تاریخ انتشار : ۰۹ دی ۱۳۸۹ - ۱۰:۰۷  ، 
شناسه خبر : ۱۹۵۹۵۳

با توجه به متغیرهای موثر که در شماره پیشین به آن اشاره شد، طبیعی است که تعیین و تعریف اهداف و مقاصد سیاست خارجی کار دشواری است که نیازمند فهم مشترک نخبگان و توانایی آنها در تشخیص نیازها و تبیین و تعیین اهداف و مقاصد می‌باشد و این خود به ده‌ها عنصر تاریخی، روانی، فرهنگی و تربیتی اتکا دارد. از این نظر، تعیین اهداف سیاست خارجی ناشی از رای شخصی افراد نیست، بلکه باید برآیند منسجمی از نظرهای تمامی دستگاه‌های سیاست‌گذار و مجری و نیز همفکری صاحب‌نظران باشد تا پس از توافق درباره آنها به صورت دقیق و روشن با سازگاری درونی و برونی از سوی تمام دستگاه‌های ذی‌ربط تعقیب شود. بنابراین اجماع نخبگان سیاسی درباره اهداف سیاسی نظام اهمیت بسیاری دارد که باید به صورت نهادینه باشد.
البته منظور از اجماع نخبگان، نفی طبیعی بودن اختلاف‌نظر درباره سیاست‌ها و اهداف نیست، بلکه مراد رسیدن به مبنای واحدی، در تصمیم‌گیری و عمل است.
از این جهت وحدت ملی هم بیشتر مرهون وحدت نخبگان سیاسی است و توده مردم تابع بخبگان هستند و وحدت سیاسی کشور در سطوح مختلف تابع اجماع‌نظر سطوح بالای مدیریت سیاسی است که می‌تواند شامل انسجام درونی میان رهبری و قوای سه‌گانه باشد.
حال با توجه به متغیرها و منابع داخلی و خارجی موثر در شکل‌گیری اهداف سیاست خارجی و با توجه به تجارب تاریخی در زمینه اهداف در پیش گرفته شده، جمهوری اسلامی ایران باید چه اهدافی را به عنوان مهمترین و اولویت‌‌دارترین اهداف سیاست خارجی خود در پیش بگیرد که با منافع ملی کشور هم سازگار باشد؟
قبل از ورود به بحث، ذکر یک نکته ضروری می‌نماید و آن این واقعیت است که اصولا هدف اصلی باید کسب و افزایش قدرت ملی باشد که در این راه نباید از مبانی واقع‌گرایانه قدرت غافل باشیم که البته در جمهوری اسلامی ایران چندان مورد عنایت نیست؛ البته به یک معنا می‌توان گفت که تلقی خاصی از قدرت وجود دارد که در آن بر عناصر ایدئولوژیک قدرت ملی تکیه می‌شود که چندان عملگرایانه نیست محمدجواد لاریجانی در مورد ضرورت نگرش واقع‌گرایانه به قدرت ملی می‌گوید: پراگماتیسی که در آمریکا توسط ویلیام جیمز بنیان‌گذاری شده، در واقع توسط داروینیسم به حوزه‌های فهم و حقیقت هم کشانیده شد. محصول این تفکر یک تنازع بقای طولانی است.
درعالم کشورها هم وضعیت به این شکل است. اگر حکومتی قدرتمند است، در تنازعی وسیع قدرتمند شده است. در این تنازع، عمل‌گرایی، پایه واقعی دارد و این یعنی ورود اخلاق داروینیستی. ملتی موفق است که پلات فرش را بزند. من معتقد نیستم که داروینی باشیم؛ اما در چنین شرایطی تنها راهی که بتوانیم در دنیا جایگاهی کسب کنیم این است که کمربندها را ببندیم و نقاطی را هدف قرار بدهیم، اگر در کشور بنشینیم و صحبت از حقوق ثابت آدمیت کنیم، به نظرم هیچ‌کس این حق را به ما نخواهد داد.
از سوی دیگر، از لحاظ نظری هم برخی از صاحب‌نظران معتدند چیزی که به آن می‌شود گفت واقع‌گرایی پالایش شده و نه واقع‌گرایی انعطاف‌ناپذیر مورگنتایی، حداقل تا حدود زیادی می‌تواند به توصیف و تبیین پدیدارهای سیاست خارجی ما کمک کند، واقع‌گرایی مدعی است که قدرت و میزان قدرت تعیین کننده رفتار است. بنابراین هم از جهت رفتاری که دیگران با ایران داشتند و هم از جهت رفتاری که ایران با دیگران داشته است این تئوری می‌تواند تبیین‌گر باشد.
در واقع در سیاست خارجی توجه به این مبانی عمل‌گرایانه کسب قدرت ملی و تعیین اهداف واقعی و عینی بر حسب این مبانی واقع‌گرایانه، یک ضرورت اساسی در نیل به منافع ملی است. اما واقعیت این است که در زمینه تدوین روشن اهداف سردرگمی آشکاری در سیاست‌ای خارجی جمهوری اسلامی ایران دیده می‌شود. از لحاظ نظری هم کار چندانی دراین زمینه صورت نگرفته است. دلیل این امر علاوه بر ضعف‌های فکری، سیاسی و اجرایی، بی‌توجهی به اهمیت تعیین اهداف، اولویت آنها و تناسب اهداف در سیاست داخلی و خارجی، در نظام سیاست‌گذاری کشور است.
