان، این خصلت سیاسی را در میان دولتمردان این کشور تقویت کرده است. در هر صورت همه کشور‌ها، اعم از قدرتمند و غیر قدرتمند، تحت تاثیر منطق درونی جامعه آمریکا و سیاست‌های بیرونی آن خواهند بود. با توجه به کاهش سطح قدرت جهانی روسیه و اروپا و ناتوانی ژاپن و چین از دست‌یابی به چنین موقعیتی، موضوع آمریکا و سیاست‌ها و قدرت این کشور همچنان صحنه جهانی را ـ حداقل طی دو دهه آینده ـ تحت‌الشعاع خود قرار خواهد داد. در اینکه آمریکا به گونه‌ای عمل کند که به نفع جامعه بشری باشد به نوعی بازنگری در منطق سیستم داخلی آن نیاز دارد. شاید دولتمردان آمریکایی باید به نصیحت یکی از برجسته‌ترین مربیان ورزشی خود، ونس لومباردی، گوش فرا دهند که اظهار کرد: «اول شدن خیلی مهم نیست، اول ماندن به مراتب مهم‌تر و سخت‌تر است.»