با این حال، چند دیدگاه نظری در این باره ارائه شده است که به بررسی آنها می‌پردازیم:
محمد جواد لاریجانی اهداف سه‌گانه حفظ ایران، آبادانی ایران و گسترش فکر اسلامی را اهداف مشروع کشور می‌داند که جمهوری اسلامی ایران باید برای رسیدن بدان اهداف نقشه بکشد.
درباره این دیدگاه، باید گفت که اولا بین اهداف سه‌گانه فوق تناسب و هماهنگی وجود ندارد یا حداقل ایجاد هماهنگی وجود ندارد یا حداقل ایجاد هماهنگی دشوار ات و به تلقی و برداشت ما از گسترش فکر اسلامی بستگی دارد؛ ثانیا، مفهوم گسترش فکر اسلامی (در سیاست خارجی) معنای روشنی ندارد که به چه شیوه‌ای خواهد بود؛ ثالثا، به فرض در صورتی که بین اهداف اول و دوم با هدف تعارضی به وجود آمد، اولویت با کدام یک خواهد بود؟
دیدگاه دیگری هم وجود دارد که بیشتر براساس رویکرد تاریخی، تجربه سیاسی کشور و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تدوین اهداف سیاسی خارجی ایران پرداخته است. محمود سریع‌القلم بر حسب موارد فوق، اهداف سه‌گانه زیررا به عنوان اهداف اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار داده است:1- رشد و توسعه اقتصادی، حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی؛ 2- دفاع از مسلمانان و نهضت‌های آزادی‌بخش و تعارض با اسرائیل و غرب (به ویژه آمریکا)؛ 3- استقرار یک جامعه اسلامی بر اساس مبانی شیعی. ایشان خود تصریح می‌کند که این سه هدف، از سه جنس و سنخ مختلف هستند وهر یک از اهداف و جهت‌گیری‌ها، از مبانی و حتی راهبردهای خاصی تبعیت می‌کنند. به نظر ایشان، عموما کشورهایی که جنبه ایدئولوژیک در ساختارسیاسی خود دارند، دارای این گونه تقسیم‌بندی‌ها خواهند بود.
از آن جا که تقسیم‌بندی اخیر جنبه توصیفی دارد و نه تجویزی و گویای تجریه سیاسی جمهوری اسلامی ایران است و قصد ارائه راهبرد بر حسب اهداف سه‌گانه فوق وجود ندارد؛ همچنین به لحاظ این که این وضعیت کم و بیش در حال حاضر هم در سیاست خارجی کشور مشاهده می‌شود، می‌توان آنها را براساس متغیرهای پیش‌گفته و انطباق آن با منافع ملی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. به همین دلیل، سؤالات زیر را در مورد اهداف مذکور بحث و بررسی می‌کنیم:
1- آیا اهداف سه‌گانه فوق دارای سازگاری درونی می‌باشد؟
2- آیا رابطه اهداف – وسایل و ویژگی‌های کنش وجود دارد؟
3 آیا رابطه اهداف – وسایل و ویژگی‌های کنش منطقی در این اهداف ملحوظ شده است؟
4- آیا زنجیره اهداف – وسایل که در آن هدفی خود هدف است ودر عین حال وسیله‌ای برای هدف بعدی محسوب می‌شود، مورد توجه واقع شده است؟
5- آیا منابع و نیازها و خواست‌های داخلی در شکل‌گیری این اهداف سه گانه موثر بوده‌اند؟
6- آیا امکان ائتلاف براساس اهداف مذکور وجود دارد؟
7- آیا به تاثیر منابع خارجی و مقتضیات بین‌المللی در این اهداف سه‌گانه توجه شده است؟
8- آیا حول اهداف سه‌گانه مذکور می‌توان امید ایجاد یک اجماع رسمی پایدار میان نخبگان سیاسی کشور را داشت؟
در بررسی سؤالات فوق به نظر می‌رسد هدف سوم اصولا جنبه داخلی دارد و بیشتر اهداف اول ودوم را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
در پاسخ به سؤال اول باید گفت که عدم تناسب آشکار بین هدف اول ودوم مشهود است هدف اول خود از سه جزء اصلی تشکیل شده است که حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی در زمره اهداف حیاتی و مربوط به بقا می‌باشند و هدف توسعه اقتصادی بیشتر مربوط به بهزیستی و رفاه اقتصادی است. در شرایط فعالی نیز هدف سوم رویه حاکم در سیاست‌گذاری کشور می‌باشد.
از لحاظ نظری هم اهداف مربوط به رفاه و بهزیستی اقتصادی در حال حاضر از اهداف مربوط به بقا از اولویت بیشتری برخوردار هستند و در عین حال امنیت و بقا نیز چند لایه شده و مشمولیت جلوه اقتصادی و داشن فنی و فرهنگی آن از جلوه نظامی آن بیشی گرفته است.
درمورد حمایت از مسلمانان هم باید گفت که اگر چه این هدف در قانون اساسی و تجربه سیاسی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است ولی از لحاظ عملی برخی دوگانگی‌های رفتاری به اقتضای شرایط سیاسی و بین‌المللی ملاحظه شده است که کارآمدی این هدف را مورد تردید قرار می‌دهد. این خود نشان سردرگمی در سیاست خارجی است که گاه بر حسب ملاحظات ایدئولوژیک و گاه بر حسب منافع ملی عمل می‌شود.
در دوره پس از دهه اول، سیاست خارجی ایران ماهیتی دوگانه پیدا کرده است. یک جنبه از سیاست ایران بر اصول عادی حاکم بر رفتار دولت‌ها استوار است و از منافع ملی بیش از ایدئولوژی‌ مایه می‌گیرد؛ در حالی که در جنبه دیگر همچنان تحت تاثیر تعصب عقیدتی و انقلابی قرار داشت.
بنابراین هدف دوم یعنی دفاع از مسلمانان باید تعریف شود. اگر مقصود دفاع از مردم مسلمان در مبارزه با دولت‌های حاکم در جوامع اسلامی است، این به معنای تقابل با دولت‌هالی حاکم می‌باشد که با سایر اهداف در تضاد است؛ همچنین چگونگی ارتباط حمایت از مسلمانان و توسعه اقتصادی معلوم نیست.
دفاع از نهضت‌های آزادی‌بخش نیز با منافع دولت‌های حاکم در تضاد است و چون روابط ایران با این دولت‌های تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، بر روند توسعه و رشد اقتصادی تاثیر منفی می‌گذارد.
در مورد سؤال دوم باید گفت که به دلایل پیش گفته، بین اهداف داخلی و خارجی تناسب و هماهنگی وجود ندارد، همان‌طور که سریع‌القلم توضیح می‌دهد،این اهداف از جنس و سنخ متفاوتی هستند و تنوعی بین آنان وجود ندارد که تناسب و هماهنگی بین آنان را غیر ممکن می‌سازد.
درباره نسبت اهداف و وسایل باید گفت که پیگیری همزمان اهداف فوق نیازمند پشتوانه عظیمی از قدرت اقتصادی نفوذ و اعتبار سیاسی بین‌المللی است که جمهوری اسلامی ایران فاقد آن است. به صورت طبیعی اهداف توسعه اقتصادی با هر میزانی از قدرت ملی سازگاری دارد و بسته به حوزه توانایی‌ها و قابلیت دستاوردهای مشخصی را به همراه می‌آورد.
اما در مورد هدف دوم، تصور حمایت از جنبش‌های آزادی‌بخش و ستیز با غرب و مظهر اقتدار آن آمریکا، با امکانات و توانایی‌های اقتصادی ایران سازگاری ندارد.
آمریکا حدود 50 درصد تولید جهانی را به تنهایی داراست و ایرن کمتر از 1 درصد تولید جهانی را، با این وضعیت ستیز میان این دو نمی‌تواند کنشی منطقی به حساب آید. در عین حال آمریکا امکانات و توانایی‌های بسیار گسترده‌ای را جهت مقابله با جنبش‌های اسلام‌گرا و بنیادگرا اختصاص داده که با امکاناتی که ایران می‌تواند برای حمایت از این جنبش‌ها هزینه کند، قابل مقایسه نیست.
در مورد تاثیر نیازها و خواسته‌های داخلی در تدوین اهداف سیاست خارجی باید گفت که مجموعه هدف اول یعنی رشد و توسعه اقتصادی و... هم با نیازها و هم با خواست‌های داخلی هماهنگ است و در واقع عوامل داخلی در شکل‌گیری آن اهداف تاثیر به سزایی داشته است.
همان‌طور که قبلا گفته شد، نیازهای داخلی زمینه‌ساز شکل‌گیری و افزایش «روحیه ملی» است. در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی ایران در مرحله حساسی قرار گرفته است تا بین اولویت دادن به امور داخلی یا امور خارجی یکی را برگزیند.
منظور از برگزیدن این است که این اولویت در تمامی سیاست‌ها، خط مشی‌های داخلی و خارجی نمایان باشد.
در حال حاضر می‌توان استنباط کرد که هنوز ذهنیت نخبگان به طور کلی معطوف به سیاست‌ها، دغده‌ها و حساسیت‌هایی است که بیشتر به جنبه خارجی دارند و کمتر مسائیل و معضلات و نیازهای درونی در سیاست‌گذاری‌های عملی خود را نشان می‌دهد.
البته در سال‌های اخیر اختلاف‌نظرهای جدی در این زمینه بین جریان‌های سیاسی، فکری مختلف بروز کرده است، ولی به طور کلی ذهنیت بخش عمده نخبگان کشور هنوز معطوف به مسائل خارجی است. از همین رو سیاست‌گذاری‌ها هم تحت‌الشعاع این نگرش آنهاست.